128 زائر، ولايوجد أعضاء داخل الموقع

cure

قضايا الفساد

قضايا الفساد (5)

 

متابعة3: ليست دعاية، بل حسب كتاب رسمي صادر من حسين سنجاري وزير داخلية حكومة حزب البارزاني و بتأريخ أربعة اشهر من الان فقط اي في الشهر الاول لهذا العام 2017 تم صرف 10  12 مليون و 900 الف دينار عراقي الى الامين العام لبيشمركة حزب البارزاني جبار ياور كثمن لبطاقات السفر لعائلة جبار ياور الى النمسا.  جبار ياور غير تابع لحزب البارزاني رسميا بل هو عضو في حزب الطلباني و لكن حزب البارزاني و في زمن الازمة المالية يقوم بتوفير الاموال ليست له بل لعائلته كي يسافروا بها الى اوربا على طريقة سفر أل السعودية للترفية و الاستجمام.  يبدوا أن حكومة البارزاني قامت بتعيين ياور و عائلته في وزارة البيشمركة جراء الخدمات التي يقدمها جبار ياور الى البارزاني و حزبة.

فقبل ايام أقسم جبار يارو بتوحيد قوات البيشمركة مهما حصل و لو وضع على هذة المسألة حياته.  ياور أراد تضليل الرأي العام الكوردي بهذا التصريح  فهدفة هو ليس توحيد البيشمركة بل تسليم بيشمركة حزب الطالباني الى البارزاني. فلا جبار ياور و لا عائلته التي سافرت باموال الشعب يستطيعون سحب بيشمركة واحد من تحت يد البارزاني و أبناء البارزاني و لكنهم يستطيعون تسليم بيشمركة حزب الطالباني الى حزب البارزاني. و من أجل هذا تم توقيع و صرف 10 الاف دولار له. و هذا قطرة في بحر الفساد الذي يجري على قدم و ساق.

doc cebar yawer

 

متابعة5: نشرت منظمة  بأسم ( ستوب)  تصريحا قالت أنها  قامت بأحالة موضوع شراء مسؤولين في أقليم الفساد و السرقات المنظمة بشراء 360 شقة و فيلا في ألمانيا و بأموال الشعب الكوردستاني الذي أبتلى يمجاميع من الفادسين الذين يحرسهم البارزاني. حسب هذا المنظمة فأن المدعي العام في أربيل قبل بالنظر في الدعوى و لكن هذة المنظمة لم تفصح بأسماء المسؤولين الذين قاموا بهذا العمل ( الانساني) من أجل مساعدة ألمانيا و الانسة أنكيلا ميركل مقابل تزويدها لبعض الجهات بالسلاح و من ثم قيامهم ببيع السلاح الالماني في السوق السوداء و قتل الغزلان بها في الاقليم.

كشف مصدر أمني مطلع، عن حملة فرهود واسعة تنفذها قوات بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، التي تنقل الحديد والنحاس من المناطق المحررة في الموصل إلى كردستان عبر شاحنات، ذاكراً ضبط العديد منها من قبل كتائب تابعة للحشد الشعبي.

في حين أكدت وزارة الكهرباء، سلب وتخريب بعض معداتها، منوهة بسرقة أجزاء مهمة من بعض المحطات تحتاج استعادتها إلى أشهر في المناطق التي استطاعت الوصول اليها.

وبين المصدر أن أحد ابناء رئيس كردستان، يشرف على عمليات التهريب ونزع معدن النحاس من الاسلاك الكهربائية وغيرها من الالات التي يدخل المعدن في صناعتها.

وبينما حمّلت لجنة النزاهة في مجلس النواب، الحكومة المحلية في نينوى مسؤولية تهريب الحديد والنحاس من المحافظة الى كردستان.

رصدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، تعاوناً بين داعش وعصابات تهريب الحديد والنحاس من الموصل الى كردستان.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، في مقابلة، إن “الفرق الفنية والهندسية التابعة لم تستطع الوصول إلى الكثير المناطق المحررة، بسبب عدم تأمين وصول الفرق إلى بعض المناطق من خلال الجهد الهندسي العسكري”.
وأَضاف المدرس ” في المناطق التي استطاعت الوصول اليها، رصدنا حالات سلب وتخريب لمحطات الكهرباء، لاسيما سرقة اجزاء ومواد مهمة وغير متوافرة محليا من بعض المحطات وقد تستغرق عملية استيرادها سنة كاملة”.

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي في تصريح، ان “على حكومة نينوى المحلية والشرطة المحلية الحفاظ على ثروات المحافظة من السرقات التي تطال المناطق المحررة “.
واضاف ان “قوات تابعة لكردستان تقوم بتهريب النحاس والحديد من تلك المناطق ” وتساءل الدفاعي عن “دور الشرطة المحلية والمحافظ في حماية ممتلكات نينوى من السرقات التي تطالها ” .

وكشفت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائبة ميثاق الحامدي، عن تعاون بين داعش وعصابات تهريب الحديد والنحاس من المناطق المحررة في الموصل الى كردستان”.
وقالت الحامدي  ” ان ” نواب عن محافظة الموصل على علم باستخراج تلك المواد”.
واضافت ان” افراغ المحافظة من الحديد والنحاس وبقية المواد الاخرى يؤثر بشكل كبير في استثمار المحافظة واقتصادها لاسيما ان المحافظة تم تدميرها بشكل كامل من قبل داعش” .

وكشفت الحامدي عن” مواد اخرى تم تهريبها من المناطق المحررة منها معمل السكر وصومعات الحبوب التي تعد من اكبر المخازن في العراق” .
وحذرت”من نهب المحافظة والاستيلاء على معدات معاملها خصوصا ان نينوى دمرت بشكل كامل على يد داعش” .
واتهم النائب عن محافظة نينوى حنين قدو، جهات مشبوهة في كردستان بتخريب محافظة نينوى وشراء محولات الكهرباء والاسلاك وتهريبها الى كردستان “. واعلن” ضبط شاحنات محملة بمادة الحديد والنحاس في محور برطلة وسهل نينوى ومحور النمرود متجهة الى كردستان من قبل الحشد الشعبي” .

وقال قدو في تصريح ،  ان” الحشد الشعبي تمكن من ضبط العديد من الشاحنات المحملة بمادة الحديد والنحاس مهربة الى كردستان وتم تسليمهم الى انضباط الحشد بكتب رسمية” .
واضاف ان “جهات مشبوهة من كردستان تحاول بين الحين والاخر تهريب الحديد والنحاس من محافظة الموصل الى كردستان وتقوم بتخريب المحافظة مستغلة الوضع الامني في المحافظة “.
وطالب ” قدو حكومةلاكردستان بوضع حد لعمليات النهب والسرقة ومنع دخول الشاحنات القادمة من كردستان واليه لمنع تخريب المحافظة وافراغها من ثروتها” .

ورفض القيادي عن التحالف الكردستاني ،امين بكر،” الأدلاء بالتصريح بخصوص تهريب الحديد والنحاس من محافظة نينوى الى كردستان”.
وقال بكر ان “قضية تهريب الحديد والنحاس من محافظة نينوى الى كردستان يحتاج الى معلومات دقيقة وتحقيق بالقضية واعلانها للرأي العام”.
وأعلنت وزارة الكهرباء، إنجاز الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء اطراف نينوى التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الشمال اعادة عدد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية، تنفيذاً لتوجيهات وزيرها قاسم الفهداوي من اجل اعادة التيار الكهربائي الى المناطق المحررة في محافظة نينوى، مبينة ان الاعمال تضمنت انجاز اعادة خط الطوارئ الذي يغذي المستشفى ومحطات المياه وتمت اعادته الى العمل بعد توقفه لاكثر من عامين بسبب اعمال التخريب التي طالته على ايدي داعش.

المصدر / صحيفة الجورنال

انتكاسة الموصل في عام 2014, كانت نتيجة فساد الجماعة الحاكمة, حيث كان الفشل الذريع في عملية التسليح, مع أن الأموال التي صرفت منذ عام 2006 تحت عنوان التسليح تكفي لبناء ترسانة مخيفة, وكذلك الأموال لهائلة التي صرفت على التدريب والتطوير, فكشفت فضيحة الموصول عورة السلطة, فتبين أنها كانت تبني جيشا من قش, لكن مع الأسف لا توجد جهة تحاسب في العراق فعملية التقييم والحساب مغيب تماما في العراق, لان السلطة تعمل على إدامة حكمها وتعتمد على استمرار الفوضى, التي تتيح لها استمرار سطوتها.
لكن مع الأسف كان اغلب الحديث السياسي بعيد عن ما يهم العراقيين, فقد تم تناسي سبب مصيبة الموصل! وتحول الحديث الى محاور أخرى, لا تحقق العدل الذي ينتظره العراقيون, وهنا نشخص حديث الساسة عن ما بعد تحرير الموصل يمكن في ثلاث خطوط, حسب طريقة تفكير الساسة.
أولا: حديث المكاسب
يحاول جماعة الحزب الحاكم إزالة الماضي من ذاكرة العراقيين, عبر الكلام الدائم عن النصر والمنتصرين, والإسهاب في الحديث عن الحرب والمعارك, وكيف كان دور الحزب الحاكم من المعارك, وتعمد لبس الزي العسكري والإكثار من التقاط الصور بين الجنود للحصول على بعض الهيبة, فإعادة الروح لكيان فشل في الحفاظ على الموصل أمام قوة صغيرة, يعتبر أمر مهم, وهو ما يسير عليه شخوص الحزب الحاكم.
وهؤلاء يسعون بكل جد لتحميل الظرف الإقليمي وقصة المؤامرة أسباب سقوط الموصل, ويعزون الانتصارات لهم باعتبار المنصب الذي بحوزتهم, في محاولة للتعتيم على حقيقة ناصعة البياض وهي أن الحشد هو من انتصر, ولولا الحشد الشعبي لابتلع الوحش الداعشي كل البلد.
هذا الصنف من الحديث لا يبحث عن العدل, ولا يهتم بوعي الجماهير, كل ما يهمه أن يستمر بالحكم.
ثانيا: حديث المزايدات
بعض الساسة يستغل الظرف لتحقيق مصالح خاصة, أو تبعث موقفه من دوافع نفسية نتيجة الشعور بالحقد اتجاه الآخرين, أو الحنق من شرف الأخر وخسة نفسه, فينتهج منهج المزايدات, فاتجه حديث هؤلاء حول خطين الأول تخوين من تسبب بسقوط الموصل, والطعن بانتصارات الحشد والقوات الأمنية, مع رسم صورة انه هو فقط  (المنزه والوطني والطيب والعطوف والعاشق للعراق), فمن جهة يسقط الآخرين, ومن جهة يرفع نفسه, وأمثال هذا الخط كثيرون, فالكثير من فلول البعث تتكلم بهذه النغمة كي تطعن بالفاسدين والشرفاء في عملية خلط ظالمة تستهدف تسفيه وعي الناس, بالاضافة لعملية تسقيط كل المنافسين, كي يدفعون الناس للترحم على زمن الطاغية, في عملية قذرة لتدمير الوعي وإحلال الجهل مكانه.
هذا الخط لا يبحث عن حق, ولا يسعى وراء عدل ضائع, بل أن المصالح والعقد النفسية تحركه, ولن ينتج خيرا للعراقيين, وعلى المواطنين التنبه لهكذا خط مريض وأناني, لأنه لا ينمو ولا ينجح الا في البيئة الجاهلة, لذلك هو يعمد الى تسفيه وعي الجماهير كي يستمر بروزه وقيادته لها.
ثالثا: حديث المحاسبة
لم يتكلم احد عن صولة لمحاسبة المفسدين بعد تحرير الموصل, حيث كان الحديث في تكريس النصر لجهة أو عملية مزايدة فاضحة, افتقد الخطين السابقين لمنهج ورؤية لتحقيق العدل, ذلك العدل الذي يعتمد على المحاسبة, والجماهير تنتظر من يرسم لها صورة واضحة للمستقبل تعتمد على تحقيق العدل.
في يوم الشهيد العراقي سمعنا حديث المحاسبة, حيث جعلت محاسبة الفاسدين هدف ووعد, ( ستكون لنا صولة في مكافحة الفساد والمفسدين حال الانتهاء من معركتنا مع الدواعش), فهو الوعد الذي تنتظره الجماهير أن يصبح حقيقة حيث يعلن عن موسم اصطياد حيتان الفساد, ومن دونه يبقى ميزان العدل مائلا, يجعلنا نستشعر أمكانية بزوغ فجر طال انتظاره. 
هذا الحديث هو صرخة لتنبيه الجماهير من غفلتها, وإيصال فكرة أساسية لهم, وهي أن الجماهير يجب أن تطالب دوما بملاحقة الفاسدين مهما علا شانهم, وهذا الأمر يحتاج لوعي, وحديث المحاسبة هو من يزرع الوعي في الأمة, وينبهها من غفلتها, أن الجماهير متعطشة ليوم القصاص ممن افسد حياة العراقيين, بصولة كبيرة ضد حيتان الفساد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اسعد عبدالله عبدعلي
كاتب وأعلامي عراقي

لايكاد يمر اسبوعاً دون اصدارالمحاكم العراقية حكماً (غيابياً) على أحد لصوص المال العام في العراق، ضمن مسلسل مستمرمنذ سقوط النظام الدكتاتوري السابق، يكشف بوضوح ضعف وتخلف اداء المؤسسات الادارية والتنفيذية المسؤولة عن ادارة البلاد، وضعف كفاءة قياداتها، وتداخل اختصاصاتها المفضي الى عرقلة تنفيذ القوانين، وكأن كل ذلك مخطط له وينفذ خدمة لمصالح الفاسدين على حساب المصلحة العامة .

 الاعداد الهائلة من الاحكام الغيابية في العراق خلال العشرة أعوام الماضية، تتجاوزمثيلاتها في كل دول العالم مجتمعة، وهي فضيحة مدوية لاتستطيع مراكز القرار العراقي تبريرها، ناهيك عن تقاعسها في وضع حلول عملية للحد منها، حتى تحولت الى (ظاهرة) عراقية بامتياز .

المفارقة المثيرة للتساؤل، وجود هيأة للنزاهة، ودوائرالمفتش العام في الوزارات ولجنة النزاهة النيابية، التي يفترض انها تراقب اداء المؤسسات والافراد، للحد من انشطة التجاوز على المال العام، وعلى الرغم من ذلك لازالت (برامج) اللصوص تتفوق على اجراءات هذه الجهات مجتمعة .

هذا السباق (الصراع) بين اللصوص والدوائر الرقابية الرسمية يتحكم به عاملان، الاول هو تخلف السياقات والاساليب الادارية في متابعة وكشف ملفات الفساد، تمهيداً لالقاء القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكم قبل هروبهم، والثاني ( وهو الاهم) التغطية السياسية لهؤلاء من قبل مراكز القوى التي أنتجتها المحاصصة الطائفية، باعتبارهم مختارين من قبلها لشغل المناصب التي تتحكم في قرارات الصرف في المؤسسات الحكومية، لتكون النتيجة لصالح اللصوص، ينفذون جرائمهم ويغادرون العراق بتوقيتات واساليب مدروسة بدقة من قبل مشغّليهم ..!.

وفي الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة العراقية مع جهات دولية للحصول على قروض بشروط قاسية، تصب في خدمة مخططات الهيمنة على البلاد وثرواتها، لازال لصوص المال العام يتمتعون بالحرية في البلدان التي هربوا اليها، ومنها البلدان التي تدعي وقوفها مع العراق لتجاوز ازماته، ناهيك عن المصاريف التشغيلية للطبقة الحاكمة ومنافعها المالية التي انهكت الميزانية العامة للدولة، فيما تلاحق القرارات الحكومية فئات الشعب الاكثر فقراً بالاستقطاعات الشهرية دعماً للمعركة ضد الارهاب، كأنها معركة الشعب دون قياداته !.

ان قراءة في أحدث حكم غيابي منشور على الموقع الاكتروني لهيأة النزاهة يوم الثلاثاء الماضي (الثاني من آيار الجاري)، تقدم مثالاً على ذلك، فقد اصدرت محكمة النزاهة حكماً (غيابياً) على موظفين (اثنين) في امانة بغداد، ارتكبا مخالفات في العقد الخاص بـ (تطويرشارع الرشيد)،ادت الى احداث ضرربالمال العام بلغت قيمته أكثرمن (ثلاثة مليارات وسبعمائة مليون ديناراً عراقياً)، لكن الأهم في هذا الحكم ليس ضخامة المبلغ المهدورفقط، انما اعلان دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، أن هذه القضية تعود الى عام 2008 ، اي أن الحكم فيها صدر بعد (9) تسعة أعوام ..!!، واذا كان المبلغ المختلس بهذا الحجم، كم هو المبلغ الكلي المرصود لتطوير شارع الرشيد؟، وأين هو التطوير أصلاً ..؟!.

ان هذا الحكم الغيابي يمثل شهادة نجاح للفاسدين، اكثر منه عقوبةً لهم، وعليه يكون من حقهم الهتاف باعلى اصواتهم، تحيا الاحكام الغيابية ويحيا الفساد في العراق ..!.

علي فهد ياسين 

 نص الحكم الغيابي المشار اليه اعلاه

http://nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=4060

مقالات

© 2006-2017 جميع حقوق الطبع محفوظة لصوت كوردستان ... المشرف العام: هشام عقراوي

Please publish modules in offcanvas position.