دمشق- اعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في مؤتمر صحفي عقد يوم امس الاثنين في مكتبها بالعاصمة السورية دمشق تضامنها مع اهالي عفرين واستنكارها للحصار المفروض عليها من قبل كتائب تابعة للجيش الحر ودعت هذه الكتائب للكف عن هذا العمل والتجييش الطائفي وفك الحصار عن عفرين معتبرة ً ان هذه الاعمال لا تخدم الا النظام وانهم يرفضون اي عمل يضر بمنطقة عفرين واهلها المسالمين سواء من قبل قوات النظام او الجيش الحر.
وقال المحامي حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لوكالة انباء هاوار "انه كمنسق عام لهيئة التنسيق الوطنية يعرب عن تضامنه مع حملة فك الحصار عن عفرين وانهم كهيئة التنسيق ضد هذا الحصار على عفرين وضد الهجمات عليها من اي طرف كان سواء من طرف النظام او من طرف كتائب الجيش الحر".
ومن جهته قال أمين سر هيئة التنسيق الوطنية رجاء الناصر "اولا نحن نريد ان نحدد المحددات العامة التي نتخذ منها اي موقف , المحدد الاول نحن ضد اي تعرض او اعتداء على المدنيين تحت اي مسمى كان او اي سبب , واي محاولة للتعرض للمدنيين بالعنف او بالحصار او بالتجويع او بالإيذاء او بالضرب نعتبر هذه خطيئة كبرى يجب ان لا تقترف ويجب ان يحاسب عليها أما المحدد الثاني ان منطقة عفرين بحد ذاتها هي جزء من شعبنا السوري وبالتالي اي محاولة بالاعتداء على هذه المنطقة هو اعتداء على كل الشعب السوري ولا نفهم ان يكون هناك اعتداء على الشعب السوري في منطقة وان يتم التبرء من الاعتداء, اذا نرى ان أي محاولة اعتداء على عفرين يعني هناك اعتداء على المواطنين السوريين في كل مكان".
وتابع الناصر قائلاً "فاذا كانت هذه الكتائب تطرح ان هذه مواجهة لما جرى في قصير وردة فعل فإننا نرى انه مواجهة القصير لا تأتي في عفرين , اذا ارادوا ان يواجهوا لما جرى في القصير ليواجهوا قوات حزب الله والقوات التي اعتدت على القصير وادت الى اعتداءات على مواطنين سوريين في هذه المنطقة ".
ودعا الناصر الى "فك الحصار فورا ً لانه غير مقبول وغير مفهوم وغير وطني و يسيء لصورة الصراع ويسيء لوحدة لشعب السوري ولفكرة الثورة والتغيير الديمقراطي بحد ذاته".
وأضاف الناصر " من هذا المنطلق نحن كهيئة التنسيق نؤكد على وقوفنا الى جانب شعبنا في عفرين ويجب ان نسعى بكل وسائلنا المتاحة لنصرة هذا الشعب وان نضغط على الاطراف التي تحاول الاعتداء عليه ونتمنى ان يكون هناك تعاونا وثيق ما بين اهلنا في عفرين واهلنا في كافة مناطق سوريا".
وعقدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة مؤتمرا صحفيا يوم امس الاثنين في تمام الساعة 12 ظهرا في مقرها بالعاصمة السورية دمشق وأصدرت بياناً جاء فيه "يؤكد المكتب التنفيذي على المخاطر الجسيمة الناجمة عن انتشار المظاهر الطائفية والمذهبية في الصراع الدائر اليوم في سوريا وعليها, وتوسع التدخل العسكري الخارجي، عبر افراد ومنظمات ودول، ويرى من المهم أن يتوقف هذا التدخل وان لا يتم التمادي فيه ويحذر من نشوات الانتصار الخادعة لهذا الفريق او ذاك وما يطرح من تصميم على متابعة الحرب والقتال لن تساعد على حل سياسي يدعي الجميع التزامهم به، بل هو يفتح الطريق امام كل التدخلات وربما يعيد خلط الاوراق لتستمر الحرب العبثية وليستمر معها نزيف الدم".
وتابع البيان "إن هيئة التنسيق تتوجه الى جميع الاطراف غير السورية التي تشارك في القتال على الأراضي السورية لأي جهة كان انتماءها، وتطالبها بالانسحاب فوراً خارج البلاد وإن الهيئة ستتوجه الى الأمم المتحدة لتطالب بإدانة هذه التدخلات وتعتبر كل من يمارس القتال في سورية من غير أبناءها معتدياً على الشعب السوري".
وأضاف البيان "أن كل من يهتم بسلامة سوريا ووحدتها عليه أن يساند الحل السياسي لوقف نزيف الدماء والجراح والدمار والنزوح والعمل على كل ما يوحد السوريين ولا يفرقهم لا أن يشارك في القتال والقتل ضد شعبنا".
وأكد المكتب التنفيذي " على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمهم د.عبد لعزيز الخير وأياس عياش وماهر الطحان ومحمد معتوق وغيرهم من كوادر النضال الشعبي السلمي من أجل الديمقراطية وبناء الدولة المدنية ويرى في استمرار اعتقال هؤلاء محاولة قطع الطريق أمام مشاركة المعارضة الديمقراطية في مؤتمر جنيف(2) ويخدم كل المتشددين الذين يراهنون على أفشال المؤتمر وتصعيد خيار الحل العسكري الأمني العبثي".
وأشار البيان "إن المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق يؤكد على ضرورة التعاطي الإيجابي مع مؤتمر جنيف(2) ويدعو جميع الأطراف المعنية لبذل كل الجهود لإنجاحه والاسراع بعقده وعدم التعامل معه كمجرد غطاء لإدارة الصراع المسلح بل كوسيلة لإنهاء الصراع وتحقيق التغيير الديمقراطي الجذري".
باهوز جودي
firatmews
























