يوجد 1417 زائر حالياً
أهلا بكم

سياسيه

يوتيوب فيديو

مجزرة الكورد الايزديين من قبل داعش بعد تركهم من قبل البيشمركة
khantry design



بغداد/ المسلة: أتهم رئيس كتلة بدر النيابية والقيادي في ائتلاف دولة القانون النائب قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، ائتلاف متحدون للإصلاح بالوقوف في وجه المشروع الوطني من خلال أرتباطه بدول الخليج وابرزها قطر، مبينا أن سفر القيادي فيها أثير النجيفي بجولة سرية لتلك الدول ما هي إلا واحدة من تلك المحاولات السياسية الفاشلة.

وقال الأعرجي في حديث لـ"المسلة"، إن "سفر أثيل النجيفي وغيره من قادة متحدون لدول الخليج وخاصة قطر هي محاولة لجمع أكبر قدر من الكتل السياسية الفائزة في الإنتخابات للوقوف في وجه المشروع الوطني، وبالتاكيد هكذا محاولات هي ضد إرادة الناخب العراقي وتوجهات أبناء الشعب العراقي الذين صوتوا للكتل النيابية".

وأضاف أن "عددا من القوى السياسية العراقية ومنها متحدون ما تزال مرتبطة بالدول الخليجية وقطر وسفر النجيفي إلى تلك الدول دليل على ذلك، حيث يسعون لتفتيت هذا البلد وتقسيمه طائفيا وقوميا، ولكن التجارب أكدت أن هذه المحاولات السياسية هي محاولات فاشلة".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، أمس الأربعاء، عن توجه القيادي في ائتلاف متحدون للإصلاح محافظ نينوى أثيل النجيفي إلى مدينة أربيل ومنها إلى كل من قطر والإمارات في زيارة سرية.

يذكر أن النجيفي كان قد كتب في صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، قبل أيام قليلة، أنه في حال قبول الشيعة بتولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة فأنها تعني رسالة صريحة للسنة والأكراد بعدم وجود الرغبة للتعايش السلمي، فيما دعا ولأكثر من مرة لتكوين ما يعرف بإقليم نينوى

بغداد/ المسلة: قال رئيس كتلة بدر النيابية والقيادي في ائتلاف دولة القانون النائب قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، إن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون أسرع من تشكيل حكومة 2010، مبينا أن الكثير من الكتل السياسية أبدت تفاهمات كبيرة وأعلنت تأييدها لمرشح دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة.

وأوضح الأعرجي في حديث لـ"المسلة"، إن: "المؤشرات تدل أن حكومة السيد المالكي بالولاية الثالثة ستكون أسرع من خلال الفترة الزمنية من تشكيل الحكومة الحالية".

وأضاف أن "هناك تفاهمات وحوارات متعددة والكثير من الكتل السياسية جاءت وأعلنت قبولها للولاية الثالثة للسيد اللمالكي، ووجدنا هنالك تفهما واحتراما من هذه الكتل لإرادة الناخب العراقي"، مبينا أنه "ليس من الصحيح أن يتقدم شخص على من لديه 721 الف صوت، أو أن يطالبوا لمن حصل على 4 أو 5 مقاعد ويكون له حجم أكبر من تمثيله الحقيقي".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي قد كشف، أمس الأربعاء، إن ائتلافه يعد الأكبر حاليا في البرلمان العراقي بعد أن انضمت أليه بعض الكتل الصغيرة وأعضاء في كتل كبيرة ليصل عددهم إلى 130 نائبا، لافتا إلى أن أغلب القوى السياسية العراقية أبدت قناعتها بتجديد الولاية لمرشح ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي.

يشار الى أن مفوضية الانتخابات أعلنت، الأثنين 19 آيار الحالي، عن فوز ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الأولى بحصوله على 95 مقعدا، يليه ائتلاف الاحرار بالمرتبة الثانية بحصوله على 34 مقعدا، وفيما حل ائتلاف المواطن بالمرتبة الثالثة بحصوله على 31 مقعدا، وجاء ائتلاف متحدون بالمرتبة الرابعة بحصوله على 23 مقعدا، فيما جاء ائتلاف الوطنية بالمرتبة الخامسة بحصوله على 21 مقعدا.

بغداد، العراق (CNN)—كشفت السلطات العراقية، الأربعاء، عن رسائل قالت إن المخابرات السعودية قامت بإرسالها إلى تنظيم الدلة الإسلامية بالعراق والشام أو ما يعرف بـ"داعش" تدعوهم فيها لـ"تصفية السنة المعتدلين" على حد تعبيرها، ملقية الضوء على ارتفاع دعم الرياض للتنظيم إلى جانب دعم قطر وتركيا.

ونقل تلفزيون العراقية الرسمي على لسان نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اسكندر وتوت، قوله: "المجاميع الارهابية وتنظيمي داعش والقاعدة تمتلك اسلحة متطورة اسرائيلية الصنع،" مشيرا الى أن تلك الاسلحة "وصلت إليهم عن طريق سوريا وتركيا".

وتابع التوت، متهما "السعودية وقطر وتركيا بتمويل الارهابيين بالأسلحة والأموال لإفشال العملية السياسية في العراق وإسقاطها،" لافتا الى "امتلاك القوات الامنية ادلة تثبت تورط تلك الدول بدعم الارهابيين وتدريبهم وإرسالهم الى العراق لقتل المواطنين الابرياء واستهداف دوائر ومؤسسات الدولة".

 

وأشار تقرير التلفزيون إلى أن من الأدلة عثور السلطات العراقية على "معدات وآليات وسيارات بأرقام أردنية وسعودية في الفلوجة."

السومرية نيوز/ كركوك
اكد رئيس الجبهة العربية للانقاذ في كركوك عمر الجبوري، الخميس، أن محافظة كركوك لن تكن الا عراقية، وفيما اعتبر ان المطالبة بضمها لاقليم كردستان مجرد اوهام واحلام، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور الى عدم التوهم من ان نتائج الانتخابات تعطي للكرد الحق بضم المحافظة لكردستان.

وقال الجبوري في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، ان "كركوك لم تكن ذات يوم كردستانية ولن تكون ابدا وهي عراقية وان المطالبة بضمها الى اقليم كردستان غير واقعية وتدخل ضمن التصريحات التي تحاول ان تأجج الاوضاع بين ابناء المحافظة"، مبينا ان "التصريحات السيئة للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور بشأن اعادة كركوك الى الاقليم مجرد اوهام واحلام".

وأضاف الجبوري "كم نصحنا طيفور بالابتعاد عن هذه المواقف التي لا تليق بشخص يشغل منصبا سياديا وطنيا في بغداد"، داعيا اياه الى "عدم التوهم من ان نتائج الانتخابات تعطيهم مثل هذا الحق، لان القانون يمنع استخدام تلك النتائج لتحقيق اهداف سياسية وإدارية تتعلق بمستقبل كركوك".

وأكد الجبوري ان "نتائج الانتخابات بكل تأكيد غير معبره عن حقيقية وحجم المكون العربي في المحافظة لانها حصلت بسبب الانقسام العربي"، لافتا الى ان "من اسباب تدني تلك النتائج ايضا هو تعاطي المال السياسي والجحوش الجدد اللذين يرعاهم الاقليم والاحزاب المرتبطة به، فضلا عن جهل البعض من العرب اللذين اعطوا ولاءاتهم الضيقة لابناء عشائرهم وافخاذهم، من دون ادراك خطر هذا الامر على مستقبلهم ومستقبل اجيالهم".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، امس الثلاثاء (27 أيار 2014)، حصول الكرد على ثمانية مقاعد في مجلس النواب القادم مقابل مقعدين للعـرب ومقعدين للتركمان عن محافظة كركوك دليل على أن معظم سكـان المحافظة من القومية الكردية، فيما طالب الأمم المتحـدة والمنظمات الدولية بالعمل من أجل عودة كركوك إلى كردستان.

وتعتبر محافظة كركوك، (250 كم شمال العاصمة بغداد)، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق.

 

لم تستغرق ولايتا المالكي لا الأولى ولا الثانية كثيرا حتى استفحلت المشاكل بينه وبين القوى السياسية الشريكة له في الحكم ، وامتدت ملامح التأزم إلى كل مناحي حياة البلاد والعباد بسبب قيام الحكومتين الأولى والثانية برئاسة المالكي على المنهج العرقطائفي ، علاوة على سوء إدارته ومحاولاته الجادة للتأسيس لحكم فردي وأبعاد شركاءه الطائفيين بمختلف انتماءاتهم عن ملف إدارة الحكم .

وكما هو معروف للجميع فشلت حكومتا المالكي في الدورتين على مستوى العديد من الملفات وفي مقدمتها عدم قدرتها على تخطي النهج الطائفي ، الأمر الذي خلف بيئة خصبة لأزمات متتالية مثل مواصلة الإرهاب بعدما توفرت بيئة موازية لإمكانيات الحكومة لاحتضانه على نفس النهج الطائفي "المقابل" والأزمات المتواصلة مع إقليم كوردستان بشأن العديد من الملفات ، وانطلاق عمليات فساد لامثيل لها في تاريخ العراق ، وفشل الحكومة في تقديم الخدمات وأسباب العيش الكريم إلى المواطنين وعدم القدرة على تحقيق أية انجازات في مجال إعادة أعمار بلدنا المدمر ، وغيرها الكثير من الأزمات التي أدت إلى الشلل التام في غالبية مرافق الدولة التي يعتبرها الكثيرون وهم محقون بذلك بأن العراق دولة فاشلة .

ومن هنا بات الجميع يشعر بخطورة ما وصل إليه البلد من انزلاقات حادة، والتي أصبحت تهدده بالتفكك على نفس النهج الطائفي ،  الأمر الذي أدى ليس فقط  إلى القطيعة بين المالكي وشركاءه من المكونات الأخرى ، بل حتى إلى القطيعة بينه وبين شركاءه من داخل البيت الشيعي ، ومن هذا المنطلق أصبح الجميع يشعر بضرورة التغيير رغم اختلاف مفهومه بين مختلف الجهات ، ولكن لم ترتق أية جهة سياسية متنفذة إلى مستوى المسؤولية الجادة لمعالجة هذه الوضع الخطير .. فالجميع دعا إلى التغيير، حتى ائتلاف المالكي نفسه الذي لم يألو جهدا إلا وسخره لمصلحته الطائفية الخاصة ، دعا ويدعو إلى الآن لتغيير حكومة "الشراكة الوطنية " إلى حكومة الغالبية السياسية ، بعيدا عن مصلحة البلاد والشعب العراقي ، وفي المقابل لم تستطع بقية الكتل السياسية الآتيان برؤية خارج هذا النهج العرقطائفي ، فكل أقطابها حملوا المالكي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وتناسوا إن المالكي الذي حل بديلا عن الجعفري هو أحد الأبناء الشرعيين لنهج المحاصصة العرقطائفية مثله مثل جميع الأزمات التي اجتاحت البلاد والتي هي الوليد الشرعي لنفس ذلك النهج في تشكيل إدارة الدولة .

وكما قلت إن كل الكتل السياسية داخل الحكومة وخارجها رفعت شعار التغيير ولكن أي منها لم تبتعد ولو شبرا واحدا عن انتماءها الطائفي غير التحالف المدني الديمقراطي ، الذي تشكل من مختلف مكونات الشعب العراقي بعيدا عن مفهوم المكون الكبير والمكون الصغير وعن مفهوم الطائفية ، فقد تشكل هذا التحالف على أساس وطني عراقي خالص، وتوجه بحرص شديد إلى تبني مفردات المواطنة الحقيقية بحكم انتماءه لها ، بينما واصلت بقية التحالفات والقوى بإصرار على تمثيل مكونات  عرقية - طائفية ، وواصلت التجييش على ذات النهج في الدعوة إلى التغيير في شخوص الحكم ، وليس إلى التغيير في نهجه القائم عليه .

ومن هنا نجد إن التغيير بالمعنى الحقيقي لم يتحقق ، رغم استعادة الديمقراطيين عبر تحالفهم  المدني لجزء بسيط من مكانتهم في السلطة التشريعية القادمة ، ولكنني أجزم إن نتائج الانتخابات التي جرت في الـ 30 من أبريل نيسان الماضي ، ستقف عائقا شائكا أمام تشكيل حكومة قادرة على عبور العراق إلى بر الأمان ، بل كل المؤشرات تؤكد إن الأيام القادمة ستحمل إلى العراقيين مفاجآت غير سارة ، وذلك لأسباب اصرار كل القوى الفائزة لنيل المزيد من المكاسب المالية والسلطات والنفوذ ، ولأجل هذا وليس لأي شيء آخر يصر المالكي على ولاية ثالثة لائتلافه الشيعي لإبقاء الغنيمة تحت تصرف تحالفه وحزبه وشخصه ، ويصر الآخرون على انتزاعها منه على أساس تحالف بين مكونات طائفية ، دون أي مساس بمنهج الحكم القائم على الأساس العرقطائفي  ، وهذا يعني إن الرئاسات الثلاثة والوزارات السيادية وغير السيادية وبقية مؤسسات الدولة سيتم إعادة توزيعها فيما بين هذه الأطراف لو نجحت على انتزاعها ، باعتبارها غنيمة أصبحت من حصتهم بعدما يشكلون الكتلة الأكبر وتحريرها من مخالب المالكي ، ولن يكون هناك من يتولى المسؤولية الأولى في هذه المؤسسات كلها غير ممثلي الطوائف المتحالفة المتصارعة ، وستكون السلطة الأقوى من بينها للطائفة الأقوى والسلطة التي تليها للطائفة التي تليها وفي النهاية سنكون أمام حكاما للسنوات الأربعة القادمة مثل الحكام الذين ولدتهم ماكنة الدورات الانتخابية السابقة ، يختلقون المزيد من الأزمات ويذهبون بالبلاد إلى الهاوية .

 

نعم الاغلبية المطلقة من العراقيين اختاروا حكومة الاغلبية السياسية اي الاغلبية تحكم والاقلية تعارض يعني انهم رفضوا حكومة المحاصصة المشاركة حيث اثبتت فشلها وانها السبب في استشراء الفساد المالي والاداري وتفاقم العنف والارهاب وسوء الخدمات

لهذا فان الجماهير المليونية تحذر من الغدر بها والتحايل عليها مهما كانت نعم الجماهير تدرك وتعي ان هناك قوى تخشى حكومة الاغلبية السياسية وهذه القوى لا يستهان بها وتجد دعم خارجي وتتخذ من جهل البعض وسيلة لتحقيق اهدافها الخاصة ومنافعها الذاتية على حساب مصلحة الشعب والوطن و تتحصن بالطائفية والعنصرية والمناطقية والعشائرية

فعلى القوى التي رفعت شعار حكومة الاغلبية السياسية ان تتمسك بقوة بهذا الشعار من اجل تطبيقه وتتحدى كل الظروف فالجماهير التي اختارتها معها ولن تتركها بمفردها فحكومة الاغلبية السياسية يعني وجود معارضة برلمانية فاذا فشلتم في اقامة حكومة الاغلبية السياسية فلن تفشلوا في اقامة معارضة برلمانية سياسية وبهذا ساهمتم في اقامة حكومة الاغلبية السياسية وفيتم بوعدكم وانجزتم عهدكم

لهذا نحذركم من العودة الى حكومة المشاركة مهما كانت المواثيق والعهود والوعود ومهما كانت الايمان كل ذلك ضحك على الذقون والدعوة اليها من اجل خداع الشعب وتضليله والصعود على اكتافه ثم رفسه فالشعب جربهم في المرة الماضية لا يمكن ان يخدعوه في هذه المرة ابدا لهذا على الذين رفعوا شعار حكومة الاغلبية السياسية ان لا يخيبوا ظن الشعب بهم

فنتائج وثمرات حكومة المحاصصة هي الفساد العنف اموال العراقيين تنهب وارواح العراقيين تزهق ودمائهم تهدر كل ذلك بفضل حكومة المحاصصة حكومة الشراكة

فالعراقيون يريدون وضع حد لسرقة اموالهم وزهق ارواحهم وهدر دمائهم من خلال اختيارهم لمن دعا الى حكومة الاغلبية السياسية ورفضهم لحكومة المحاصصة

صحيح نحن ليس بمستوى الشعوب الاوربية من ناحية تطبيقنا للديمقراطية والالتزام بقيمها الاخلاقية فنحتاج الى ممارسة الى تجربة الى وقت هذا اذا اقمنا حكومة الاغلبية السياسية اما اذا اقمنا حكومة المشاركة يعني العودة الى الدكتاتورية والاستبداد وبالتالي سيادة الارهاب والفساد

لهذا على الجميع احترام ارادة الشعب رغم بعض السلبيات والاقرار بها والعمل بموجبها والذي يريد ديمقراطية كاملة تامة لا تشوبها شائبة كديمقراطية السويد او بريطانيا بمثل ظروفنا وقيم مجتمعنا العشائرية والطائفية والمناطقية والعنصرية والانانية الفردية فانه اما جاهل محتال او عدو للديمقراطية للشعب وعميل ماجور لاعداء العراق

لهذا على الذين اختارهم الشعب كأعضاء في البرلمان ان ينطلقوا من مصلحة العراق مهما كانت مواقفهم ووجهات نظرهم والخطة التي يحملوها والتي يعتقدون انها تخدم تطلعات الشعب وتحقق احلامه وتزيل معاناته ومتاعبه ويذهبوا الى البرلمان باسرع وقت ويشكلوا الحكومة

اعتقد ان تشكيل الحكومة ليس صعب بل سهل جدا اذا انطلق اعضاء البرلمان من مصلحة الشعب وتخلوا عن مصالحهم الخاصة اما اذا انطلقوا من مصالحهم الخاصة وتخلوا عن مصلحة الشعب فمن الطبيعي لا تشكل الحكومة لان مصلحتهم في عدم تشكيل الحكومة لان حالة عدم تشكيل الحكومة تسهل لهم عملية السرقة الاحتيال التزوير استغلال النفوذ لهذا يفضلون عدم تشكيل الحكومة فتشكيل الحكومة يحدد سرقتهم وفسادهم وربما يضعهم تحت طائلة القانون

لا شك ان الذي ينطلق من مصلحة العراقيين سيتقرب الى من هو اكثر قربا في برنامجه الذي وضعه لخدمة العراق والعراقيين وهكذا ينقسم اعضاء البرلمان الى جهتين وكل جهة تطرح مرشحها ثم يجري التصويت كل من ينال نصف + واحد من اصوات اعضاء البرلمان يشكل الحكومة والجهة الاخرى تشكل المعارضة

نجاح الحكومات في كل العالم يعود الى المعارضة وخاصة المعارضة التي تنطلق من اجل خدمة الشعب وتحقيق طموحاته فالحكومة بدون معارضة حكومة فاشلة بل كارثة على الشعب وما حدث من كوارث ومصائب للكثير من الشعوب مثل الشعب العراقي الشعب الليبي السوري اليمني المصري وشعوب عديدة اخرى الا نتيجة لعدم وجود معارضة فالمعارضة هي التي تنقذ الشعب من اي فساد او انحراف او سلبية وتقتلها في مهدها وتكشف فاعلها

 

 

تعلن رابطة الكتاب والصحفيين الكردفي سوريا، وبمناسبة مرورثلاثين عاماً على وفاة الشاعر الكردي الكبير جكرخوين 1903-1984 التي تصادف يوم الثاني والعشرين من شهر تشرين /أكتوبر المقبل، عن مسابقتها الأدبية للأصوات الشعرية الشابة بهذه المناسبة.

يشترط في النصوص الشعرية المقدمة لهذه المسابقة أن تكون مكتوبة باللغة الكردية الأم، وألا يتجاوزعمرالمتسابق عن ثلاثين عاماً في موعد الإعلان عن المسابقة، ولا يحق للشاعر التقدم بأكثر من قصيدة واحدة. وتخصص لجنة الجائزة ثلاثة جوائز رمزية من أسرة جائزة جكرخوين للإبداع للفائزات والفائزين الأوائل، للعلم أنه يعلن عن نتائج الجائزة في ذكرى يوم رحيل الشاعر الكبير جكرخوين "أبوالشعرالكردي" ....

كما تدعو الرابطة الأدباء والكتاب الكرد لتناول تجربة الشاعر جكرخوين، وإقامة الفعاليات الثقافية، بهذه المناسبة. وتفرد جريدتا الرابطة بينوسا نو " بنسختيها الكردية والعربية" صفحاتها لكل ما يتعلق بأدب الشعر عموماً، وشعره، على نحو خاص..

ترسل النصوص الشعرية على إيميل جائزة جكرخوين للإبداع وهوالتالي:

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

28-5-2014

رابطة الكتاب والصحفيين الكردفي سوريا

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

نص الخبر:

إردوغان يحذر من تخريب عملية السلام مع الأكراد

سعيا لكسب أصواتهم في انتخابات الرئاسة المقبلة

ديار بكر (تركيا): «الشرق الأوسط»
سد متظاهرون أكراد طريقا سريعا في جنوب شرقي تركيا واحتجزوا جنديا احتجاجا على بناء مواقع عسكرية مما يظهر مدى هشاشة عملية السلام التي يأمل رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان أن تساعده في الفوز بالرئاسة، بحسب ما ذكرت رويترز.

وبدأ إردوغان عملية السلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان عام 2012 في محاولة لإنهاء تمرد استمر نحو ثلاثة عقود وأودى بحياة 40 ألف شخص في خطوة لم تكن ولفترة طويلة لتخطر ببال أحد في ظل معارضة قومية قوية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض إردوغان أول انتخابات رئاسية مباشرة في تركيا في أغسطس (آب) ويمكن أن يكون دعم الأقلية الكردية التي تمثل نحو خمس عدد السكان عاملا رئيسيا في فرص نجاحه.

ويحتاج إردوغان أغلبية بسيطة للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى. وحصل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه على نحو 45 في المائة على مستوى البلاد في الانتخابات البلدية التي جرت نهاية مارس (آذار) الماضي وهو ما يعني أهمية كل صوت في المعركة الانتخابية.

وقال إردوغان في كلمة أمام آلاف من مؤيدي حزب العدالة والتنمية بإقليم أجري في شرق البلاد قرب حدود إيران والذي تقطنه أغلبية كردية أمس «أنتم متمسكون بعملية السلام. أعتقد أنكم لن تسمحوا بتخريبها.. والذين يقتاتون على الدماء والفوضى سيحاولون إفساد العملية».

وقالت مصادر أمنية بأن متشددين من حزب العمال الكردستاني خطفوا الجندي وهو سارجنت بالجيش أول من أمس بعد أن أضرموا النار في سيارته عند حاجز أقاموه على الطريق بين ديار بكر وبنجول مما دفع الجيش لشن عملية لإنقاذه. وسد المتشددون عدة نقاط على الطريق السريع باستخدام الشاحنات والسيارات التي استولوا عليها على مدى أربعة أيام من الاحتجاج على بناء عدة مواقع عسكرية جديدة تستخدمها القوات المسلحة لتشديد الأمن في المنطقة.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في وجه الدولة التركية عام 1984 بهدف إقامة دولة في جنوب شرقي البلاد للأكراد الذين يمثلون نحو 20 في المائة من السكان لكنهم حرموا طويلا من حقوقهم الأساسية السياسية والثقافية.

وجازف إردوغان باستثمار كثير من رصيده السياسي في عملية السلام وقام بتوسيع الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد مخاطرا بإثارة غضب قطاعات من قاعدة مؤيديه الأساسية. أدرجت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وما زال وقف إطلاق النار الذي أعلنه أوجلان في مارس آذار عام 2013 قائما إلى حد كبير لكن حزب العمال الكردستاني أوقف عملية لانسحاب مسلحي الحزب إلى قواعدهم بشمال العراق الصيف الماضي احتجاجا على عدم إحراز تقدم في عملية السلام. ووقعت أعمال عنف متقطعة في الأشهر القليلة الماضية.

من جهة أخرى وصف إردوغان، زعيم حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير التركي الأصل بأنه «تركي مزعوم» وذلك بعد الانتقادات التي وجهها الأخير إلى رئيس الوزراء التركي بسبب زيارته الأخيرة لمدينة كولونيا غرب ألمانيا.

وقال إردوغان أول من أمس أمام نواب من حزبه العدالة والتنمية وأمام كاميرات التلفزيون إن أوزديمير تخير «كلمات قبيحة للغاية» حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأثار ظهور إردوغان في مدينة كولونيا السبت الماضي أمام الآلاف من أنصاره بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس الاتحاد الديمقراطي للأتراك الأوروبيين جدلا واسعا لنطاق في ألمانيا بدعوى أن هذه الزيارة تعد دعاية انتخابية لإردوغان الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل.

وكان أوزديمير قال: إن «رئيس الوزراء إردوغان عليه أن يعرف أنه يتكلم هنا كممثل لتركيا لا ليتمكن من عمل معركة انتخابية تنقل الصراعات في تركيا إلى ألمانيا وتواصل تأجيج الموقف».

 

مناطق نفوذ حزب الله ضخت أعدادا كبيرة من المقترعين.. وأنباء عن ضغوطات على الناخبين

سوريون مؤيدون للأسد يتوجهون إلى سفارة بلادهم في لبنان للإدلاء بأصواتهم، رافعين صورا للأسد وعلم بلادهم ورايات حزب الله (تصوير: نبيل إسماعيل)

بيروت: نذير رضا ::: aawsat
غصّت شوارع العاصمة اللبنانية المؤدية إلى مقر السفارة السورية في لبنان، شرق بيروت، بآلاف السوريين الذين شاركوا في جولة الانتخابات الرئاسية السورية في دول الاغتراب، وسط مقاطعة آلاف آخرين من اللاجئين السوريين الذين يقيمون في بلدات شمال وشرق لبنان، يغلب عليها طابع التأييد للمعارضة السورية.

وبدأ السوريون بالتوافد إلى مقر السفارة في اليرزة، شرق بيروت، منذ ساعات الصباح الأولى ما تسبب بزحمة سير خانقة، منعت اللبنانيين من الوصول إلى مراكز عملهم، والطلاب من الالتحاق بصفوفهم الدراسية ومواعيد الامتحانات. وحمل هؤلاء السوريون أعلام النظام السوري وصور رئيسه بشار الأسد، كما رفعوا لافتات مؤيدة للنظام، من غير أن تظهر أي صورة لمنافسي الأسد في الانتخابات حسان النوري وماهر الحجار.

ونشر الجيش اللبناني حواجز عدة في المنطقة، حيث نفذ إجراءات تفتيش دقيقة، بالتزامن مع وصول المشاركين. وأدى التدافع في محيط السفارة، إلى اشتباك محدود مع القوى الأمنية اللبنانية المكلفة تنظيم وصولهم، ما دفع الجيش اللبناني إلى تنظيم دخولهم إلى مبنى السفارة، والطلب منهم الالتزام بالقواعد الأمنية وأوامر العناصر المشاركة بتأمين عملية الاقتراع وعدم التدافع.

وتوجّه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إلى الناخبين السوريين أمام السفارة السورية بالقول: «إننا على أرض لبنانية ويجب أن نلتزم بالقوانين اللبنانية توفيرا لأمانكم الشخصي». وأعلن أنه «نظرا للإقبال الكثيف على الانتخابات، مددنا فترة الاقتراع خمس ساعات إضافية، تنتهي في منتصف ليل الخميس»، في قرار يشمل مختلف السفارات السورية في العالم، قبل أن تعلن السفارة في لبنان عن تمديد فترة الاقتراع يوما إضافيا، ما حدا بالسلطات اللبنانية إلى الإعلان عن تدابير سير جديدة بسبب تمديد الاقتراع في السفارة يوما إضافيا.

وكانت وزارة الخارجية السورية، قالت في وقت سابق بأن أربعين ألف ناخب سوري سجلوا أسماءهم للإدلاء بأصواتهم في السفارة في لبنان. غير أن هذا الرقم، بدا مضاعفا مع وصول الناخبين دفعة واحدة إلى موقع السفارة، مصطحبين معهم عددا كبيرا من الأطفال والفتية الذين لم يبلغوا سن الاقتراع.

وتجري الانتخابات السورية محصورة في مركز اقتراع واحد بلبنان، لأول مرة منذ انتخاب بشار الأسد رئيسا للبلاد، بعد وفاة والده. وعادة ما كانت تجرى الاستفتاءات، في العامين 2000 و2007 في مراكز اقتراع إقليمية، تعمّ سائر المناطق اللبنانية، لتسهيل عمليات الانتخابات، وذلك في مراكز حزب البعث الإقليمية في لبنان.

وبدت الحشود التي وصلت إلى مقر السفارة السورية بلبنان منظمة. فقد انطلقت صباحا من نقاط تجمع أساسية في منطقة الرحاب على المدخل الغربي لضاحية بيروت الجنوبية، وفي منطقة غاليري سمعان، وهي بداية الأوتوستراد المؤدي إلى اليرزة. وفيما استقل السوريون حافلات نقل ركاب صغيرة، سار آخرون على الأقدام، رافعين شعارات مؤيدة للنظام.

وقال خلف، وهو سوري يتحدّر من منطقة دير الزور، ويقيم في ضاحية بيروت الجنوبية، إن مشاركته في الانتخابات «تأكيد على اختيار الدولة السورية»، في إشارة إلى النظام السوري الذي يقاتل المعارضة في أنحاء واسعة من البلاد، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يشارك في عملية الاقتراع «عن قناعة»، وأن الأسد «هو خياري الدائم نظرا لما نشاهده من قتل في البلاد».

وبدا أن جميع المشاركين مؤيدون للأسد، رغم أن بعضهم حضر بناء على دعوة أصدقائه وأفراد عائلته. وقال العامل السوري أحمد، 23 عاما، الذي يتحدر من إحدى قرى حمص، إنه ترك عمله في جنوب لبنان «بناء على دعوة والدي الذي أصر على المشاركة في الانتخابات»، مشيرا إلى «أنني سأقترع لصالح الأسد رغم أن فوزه محسوم».

وكان أغلب الناخبين السوريين الذين توجهوا إلى السفارة السورية للاقتراع، من سكان جنوب لبنان وضاحيته الجنوبية والبقاع (شرق لبنان)، وهي مناطق مؤيدة في معظمها لحزب الله، حليف النظام السوري في لبنان. وفي مقابل هذه المناطق، كادت المشاركة أن تكون معدومة في مناطق لبنانية معروفة بتأييدها للمعارضة السورية. وقالت مصادر ميدانية بارزة من حلبا في عكار (شمال لبنان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن السكان «لم يلحظوا أي حافلة أو موكب انتخابي كان يتوجه إلى بيروت بهدف المشاركة»، مشيرة إلى أن معظم النازحين والعمال السوريين في المنطقة «من مؤيدي المعارضة التي قاطعت الانتخابات».

وينسحب هذا الواقع على مدينة طرابلس (شمال لبنان) التي «خلت من مظاهر انتخابية سورية، ومن أعلام النظام السوري وصور رئيسه بشار الأسد»، بحسب مصادر بارزة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «عددا قليلا من مؤيدي النظام السوري، ومعظمهم يسكن منطقة جبل محسن (ذات الأغلبية العلوية)، توجهوا إلى بيروت للمشاركة في الانتخابات في سيارات صغيرة، لم تضع أي شعارات». وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الناخبين، بأعداد قليلة: «رفعوا صور الأسد وأعلام النظام بعد خروجهم من طرابلس، ووصولهم إلى منطقة المدفون» التي تبعد عن طرابلس، جنوبا، عدة كيلومترات. وتستضيف مناطق شمال لبنان والبقاع، أكبر نسبة من اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة في مارس (آذار) 2011.

وتكرر مشهد المقاطعة في عرسال (شرق لبنان) الحدودية مع سوريا، التي تستضيف أيضا أكبر نسبة من اللاجئين إلى البقاع. فقد أكدت مصادر البلدة لـ«الشرق الأوسط» أن حافلتي نقل ركاب صغيرة فقط، توجهتا صباحا إلى بيروت بهدف المشاركة في عملية الاقتراع، حاملتين ما يقارب ثلاثين شخصا، من أصل 80 ألف لاجئ تستضيفهم البلدة. ويتحدر معظم اللاجئين إلى عرسال من قرى ريف حمص الجنوبي والقصير والقلمون، وهي بلدات بمعظمها معارضة للنظام السوري.

وتحدثت مصادر في البقاع، رفضت الكشف عن اسمها، عن مساعٍ بذلتها السفارة السورية لحشد الناس في يوم الاقتراع، عبر «إرسال مندوب منها إلى بلديات بلدات في البقاع الشمالي، ذكرت الفعاليات على تأمين مشاركة السوريين عبر توفير التسهيلات بينها تأمين حافلات نقل، وإحراجهم بالمشاركة»، مشيرا إلى أن تلك البلدات «مؤيدة للنظام السوري».

وقال: إن هذا «التحشيد هدف إلى إبراز حجم المشاركة في الانتخابات»، لافتا إلى أن بلدات في البقاع الأوسط «لم تسجل فيها أي مشاركة».

وفي خضم هذه المشاركة، ذكرت تقارير إعلامية أن بعض المشاركين تعرضوا لضغوط من قبل لبنانيين مؤيدين للنظام السوري بهدف المشاركة. وقال سوري، رفض الكشف عن اسمه في مداخلة هاتفية مع إذاعة «الشرق» صباحا، إن أشخاصا يتبعون حزبا لبنانيا لم يسمّه: «طلبوا مني ومن زوجتي قبل يومين المشاركة في الانتخابات، ما يعني أنهم أجبروني على الاقتراع لصالح الأسد». كما تحدثت تقارير أخرى عن توفير حزب الله وحزب البعث السوري بلبنان حافلات نقل وتكفلهما بمصاريف الانتقال إلى مبنى السفارة بهدف الاقتراع.

وفي منطقة الحمراء في بيروت، قال ناشطون سوريون إن عناصر حزبيين مؤيدين للنظام «أبلغوا نواطير المباني بأن موعد وصول الحافلات إلى المنطقة التي ستقل المقترعين في السفارة، سيكون في السادسة والنصف صباحا»، في إشارة إلى ممارسة عملية «ضغط مبطن على السوريين بهدف المشاركة».

 

عضو «مجلس أبناء المحافظة» : الحكومة لا تملك الإرادة الكاملة وتتخبط في قراراتها

بغداد: حمزة مصطفى
تعهد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، بالقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) قبل حلول شهر رمضان المقبل، فيما دعا أهالي محافظة الأنبار إلى «الجهاد» ضد تنظيمي «داعش» و«القاعدة».

وقال المالكي، خلال كلمته الأسبوعية أمس، إنه «من أجل عودة أهالي الأنبار ليستقبلوا شهر الطاعة بالصيام وبأمن واستقرار، وأن تنتهي هذه الحالة الاستثنائية التي مروا بها، لا بد لنا أن نعمل شيئا لحقن الدماء ولعودة إخواننا إلى بيوتهم وبناء على ما تقوم به القوات الأمنية ومعها أبناء الأنبار الأحرار من أبناء العشائر والمواطنين جميعا التي بدأت تحاصر الإرهابيين و(داعش) في أكثر من منطقة وتستنزفهم»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «المدة لن تطول لاستئصالهم والقضاء عليهم سريعا». وأضاف رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته، أنه «من أجل أن نحقق الغاية الكبرى في تخفيف المعاناة، وعودة العوائل النازحة، وتوفير الخدمات المطلوبة والتعويضات اللازمة للمنازل المتضررة والمصالح التي سببها الإرهاب والإرهابيون -، لا بد من عمل يتلاءم مع المناسبة المقبلة ومع النتائج التي تتحقق على الأرض». وطالب من تبقى من الذين اتضحت لهم الحقيقة ولم يحملوا السلاح بـ«الوقوف مع الأجهزة الأمنية ومع إخوانهم من أبناء الأنبار ومع الحكومة المحلية ومع الحكومة المركزية من أجل تشكيل نسق متكامل من أبناء المحافظة مدعوم من الحكومة المركزية والأجهزة الأمنية، للإسراع بتطهير الأنبار»، داعيا الجميع إلى «التوحد والعودة إلى صف الجهاد والكفاح والنضال ضد (داعش) وتفرعاتها والمتآمرين الذين تلاعبوا بمقدرات أبناء الأنبار ومحافظات أخرى، وأن يتكاملوا بعضهم مع بعض، وأن يعودوا صفا واحدا قويا متماسكا لطرد (القاعدة) والإرهابيين والقضاء عليهم لتعود الحياة طبيعية».

كما دعا المالكي «جميع من يجد بنفسه الرغبة والوعي والقدرة إلى أن يكونوا مع الذين حملوا السلاح أو الذين اتخذوا موقفا، من العلماء الذين أفتوا بضرورة القضاء على (القاعدة)، من العشائر الذين حملوا السلاح، من المواطنين الذين تطوعوا أو التحقوا بالشرطة والجيش من أجل محافظتهم وأهلهم - سأدعوهم جميعا بأسرع وقت من أجل عقد مؤتمر موسع يعلن من خلاله وحدة وطنية في الأنبار من أجل القضاء على (القاعدة)، متناسين الخلافات». ووضع المالكي شرطا واحدا للمؤتمر المزمع عقده وهو أن «لا يجري طرح الخلافات في المؤتمر، وتبقى الخلافات موجودة محترمة ونعمل من أجل حلها». وأكد أن «الضرورة القصوى هي القضاء على (داعش) و(القاعدة)، وضرورة عودة العوائل النازحة، وعودة التعويضات والأعمار والبناء من أجل أن نستقبل شهر رمضان بما يستحقه من استقبال، ومن أجل رفع معاناة أهلنا وعوائلنا في هذه المدينة التي ابتليت بالإرهابيين في أكثر من جولة».

وأعاد المالكي إلى الأذهان ما سماه هزيمة «القاعدة» على يد أهالي الأنبار «في عامي 2006 و2007، واليوم أيضا تهزمهم في 2013 و2014، ونحن جميعا في خندق واحد لمقاتلة الإرهاب في أي محافظة أو مدينة من مدن العراق».

وفي الأنبار حيث لم يصدر بعد موقف رسمي من الحكومة المحلية بشأن دعوة رئيس الوزراء إلى مؤتمر الوحدة الوطنية، إلا أن هناك تناقضا في رؤية عدد من القيادات السياسية والعشائرية في المحافظة. فـ«مجلس أبناء الأنبار» الذي وقف منذ البداية مع الحكومة لمقاتلة «داعش» و«القاعدة» عبر عن استغرابه من هذه الدعوة المفاجئة. وقال عضو «مجلس أبناء الأنبار» فارس إبراهيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئنا بدعوة رئيس الوزراء لمثل هذا المؤتمر، الذي نرى - نحن ممن قاتل الإرهاب ومن كان يقف في ساحات الاعتصام داعيا إلى الجهاد ضد الحكومة والجيش - أن هذا المؤتمر يراد منه إعطاء دور وفرصة لهؤلاء الذين قضوا أعمارهم ينتهزون الفرص لكي يقفزوا على استحقاقات ممن ضحوا وقاتلوا ودفعوا ثمنا غاليا». وأضاف إبراهيم أن «ما تريده الأنبار وأهلها هو تحريرها من (داعش) وتوابع (داعش) ممن إذا وجدوا أنفسهم محاصرين جاءوا إلى الحكومة وعرضوا خدماتهم، وهو ما يؤدي باستمرار إلى جعل الموقف يزداد تعقيدا، من أمثال: أحمد أبو ريشة، ومحمد خميس أبو ريشة الذي سبق للحكومة أن أعطت مكافأة قدرها 50 مليون دينار لمن يلقي القبض عليه».

وأوضح إبراهيم أن «الحكومة لا تملك الإرادة الكاملة، وتتخبط في قراراتها إلى الحد الذي بدأت فيه العشائر تتراجع في تأييدها، لأنها قربت من كان يقود المظاهرات ويدعو إلى القتال ضدها ويحرض على الفتنة الطائفية علنا»، عادا «هذا المؤتمر يمكن أن يكون محاولة لجبر خواطر بعض الجهات لإعطائها فرصة على حساب أهالي الأنبار الحقيقيين». في سياق مقابل، أكد الشيخ غسان العيثاوي، أحد شيوخ ورجال الدين بالأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الدعوة مرحب بها، لأننا - وبصرف النظر عن رأي هذا أو ذاك وكيف كان هذا في الماضي وأين أصبح اليوم - نريد أن نحقن الدماء، وحتى يتحقق ذلك فلا بد أن يكون بتقديم تنازلات من قبل الكل والتفاهم على كلمة سواء». وأضاف العيثاوي أن «أهالي الأنبار مع الوحدة الوطنية ووحدة الصف التي تقود في النهاية إلى وحدة العراق» مشيرا إلى أن «الظروف الآن مناسبة لذلك، لأن الناس أدركت حقيقة (داعش) والجهات التي خدعت بها، ومن ثم فإن هذه الدعوة تحتاج إلى جهد حقيقي لأن الحل في النهاية هو بيد أهالي الأنبار وليس من سواهم».

نيجيرفان بارزاني يؤكد أن المالكي وسياسته مصدران رئيسان لتقسيم العراق

 


)

لندن: معد فياض
أوضح نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أن «قرار قطع رواتب ومستحقات موظفي الإقليم صدر من قِبَل رئيس الوزراء نوري المالكي بالإضافة إلى تعليق إرسال ميزانية الإقليم قبل أن نقوم بتصدير النفط الخام إلى تركيا»، مضيفا، أنه «لا يوجد هناك أي ضمان بعدم تعليق إرسال ميزانية الإقليم مرة أخرى».

وأضاف بارزاني خلال استضافة برلمان إقليم كردستان في جلسته أمس، لتوضيح الأزمة المالية التي يواجهها الإقليم في الآونة الأخيرة، بناء على مقترح منه لتوضيح أسباب الأزمة المالية التي أدت إلى تأخر دفع رواتب موظفي الإقليم، أنه «لا يوجد أي نص دستوري يؤكد تفرد شركة سومو (التابعة للحكومة الاتحادية) بتصدير نفط الإقليم»، مبينا: «الإقليم أبدى استعداده بتصدير 100 ألف برميل من النفط الخام يوميا لكن بغداد رفضت ذلك»، مؤكدا، على «استعداد الإقليم لتصدير 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا».

وقال بارزاني بأن «الكرد ليسوا مصدرا لتقسيم العراق بل نوري المالكي وسياسته مصدر رئيس لتقسيم العراق وهو الذي قطع رواتب المواطنين العراقيين في الإقليم». وأوضح «كنا نأمل التوصل إلى حل للمشاكل مع العراق، لكن انتظارنا طال، ويجب في إطار حقوقنا أن نحاول إيجاد حل لمشاكلنا المالية»، مستدركا أن «أبوابنا مفتوحة للحوار مع بغداد». وأكد في كلمته أمام أعضاء برلمان إقليم كردستان الجديد والتي نشرها الموقع الرسمي لحكومة الإقليم «نحن ملتزمون بالمبدأ القائل نفط العراق ملك لجميع العراقيين، ونتوافق على أن تشرف شركة التسويق العراقية سومو على تصدير النفط، لكننا طلبنا الاشتراك معها في الإشراف على عملية التصدير وبيع النفط، لكننا لا نستطيع وضع كافة الصلاحيات في يد الشركة». عادا أن تصدير نفط كردستان «ليس مكسبا شخصيا أو لحزب سياسي معين، بل هو مكسب للجميع، وأن موقف الكتل السياسية الداعم للعملية محل تقدير واحترام»، وبين أن عملية التصدير «شفافة ومستعدون لمراقبة أي جهة في كردستان عليها لنطمئنكم أنها تتم بكل شفافية». وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان بأن «الكرد لن يعودوا إلى الوراء وعصر إصدار القرارات من بغداد انتهى»، موضحا، أن «بغداد لم تبد أي خطوة لمعالجة الأزمة القائمة رغم محاولات حكومة الإقليم المتكررة». أوضح نيجيرفان بارزاني أنه وخلال زيارته الأخيرة قبل أشهر إلى بغداد وإبان أزمة الموازنة، كان يعتقد بوجود أزمة مالية في البلاد وهو ما دفع الحكومة إلى عدم إرسال الدفوعات المالية الخاصة بالإقليم بشكل منتظم، مبينا أنه «شخصيا أبلغ الوفد الذي رافقه للتفاوض مع بغداد بوجوب أبداء المرونة مع بغداد في المباحثات ما دامت الأزمة المالية هي أزمة كل العراق». واستدرك إلا أنه وخلال الاجتماع المشترك أبلغه وزير المالية العراقي بعدم وجود أي أزمة مالية في بغداد، وأن وزارته لن ترسل للإقليم حصته من الميزانية بقرار من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي. وأضاف قائلا بعد سماعي هذا الكلام من الوفد العراقي تساءلت عن جدوى وجود الوفد الكردي في بغداد ما داموا قد اتخذوا قرارا مسبقا بقطع موازنة الإقليم. وأضاف «كنا أمام خيارين إما العودة إلى بغداد ونسلم أنفسنا للمالكي، أو نصدر النفط واتخذنا القرار الثاني.. ماذا نفعل إن سدوا أمامنا جميع الأبواب»، تساءل نيجيرفان بارزاني. وحول العلاقة بين كردستان والمركز، قال: إن «برلمان كردستان حدد العلاقة بين أربيل بغداد وفق النظام الفيدرالي في الدستور العراقي ونحن ملتزمون بهذا القرار»، مستطردا «نحن ملتزمون بالنظام الفيدرالي في العراق، وأكدنا أنه لدينا حق تقرير المصير ضمن العراق الاتحادي».

من جهته قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور محمد إحسان، الوزير السابق في حكومة الإقليم لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، تعليقا على حديث بارزاني، بأن «رئيس حكومة الإقليم أوضح لأعضاء برلمان الإقليم أسباب الأزمة المالية، وهذا من حق البرلمانيين بأن يعرفوا كل شيء وبشفافية»، مشيرا إلى المعلومة التي كشف عنها بارزاني أن «أوامر قطع الميزانية عن الإقليم صدرت من رئيس الحكومة الاتحادية، المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وهنا تكمن خطورة القرار».

وأوضح إحسان الذي عمل ممثلا لحكومة الإقليم في بغداد بأنه «خلال ثمان سنوات من عملي مع الحكومة الاتحادية لم أشعر بوجود حكومة أو صدق في النوايا أو مهنية بالتعامل لا على مستوى كبار المسؤولين أو صغارهم، فهم يعملون وفق مبدأ الانتقام والفساد المالي»، مشيرا إلى أن «المالكي بذل الأموال والرتب العسكرية من أجل تجديد انتخابه، لكن قياسا لما بذله من الأموال الكبيرة لم يفز بالانتخابات بل أعد أن الدكتور إياد علاوي هو من فاز بحصوله على 226 ألف صوت، رغم محاربة الحكومة له وهو ليس له أي نفوذ بالدولة ولم يمد يده للمال العام». وعن حظوظ المالكي بالبقاء في السلطة لولاية ثالثة استنادا لما كشفه بارزاني في حديثه، قال إحسان «أرى أنه من الضروري أن يترك المالكي الفرصة لغيره لإدارة البلد وحلا للأزمات المتفاقمة مع الجميع بما فيهم التحالف الوطني (الشيعي) الذي عمل رئيس ائتلاف دولة القانون على تهميشهم خلال السنوات الماضية».

 

بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق, ومعرفة كل الكتل للمقاعد التي حصلت عليها, تتجه تلك الكتل لبناء تحالفات جديدة, تنسجم مع ما طرحته من برامج او وعود قطعتها امام ناخبيها.

لم تتضح للان شكل الخارطة السياسية للأربع سنوات القادمة, وشكل التحالفات لم يظهر للعلن, لكن الامر الاهم في هذا ان على الكتل ان تلتزم بما طرحته امام ناخبيها, فالكتل التي نادت بال "لم" وال "لن" و"سوف" عليها ان تلتزم بما قالته, لان مخالفته تعد خيانة للناخب ومخالفة للوعود.

دولة القانون التي قالت سوف نشكل حكومة اغلبية سياسية, عليها ان تلتزم بقولها هذا, وعليها -لإثبات صدقها امام ناخبيها- ان ترسم ملامح الحكومة التي دعت لها من خلال تلك الاغلبية, وعليها ان لا تشترك في اي حكومة توافقية او حكومة شراكة, فدولة القانون تدعي ان سبب فشلها في الدورتين السابقتين هو وجود المحاصصة, وان الكتلة قادرة على النهوض بالبلد بحكومة اغلبية سياسية.

وليس خفي على المتتبع للشأن العراقي, ان حكومة الاغلبية السياسية تعد ضربا من الخيال, اذ انه ليس بمقدور اي كتلة ان تشكل ثلثي البرلمان, والذي من خلالها تتمكن تلك الكتلة من تشكيل مجلس رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب, ومن هذا المنطلق فان دولة القانون وضعت نفسها باختبار صعب امام جمهورها, وامام عموم الشعب العراقي, اذ يتوجب عليها اما ان تشكل حكومة اغلبية سياسية, او تلتزم المعارضة, في حال تشكيل حكومة شراكة وطنية توافقية.

الكورد والوطنية ومتحدون من جهتهم, ملزمون ب "لن" التي وعدوا بها جمهورهم, وهي لن نسمح بولاية ثالثة لنوري المالكي, وهذه ال "لن" تُوجِبْ على تلك الكتل اما السعي لتشكيل تحالفات تقطع الطريق امام الولاية الثالثة, او اثبات صدقها من خلال عدم اشتراكها بحكومة يرئسها رئيس الوزراء الحالي.

الصدريون والمجلسون والجعفريون, ليسوا بحال افضل من الكرد ومتحدون, فالجميع صرح بضرورة عدم التجديد لولاية ثالثة, وهذا التصريح هو وعد قاطع امام الناخب, ملزمة به تلك الكتل فهم قالو "لا" نشترك بحكومة يرأسها المالكي و "لن" نقبل بولاية ثالثة, وهذا الامر سيختبر صدقية وجدية هذه الكتل امام ناخبيها, والتي ستتضح عند تشكيل الحكومة.

يبدو ان الصيف القادم سيمر ساخنا سياسيا كسخونة اجواءه, وستكون امام تشكيل الحكومة عقبات كبيرة, نتأمل ان تأخذ الكتل السياسية على عاتقها تذليل تلك العقبات, وان تحاول الكتل الخروج من عنق الزجاجة بأفضل تشكيلة حكومية, تخدم الوطن والمواطن وبعيدة عن ترسيخ فكرة القائد الرمز.

السومرية نيوز / اربيل
أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى، الأربعاء، أن عملية بيع نفط إقليم كردستان تمت بعلم واطلاع بغداد، فيما اتهم الحكومة الاتحادية بعرقلة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية.

وقال مصطفى في بيان صدر، اليوم، على هامش اجتماع الهيئات الدبلوماسية في إقليم كردستان، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "تم بحث عملية إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان مع بغداد، وتم تأكيد التزام إقليم كردستان بالدستور في جميع الخطوات"، مشيرا الى أن "عدداً من المؤسسات القانونية الأجنبية المحايدة أثبتت دستورية خطوات الإقليم".

وأكد مصطفى أن "عملية تصدير النفط من الإقليم تمت بعلم بغداد"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية حاولت منذ البداية وضع عراقيل أمام الشركات التي أبرمت العقود مع حكومة إقليم كردستان".

وأوضح أن "تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح من قبل الحكومة الاتحادية كون جميع خطواتنا كانت على أسس صحيحة"، لافتاً الى أن "حكومة إقليم كردستان ستواصل خططها وفق الدستور، وأبواب الحوار مفتوحة مع بغداد للوصول إلى حل وتفاهم مشترك".

وكان برلمان اقليم كردستان العراق استضاف، في وقت سابق من اليوم الاربعاء (28 أيار 2014)، رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني لتوضيح اسباب الأزمة المالية في كردستان وتصدير النفط إلى الأسواق العالمية، فيما اكد البارزاني للبرلمان ان الدستور لا يتضمن فقرة تخول شركة "سومو" حصرياً بيع النفط.

وأكد البارزاني أن الاقليم سيقتطع 17% من العائدات النفطية ويسلم الباقي لبغداد، مشيرا الى أن بإمكان الاقليم تصدير 250 ألف برميل يوميا، فيما اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"قطع" رواتب موظفي كردستان.

وانتقد المالكي، امس الثلاثاء (27 ايار 2014)، خلال لقائه في القصر الحكومي رؤساء بعثات الدول الأجنبية العاملة في بغداد، قيام سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب الى "السرقة".

وطالبت وزارة النفط، امس الثلاثاء، إقليم كردستان بإيقاف "تهريب" النفط عبر الحدود فورا والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وفيما اعتبرت أن ذلك يعد مساساً بالسيادة والثروة الوطنية، حملت أي جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل هذا النفط التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك.

يشار إلى أن وزارة النفط أعلنت، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة "بوتاش" لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014)، أن إقليم كردستان العراق بدأ بتصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.

يعتبر تصدير نفط اقليم كوردستان الى الاسواق العالمية تطورا مفصليا سيعيد تشكيل العلاقة بين حكومة اقليم كوردستان وحكومة بغداد على اسس جديدة , وتحول الاقليم الى قوة سياسية واقتصادية مؤثرة على صعيد العراق والمنطقة . ان هذا التطور اظهر بان حقيقة المشاكل بين اربيل وبغداد لا تكمن في بنود دستورية بقدر ما هي مشكلة سياسية تتعدى القوالب القانونية لتصل الى النهج الخاطئ الذي يتبناه المركز والمتناقض تماما مع الواقع العراقي الجديد ومع الرؤية الكوردية لهذا الواقع .

ولعل ساسة المنطقة الخضراء فهموا اخيرا بان ادعاءات عدم دستورية الخطوات الكوردية اصبحت مبررات سمجة لا تقنع احدا علاوة على افتقارها الدليل الدستوري والمنطقي , لعدم وجود بند في الدستور العراقي يشرح تنظيم العلاقة النفطية بين اقليم كوردستان وبغداد , في الوقت الذي يفتقر فيه المركز لقانون النفط والغاز لتنظيم هذه العلاقة . فبدئوا بالادعاء بان تصدير النفط بهذا الشكل يمثل انتهاكا للسيادة العراقية معتمدين على النقاط التالية : -

1- ان تصدير النفط من العراق يجب ان يكون من خلال شركة سومو ولا يحق للإقليم القيام بذلك .

2- ان تصدير النفط من قبل كوردستان يعتبر انتهاكا لسيادة العراق .

3- ان هذا التصدير يعتبر انتهاكا للاتفاقيات المبرمة بين تركيا والعراق بخصوص طريقة التصدير من ميناء جيهان التركي والجهة المشرفة عليها وعلى الميناء هناك كما صرح بذلك الناطق باسم وزارة النفط العراقية يوم امس .

4- المراهنة على موقف امريكا الرافض لهذه الخطوة .

ان هذه الاتهامات الجديدة تعتبر اخر ما تفتق به ذهن سياسيو المنطقة الخضراء لتشير الى عدم قدرتهم استيعابهم للواقع العراقي الجديد وذلك حسب ما سنوضحه ادناه :-

1- ان وجود شركة سومو كشركة مشرفة على مبيعات النفط العراقية لا تعني بالضرورة الزام اقليم كوردستان بوجودها وذلك للأسباب التالية :-

· ان سومو لا تعتبر تركيبة او هيئة اتحادية بل هي تنظيم اداري ذات شخصية معنوية مرتبطة بهيكلية وظيفية وإدارية لوزارة من وزارات المركز وليس الاقليم , ولا يوجد في الدستور العراقي ما يشير لوجودها علاوة على عدم وجود قانون للنفط والغاز تحدد ملامح هذه الشركة .

· وجود سومو لم يأت اثر مفاوضات بين المركز والإقليم ولا يوجد في هذه الشركة اية مظاهر للعراق الفدرالي الذي يشكل فيه كوردستان مكونا سياسيا مهما , لذلك فهي لا تعتبر مرجعا اداريا يستوجب الرجوع اليه في تصدير نفط كوردستان .

· ان ما اقدمت عليه الحكومات العراقية بعد الالفين وثلاثة من اعادة هيكلة وزارات عراقية كثيرة تستوجب اعادة النضر في هيكلية سومو والمهام المنوط بها ومسئولياتها .

2- الادعاء بان تصدير النفط الكوردستاني يعتبر مساسا بسيادة العراق لا يعبر عن الحقيقة قدر تعبيرها عن النهج الذي تسير عليه بغداد والمتناقض مع وجود العراق كدولة اتحادية فدرالية , فلا زالت حكومة المنطقة الخضراء ترى ان مبدأ سيادة الدولة يعني سيطرة المركز على جميع مرافق الحياة في الدولة , دون تميز بين مبدأ السيادة في الدول المركزية والدول الاتحادية , وبذلك فهي تخلط بين التعريفين بما يعزز فكرة الدولة المركزية , رغم ان الدستور العراقي ليس فيه ذكر لمنع الاقاليم من التصرف بثرواتها ما دامت وارداتها ستدخل في الخزينة العامة للدولة .

ان النهج المركزي هذا يعتبر من احدى الاسباب التي تقف وراء فشل المركز في ادارة الملف النفطي في المناطق التابعة له .

3- تصريح النطاق باسم وزارة النفط العراقي السيد عاصم جهاد بان الاتفاقيات بين تركيا والعراق تؤكد على ان شركة سومو هي من تشرف على مبيعات النفط العراقية في ميناء جيهان ولا يمكن اعطاء الحق لغيرها في امتلاك هذا الحق .

ان هذا التصريح يعبر عن قصور فهم الجهات الحكومية في المركز لواقع العراق الجديد , فالحكومة العراقية الحالية قد الغت اتفاقات كثيرة وقعها العراق مع دول اخرى في عهد صدام حسين ولم تعتبرها اتفاقات مقدسة , بينما تعتبر الاتفاق العراقي التركي بشان ميناء جيهان والمسئول عن التصدير فيه اتفاقا مقدسا ينتج عن نقضها اللجوء للمحاكم الدولية والقضاء الدولي . في الوقت الذي يعتبر كوردستان العراق جزءا من العراق , وان تصرف الاقليم في ميناء جيهان واستغلال الخزانات العراقية فيها لا يعتبر انتهاكا للسيادة العراقية , ولا مبررا للجوء الى التحكيم الدولي , إلا اذا كانت حكومة المنطقة الخضراء لا ترى في كوردستان طرفا عراقيا , فحينها يحق لها الاحتكام للقضاء الدولي .

4- ان رهان حكومة المنطقة الخضراء على ان موقف امريكا الرافض لتصدير النفط الكوردستاني يمكن ان يثني الاقليم عن هذا الحق هو رهان خاسر , فرغم الرفض الامريكي لهذه الخطوة إلا انه لم يمكن رفضا شديد اللهجة , اضافة الى ان الرفض جاء على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية , وهذه التصريحات عادة تعبر عن موقف دبلوماسي اكثر منه موقفا سياسيا حقيقيا , وعلى حكومة المالكي عدم الذهاب بعيدا في هذا الحلم , فالإقليم قد قرر المضي في هذا الطريق رغم اعتراض امريكا .

ان كانت امريكا مهتمة كثيرا بهذا الملف فعليها ان تضغط على حكومة المنطقة الخضراء للعدول عن قرارها بقطع موازنة الاقليم ورفض تصدير الاقليم لنفطه , والأخذ بالمقترح الكوردي في تشكيل لجنة مشتركة من الاقليم والمركز تشرف على عمل سومو في بيع هذه الصادرات , ما عدا ذلك فالاقليم ليس لديه ما يقدمه اكثر . ولا يعترينا الشك في قدرة امريكا اخضاع حكومة المنطقة الخضراء لاوامرها بسبب العهر السياسي الذي تمارسه هذه الحكومة مع امريكا والجارة ايران منذ اول ايام تشكيلها ولغاية يومنا هذا .

انس محمود الشيخ مظهر

كوردستان العراق – دهوك

26 – 5 – 2014

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

 

لنواصل النهوض بـالحركة الجماهيرية من اجل تحقيق التغيير المنشود

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم الجمعة 16 أيار 2014 في بغداد، اجتماعها الاعتيادي الكامل.

استهل الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة صمت في ذكرى الراحلين من الرفاق والأصدقاء خلال الاشهر الماضية، ومن استشهدوا في الحملة الانتخابية، ومن عامة شهداء الشعب، ضحايا الارهاب وجرائمه.

واقر الاجتماع، بعد دراسة معمقة ومسؤولة، ورقة تقويم لاداء الحزب في حملة انتخابات مجلس النواب التي جرت يوم 30 نيسان الماضي، واشاد بهمة ونشاط منظمات الحزب ورفاقه وأصدقائه، الى جانب حلفائه في التحالف المدني الديمقراطي والقوائم الرديفة الاخرى، وعبر الاجتماع في هذا السياق، عن الشكر والتقدير لجميع من دعموا حملتنا الانتخابية وساندوها، سياسيا ومعنويا وماديا، وبالتصويت لمرشحي الحزب والقوائم المؤتلف فيها.

ودرس الاجتماع ايضا وصادق على تقرير عن مالية الحزب للفترة الماضية، ووسائل تنمية موارده.

كذلك بحث الاجتماع التطورات السياسية في البلاد، وبشكل خاص حملة الانتخابات البرلمانية، والاجواء والظروف والتحديات التي رافقتها، واللوحة السياسية التي سترسم ملامحها، واحتمالات تشكيل الحكومة القادمة، وطبيعتها، والاسس التي يتوجب ان تقوم عليها والنهج السياسي الذي ينبغي ان تنطلق منه، كي تأـي ملبية لتطلعات الشعب إلى التغيير.

وتوصل الاجتماع الى الآتي:

تعيش بلادنا مخاض تشكيل الحكومة القادمة، بعد ان اجريت انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد انسجاما مع الاستحقاق الدستوري. ويعد هذا بحد ذاته تعزيزا لمسار العملية الديمقراطية، حيث كان الحزب من الداعين مع آخرين، بضمنهم الامم المتحدة واطراف دولية مختلفة، إلى الالتزام بالمواعيد الدستورية، فيما اتخذت قوى وعناصر معادية للعملية السياسية مواقف، واصدرت فتاوى، تمنع اقامتها وتحرم المشاركة فيها، في مسعى لافشالها، ودعت قوى اخرى مشاركة في العملية السياسية إلى تأجيلها؛ بعضها اعلن ذلك صراحة بينما سعى البعض الآخر اليه سر، دون افصاح.

وخلافا للكثير من التوقعات، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع باعداد غفيرة، وزادت نسبة من صوّتوا على ستين بالمائة حسب اعلان المفوضية العليا للانتخابات، وهي نسبة مشاركة مرتفعة نسبيا، على الرغم من الظروف غير الطبيعية التي تمت في ظلها العملية الانتخابية، وجسدت هذه المشاركة بشكل عام تمسكا بالديمقراطية، وجاءت منسجمة مع الدعوات التي اطلقها معظم القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، واوساط وشخصيات دينية واجتماعية وثقافية واسعة وجهات ومنظمات دولية، وتشكل سعة هذه المشاركة وما تحمل من دلالات، رصيدا مهما لترسيخ الديمقراطية التي لا تزال بلادنا تشهد صراعا حاميا حول مآلاتها.

كما انها اشرت، بهذه الدرجة من الوضوح او تلك، رغبة واسعة في التغييروالاصلاح، وتشبثا من جانب الشعب وقواه الواعية بالتداول السلمي للسلطة، بديلا عن العنف والاساليب اللاديمقراطية، وعن الاستقواء بالمليشيات وبالقوى الخارجية، الاقليمية والدولية، لكن الاندفاع نحو المشاركة في الانتخابات لم يكن يخلو، من جانب آخر، من تأثير دوافع طائفية، لا سيما اعمال الترغيب والضغط والتجييش الطائفي، التي لجأت اليها قوى متنفذة سعيا وراء تحقيق مصالحها الضيقة.

فشل نظام المحاصصة الطائفية - الاثنية

سبق لحزبنا ان قدم، في وثائقه ومواقفه، توصيفا وتحليلا شاملين ودقيقين لأوضاع البلاد، وما تتسم به من تعقيد وتشابك وتدهور على مختلف الصعد، كما تناول بعمق مظاهر فشل نظام المحاصصة الطائفية والأثنية السائد، وملامح وابعاد الأزمة البنيوية التي تعصف بالبلاد، وتبقيها في دوامة مسلسل المشاكل والاستعصاءات الناجمة عن هذه الأزمة، الامر الذي يعرض البلاد الى مخاطر جدية مفتوحة على كل الاحتمالات.

وتلقي الأزمات المتتالية بظلالها الثقيلة على أحوال الناس المعيشية، وتهدد حقوقهم الأساسية في العيش الآمن والكريم، وتحمّلهم كمّا متزايدا من التضحيات والمعاناة والأسى، وتسلبهم آمالهم واحلامهم في العيش الأفضل والمستقبل الواعد.

ويرتبط ذلك بتعمق الطابع الريعي للاقتصاد الوطني والاعتماد المتزايد على واردات النفط الخام المصدر، واستمرار التقلص والانحسار في دور ووزن القطاعات الانتاجية: الصناعية والزراعية، والخدمية، ورواج النشاطات الطفيلية، وبقاء المستويات المرتفعة للبطالة والاسعار والتضخم والفقر، وتدني الاداء الاقتصادي في ظل غياب رؤية موحدة للدولة والحكومة وعدم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية التي تم اقرارها ، وتواصل الانفاق العام لموارد الدولة الضخمة بدون مردود على الارض، وهو ما تبينه الارقام الرسمية التي تتحدث عن عجز مؤسسات الدولة عن تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، فقد اعلن وزير المالية وكالة انه لم ينفذ سوى 200 من اصل 8000 مشروع خصصت لها اموال في موازنة عام 2013، فضلا عما رافق ذلك من فساد واهدار للمال العام، وزاد في الطين بلة عدم اقرار موازنة 2014 جراء تحولها الى ورقة في سوق المساومات السياسية، فلم يتم التوافق عليها.

والى جانب ذلك يبقي تردي الخدمات على حاله، مما يضاعف من معاناة الناس ويزيد حياتهم صعوبة وينغصها، في وقت تخلّ فيه الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين، لا سيما في مجالات توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم والسكن والنقل العام، وفي رعاية المعوزين والارامل وذوي الدخل المحدود، بجانب العجز عن اصدار قوانين للضمان الاجتماعي الشامل.

ويتفشى وباء الفساد في جسم الدولة وفي المجتمع، متخذا شكلا مؤسساتيا يلبي رغبات بعض القوى السياسية وثيقة الصلة باصحاب المال والتجارة، الذين تتشابك مصالحهم مع النشاطات ذات الطابع الطفيلي، او مع رغبات بعض الشركات الاجنبية الكبيرة في الابقاء على العراق مستهلكا لصادراتهم من السلع والخدمات، ويغدو الفساد آفة تنهش في كل المؤسسات وتقوضها وتعيق اداءها لمهامها وتقديم خدماتها للمواطنين، بل ويصبح اداة لتعطيل الحياة اليومية للناس.

ولقد اكدنا وما زلنا، مستندين إلى تشخيص موضوعي لما تمتلكه بلادنا من ثروات طبيعية وقدرات بشرية واسعة، والى عمق خبرة وتجربة حركة شعبنا وقواه السياسية الوطنية، ان ما تعيشه بلادنا من أزمات ليس قدرا محتوما، وإنما هو في الأساس نتاجٌ لنظام المحاصصة الطائفية والأثنية، الذي يشكل العقبة الكأداء أمام استعادة العراق عافيته وامنه واستقراره، وامام انطلاقه في عملية البناء والاعمار.

وتكتسب انتخابات نيسان 2014 اهمية استثنائية على خلفية اشتداد الأزمات والاحتقانات السياسية والمجتمعية، وانعكاسها في استمرار تدهور الحالة الأمنية، وتفاقم الصراع بين المشاركين في الحكم وشموله جميع مؤسسات الدولة، خصوصا في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، واسفر ذلك عن شبه شلل في عمل هذه المؤسسات، وكرس الاتجاه نحو تركز وتمركز السلطات والنزوع الى التفرد، الامر الذي يثير القلق على مصائر العملية الديمقراطية وعملية بناء الدولة.

وتجلى الشلل المؤسسي في فشل مجلس النواب في اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2014، وهو الذي يعتبر اهم قانون يتوجب على مجلس النواب تشريعه. فمعروف ما لتعطيل تشريعه من اثار وخيمة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وعلى عمل العديد من مفاصل الدولة، وعلى مجمل حياة البلاد الاقتصادية، وتتقاسم المسؤولية في هذا الفشل المؤسسي، الحكومة ومجلس النواب بجميع كتله، وكان واضحا في سلوك وتعامل جميع الأطراف، ان المصلحة العليا للبلاد والشعب اخلت مكانها للمصالح والتنازعات السياسية والفئوية الضيقة واللامسؤولة.

لذا كان يعول على الانتخابات الاخيرة في تحقيق تمايز واعادة اصطفاف للقوى السياسية، وفي ان تكون (الانتخابات) نقطة انطلاق للكتل والاحزاب السياسية، للقيام بمراجعة تقويمية ونقدية للمسار المأزوم للعملية السياسية، ولاستخلاص الدروس التي تساعد في رسم نهج تصحيحها وتقويمها، واعادتها إلى السكة السليمة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والأثنية، ولكي يمكن الاتيان ببرلمان جديد يمكنه النهوض بواجبه التشريعي والرقابي على نحو افضل واكثر كفاءة مما في دورة البرلمان المنتهية.

وقد رافق الحملة الانتخابية اشتداد للصراع بين الكتل والاحزاب السياسية، وعدم تورع اي من الأطراف المتنفذة، وإن بدرجات متفاوتة، عن استخدام اية وسيلة للنيل من الأخرى وتسقيطها، وعن اللجوء الى اي خطاب او موقف يسهم في تجييش الشارع والجمهور على اسس مذهبية واثنية وعشائرية ومناطقية.

وصاحب الحملة ايضا بدء العمليات العسكرية في الانبار ضد التنظيمات الارهابية، والتي وظفت بدورها لأغراض الشحن الطائفي والتنافس الانتخابي، وهو ما قد يفسر سبب استمرارها أكثر من خمسة اشهر، بكل ما نجم عنها من ضحايا ومن معاناة انسانية لعشرات آلاف العوائل التي اضطرت للنزوح، بينما عانت التي بقيت منها الأمرين، من تسلط وعبث واجرام جماعات داعش الارهابية واعوانها، من جهة، ومن عمليات القصف الجوي والمدفعي ومن تعطل الحياة العامة، ونحن اذ نجدد هنا دعمنا للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب، نؤكد ضرورة حفظ أرواح المدنيين، وتجنيبهم آثار العمليات العسكرية، وعدم إلحاق الأذى بهم.

وقد شمل التوتر والاحتقان والعنف ونشاط قوى الارهاب محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وشمال بابل ومناطق حزام بغداد، ما خلق ظروفا غير مؤاتية لمشاركة سكان هذه المناطق في الانتخابات،

وعلى رغم الانفاق الهائل على التسليح واعداد القوات الامنية والعسكرية، فان الفترة الماضية شهدت اختراقات كبيرة في الملف الامني، واقدمت المجاميع الارهابية خلالها على عمليات واسعة نسبيا، وفي اكثر من منطقة ومدينة، علما ان ما يحصل في بلدنا ليس ببعيد عن مواقف بعض دول الاقليم والتطورات في بلدان مجاورة، لا سيما في سوريا، وانعكاساتها على اوضاع بلدنا، خصوصا لجهة التأجيج الطائفي الذي اعتمد كثيرا في الحملة الانتخابية.

ان استمرار العمليات العسكرية أكثر من خمسة أشهر، وما تسببت به من محن لآلاف العوائل، يعزز ما سبق لحزبنا ان اعلنه مرارا، من أن الحلول العسكرية والأمنية على أهميتها لا تأتي وحدها بالنتائج المرجوة، ولن تحمل أمنا واستقراراً ما لم تترافق مع حزمة متكاملة من الأجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والخطاب الاعلامي الهاديء الذي يؤكد المشتركات وينأى عن الشحن والتأجيج الطائفيين.

وقد ترافق ذلك مع انطلاق ما سمي بحرب المياه، التي تمثل انتهاكا قل نظيره للسلوك الانساني ولابسط مباديء حقوق الانسان، ما ادى إلى غرق مناطق واسعة غرب بغداد، وفي المناطق المحيطة بابي غريب تحديدا، وهذا بدوره حال دون مشاركة اعداد كبيرة اخرى من المواطنين في الانتخابات.

لهذا لم يكف حزبنا عن دعوة القوى السياسية النافذة ومطالبتها بالالتقاء والتحاور والتشاور، لتهدئة الاوضاع وخلق اجواء مناسبة لمشاركة المواطنين في الانتخابات، وقد ضمّن هذا المطلب مع مقترحات عملية اخرى، في المذكرة التي وجهها إلى الرئاسات وقادة الكتل وبعض الشخصيات السياسية، ولكن بدا واضحا ان قوى نافذة لم تكن راغبة في مثل هذه التهدئة، لاعتبارات وأسباب ليست بعيدة عن الحسابات الانتخابية الضيقة على حساب مصلحة الشعب والوطن العليا.

سمات الحملة الانتخابية

وتميزت الحملة الانتخابية وطريقة خوضها، وطبيعة القوى والشخصيات التي رشحت نفسها، والتوجهات والشعارات التي طغت على مفردات الخطاب الانتخابي للمرشحين، بعدد من السمات الأساسية التي كان من ابرزها:

أ‌- انقسام جميع الكتل السياسية، وتشظي قوائمها الرئيسية الموحدة التي خاضت في اطارها الانتخابات السابقة، ويعود ذلك بالأساس إلى التمايزات والخلافات والصراعات التي دبت بين القوى المؤتلفة في هذه القوائم، وإلى التغير في اصطفاف بعضها بسبب اغراءات المكاسب والامتيازات ونتيجة عملية الفرز الطائفي، فيما شُكلت قوائم اخرى بصورة مفتعلة، كمتفرعات من القوائم الأكبر في اطار استراتيجية انتخابية، وللاستفادة من آليات نظام سانت ليغو المعدل، وكان من نتائج هذه الانقسامات ان توزعت خيارات الانتخاب المذهبي والاثني على قوائم عدة، بعد ان كانت مركزة في قوائم محدودة جدا في الانتخابات السابقة، كما لم تخل الانتخابات هذه السنة من القوائم المستندة إلى الانتماء العشائري، وكان التوجه نحو العشيرة حاضرا في عملية التعبئة والتحشيد وكسب الاصوات من قبل القوى المتنفذة.

ب‌- الحضور الكثيف والاستخدام الواسع للمال السياسي، وتوظيف موارد السلطة ومواقعها وامكانياتها بشكل فاق اية انتخابات سابقة، وقد تجلى ذلك في المبالغ الهائلة التي خصصتها القوى المتنفذة لمرشحي قوائمها الرئيسيين، الذين استأثروا بالنسبة الأكبر من المساحات الاعلانية والدعائية، وتسخير العديد من المحطات والقنوات والاذاعات للترويج لهم.

ت‌- اشتراك رجال الأعمال وكبار التجار والمقاولين بصورة مباشرة في الانتخابات كمرشحين وكممولين للعديد من القوائم، بصورة علنية وصريحة وبشكل غير مسبوق.

ث‌- ما تعكسه هذه الظاهرة من تشابك متنامٍ بين السلطة والمال، وما تدل عليه من ترابط في المصالح بين اقطاب السلطة ودهاقنة المال، وما يؤشره ذلك باعتباره أحد مظاهر استشراء الفساد واسبابه.

ج‌- رفع معظم القوائم شعارات ووعود التغيير، بما فيها قوائم القوى الماسكة بالسلطة، وذلك انحناء للمطالب الشعبية في مسعى لاحتواء الشعار واختزال وتقزيم مضامينه، ولتزييف وعي الناخبين وخلط الاوراق مع برامج القوى الجادة في السعي الى التغيير والاصلاح، ومنها قائمة التحالف المدني الديمقراطي.

ح‌- تبني القوائم خطابا ومفردات تعلن التأييد للدولة المدنية والسعي لبنائها، بمن فيها قوائم تعلن أن هويتها دينية ومذهبية، فيما لوحظ تصاعد النبرة "الانتقادية"، من جانب رجال الدين والمرجعية، واصدار الأخيرة فتاوى وتصريحات تشدد على التغيير، وعلى عدم التصويت لمن ثبت فشله وضلوعه بالفساد، وقد حاولت هذه القوائم تغيير صورتها باشراك شخصيات مدنية في قوائمها وابراز نساء سافرات في دعايتها، علما ان اسماء جميع الائتلافات التي صادقت عليها المفوضية المستقلة للانتخابات، خلت من اية اشارة دينية او مذهبية.

خ‌- يعتبر خوض الاحزاب والقوى والشخصيات المدنية الانتخابات في قائمة موحدة، لأول مرة في اطار قائمة التحالف المدني الديمقراطي، حدثا متميزا ونوعيا في المشهد الانتخابي، كان له وقع سياسي مؤثر في اوساط واسعة من الناخبين، تتعدى دوائراعضاء وانصار الاحزاب والقوى المؤتلفة.

د‌- استمرار تضخم اعداد المرشحين، حتى بلغ معدل عدد المتنافسين على المقعد الواحد 45 مرشحا في بغداد و27 مرشحا في عموم العراق، ما يؤدي إلى تشتيت الأصوات وارباك الناخبين، فضلا عن كونه وسيلة لحشد الاصوات للمرشحين الاساسيين في قوائم القوى المتنفذة ولكسب الولاءات.

ذ‌- اشراك القوات الامنية، خلافا لروح الدستور والقوانين النافذة بخصوص الترويج الانتخابي، في تثبيت المواد الاعلانية او توزيعها في الاماكن العامة لصالح قائمة معينة، او استخدام الاوامر العسكرية في توجيه المنتسبين لصالح مرشحين محددين.

ر‌- انتشار مجموعات مسلحة ومليشيات تحمل مسميات وعناوين مختلفة، في عدد من مناطق بغداد والمحافظات، بحرية لافتة ودون تدخل من القوى الأمنية، وهي تحث الناس على التصويت لقوائم معينة ذات هويات طائفية.

ز‌- الدور المحسوس الذي لعبته الدول والقوى الاقليمية في دعم بعض القوائم الانتخابية.

تدلل الظواهر المؤشرة في ما تقدم، اضافة إلى ارتفاع نسب المشاركة الانتخابية، على ان شعبنا ضاق ذرعا بالاوضاع القائمة، وبما تحمل من ازمات وسوء اداء وفوضى، وصراعات متواصلة على السلطة والنفوذ والمغانم، وانعدام للامن واستشراء للفساد، وازدياد لظواهر وممارسات التضييق على الحريات المدنية، مثلما سئم من الفشل المتكرر لمن ظل يمنحهم ثقته، حتى بات يتطلع إلى التغيير، وكانت الرسالة من الوضوح والقوة بحيث فرضت نفسها على جميع القوائم، فاطلق الجميع وعودا بالتغيير ولكن مع التباين في مضامينه وآليات تحقيقه.

التغيير المنشود

فبعض الكتل والقوائم لخصت التغيير باقامة حكومة الأغلبية السياسية تحت قيادتها، ما يعني عمليا ازاحة من يختلف معها، والاتيان بمن يرتضي قيادتها من مختلف "المكونات"، والقوى، ويعطيها حرية واسعة في السيطرة على مفاصل الحكم، وترى هذه الكتل ان حكومة الأغلبية تمثل سبيلا لتجاوز المحاصصة، لكنها من وجهة نظرنا لا تقود الى ذلك.

في مواجهة ذلك تطرح قوى سياسية اخرى فكرة حكومة "شراكة الأقوياء"، ويقترح غيرها اقامة "حكومة وطنية تضم الشركاء الأقوياء"، او حكومة "شراكة حقيقية"، وهذه جميعا هي في الجوهر صيغ معدلة وتنويعات مختلفة لحكومة المحاصصة الطائفية والاثنية، لا تمس جوهرها.

اما نحن فندعو الى التغيير الشامل، الذي يتضمن انهاء نظام المحاصصة الطائفية - الاثنية، وتغيير نمط التفكير ومنهج العمل وأسلوبه، الى جانب تغيير التعامل مع القوى السياسية الأخرى ومع القضايا والمشاكل والأزمات، وهذا كله يستتبع منطقيا اجراء تغيير في الأشخاص، ليأتي من هم أكثر آهلية وقدرة على تحقيق التغيير وتجسيده في الواقع والممارسة الملموسين.

ويتبين من ذلك ان الصراع الانتخابي، على الرغم من فقر مضامينه البرنامجية لدى أغلب القوائم والمرشحين، إنما ينطوي على صراع فكري - سياسي علينا الانتباه اليه، والتركيز على توضيح فهمنا للقضايا والشعارات والمفاهيم، التي يدور حولها الصراع ويتباين الاجتهاد والتأويل وفقا للمصالح الضيقة، والتثقيف بمواقفنا ازاءها.

دور المفوضية العليا للانتخابات

كان للمفوضية دور واضح الانحياز، تجلى في مواقفها واجراءاتها بحق المرشحين والمصادقة عليهم، واتخاذها قرارات غير منصفة باستبعاد بعضهم، وعكس هذا التعامل انتقائية وتسرعا استهدفا مرشحين من قوائم مختلفة، معروفين بمواقفهم الناقدة للحكومة وممن يتمتعون بمساحة اعلامية واسعة، وفي المقابل تم قبول مرشحين يواجهون تهم فساد، بل ومساندة للارهاب، كما لم تكن المفوضية عادلة في محاسبتها لمرتكبي المخالفات ومعاقبتهم، حيث غضت النظر عن الانتهاكات الصارخة لضوابط الحملة الانتخابية والدعائية، من قبل بعض القوائم الكبيرة ومرشحيها الاساسيين، كذلك لم تتخذ اي اجراء بشأن الانفاق الباذخ غير الاعتيادي على الحملة الانتخابية، من جانب القوائم الرئيسية للقوى المتنفذة، وقد اثيرت ايضا اعتراضات بخصوص تأمين مشاركة النازحين والمهجرين من محافظة الأنبار وغيرها في العملية الانتخابية.

وجاءت هذه المواقف لتؤكد محاذير التشكيل المحاصصي للمفوضية المستقلة لللانتخابات، والذي ينتقص عمليا وفعليا من استقلاليتها عن القوى المتنفذة، ومع أننا نرحب باعتماد البطاقة الذكية وتوزيعها على الناخبين، لكن العجالة التي تم بها تنفيذ المشروع، واعتماد البطاقة قبل استكمال قواعد البيانات الضرورية لضمان التعرف على الناخب ولقطع دابر اي محاولة للتزوير، اوجد ثغرات نأمل ان تحرص المفوضية على عدم السماح باستغلالها. كما ان آلياتها، خصوصا تعريف ورقة الانتخاب، تثير تساؤلات وقلقا بشأن مدى سرية الانتخاب، اضافة إلى التأخير والارباك الذي تسبب به عطل الاجهزة في الكثير من المراكز الانتخابية.

ولعبت هيئة المساءلة والعدالة دورا تمييزيا في بث الشكوك والاشاعات، التي اساءت الى عدد من مرشحي التحالف المدني الديمقراطي باسم تشابه الاسماء، وحرمت بعضهم من المساهمة بسبب ممارساتها اللامهنية.

وفي اقتراع الخارج، تكررت مشكلة الاوراق الثبوتية المطلوبة من ابناء الجاليات العراقية، والتي ادت عمليا إلى اقصاء اعداد كبيرة جدا، خاصة من ابناء الجيل الثاني، إلى جانب سوء اختيار مراكز وأيام الاقتراع، ما ادى إلى تقلص نسبة المشاركة إلى أقل من عشرين بالمائة.

واثير العديد من الملاحظات الجادة بصدد الحملة الانتخابية وما رافقها من تجاوزات وثغرات، كذلك شكاوى التجاوز والتزوير خلال عمليات العد والفرز ونقل صناديق الاقتراع وادخال البيانات، فالمفوضية، وهي المسؤولة عن تأمين سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها وعدالتها، لم ترتق في اجراءاتها الى مستوى مواجهة ما رافقها من انتهاكات.

الحملة الانتخابية لحزبنا وللتحالف المدني الديمقراطي

حدد الحزب مبكرا استراتيجيته لخوض الانتخابات النيابية، في ضوء تحليله لواقع أزمة البلاد وما تتطلبه معالجتها من تغيير في موازين القوى، لاجل اعادة بناء العملية السياسية بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفية والأثنية، وتأمين شروط بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، كذلك اعتمد الدروس المستخلصة من النجاحات التي تحققت في انتخابات مجالس المحافظات، ومقتضيات نظام انتخابات سانت ليغو المعدل.

وفي ضوء هذه الاعتبارات جميعا سعى الحزب بدأب إلى توسيع التحالفات القائمة في اطار التيار الديمقراطي، لتضم قوى مدنية ديمقراطية جديدة ومؤثرة، واسفرت سلسلة من اللقاءات والحوارات مع طيف واسع من القوى والأحزاب والشخصيات السياسية والعلمية والثقافية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني، عن تشكيل ائتلاف واسع هو التحالف المدني الديمقراطي في بغداد وثماني محافظات اخرى، وائتلافين رديفين فرضت الخصوصيات المحلية تشكيلهما، وهما ائتلاف البديل المدني المستقل في محافظة البصرة، والتحالف الديمقراطي في محافظة النجف، وضمت هذه الائتلافات قوى وشخصيات لها حضور انتخابي مؤثر.

والجدير بالتنويه ان هذه القوى جميعا اتفقت على برنامج انتخابي وضعت مفرداته الرئيسية قوى التيار الديمقراطي وبضمنها حزبنا، كما ان قوى التيار الديمقراطي ظلت تلعب دور المحرك الرئيس للتحالف الموسع، والمروج الاساسي له.

واستطاع هذا التحالف، بفضل النشاط المكثف لرفاقنا واصدقائنا وللقوى والشخصيات الديمقراطية في التيار الديمقراطي، ان يكسب تعاطفا متناميا مع طروحات برنامجه الداعي للتغيير، وتقديمه البديل لنهج القوى المتشاركة في نظام حكم المحاصصة الطائفية والأثنية، وكان التاثير المتنامي للتحالف واضحا في مختلف الاوساط، حيث لم يقتصر على اوساط المتنورين والشرائح المدنية والشباب والنساء وفي الجامعات والمعاهد، بل امتد إلى مناطق واحياء شعبية.

وليس مبالغا القول ان الحزب وتنظيماته في عموم العراق قام بتنظيم افضل حملة انتخابية حتى الآن، حيث انخرط في مبادرات ونشاطات جماهيرية متنوعة، تميزت بالحماس والجرأة والاندفاع نحو التواصل الواسع مع الناس، عن طريق الندوات والحملات المتنوعة، والمسيرات الراجلة التي ضمت العشرات من الشيوعيين، جلهم من الشباب، وشارك فيها مرشحو الحزب في القائمة، وطافت في احياء بمناطق شعبية كانت تعتبر حتى عهد قريب جدا مغلقة بوجه الشيوعيين، إلى جانب حملات طرق الأبواب التي شملت آلاف البيوت والاسر، والفعاليات الثقافية والاحتفالات المتنوعة، وما يستحق التنويه والاشادة هنا هو الدور المتميز والنشيط الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للقائمة وبرنامجها ومرشحيها، كما كان لمرشحي الحزب في القائمة نشاط مكثف في التواصل مع الناس في مختلف المناطق والاحياء.

وتظهر النتائج المعلنة ان القائمة سيكون لها تمثيل وحضور في مجلس النواب القادم، وهذا انجاز مهم ما كان ليتحقق لولا صحة الوجهة في بناء التحالفات المدنية الواسعة، وكثافة وسعة التحرك في اطار الحملة الانتخابية واتساع نشاطها الجماهيري، وسلامة ووضوح خطابها وبرنامجها، وصدقية رموزها ومرشحيها في تمثيل المشروع المدني الديمقراطي البديل، ويمكن اعتبار هذا التمثيل، بغض النظر عن حجمه، اختراقا لساحة كانت تحتكرها القوى المتنفذة لصالح تكريس نهج المحاصصة الطائفية والأثنية.

ونحن نعتبر المرشح الفائز من القائمة ممثلا لجميع القوى والشخصيات المؤتلفة فيها، والتي لولا ائتلافها وتعاونها ونشاطها المشترك ما كان ليتمكن اي طرف منها بمفرده، مهما علا رصيده، من تحقيق هذه النجاحات.

وما يجدر ملاحظته هنا والتوقف عنده، ان افضل النتائج التي تحققت للقائمة جاءت في المحافظات التي نجحت في تشكيل اوسع تحالف للقوى المدنية، وبنحو اعم نؤشر حقيقة ان القوى المدنية الديمقراطية اتجهت نحو التوحد مقابل الميل للانقسام والتشظي في قوائم الكتل الكبرى المذهبية والاثنية.

تطورات الاوضاع السياسية

في إقليم كردستان

وجد تفاقم ازمة البلد العامة خلال الاشهر الاخيرة، وحمى التنافس الانتخابي وضراوته، انعكاساتهما وتاثيراتهما الثقيلة على ملامح الوضع في اقليم كردستان العراق، لا سيما بتضافر مفعول تلك التأثيرات مع التغيرات التي طرأت على موازين القوى الحزبية في الاقليم، والناجمة عن حصيلة انتخابات برلمان كردستان، وما ارتبط بها من تغيير في المواقع وفي فرص صنع القرار والتحكم بالسلطة والثروة والنفوذ، ولم يكن ذلك كله، من جانب آخر، بمعزل عن الاحداث الجارية في المنطقة، وتأثيراتها على الاوضاع في الاقليم وفي العراق، لا سيما ما تشهده سوريا من ازمة لا تلوح ثمة ملامح حل قريب لها، اضافة الى تدخلات الدول الاقليمية في شؤوننا الداخلية.

لقد تركت تلك التطورات والاحداث بصماتها على الوضع الداخلي في الاقليم، الذي شهد مزيدا من التوتر والجفاء بين الاطراف السياسية، وصعوبات اقتصادية اضافية وضعفا في وتيرة الاستثمار، وفي استقرار الاقليم.

وكان من معالم ومقومات هذا التوتر، فشل التسوية بين الحكومة الاتحادية والاقليم حتى اللحظة، في كل الملفات ذات العلاقة، وتجسد ذلك بنحو مباشر في الاخفاق باقرار موازنة 2014، وعدم الاتفاق على سياسات النفط والغاز، وعدم حسم قضية قوات البشمركة، ومسألة التنسيق الامني - السياسي وغيرها الكثير، وفي المقدمة الموقف من المادة 140 وقضية المناطق المتنازع عليها.

وقد تدهورت العلاقة بين الطرفين، وضاقت مساحة التفاهم والتنسيق والتشاور الى حد الاقدام على فرض عقوبات جماعية ضد الاقليم، وتعطيل تشريع قوانين اساسية كالموازنة الاتحادية، وتمادي الأطراف في التفسير المنفرد للدستور، والاقدام على خطوات واجراءات تعمق شقة الخلاف بين الحكومة الاتحادية والأقليم، وتتعارض مع نص وروح الدستور، وترافق ذلك مع تصعيد مستهجن للخطاب المتطرف والتعصب القومي الشوفيني، الذي يلحق الضرر بالاخوة العربية - الكردية، وبوحدة العراق الوطنية.

وقد انعكس الفشل في التوافق على قانون النفط والغاز وتمريره، وغياب الأجواء المشجعة على التحاور والتشاور والتنسيق في مجال السياسة النفطية، بين السلطات المسؤولة عن القطاع النفطي في الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم، في انتهاج الأقليم سياسة نفطية مختلفة عن السياسة النفطية للحكومة الاتحادية، وهذه حالة تلحق الضرر بالعراق عموما، بما فيه الاقليم، وقد دعونا من جانبنا إلى تفعيل آليات الحوار لحل المشاكل القائمة، والعمل جديا من جميع الأطراف، على تفكيك العقد التي تحول دون التوافق على قانون النفط والغاز وبقية القوانين ذات الصلة بالقطاع النفطي.

ولا بد من الاشارة الى ان الصراع على المواقع الحكومية، الذي تفاقم اخيرا بين القوى المتنفذة في الاقليم، خصوصا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وما ادى اليه من تأخير في تشكيل حكومة الاقليم، رغم انقضاء اكثر من ستة اشهر على انتهاء انتخابات برلمان الاقليم، سيغري كثيرين من المتربصين الخارجيين والداخليين بالاقليم واستقراره، على ان يوظفوا لخدمة مشاريعهم وخططهم ذلك الصراع غير المنضبط، وما يعكس من تضارب في المصالح بين الاطراف السياسية في الاقليم، الى جانب هشاشة نمط التنمية والاستثمار السائد فيه، والذي يهمل تطوير القطاعات الانتاجية، الصناعية والزراعية والخدمية، ويركز على الخدمات الاستهلاكية، الى جانب استمرار مظاهر الفساد وسوء الادارة، ولا شك ان هذه المظاهر غير السليمة، تشوه معالم بناء تجربة سليمة في الاقليم، يمكن لنموذجها ان يساعد في بناء العراق المدني الديمقراطي الفيدرالي، الموحد والمستقل.

ان هذا كله يستدعي من القوى السياسية الكردستانية التي تشعر بمسؤولياتها القومية والوطنية الديمقراطية، تدارك الموقف بتفعيل الحوار الداخلي، وتحقيق انعطافة سليمة في مسار الاحداث لصالح تعزيز التحالف في ما بينها على اساس برنامج مشترك، يعبر بالاساس عن مصالح وطموحات الشعب العادلة والمشروعة، ويرسخ المؤسسات والقيم الديمقراطية، ويمنع تطاول وتدخل القوى الخارجية، ويؤسس لمساهمة فعالة في تقويم وتصحيح مسار العملية السياسية في العراق عموما.

تشكيل الحكومة القادمة

انطلقت التصريحات والتحركات من قبل الكتل الرئيسية وقادتها في شأن اسس وطبيعة الحكومة المقبلة ومواصفات من يتولى قيادتها، ولمّا تعلن المفوضية بعد النتائج النهائية للانتخابات، واقترن ذلك ببيانات متقابلة تنطوي على مبالغات في شأن ما ستحصل عليه كل قائمة.

وفي هذا السياق ظهرت مصطلحات "حكومة الاغلبية"، "و" الشراكة الحقيقية و "شراكة الاقوياء"، وتلازم ذلك مع تمسك دولة القانون بتجديد الولاية للمالكي مرة ثالثة.

ان حزبنا ينطلق في تحديد موقفه تجاه ذلك من المصالح العليا للبلاد، ومن الطابع الانتقالي للمرحلة والظروف الاستثنائية التي لا تزال بلادنا تعيشها، وما يمليه هذا من مهمات واولويات تتعلق بترسيخ البناء الديمقراطي الاتحادي للدولة، ومراجعة اسس هذا البناء والادارة بعيدا عن المحاصصة الطائفية الأثنية، وضرورة ان تتسم الحكومة القادمة بسعة التمثيل وبالانسجام وأن تضم عناصر كفوءة، وبشرط أن يؤمّن وحدتها وسلامة وجهتها برنامج سياسي يكرس ذلك كله، ويتشارك الجميع في صياغته واقراره والالتزام بتنفيذه، وهذا ما تلخصه دعوة الحزب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم على برنامج سياسي متفق عليه، وهي بهذا المعنى حكومة اغلبية سياسية طبيعية، من شأنها ان توفر قاعدة قوية ومستقرة للحكومة.

ويقدم اعتماد الاسس المذكورة في تشكيل الحكومة، صيغة اكثر نضجا وتوافقا مع المباديء التي نص عليها الدستور، من صيغة حكومة الشراكة التي اعتمدت في الدورات السابقة.

فمفهوم حكومة الشراكة ترجم عمليا إلى شراكة "مكونات" طائفية واثنية، ينال ممثلوها "حصة"، في الحكومة وفي الدولة وكشفت التجربة ان "المكون" اختزل إلى بعض الأحزاب والاشخاص الذين احتكروا حق تمثيله، فتحولت الحصص إلى امتيازات تمنح للمكون ظاهرا، ولكنها تذهب واقعا الى الجهات "الممثلة" له.

كذلك تعرض مفهوما "التوافق"، و"التوازن" الواردان في الدستور، إلى التحوير والالتفاف على المعنى الحقيقي الذي قصده الدستور، فالتوافق المقصود هو ذلك الذي يتجسد في البرنامج السياسي والحكومي المتفق عليه من قبل الاطراف المشتركة في الحكومة، والتي من المحبذ والمطلوب ان يتمثل فيها التنوع القومي والديني والمذهبي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمع العراقي، الا ان التوافق اختزل الى حد كبير في حكومة المحاصصة، إلى آلية الاجماع في اتخاذ القرار، وما جرّه ذلك من تعطيل في اتخاذ القرار الحكومي، لا سيما مع تفاقم الخلافات بين المتشاركين في السلطة، فمبدأ الاجماع مطلوب في القضايا الاستراتيجية والاساسية، وينبغي ان يتحقق عبر عملية المشاركة في صنع القرار وليس في مجرد اتخاذه.

اما مفهوم "التوازن"، فيجري التعكز عليه لتكريس التحاصص، ولجعل تمثيل "المكونات"، شاملا جميع مؤسسات الدولة والمناصب الادارية القيادية فيها، الامر الذي يؤدي إلى تشطير اجهزة الدولة، والتجاوز على معايير الكفاءة والنزاهة والمواطنة في الوظيفة العامة، وهذا التفسير والتأويل للمفهوم يمثل بدوره التفافا على المعنى الذي قصده الدستور، وهو التوازن بمعنى رفض التمييز والاقصاء في التعامل مع أي فئة او مكون اجتماعي، واعتماد التعامل على اساس التساوي في حقوق المواطنة، كذلك بمعنى تعارض مبدأ التوازن مع تحويله إلى امتيازات تمنح لممثلي المكونات، وفقاً لنهج المحاصصة الطائفية والاثنية الجاري العمل به، وعلى حساب قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب، ومعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة.

ويشغل موضوع الولاية الثالثة موقعا محوريا في عملية تشكيل الحكومة القادمة، وهو يعتمد على عدد من العوامل، اهمها الطريقة التي ستعتمد في تحديد الجهة التي ستكلف بتشكيلها.

فحسب تفسير المحكمة الاتحادية الذي اعتمد في الدورة السابقة، تكلف بتشكيل الحكومة الكتلة النيابية الأكبر عددا وليس القائمة الفائزة. وفي هذا السياق يبرز التساؤل عما اذا سيتم الالتزام بالتقليد المتبع حتى الآن، وهو ان يبدأ تشكيل الحكومة من التحالف الوطني، ذلك ان اكثر من طرف داخل التحالف بات يطرح افكارا تلمح الى ضرورة نوع من المراجعة لهذا المبدأ، فإذا ما تم تجاوز او تعديل هذا التقليد، بما يسمح لمكونات التحالف التحرك لتشكيل ائتلافات مع قوائم وقوى من خارجه، فستكون لوحة التوازنات مختلفة.

وفي المطاف الأخير سيكون للنتائج دور مقرر وحاسم، وارتباطا بذلك لا يجوز ان نستبعد احتمال تحريك الاطراف مواقفها في اتجاه ما تمليه النتائج، وربما الضغوط الخارجية ايضا.

اننا لا ننظر إلى مسالة الولاية الثالثة بمعزل عن نظرتنا الشاملة الى الاوضاع وتوازناتها الداخلية والخارجية، وعن مشروعنا الرامي إلى احداث التغيير المطلوب في المنهج، وفي اسلوب وطريقة التفكير والتعامل السياسي مع الحلفاء والشركاء ومع القضايا والمشاكل القائمة، بما يعزز اسلوب الحوار والتوجه نحو تحقيق المشاركة في صنع القرار ونبذ التفرد، والبحث عن حلول للمشاكل العالقة وتجنب التخندقات وكل ما يساهم في انتاج وتأجيج الازمات. ويعرب حزبنا عن استعداده للتعاون مع من يسعى لتخليص البلاد من نظام المحاصصة الطائفية والأثنية، ومن أجل اعتماد نهج جديد في التعامل بين القوى السياسية وفي ادارة شؤون البلاد، بما يجعله اقرب الى من لم يتورطوا او يشاركوا في خلق الأزمات، وفي التسبب بمساويء الفترة الماضية.

ويظل تشكيل الحكومة مفتوحا على اكثر من احتمال، لا سيما وان تطور الأوضاع في العالم والمنطقة يؤثر بالضرورة على مواقف القوى الأقليمية، التي لا يمكن اغفال تأثيرها على الأطراف والكتل السياسية العراقية المختلفة، وان التطورات في العلاقة بين ايران وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، والميل فيها إلى خفض التوتر وتضييق شقة الخلاف بشأن الملف النووي الايراني، اضافة الى بوادر الانفتاح السعودي على ايران ودعوة وزير الخارجية الايراني لزيارة السعودية، والتوافقات التي سمحت بتشكيل الحكومة اللبنانية والتئام مجلس النواب فيها، واخيرا تخفيف التشدد في الموقف الامريكي من نظام الاسد، والتقارب مع روسيا في تأكيد الحاجة الى حل سياسي، اضافة إلى الرغبة الأمريكية في استمرار المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ان هذا كله يرجح الميل نحو تشجيع التهدئة في العراق.

وبغض النظر عما ستكشفه الأيام القادمة، فإن موقفنا من اي تشكيلة حكومية سيتقرر في ضوء البرنامج الذي سيتم اعتماده لها، ومدى قربه او بعده عن برنامج قائمة التحالف المدني الديمقراطي، ومدى رغبة وجدية واستعداد اصحابه لاتخاذ خطوات واجراءات ملموسة وعملية، للخروج من نظام حكم المحاصصة الطائفية والأثنية، واصلاح عملية بناء الدولة ومؤسساتها، واستكمال التشريعات الضرورية لتوطيد بنائها الديمقراطي، واعتماد منظومة اجراءات عسكرية وامنية وسياسية واقتصادية واجتماعية واعلامية متكاملة لمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقة ترمم النسيج الوطني وتوفر السلم الأهلي، وتبنّي سياسة تنموية واضحة المعالم، الى جانب التصدي للفساد - توأم الارهاب.

وفي حال عدم توفر الشروط اعلاه، ومجيء الحكومة الجديدة نسخة من حكومات المحاصصة المقيتة، فاننا سنكون ضمن المعارضة المسؤولة التي تقف في وجه الأخطاء والسياسات غير السليمة، وتساند الخطوات والتشريعات الايجابية المنسجمة مع برنامجنا ومع الاصلاحات المنشودة لمصلحة الشعب والوطن.

مهامنا القادمة

كانت الحملة الانتخابية لقائمة التحالف المدني الديمقراطي والقوائم الرديفة لها موفقة، وكان لمنظماتنا ورفاقنا واصدقائنا في ذلك دور ونشاط متميزان يستحقان التثمين العالي، حيث نجحوا في الاتصال بعشرات الالوف من المواطنين والمواطنات في عموم العراق، واعادوا تفعيل الصلات مع الكثير من الشيوعين والمناضلين السابقين الذين انقطعت الصلة بهم، وفي سياق الحملة تم كسر العديد من الحواجز النفسية والعملية والسياسية، التي كانت تعيق وتحد من تواجدنا ونشاطنا في العديد من المناطق والأحياء الشعبية، ما يفتح آفاقا وفضاءات جديدة لعملنا ونشاطنا مستقبلا.

ومما يستوجب الاهتمام بشكل خاص، ادامة الصلة وتمتينها مع الجمهرة الواسعة من الاصدقاء والمتعاطفين مع برنامج التحالف المدني الديمقراطي ومع حزبنا، لا سيما الشباب والنساء منهم، الذين شاركوا بحماس في الحملة الانتخابية، وهذا يتطلب همة ومتابعة و مبادرة وابداعا في ابتكار الاشكال والاساليب المناسبة للعمل معهم.

من جانب آخر اثبتت تجربة الانتخابات صحة التوجه نحو اقامة التحالفات، وتحديدا تشكيل التحالف المدني الديمقراطي، الذي فرض نفسه على الساحة السياسية قطبا تجتمع حوله القوى والشخصيات المدنية والديمقراطية في المجتمع، وبات يمثل من دون ريب الحامل الرئيس للمشروع المدني الديمقراطي، وينبغي الا يغيب عن الاذهان ان هذا التحالف ما كان لينجح، لولا وجود نواته الصلبة المتمثلة بقوى التيار الديمقراطي، بضمنها حزبنا الشيوعي.

ان هذه المستويات المختلفة من التحالفات، والتي يعزز احدها الآخر، تتطلب رعاية متواصلة وترسيخا عبر ادامة وتوثيق العلاقة مع القوى الحليفة، وتعزيز العمل المشترك معها، والحرص على الارتقاء سوية نحو تحقيق تعهداتنا البرنامجية، كما ان علينا الاستفادة من الدينامية التي خلقتها حملتنا الانتخابية، ومن مظاهر التغير الايجابي في مواقف اوساط جماهيرية واسعة، إزاء التحالف المدني الديمقراطي ومشروعه ومفردات خطابه ومفاهيمه.

كذلك اشرت مجريات الحملة الانتخابية التقبل الواسع لحزبنا وسياسته ورموزه خارج دوائر ومساحات نشاط منظماتنا الحالية، ما يحفز على مضاعفة المبادرة، وعلى العمل والنشاط المبرمجين للتحرك واشغال هذه المساحات.

ولا بد من التأكيد ان الانتخابات ونتائجها لا تمثل إلا محطة في عملنا ومسعانا إلى احداث التغيير، الذي يتطلب تحقيقه تعديلا في موازين القوى السياسية على صعيد المجتمع، ومن الواجب ان يتواصل العمل يدا بيد الحلفاء الحاليين، ومع آخرين محتملين من القوى المدنية والديمقراطية ومن الوطنيين الآخرين، داخل مجلس النواب وفي مجالس المحافظات، لتمرير التشريعات الضرورية، والارتقاء بمستوى اداء اجهزة الدولة، وتحقيق الاصلاحات المطلوبة، وتأمين الخدمات للمواطنين، وتعزيز الحريات المدنية، واستكمال وتوطيد المؤسسات الديمقراطية.

وبموازاة العمل على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتوجب تعزيز وتطوير النشاط الجماهيري المطلبي والتنويري، بالتعاون والتنسيق مع شبكات منظمات المجتمع المدني والاتحادات النقابية والمهنية والمنظمات الثقافية.

ولعل العمل في صفوف النساء من اجل القضايا المتصلة بحقوقهن واحوالهن ومشاركتهن في الحياة العامة وفي الدولة، يمثل محورا اساسيا في برنامج التحالف المدني الديمقراطي وفي برنامج حزبنا، ويعتبر ميدانا رئيسيا للصراع من اجل اشاعة القيم والممارسات المدنية، وتكريس مباديء حقوق الانسان، وازالة الحيف الذي يلحق بالمرأة.

اخيرا، ليس في المؤشرات المتوفرة ما ينبيء بحدوث تغيير جوهري في الأوضاع، رغم عدم استبعاد وقوع تغيرات جزئية. لكن التغيير الذي ننشده يبقى مطلبا وضرورة وتحديا امام سائر قوى شعبنا الخيرة، خصوصا منها المدنية الديمقراطية وفي قلبها قوى التيار الديمقراطي، التي يتوجب ان تشحذ الهمم وترتقي بمستوى علاقاتها وعملها المشترك، وتستند إلى ما تحقق من نجاحات في تعزيز مكانتها وحضورها السياسيين، وفي تحولها إلى قطب اساسي مؤثر في حياة البلاد السياسية.

ان النجاح في النهوض بهذه المهمات يتوقف الى حد كبير على حزبنا، متمثلا بقيادته وهيئاته ورفاقه واصدقائه وجماهيره، وعلى نشاطهم ومبادراتهم وانفتاحهم.

وان حزبنا، مع غيره من الديمقراطيين والوطنيين، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، سيواصل العمل من اجل تحقيق الامن والاستقرار ودحر الارهاب والفساد، وتخليص بلدنا من نهج نظام المحاصصة الطائفية - الاثنية، ومن اجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والمؤسسات والقانون واحترام حقوق الانسان.

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

أواسط آيار 2014

متابعة: المتتبع للاعلام المقرب من حزب البارزاني و بشكل خاص قناة رووداو الفضائية بكافة ملحقاتها يرى تخطيطا واضحا لتأجيج الصراع و تصعيد الخلاف بين حركة التغيير و حزب الطالباني. حيث كرست هذه القناة في هذه الفترة وقتا طويلا من بثها و لقاءاتها لاستضافة ممثلين عن عن حركة التغيير و حزب الطالباني و تعمل و بشكل متقصد لزيادة الخلافات بين الطرفين.

و المتتبع لتلك اللقاءات أيضا يرى بأن قناة رووداو تستطيع دوما أيقاع ضيوفها من حركة التغيير و حزب الطالباني في فخها و ضرب أحدهم بالاخر.

هذه القناة التي من المفروض تعمل على زيادة اللحمة الوطنية بين القوى الكوردية نراها تدفع ممثلي حركة التغيير و حزب الطالباني الى محاربة بعضهم البعض و الى الاختلاف.

قناة رووداو المقربة (أن لم نقل التابعة لحزب البارزاني) انتقدت اليوم و في لقاء لها مع ممثل لحركة التغيير و اخر عن حزب الطالباني التزام أعضاء حركة التغيير في برلمان أقليم كوردستان الصمت عند استضافته لرئيس وزراء الإقليم و عدم توجيههم للاسئلة الى نجيروان البارزاني و كأن قناة رووداو المقربة من حزب البارزاني كانت تريد من أعضاء برلمان حركة التغيير احراج نجيروان البارزاني و قصفه بالاسئلة و استقباله بضرب الكراسي. ولكن القناة ارادات من هذا السؤال فقط تشجيع ممثل حزب الطالباني لتوجيه أنتقادات الى حركة التغيير و تأجيج الوضع بينهما و كأن حزب الطالباني هو ليس ذلك الحزب الذي يصفق لنجيروان البارزاني و ليس مسؤولا عن أعمال حكومة تصريف الاعمال في أقليم كوردستان.

قناة رووداو لا تكتفي فقط باستضافة ممثلي حزب الطالباني و حركة التغيير و ضربهم ببعضهم البعض بل أنها حتى عندما تستضيف ممثل عن حزب البارزاني مع ممثلين من حركة التغيير و حزب الطالباني فأنها تهمل ممثل حزب البارزاني و لا تعطية حقة في الحديث من أجل أتاحة الفرصة لممثلي حركة التغيير و حزب الطالباني كي ينتقدوا بعضهم البعض و تتأجج الخلافات بينهما.

و أذا كانت قناة رووداو تقوم بهذا الدور في إقليم كوردستان فأن القنوات العربية السنية من أمثال الشرقية تقوم هي الأخرى بأستضافة ممثلين عن حزب المالكي و حزب البارزاني و توجه اليهم الأسئلة الحساسة من أجل زيادة الخلاف بين الطرفين و تسد الطريق أمام تشكيل حكومة أئتلاف بين دولة القانون و القوى الكوردية. فهي أي القوى العربية السنية تعيش على الخلاف الحاصل بين المالكي و البارزاني الان حول تصدير النفط و تعمل على زيادة الخلاف بين البارزاني و المالكي بشتى الطرق.

من السذاجة أن يصدق الكورد أو الشيعة بأن القوى العربية السنية تريد تعاونا و تعاطفا بين الكورد و الشيعة و كل هدفهم من الحديد عن الخلاف بين البارزاني و المالكي هو قطع الطريق أمام المالكي في تشكيل الحكومة الجديدة بالتحالف مع البارزاني. لأن الجيمع يعلم أن علاوي و النجيفي و المطلق الى الان لم يوافقوا على تصدير النفط الكوردستاني و لا على تطبيق المادة 140 و لكن القوى السنية تفضل السكوت عن عدائهم لحقوق الكورد و تتحدث عن الخلاف الذي هو المالكي و البارزاني.

 


اذا اردت ان تصل الى حقيقه نزاع سياسي عليك ان تدقق في طرفي ذلك النزاع وتتيقن وبدليل قاطع على صفات كل طرف منهم لان الحق والباطل لايجتمعان معآ وعند ذلك تحدد الطريق الذي من خلاله تنصف احدهم على الاخر وفي حقب من حياة الشعوب وبمؤثرات اهل الباطل انفسهم يلتبس الامر وفي تاريخنا كعرب ومسلمين وكعراقيين ايضا مررنا بمرحله تعتبر نموذجآ لذلك الالتباس حين ظهور الخوارج ابان خلافة الامام علي (ع) لقناعتهم باحبوله عمر ابن العاص والشعوب تتاثر احيانآ باقوال زعامات غير مجربه او مغرضه ويلتبس عليها الامر ولكنها تندم عند فوات الاوان قال لي احد القضاة في ايامنا هذه بان والده الذي بلغ من العمر اكثرمن (90) عامآ عندما يسمع بذكر الزعيم عبد الكريم قاسم تنهمر الدموع من عينيه ويطلب مني ان اناوله قطعة  ( اكلنكس ) وعندما اسئله لماذا كل هذا وقد مضى على تلك الايام اكثر من نصف قرن ويجيبني لقد اضعناه واضعنا انفسنا باخطاء حصلت عن غباء وكان ذلك الرجل الذي قاد شعبنا يعيش عيش الكفاف ويجالس اللد خصومه السياسيين ويناقشهم لاقناعهم وقد واجهته نفس الاصوات التي تواجهنا الان وكم سمعنا في حينه من يصرخ بصوت كصوت الشيخ مصطفى البياتي بكلمة الشعوبيين مع ان قاسم جمع الصفاة التي يحتاجها العراقيين لتحديد هويتهم الوطنية والقوميه معآ فقد اعد قوة لتحرير فلسطين ومن جاء من بعده من الحكام ارسلوا الضباط الفلسطنيين ليقتلوا في المنطقة الشمالية بدلآ من الهدف الذي اعدت له تلك القوة ورصد مليونين دينار عراقي انذاك في صلب الميزانية العامه لدعم الثورة الجزائرية مع ان تلك الميزانية كان قوامها (60) مليون دينار عراقي سنويآ والتاريخ يعيد نفسه الان اذا اردت ان تقيس المالكي عليك ان تدقق في حملات قنوات الرافدين التي تعبر  عن حقد حارث الضاري للحيف الذي اصابه بخسران نظام صدام المقبور وقناة بغداد التي تدافع عن افعال داعش التخريبية وقناة الشرقيه التي استهدفت ومنذ البدء بالتركيز على اعادة نظام صدام بتمويل قطري واضيف لهذه القنوات البغدادية وهي الوجه الثاني المنافق لقناة الشرقية وربما اصدق مايعبر عنها في ذلك الهوس الذي يظهر به مذيعها ( انور الحمداني ) في هذه الايام واجتماع النجيفي والمطلق وعلاوي صورة اخرى لذلك النفاق حيث يشكلون لجنه تطلب من كيانات التحالف الوطني ترشيح رئيس وزراء ورئيس الوزراء هذا معلوم من اي جهة يرومون ترشيحة ويهدفون بذلك دون مامواربه بتفكيك التحالف الوطني وانقاذ عصابات داعش والتمهيد لنظام دكتاتوري جديد من خلال مرحلة انتقالية يمنحون من خلالها رائاسة الوزراء لاحد كيانين في التحالف الوطني ثم تؤخذ خلال فترة لاتتجاوز (6) اشهر يعدون خلالها ثورة لربيع مزيف او انقلاب عسكري فدولة المؤسسات كما هو الحال الان عصية عليهم بالوصول للسلطة باساليبهم الملتوية وعلاوي لايعترف بوجود دولة في العراق الان ويسميها بالسلطة مع انه اول من وقف بوجه تاكيد وجود هذه الدوله من خلال اقامته المستديمة في عمان وحلة وترحاله بينها وبين اربيل وتنسيقة المستديم مع مسعود البرزاني الذي لا ينفك يوما ما بالعودة لما ورثة من ارهاصات دمرت العرب والاكراد معآ في العراق فيما مضى ويريد ان يعيد الكره وعلاوي الذي لم يحضر اجتماع واحد لمجلس النواب العراقي طيلة دورته الكاملة لمدة (4) سنوات ويستلم راتبه ومخصصاته له ولحماتيه واتباعه وهو الذي يزكي رئيس الوزراء الجديد مع انه يحتاج الى من يزكية اما النجيفي الذي ينسق مع اللد اعداء هذا الشعب والذي اثبت من خلال الدورة البرلمانية السابقة وبتصريحاته خلال زياراته للدول المعادية للعراق حيث اثبت من خلال ذالك ابعد مايكون عن مصلحة هذا الوطن والشعب ويدعم شقيقه اثيل النجيفي وهو يشق عصى الطاعه على الحكومة المركزية ويتسائل العراقيون عن مسلك مثل هذا هل يوجد فية شئ من الوطنية وهو يعبر عن توجه طائفي صرف وللاسف الشديد والعراقيين يعلمون بان هناك من هم في التحالف الوطني اظهرو فيما مضى تناغمآ مع طارق الهاشمي واعتقدوا بامكانية  التعاون معة ليتولى اقليمآ في المنطقة الغربية وهم يديرون اقليمآ في الجنوب ويتسنى لمسعود البرزاني لاقامة اقليم في الشمال وصولآ لشعار بايدن لتقسيم العراق وعلى العراقيين ان يعوا مايخطط لوطنهم لان المؤامره التي يواجهها العراق كبيرة جدآ وتستهدفة وطنآ وشعبآ ومن يقومون بهذه الضجة المفتعله بهذا الوقت بالذات لديهم اهداف محددة بالاضافة لماذكراناه فهم يسعون لانقاذ العصابات الارهابية التي تالفظ انفاسها الاخيره ولا يمكن ان تقوم قائمة للعراق مالم يقضى على تلك العصابات كما انهم يدعمون كافة اوجه الفساد الذي يعتقدون بانهم سيردعون عنه عند القضاء على الارهاب كما ان هولاء يدعمون تطلعات مسعود البرزاني بوضع تخيلاته على صعيد الواقع وان كانت على اشلاء العراقيين باقامة كيان يساهم بتمزيق العراق وهذا ماتتطلع له اسرائيل واعداء هذه الامة والا بم تفسر عقلية سياسين يثيرون ضجة يوم 26/5/2014 لان القنصلية الايرانية هناك لم تستنعمل اللغة الكردية في المخاطبات الرسمية بين حكومة الاقليم وتلك القنصلية مع ان استعمال الكردية اضافة للعربية وفق الدستور العراقي هي في التعامل داخل العراق وليس مع الدول الاخرى وزيارات البرزاني الاخيره الى عمان وباريس تصب في اطار تحقيق شعار بايدن ويوم 20/5/2014 يصرح النائب عن الديمقراط الكردستاني ( طيفور ) مطالبا (بالكونفد راليه ) بين العراق وكردستان وهذه مرحلة يعتقد البرزاني وصلها والكونفد راليه هي استقلال كامل والمثل الذي حصل لها في المنطقة العربية خلال القرن الماضي هو اتحاد نظام حميد الدين في اليمن مع الجمهورية العربية المتحدة ابان عهد الرئيس جمال عبد الناصر ومن خلال كل ذلك فان الشعب العراقي مدعوا الان لحماية وطنة من التقسيم فالخلط بالاوراق ومزاعم الديمقراطية  والدولة التي يريد ان يقيمها اياد علاوي قد خبرها العراقيون في مرحلة تأمر امثال هذه العناصر على ثورة 14 تموز 1958 وهم يعبرون عما في نفوسهم فلا يتحملوا ان يتمتع العراقيون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وان تحكم الاكثرية من خلال انتخابات حره كما لا يتحملوا وجود مؤسسات دستورية وكما قال السيد حسن نصر الله في خطابة يوم 25/5/2014 في ذكرى انتصار المقاومة على الكيان الصهيوني بان المنظمات الارهابية ومن يدعمونها لايؤمنون بالانتخابات ولا بانظمة الحكم التي تاتي عن طريقها وهذه الضجة ترمي اضافة لما ذكرنا دعم عصابات داعش ليس في العراق وحسب وانما في سوريا ايضا وهم يعلمون بان القضاء على تلك العصابات هو قضاء مبرم على احلامهم بعودة الانظمة الدكتاتورية في المنطقة وبدلا من توجه الجهود لدعم الجيش والقوات المسلحة الباسلة في العراق بوجه الارهاب وبدلا من ان يدعم مجهود الدولة لاصدار الموازنة العامة بالاكثرية في البرلمان وبدلا من الوقوف بوجه اطماع البرزاني بوضع يده على مايريد من خيرات العراق بدفع من تركيا بدلآ من كل هاذا نجد وللاسف الشديد من يساهم ودون دراية بتدمير التحالف الوطني لتحقيق مرحلة هامة ينتظرها ومنذ امد اعداء هذا الشعب وخصوم المالكي من داخل التحالف عندما يتكلمون عن اشتراطات لمن يتولى منصب رئيس الوزراء ينسون بان للانسان اخطائة فهو لم يبلغ درجة الكمال ومن يتولى المسؤولية غير من يحصي علية تحركة لقد راينا قتل الجنود العراقيين في الديوانية من قبل احد الكيانات كما راينا من مسؤولين ظهرت عليهم اوجة مقززه للفساد وان تحمل عبئ منصب رئيس الوزراء في دولة برلمانية ليس بالسهل وانما يراد له مواصفات خصوصآ في مرحلة هامة يمر بها العراق الان بوجود الارهاب ونوازع الانفصال والاطماع الاقليمية والدولية ومايجري على حدود العراق في سوريا وارتباط تلك المجريات بشكل حاسم باوضاعنا كعراقيين واحداث البلدان العربية المتتالية التي اخذت انظمة الاخوان فيها تتساقط الواحد تلو الاخر ويعزي المحللون ذلك لصمود الجيش العربي السوري حيث النكوص الذي بدأنا نراه يحل في مساعي ال سعود وحكومة موزة في قطر فالاحداث في ليبيا مثلآ تاخذ نفس المراحل التي مر بها نظام محمد مرسي ويتوقع المحللون باقتراب الجيش الليبي باستلام السلطة في ذلك البلد لتخليص الشعب من الفوضى ومن المخاطر التي تدفع بليبيا نحو التقسيم والخطر الذي يحيط بنا كشعب ووطن في العراق ياتي من بابين احدهما يلجة النجيفي مستثمرآ النعرات الطائفية والثاني يدقة البرزاني بنقل المجهود الاسرائيلي الى شمال العراق وبدلآ من ان تتظافر الجهود في التحالف الوطني بالوقوف بوجه هذه المخاطر نجد العكس ونشاهد ممن يستجيبون لتطلعات النجيفي وقد بدت بشائر الخير بالحفاظ على وحدة التحالف الوطني تظهر اخيرآ حيث نشرت قناة الحرة يوم 26/5/2014 عن ممثلين لحركتي المواطن والاحرار بوضع مسودة نظام داخلي للتحالف الوطني فهذا المسعى الذي يسير به قادة تلك الكيانات يعبر عن الوعي بالمخاطر التي تحيط بوطننا واذا ماغفلنا ذالك فيسري علينا المثل العراقي القائل ( كمن ينام على هدير الضواري ) فاصوات التحريض لا تنفك تصريخ باذاننا يوميا من قبل سلمان الجميلي واحمد المساري وطلال الزوربعي والمثقفون العراقيون يبقون مشدوهين كيف يتم الخلط  بتصريحات هولاء بمزاعم تبنيهم للديمقراطية مع انهم يدعمون داعش التي لا تؤمن بنظام الحكم في العراق ولا باي نظام انتخابي هذا البلد الذي يتمتع شعبه الان بالحريات العامة ويسير سيرآ حثيثآ بالقضاء على الارهاب والفساد فلا يمكن لمثقفية بان يقتنعوا باقوال هولاء والخطر الذي يمثلة البرزاني على مستقبل هذا الشعب ليس فقط بوضع يده على الثروات النفطية في الاقليم لصالح تركيا ذات المواقف المعادية لوطننا وانما وصل الى حد رفض نص الدستور بعدم قبول ولاية ثالثة للمالكي مع ان الدستور العراقي يعطي لمن يحصل على اكثر المقاعد دون تحديد مدة وبايجاز فان المثقفين العراقيين يعزون الكراهية الشديده من قبل غلاة خصوم الملاكي له جاءت بسبب توقيعه على مرسوم اعدام صدام والزمة الامريكان بالخروج بتوقيعه على مايسمى بالاتفاقية الاستراتجية والسير الحثيث على اعادة تشكيسل الجيش العراقي وتسليحة وانصاف السجناء السياسين والمتقاعدين والتوجه نحو تصفية الارهاب ووضع الخطط لاجتثاث الفساد والوعي الكامل للمخاطر التي تحيط بالعراق جراء مايدور في سوريا .

كشف الخبير القانوني طارق حرب ان اهم اسباب عدم قدرة اقليم كردستان عن الانفصال عن العراق هي الاراضي المتنازع عليها
وعقب حرب في تصريح خصه لوكالة نون الخبرية اليوم الاربعاء ان انفصال اقليم كردستان عن العراق غير ممكن ليس لسبب منع الدستور ذلك في المادة الاولى وليس بسبب وجود قرارات من مجلس الامن الدولي ابتدأت بالقرار 1384 لسنة 2003 وانتهت بالقرار 2107 في 26122013 حيث اكدت هذه القرارات على وحدة وسيادة العراق وليس بسبب عدم قبول امريكا لهذا الانفصال بسبب ان الاتفاقية الاطارية لسنة 2008 بين العراق وامريكا تلزم امريكا بالمحافظة على وحدة العراق واستقلاله وليس بسبب ان الدول المجاورة كإيران وتركيا وسوريا لا تؤيد الانفصال "
واوضح الخبير القانوني ان السبب الحقيقي الذي يكمن في عدم اعلان الانفصال حاليا هو الاراضي المتنازع عليها المحددة بموجب الدستور كمحافظة كركوك واراضي في محافظات نينوى وديالى،مبينا أن الدستور اشترط وجود اقليم كردستان والحاق هذه الاراضي المتنازع عليها الى اعلى الاقليم وفي حالة الانفصال ينتهي الاقليم الذي يكون السبب الدستوري للمطالبة بهذه الاراضي وتكون هنالك دولة جديدة اسمها دولة كردستان وليس لها المطالبة بالاراضي المتنازع عليها اما اذا تم الحاق الاراضي المتنازع عليها الى اقليم كردستان فإن الانفصال يكون قاب قوسين او ادنى "
وكالة نون خاص

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود أن الشعب العراقي هو من يحدد رئيس الوزراء وليس من حق أي طرف سياسي ان يفرض شخصاً أو نهجاً أو آلية لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء.

وقال الصيهود في معرض رده على تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التي أشار فيها إلى ان الأكراد لن يشتركوا في حكومة يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، قال ان "العائلة الحاكمة في كردستان تريد من خلال تحديد شخص رئيس الوزراء المقبل تنفيذ أجندات إسرائيلية".

وحمل الصيهود الكتل السياسية العراقية مسؤولية تمادي بارزاني في تصريحاته الأخيرة خاصة بعد إن التزمت تلك الكتل الصمت تجاه الخرق الدستوري الذي قامت به حكومة إقليم كردستان ببيعها النفط العراقي دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وحول تهديد بارزاني باللجوء لعمل استفتاء باتجاه إعلان طبيعة العلاقة مع بغداد في حال نجاح المالكي بتولي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، قال الصيهود إن العلاقة بين الإقليم والمركز يحددها الدستور وليس مسعود بارزاني خاصة وان الأخير يعتبر محافظا لثلاث محافظات ولا تختلف صلاحياته عن صلاحية أي محافظ في الدولة العراقية .

وأعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني،أمس الاول الاثنين، ان الأكراد لن يشتركوا في حكومة يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أشار إلى لجوء الأكراد لعمل استفتاء باتجاه إعلان طبيعة العلاقة مع بغداد في حال نجاح المالكي بتولي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة.

وقال بيان اطلع عليه "راديو المربد" إن موقف الأحزاب الكردية بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في العراق موحد وواضح، مشيرا إلى ان الأكراد لن يكونوا شركاء في حكومة يرأسها المالكي.

ولفت بارزاني الى ان كردستان ستقوم بكل ما بوسعها مع شركائها لإيجاد شريك حقيقي يرأس الحكومة المقبلة.

وتابع "في حال نجاح المالكي بتولي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، فان الأكراد سيلجأؤون إلى عمل استفتاء باتجاه إعلان طبيعة العلاقة مع بغداد".

المربـد

بغداد/ واي نيوز
اتهم المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، الاربعاء، الحكومة الاتحادية بخرقها للدستور العراقي نتيجة اجبار حكومة كردستان على بيع النفط لتغطية حاجتها المالية التي تسبب المركز بها.
وقال الطيب في حديث مع "واي نيوز"، ان "الازمة الاقتصادية جراء عدم دفع مستحقات موظفي اقليم كردستان، تسببت باستياء عام في الاقليم، مما اجبر الاقليم على بيع نفطه لتسديد رواتب موظفيه".
واكد ان "خطوة الاقليم ببيع النفط خطوة تمهيدية لحل مشكلة رواتب الموظفين، رغم ان الاقليم كان متهما بتهريب النفط لكنه حاليا يبيع النفط بشكل طبيعي وجزء من ايرادات بيع النفط ستسدد كرواتب للموظفين".
ورأى الطيب انه "لا توجد محكمة بمقدورها ان تحسم هذه المسألة، كونها مسألة سياسية اكثر من كونها قانونية، واي دعوى ترفع سوف لن تنفع في هذا الخصوص".
ودعا الحكومة الاتحادية والكتل السياسية الى "التفاوض من اجل تشكيل حكومة جديدة والاسراع بالنظر في خلافات المركز والاقليم افضل من رفع دعاوى قضائية ضد الاقليم او تركيا او الدول التي تشتري النفط، لان مثل هذه الدعاوى لن تجني الاطراف المدعية اية نتيجة".
من علي الحبيب

اعتقلت قوات الاسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة سوران التابعة لناحية ديانا اثنتين من عضوات حزب الحل الديمقراطي الكردستاني، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وبحسب عضو الحزب كاظم نيازي فإنه وفي تمام الساعة 17:00 من يوم أمس طوقت اسايش الديمقراطي الكردستاني في سوق منطقة سوران التابعة لناحية ديانا عضوتين في الحزب، واعتقلتهما أمام المارة دون رادع أخلاقي واجتماعي، ومن ثم اقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأشار نيازي في حديث له لوسائل الاعلام بأن بيريتان عثمان أحمد وحياة محمد عمر وهنّ من عضوات الحزب اعتقلتا على خلفية نشاطهن السياسي، وتعرضتا للتهديد من قبل مسؤول الاسايش المدعو رائب زكي أثناء رفضهن للاعتقال.

كما نوّه نيازي أنه ولدى سؤالهم عن أسباب الاعتقال، قال لهم مسؤول الاسايش إنه ينفذ أوامر السلطات العليا، ولن يطلق سراحهم إلا بأوامر تلك الجهات، في الوقت الذي لم يذكر المسؤول ذاته عن تلك الجهات التي صدرت منها أوامر الاعتقال.

firatnews

 

كم يكلف بناء السياج حول القصر؟

كان هذا تساؤل ملك إنكلترا السابق لوزيره، بينما كانوا يقومون بجولة حول أرجاء القصر الملكي البريطاني.

سيدي: لا يكلف من الأموال شيئا يذكر، لكنه يكلف عرش أسكوتلندا وإيرلندا ومن المحتمل بريطانيا.

: أذا، يجب علينا ألا نفكر في أقامته أبدأ

حتى اليوم، لا يوجد للقصر الملكي البريطاني سياجا يمنع الزائرين او أي من المتطفلين من الدخول اليه؛

وهذا ما أثبتته الأيام أذ نقرأ بين الحين والأخر، عن تسلل بعض الأشخاص الى أروقة القصر الملكية وتجوالهم فيه قبل أن يتم أبعادهم من قبل الحرس الملكي، وفي الغالب يلتقي هذا المتسلل بأحد افراد الاسرة المالكة.

من تلك الحكمة استطاعت بريطانيا أن تحتفظ بعلاقاتها الطيبة بالدول التي كانت تسيطر عليها وعلى شعوبها لفترة غير وجيزة.

ومنها نستطيع أن نستشف أن الحكم، لا يمكن أن يكون بفرض القوة حتى أن وجدت، أذ نتكلم نحن عن بريطانيا العظمى كما كان يشار اليها بالبنان، لما امتلكته من قوة وسطوة على مستعمراتها آنذاك.

اليوم وبعد انتهاء مرحلة الانتخاب في العراق، وظهور نتائج الانتخابات برغم كثرة الاعتراضات والملاحظات التي عليها، نجد ان كثير من الكتل السياسية التي طرحت برنامجها الانتخابية متقاربة في الاتجاه العام لخدمة المواطن والنهوض بالواقع المتردي للعراق.

لكن الغريب في الامر أن الصراع اليوم أصبح وبشكل واضح حول المناصب والاستحقاقات والاحتفاظ بالكراسي أكثر مما يركز على ما ستقدم تلك الكتل.

بل أن الاغرب، ان البعض أخذ يهدد بالانفراد بالسلطة بشكل أو أخر، وضرب المصلحة العامة وأسقاط عمليه تشكيل حكومة متوازنة الأطراف وطنية بعرض الحائط.

متحججا بالغالبية الرقمية للأصوات الانتخابية والتي، أسقطت الأغلبية النوعية من حساباتها، ليس على مستوى الكتل السياسية بل على مستوى ما تمثله في الشارع العراقي من ثقل سياسي.

كما لو أن كرسي الحكم سيثبت بما يسنده من قوة وليس من قناعة، وتفاهم بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات.

قبل الختام.

يجب أن يراجع قادة الكتل السياسية، أراءهم مرة أخرى والنظر الى دروس الماضي وما سيتمخض عنه المستقبل، فالحفاظ على الكرسي أصعب من الحصول عليه، كما أصبح مستقبل العراق في حاجة الى التنازلات والتفاهمات بشكل كبير اليوم، والا نحن على شفير الهاوية.

ملك بريطانيا تنازل عن أمنه الشخصي من اجل الحفاظ على تماسك مملكته، الا يعي سياسينا اليوم تلك النظرية القديمة.

 

في زمن الديمقراطية الكاذبة يزدهر القتل والانتحار والعنف الاسري يومأ بعد يوم في اقليم كردستان ، وطبعأ للمرأة الكردية حصة الاسد من الغبن والاضطهاد والقهر والقتل , فبالرغم من الحملة الوطنية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في الاقليم ورفع شعار (سيادة القانون والعدالة الإجتماعية .. وحماية السلم العائلي والمجتمع) , وبذل الجهود من اجل توفير الإستقرار العائلي والذي يعتبر مفتاح استقرار المجتمع من جهة , ومن جهة اخرى منع الزواج في حال إختلاف شاسع في العمر بين الشخصين الراغبين بالزواج ومنع زواج التبادل أو ( زواج الشغار)(*) وختان الإناث , الا إن العنف ضد المرأة والاظطهاد الاسري من قبل الاباء والاخوة والعم والخال والمجتمع بشكل عام في ازدياد مريع حسب التقارير المحلية والدولية , فعلى سبيل المثال كانت الحصيلة الموثقة حسب معطيات مديرية مواجهة العنف ضد المرأة في حكومة إقليم كردستان والمعتمدة على بيانات مستشفيات الإقليم كما يلي : 1612 حالة عنف ضد المرأة والفتيات خلال الثلاثة أشهرالأولي فقط من سنة 2014 منها : 11 حالات قتل , 6 حالات انتحار , 24 حالات انتحار بحرق النفس, 64 حالة حرق ,40 حالة تحرش واعتداء جنسي و 148 شكوى بالضرب لدى مراكز الشرطة ....!!

في هذا المقال نسلط الضوء على جريمة قتل بشعة ارتكبت قبل يومين فقط بحق فتاة قاصر تبلغ من العمر15 عامأ في ( مجمع كلكجي ضمن ناحية زيلكان قضاء الشيخان (60 كلم جنوب شرق دهوك) على يد زوجها الذي يبلغ 45 عامأ ولديه 6 اطفال من زوجته الاولى و بطريقة سادية بعيدة عن كل الاعراف السماوية والدنيوية ,حيث تم طعن الضحية بالخنجر وقطع اجزاء متفرقة من جسمها بعد قتلها وثم سحلها.... !!

وهنا نسأل : هل يجوز عقد القران على طفلة عمرها 15 عامأ ؟ هل يتم معاقبة رجل الدين الذي قام بعقد قرانها ليكون عبرة للاخرين ولكي لا يتجرأ احد على تكرار مثل هذه الاعتداءات والجرائم بحق الطفولة ...... ام ستذهب هذه الجريمة كجرائم كثيرة اخرى حدثت وتحدث يوميأ في الاقليم أدراج الرياح في زمن الديمقراطية الكاذبة ....................؟!

اخيرأ اقول : لا للصمت والتعتيم الاعلامي على كافة أشكال العنف( الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي )والإساءة البدنية والمعنوية ضد المرأة والفتيات والاطفال في اقليم كردستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) هو نوع من الزواج كان منتشرا في الجاهلية وهو أن يزوج الرجل (ابنته أو أخته) على أن يزوجه الآخر ( ابنته او أخته ) ولا يكون بينهما صَدَاق ولا مهر ....

 

الديمقراطية التي جاءت "مسلفنة"، مع بوارج الجيش الامريكي، ودخلت الحياة السياسية في العراق، وأنتجت لنا الاحزاب والتكتلات. بغية الانخراط في السلوك الديمقراطي، ونحن لا نفهم الديمقراطية، سوى حرية التعبير المبتذل، ونهب المال العام.

الاحزاب بعد انهيار الصناعة الوطنية، وضغط القوى الانتاجية ،في البلد، اتجهت نحو صناعة منتج، خطير، اسمة "الرجل السياسي".هذا الكائنُ له دورة حياة طبيعية، كما للكائنات الاخرى، لكن بمنعزل الطبيعة الحياتية التي منحها الخالق.

هذا الكائن، يبدأ بممارسة حياته السياسية، كبوقٍ يصدح في اجواء المناقشات، مدافعا عن اتجاهاته "المصلحية". التي يراها منضوية تحت أي مسمى سياسي، ثم يتحول الى واجهه اجتماعية، كاذبة، مع محيطة المتفق على مصلحتهم المشتركة.

يبدأ المشوار، في أي مكانٍ، ينخرط فيه، من سلطة او مسؤولية، الذي يحصل عليها من الجهة، التي تزيد حطبه نارا، بأٌقرب فرصة للمحاصصة، التي منحاها التشكيل الحكومي له. ومن هنا يبدأ الاستغلال، للمال، والفقراء ،والترويج على نجوميته.

حيث يتعاظم طموحه أكثر فأكثر، حتى يصبح عضو الائتلاف الفلاني، وتبدأ البرقيات لترشحه ضمن تحالفها . لكونه رجلا ،اصبح ذو نافذة اجتماعية، ويتحكم على كذا الف صوت، يخدمهم في تصعيد القائمة.

ترشح هذا الشخص. فاز هذا الشخص. من اناس لا يعقدون الامل عليه، سوى انه اعطى الوعود. فلا يوجد لديه برنامج، او خطة عمل مستقبلية، غير انه قد لبس البذلة والربطة، وظهر بقناة الحزب، وتهجم على فلان، وامتدح فلان، وأحرج تلتان وشتم علان.

هنا يذهب الضمير، والبرنامج السياسي، وتذوب احلام المستضعفين الذين انتخبوه، ليكون صوتهم في المستقبل، بمجرد ان يرى لمعان الكرسي.

لا اعلم ما مدى ارتباط "السيارة"، في عمله !. تارة يتجول فيها وسط الازدحام، وينظر من خلال نافذته، المظللة، هرولة الناس من حوله. وتارة يقوم بدفع المال لتفخيخها، وتفجيرها. ما ان تأزم الاختلاف بين الشركاء السياسيين. واما الان يبيع الالاف الاصوات، التي منحت له بمجرد اعطائها هدية له. ليكون بوقا جديدا يصدح بمفاخر مالكها.

يبدو اننا كشعب شعب عربي ، قد خدرتنا المواقف الامريكية ، وديمقراطياتها المزعومة ومواقفها من حقوق الانسان  والعدالة ،التي هي مجرد شعارات ، كسياستهم  الحمقاء الخرقاء.
فالديمقراطية الأميركية ، ليست هي التي نصبو إليها، وليست هي النموذج الأممي ،التي يفترض بنا الاقتداء بها، ففي طياتها الكثير من المصالح التي لا تخص الشعوب والأمم الحزينة، التي ابتلاها الله بالاستبداد والأنظمة الطائفية والتخلف.. إنها تحمل للكثير من العنف والقتل والدماء المجانية.
أن هذه الديمقراطية، قد صنعت الكثير من هذه الأنظمة ودعمتها ضد كل الأصوات التي تنادي بالحق والحرية والانعتاق ، بعد ان دخلت على خط ثورات "الربيع العربي "وجاءت بحكومات واشخاص كان ولائهم لها وليس لأوطانهم .
ويراد من هذه الديمقراطية ، ان تنهج نهج العولمة ، وفق  المنظور الأميركي ، تعني أن يسير العالم ، خصوصاً بلدان العالم الثالث ، ومنها وطننا العربي ، حسب إشارة المرور الأميركية، بحيث تتجه هذه البلدان اقتصادياً وسياسياً ، نحو الأمركة بكل ما تعنيه من معنى.
لذلك فأننا  نؤكد أن " الحمل الديمقراطي"  لأنظمتنا العربية ،هو حمل كاذب لأنه  لا يمكن لأي زعيم عربي ان ينجب موقفا مناهض لمواقف امريكا يعانق افاق الوطن والشعب، وتطلعات الامة نحو مستقبل افضل.
كذلك إن الاحتكام لصناديق الاقتراع ، ليس احتكاماً نزيهاً وشريفاً بشكل دائم، لأنها صناديق يمارس عليها التزوير وإرهاب الدولة، كما يمارس على إرادة الشعوب.  والتي سرعان ما نسمع ان امريكا تؤيد الانتخابات ونزاهتها في هذا البلد وتشكك وترفضها في بلد آخر..!
كون مشروع الادارة الامريكية ،هو جزء من مشروع عالمي كبير، يخص المنطقة العربية وجوارها بعد ان بدأ في العراق وافغانستان ،واليمن وليبيا وتونس،  على امل تغيير كبير يجتاح المنطقة كلها، بعضه بدأ وبعضه الاخر يحضر له ،على نار حامية كما هو الحال  في سوريا ، مما جعل جميع شعوب المنطقة وأنظمتها تنتظر، القادم الامريكي وما يخطط له لتعرف ما الذي ستصبح عليه غدا، حتى من وقف مع امريكا ، وساندها ونفذ اجندتها ،من الانظمة العربية ،سيطاله المشروع الامريكي في التغيير، وهذه حقيقة نعيشها اليوم وليس بيد احد تغييرها، اما سترها  وتغليفها بالشعارات ، فأصبح عملا بلا معنى ويفتقر الى أدنى درجات المصداقية..  وما نقوله  هنا ليس رجما بالغيب  وانما هو حقيقة واقعة نتيجة استقراء علمي لواقع وطننا العربي وانظمته التي  لم يحصد منها الشعب العربي غير الذل والنكبات والفقر والعوز والاضطهاد. تحت شعارات الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان..

 

عفرين- عقدت رئاسة المجلس التنفيذي في مركز الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة عفرين يوم أمس الثلاثاء اجتماعين مع كل من هيئة البيئة والسياحة والهيئة الدينية لتسليط الضوء على سير أعمالهم واستلام أسماء العاملين حسب لجانهم في كل هيئة.

وترأس الاجتماعين نائبي رئيسة المجلس التنفيذي السيد رمزي شيخ موسى والسيد عبد الحميد مصطفى، وضم الاجتماع مع هيئة البيئة والسياحة رئيس الهيئة السيد رشيد أحمد ونائبيه الأستاذ جوان قره مان والسيد حكمت شيخ قنبر وتركزت النقاشات حول المواضيع المتعلقة بالمخالفات البناء السكني ومنع بناء المنشآت الصناعية والمعامل ضمن المواقع الأثرية والتنقيب عن الآثار ومنع قطع الأشجار المحاطة بالمواقع الأثرية بجميع أنواعها وفي المزارات الدينية وحول حرم التلال الأثرية والأبنية التاريخية , وتداول الاجتماع أيضاً بعض الشكاوي المقدمة من الهيئة بصدد المخالفات المتعلقة بقطع الأشجار الحراجية الموجودة في المقاطعة, ومن ثم قدمت هيئة السياحة مسودة نظامها الداخلي مع أسماء العاملين حسب لجانهم في الهيئة وسلمت رئاسة المجلس التنفيذي أربعة أقراص ليزرية للمواقع الأثرية في المقاطعة ,و في ختام الاجتماع طرحت الهيئة مشروع تجهيز موقع براد الأثري والإعلان عنه في الوسائل الإعلامية من أجل جلب السياح إليها .

وأما بخصوص الاجتماع مع الهيئة الدينية فضم كل من الأستاذ محمد حميد قاسم رئيس الهيئة ونائبيه السيد عبد الرحمن شامو والسيد فيصل حبش وتم التباحث على آلية عمل اللجان المشكلة في جميع النواحي عدا ناحية شيروا والعمل على تفعيل دورها في الإطار الديني، وفي سياق الاجتماع دعا الأستاذ محمد حميد إلى تشكيل لجان تابعة للديانة الإزيدية تعمل ضمن الهيئة،وإلى تخصيص مكان للهيئة الدينية وتأمين كافة المستلزمات.

هذا وتم تقديم مسودة النظام الداخلي للهيئة من أجل دراستها خلال ثلاثة أيام للوصول إلى نظام داخلي موحد في مقاطعات روج آفا.

عفرين في 20/5/2014

المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس التنفيذي – مقاطعة عفرين


الخطوة التى قامت بها هيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية بمقاطعة عفرين باهداء  تمثالاً للنبي زرادشت إلى جمعية الإيزيديين في المقاطعة   بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية في نسان-ابريل الماضي ،اثارت حفيظة نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت وجوبه باحتجاج شديد واستنكار كبير من قبل منظمات فاعلة وجمعيات ثقافية ومؤسسات تهتم بالشأن الايزيدي بذريعة سلبيات الموضوع المستقبلية على الايزيدية ووصل الامر ان تدخل المرجع الديني لعموم الايزيدية في العالم من خلال بيان نشر من مكتب سماحته يرفض الموضوع ويؤكد بأن تمثال زرادشت المصطنع في منطقة عفرين بسوريا "لا يمثل الديانة الايزيدية وليس لهم أي صلة ولاعلاقة به" ويبدو ان اصرار القائمين على التمثال بابقائه ،دفعنا للتحرك ضمن الطرق الديبلوماسية والوصول الى مصدر القرار في رئاسة حزب الاتحاد الديموقراطي بهدف معرفة الرأي الرسمي للقيادة السياسية في المقاطعة وحثهم لاحتواء الموقف وازالة التمثال من امام الجمعية بنقله الى جهة لاتتعلق بالشأن الديني الايزيدي .
ففي يوم 2014.05.26 بعاصمة بلجيكا بروكسل التقيت بالسيدة سينم محمد الرئيسة المشتركة لمجلس شعب غربي كردستان وبحضور الدكتور عبدالكريم عمر رئيس لجنة الشؤون السياسية في الهيئة التنسيقية لمقاطعة الجزيرة وبعض اعضاء لجنة العلاقات الخارجية .
بعد الترحيب الحار بنا وتناول القهوة دار الحديث عن موضوع  نصب تمثال زرادشت في عفرين ، سلمتُ لها ملف موجه الى السيد صالح مسلم الأمين العام المشترك لحزب الاتحاد الديموقراطي ، حيث بينت السيدة سينم محمد  لنا مشكورة عفوية موضوع التمثال ، قائلة ""جاءت الفكرة من احد الفنانين كنية حسنة تجاه الاخوة الايزيدية ولم تكن هناك اية اجندة سياسية او مصالح حزبية بل على العكس تماماً نحن مع الحفاظ وبكل السبل على عراقة واصالة المكون الايزيدي الذي يشكل الجزء الاساس من القومية الكوردية"" وذكرت في حال رجوعها الى عفرين قريباً سيتم التداول مع الإدارة الذاتية بالمقاطعة بشكل جدي لاحتواء الموضوع وذكرت ""كي لانحمل الموضوع اكثر من حجمه لانها قد تكون هفوة غير مقصودة وكي نسد السبيل امام من يحاول استغلال الموضوع لغايات اخرى،سوف نقوم باللازم ""
كما تدخل الدكتور عبدالكريم عمر قائلاً ""لاشك فيه سيكون هناك حل للموضوع  يرضي الايزيدية واكد على اهمية العلاقات الاجتماعية بين كافة شرائح المجتمع في غربي كوردستان وفي مقدمتها اتباع الديانة الايزيدية وديمومة تلك العلاقات المبنية على التعايش والمصير المشترك والتسامح من اولويتنا""
في الختام قَدمتُ جزيل الشكر على حسن الاستقبال والتفاهم الكبير للموضوع على امل ان نرى في القادم من الايام ترجمة هذه الاقوال الى ارض الواقع من خلال الافعال .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


الأمين العام المشترك لحزب الاتحاد الديموقراطي السيد صالح مسلم المحترم
الموضوع : مناشدة
تحية طيبة
وبعد
من البديهي ان يكون لقوات حماية الشعب دور مهم في حماية الايزيديين ضمن الإدارة الذاتية لكانتون عفرين ،لسببين اولاهما كون الايزيدية من ساكنة جغرافية الكانتون الاصلاء وثانيهما كون الديانة الايزيدية الوعاء الامين للحفاظ على الارث التاريخي والميثي للكورد ويشهد الغريب قبل
الصديق بما فعله قوات حماية الشعب في العام الماضي وبامر من قيادة حزبكم في الدفاع عن القرى الايزيدية في منطقة عفرين( قصطل جندو ) من هجمات التكفيرين واعداء النور والمتطرفين  وهذا مازاد اهالي تلك القرى من اتباع الديانة الايزيدية من عزيمة الصمود والتشبث بارض الاجداد
لكن ما نحن بصدده الان و نراه بغير البديهي هو قيام هيئة الثقافة والفن للإدارة الذاتية بمقاطعة عفرين بتقديمها تمثالا للنبي زرادشت إلى جمعية الإيزيديين في المقاطعة، تقديراَ  واحتراماً لديانة المكون الإيزيدي ونصبه امام مقر الجمعية وذلك في 2014.04.15  بمناسبة عيد الاربعاء لرأس
السنة الايزيدية،حيث أزاحت السيدة هيفين شيخو رئيسة هيئة الثقافة الستار عن التمثال كما جاء في موقع هاوار نيوز ويعتقد اغلب الايزيدية وانتلجنسيتها بانه عمل غير موفق ويمس مبادئ وقيم الديانة الايزيدية
وتاريخها وفلسفتها وهذا ما ادى الى الكثير من الجدل والاحتجاج وقد نشرت بعض الجمعيات والمنظمات الايزيدية بيانات استنكار وشجب لفرض تمثال النبي زرادشت على الايزيدية وطالبوا بازالته.
للعلم نقول بان هذا الفعل قد تم دون موافقة المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى واثار امتعاضهم الشديد مما ادى الى نشر بيان من قبل مكتب سماحة بابا شيخ المرجع الديني لعموم الايزيدية في العالم  ,مؤكداً فيه بأن تمثال زرادشت المصطنع في منطقة عفرين بسوريا "لا يمثل الديانة الايزيدية وليس لهم أي صلة ولاعلاقة به "
هنا نناشد سيادتكم بالتدخل في احتواء الموقف لما له من تداعيات مستقبلية غير محمودة، والامر بنقل التمثال من امام الجمعية الى جهة اخرى وعدم فرض اسم وتعاليم وممارسات الزرادشية على الايزيدية ،لانه الايزيدية ،ديانة قائمة بذاتها وغير تبشيرية ولاتضم طوائف ومذاهب وهي لم تشر في نصوصها المقدسة وتعاليمها الدينية ومراسيمها الى اي صلة بالدين الزرادشتي ونبيها والايزيدية تكن كل الاحترام لجميع الاديان دون استثناء
مع وافر الاحترام
حسو هورمي
عن مجموعة نشطاء ايزيديين
2014.05.25
المرفقات
بيان مكتب سماحة بابا شيخ المرجع الديني لعموم الايزيدية في العالم.. موجه الى من يهمه الامر .
*صورة التمثال
*تقرير مصور لوكالة انباء هاوار عن مراسيم نصب التمثال



لقد أسهمت التضحيات الجسيمة للشعب العراقي بشكل عام، والكردي بشكل خاص في خلق المناخ الديمقراطي الذي يسود الواقع السياسي في العراق اليوم ، كما لايمكن إغفال الدور الدولي وعلى وجه الخصوص دور الولايات المتحدة الأمريكية في تعبيد الطريق والتأسيس لواقع التجربة الديمقراطية والحياة الدستورية، وهو مالم يكن ليحدث أيضا دون تضحيات بشرية بلغت عشرات الآلاف بين قتيل وجريح ومعاق وخسائر مالية كلّفت الميزانية الأمريكية أكثر من ترليون دولار وفقا لتأكيدات المفتش الأمريكي الخاص بالعراق ستيورات بوين، في حين يذهب الخبراء بأن التكاليف طويلة الأمد سوف تصل الى 4 ترليون دولار.

بعبارة أخرى، إن العامل الدولي حاضر وعلى الدوام في المشهد السياسي العراقي، ورغم ما يشاع أو ما تؤكده الوقائع من تدخلات إقليمية مشوبة بالحذر أو محاولات للتدخل ألا أن الأطراف الخارجية مجتمعة تدرك حجم وسقف التدخلات الممكنة التي تؤهلها لممارسة الأدوار التي تحفظ لها مصالحها في العراق دون إرباك للمشهد أو إستفزاز للقوى الدولية في هذا الإتجاه، ألا أن حكومة أردوغان مع شركائها في العراق قد بلغوا مؤخرا حافات الخطوط الحمراء.

لذلك نسمع من هنا وهناك تصريحات رنانة غير مسؤولة يطلقها البعض غير مدرك لماهية الموقف الذي هو عليه والنتائج المترتبة على عملية التجول في متاهة الألفاظ والمفردات خاصة اذا ماإقترنت بفعل يشير من قريب أو بعيد الى ما كان يبطنه اللفظ من تهديد ووعيد.. وبما يعكس إستخفاف واضح بالآليات الدستورية التي منحتهم حق التعبير والممارسات الحرة.. ومما يستدعي التوقف حقاً في هذا المقال، ما صدر مؤخرا من تجاوزات دستورية وفرقعات اعلامية أطلقها بعض من نصّبوا أنفسهم (ناطقون رسميون) بإسم الشعب الكردي في العراق بهدف خداع البسطاء وحصاد المنافع السياسية والإقتصادية.

لذا، نستذكر ابتداءً الملامح النضالية لثورة أيلول الكردية (1961- 1975)، فقد حرص قادتها بشكل عام، وخاصة الرجل الأول في الثورة المرحوم الملاّ مصطفى البارزاني على تأكيد عكس ما كانت تروج له حكومات البعث من إلصاق تسمية (الإنفصاليين) بالثوار الكرد. فقد كان لتجربة جمهورية مهاباد المريرة التي انتهت بشكل مأساوي، الأثر في خلق رغبة كبيرة لدى قيادة الثورة في صياغة خطاب شامل يضع حداًّ للقطيعة التي تحاول حكومات البعث إيقاعها آنذاك،بين الشعب العراقي والثورة الكردية. لذلك لم يكن يُعلن من اعلام الثورة في حينه أكثر من شعار " الديمقراطية للعراق والحُكم الذاتي لكردستان العراق"، وهو ما أسفر عن إلتحاق القوى الوطنية العراقية الأخرى بركب الثورة التي إكتسبت بوجودهم بُعدا وطنيا أسقط إتهامات البعث ضد الثورة الكردية.

وبناءً على ما سبق ننطلق في تناول ماهو أهم، لذلك لانريد الحديث عن الخلل القانوني والتجاوز الدستوري في عملية تصدير نفط الإقليم الى تركيا دون موافقة الحكومة المركزية، فالجميع يعلم عدم دستورية وقانونية هذه الخطوة، فضلاً عن إدراك الجميع الى أن هذه الخطوة هي خطوة ارتجالية من طرف محدد يتمثل في الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه السيد مسعود البارزاني والأطراف المحيطة به، لإرباك المشهد العراقي وإحتلال موقع الصدارة في المشهد السياسي للإقليم، ومن ثم إكتساب مزيد من القوة التفاوضية وحصرها في يد السيد مسعود البارزاني (دون غيره) خلال عملية التفاوض المرتقبة مع (إئتلاف دولة القانون بقيادة السيد المالكي) بخصوص تشكيل الحكومة العراقية القادمة، بمعنى آخر، كسب المزيد من التنازلات وفي نفس الوقت قطع الطريق على بقية القوى الكردية من اكتساب إمتيازات خاصة بها تؤهلها الى لعب سياسي أكبر فيما بعد.

ذلك وغيره مما لا يتسع المقام لذكره كان الهدف من وراء هذه الأزمة، ألا أن ما رغبنا تناوله وتوضيحه والتأكيد عليه هو التصريحات الرنّانة التي أدلى بها صُنّاع الأزمة في الأيام القليلة الماضية والتي تهدف الى زج الجانب الكردي من الشعب العراقي في الصراع على المنافع والمكاسب الحزبية والفئوية.

ومن تلك التصريحات النارية ما ذكرته الصحف مؤخرا ومنه: (مسعود بارزاني ،على هامش لقائه رئيس ائتلاف المعارضة السورية ، احمد الجربا ، في باريس ، ان " الاكراد لن يبقوا شركاء في حكومة يرأسها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.") .. وتصريح آخر أدلى به فلاح مصطفى، المستشار الأول للسيد مسعود بارزاني ومن باريس، قائلا : "
أن الكرد "ملوا" من تصريحات مسؤولي بغداد ولن "يطأطئوا الرؤوس او يخضعون لكل ما يريدون"، وعلى واشنطن التزام جانب الصمت والحياد ولا تضع نفسها وسط هذا الصراع".. وكذلك ما صرّح به، النائب محما خليل،"أن جميع الخيارات أمام الكُرد مفتوحة بما فيها انفصال الإقليم عن المركز في حال تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة".

أن التصريحات غير المسؤولة التي تنم أما عن عدم إدراك للحقائق التاريخية والجهل بالأطر القانونية والدستورية ، أو هو إستغفال للشعب الكردي والقوى السياسية الأخرى في الإقليم لتعزيز نفوذ قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على حساب بقية الأحزاب في الاقليم.

ولهذا الغرض نود العودة الى تصريح سابق للسيد جلال الطالباني في 16/3/2009 أكّد فيه حقائق لم يلتفت لها الكثيرون حيث قال: " أن إقامة دولة كردية في العراق هو أمر "مستحيل"، وقد أضحى "حُلم في قصائد الشعر"، وأن رئاسة الاقليم "تشاركني هذا الرأي".

لم يخفي السيد الطالباني الرغبة بالإستقلال يوماً، وقد كان ما يعمله بصمت لهذا الغرض (الإستقلال) أكبر بكثير مما كان يصرّح به .. لكنه مع ذلك عندما إرتطم بجدار الحقيقة، وعندما وجد نفسه أمام (طريق مسدود)، تولّدت لديه الرغبة الصادقة للإعتراف بالحقائق ومصارحة الشعب الكردي دون التطرق للتفاصيل، والشئ الأهم في ذلك إشارة السيد الطالباني الى أن السيد مسعود بارزاني، "يشاركه هذا الرأي".

لاشك بأن السيد الطالباني لم يقل ذلك إعتباطاُ، أو لـ (تهدئة مخاوف التُرك تجاه القوى الانفصالية على أراضيها) وفقاً لما كانت تراه وكالة رويترز (ناقلة الخبر)، كلا بالتأكيد لا هذا ولا ذاك، أنما إدراكا من السيد الطالباني الى أن التراكم التاريخي والقانوني للوقائع (على الصعيد الداخلي العراقي) جعل من نظرية الإستقلال عاجزة عن إستيعاب ذلك الكم التراكمي، وبذلك يكون النضال في هذا الاتجاه ضربا من العبث.

بتوصيف أدق، فبالإضافة الى العامل الإقليمي والدولي الذي رأت فيه قيادة ثورة أيلول 1961 (فيما سبق) حائلا كبيرا دون تبني (الإستقلال) بشكل علني، فقد لمس الطالباني اليوم عاملا آخرا أسهمت القيادتين الكورديتين (الطالباني والبارزاني ) في التأسيس له، وأن التلويح للشعب الكردي بالإستقلال في هذه المرحلة هو نوع من أنواع الخداع والتضليل.

فكما أشرت في بداية المقال، إن الحياة الديمقراطية والتطبيقات الدستورية في العراق هي نتاج تلاقح إرادتين، الأولى إرادة دولية والأخرى إرادة وطنية تجسد هذا الأمر في الإستفتاء العام على الدستور العراقي بإشراف الأمم المتحدة عام 2005، الدستور الذي تم إقراره بتأييد 78,59% من الشعب العراقي عموما، و95,00% من الشعب الكردي على وجه الخصوص (وفقا لما ذكره السيد الطالباني). وقد كان الحزبان الرئيسيان (البارتي واليكتي) يحثان الشعب على المشاركة، ويطعنان في (كوردايتي) من يتخلّف عن الإستفتاء، الى الدرجة التي تناولت فيه الصحف توجيه عقوبات من سلطات الإقليم لكل موظف حكومي لم يشترك بالإستفتاء، وعلى سبيل المثال، فقد ذكرت صحيفة الوسط في 26 أكتوبر 2005 ما يلي.. "حكومة إقليم كردستان تبحث اتخاذ قرار بعزل وزير الثقافة فتاح زاخويي من منصبه، مشيرا إلى أن سبب هذا الإجراء يعود لعدم مشاركة الوزير المذكور في عملية الاستفتاء على مسودة الدستور".

أن جميع مواد الباب الأول (المبادئ الأساسية) للدستور الذي أقرّه الشعب العراقي (بما فيهم الكرد) في عام 2005، وبإشراف الأمم المتحدة ورعاية أمريكية مباشرة، تؤكد وحدة العراق بإقرار شعبي عام، وبذلك،يحتاج السيد مسعود البارزاني كخطوة (أولى) لتنفيذ تهديداته وتحقيق الإستقلال الى تعديل الدستور (وفقا للفقرة 2 من المادة 26) أي: بعد موافقة ثلثي مجلس النواب العراقي، وموافقة الشعب العراقي عامة بالإستفتاء، ومصادقة رئيس الجمهورية أيضا. فلا يمكن تجزئة الإستفتاء وحصره بقاطني الإقليم فقط في أية قضية وطنية أكدّها الدستور المستفتى عليه، عدا ذلك سيكون الفاعل بحُكم (الخارج عن الدستور والمارق على المجتمع الدولي).

خاصة وأن الدستور العراقي قد إرتبط بوثاق دولي آخر، يتمثل في (إتفاقية الإطار الاستراتيجي) الطويلة الأمد المنعقدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، والتي تنص ديباجتها في الفقرة الرابعة على (وحدة العراق) والحرص الشديد على (العملية السياسية) في العراق، وكما ينص القسم الأول (مبادئ التعاون) على تعزيز سيادة العراق على الأرض والمياه والأجواء العراقية، فإن القسم الثاني من الإتفاقية وفي (التعاون السياسي) يؤكد على الحياة الديمقراطية كما (رسمها الدستور العراقي)، وفي القسم الثالث (التعاون الدفاعي والأمني) تؤكد الإتفاقية الطويلة الأمد، التعاون الوثيق والجهوزية التامة للولايات المتحدة لتعزيز قدرة العراق على ردع كافة التهديدات الموجهة ضد سيادته ووحدة أراضيه.

من هذا المنطلق كان السيد الطالباني أكثر إدراكا لهذه الحقائق، وأكثر حرصاُ على المصارحة وعدم التشويش على إرادة الشعب الكردي، ويمتلك شجاعة الإعتراف بأن التلويح بالإستقلال هو إصرار على خداع الرأي العام وعبث في مشاعر البسطاء، وذلك ما يجب أن يدركه رئيس الإقليم.. خاصة وأنهما معاً قد أسهما (طوعاً أو كرهاً) في إجهاض مشروع الإستقلال الكردي في العراق، عندما قررا معا الإتحاد مع العراق في 2003.

مع ذلك فإن السيد مسعود البارزاني والمحيطين به، ممن خدموا البعث عقوداً طوال، وممن أسهموا في الدفع بالشعب الكردي الى تفويت الفرصة على نفسه بنفسه، لا زالوا يصرون على استغفال المجتمع الكردي والتصريح والتفكير بالنيابة عنه أيضا.. ولربما يراهن السيد البارزاني على صمت السيد مقتدى الصدر و د.أياد علاّوي والسيد عمار الحكيم في تهديده المتكرر للوحدة العراقية، والذي وكما أشرت من قبل بأنها تهديدات جوفاء لا تعدو عن كونها هواء في شبك، ليس إلاّ.

مع ذلك وكما أراح السيد الطالباني ضميره في ذكر الحقائق للرأي العام دون مجاملة ، فقد مارس السيد المالكي دوره القيادي بإلفات نظر شريحة كبيرة من شعبه (الكرد) الى ذات الحقيقة عندما نقلت فضائية السومرية عنه القول في 10/5/2012 " أن مطلب السيد البارزاني بحق تقرير المصير "مخالف للدستور"، مؤكداَ أن الدستور لم يتضمن كلمة واحدة تتحدث عن تقرير المصير أو الانفصال، معتبرا أن الكرد قرروا مصيرهم عندما صوتوا بالقبول على الدستور العراقي"... وبذلك كان السيد المالكي قد أوضح حقيقة، كان من الممكن السكوت عنها كبقية قادة الكتل العراقية الذين لم ينطقوا ذلك، سواءً نتيجة الجهل بهذه الحقائق أو مجاملة لقادة الكرد والإسهام معا في التأسيس لفتنة بين الأكراد والعرب.

لذلك أن التصريحات التي لاتستند الى أسس إخلاقية وقانونية والمتمثلة في تشييد جدران العزل العنصري بين الأكراد وبقية شرائح المجتمع العراقي، سوف يؤدي بطبيعة الحال، الى قتل روح المبادرة لدى الإنسان الكردي و التشويش على إرادته لتعطيل أي إسهام إيجابي له في البلد الذي يقطن فيه، وأن من يفعل عكس ذلك يكون متهما من قبلهم بـ (الخيانة العظمى).

ختاماً أقول لهذا الصنف من القيادات الكردية.. أليس من المعيب التهديد دون إمتلاك أدنى قدرة على تنفيذ مثل هذا التهديد؟ .. والى متى النظر الى الشعب بل والقوى السياسية الأخرى في الأقليم من أبراج عاجية لترونهم بالنتيجة أحداثاً غير مؤهلين لتمثيل أنفسهم هنا أو هناك أو تبوأ منصب في أربيل أو بغداد (إن لم يكونوا ذيولاً لكم)؟.. وماذا تقولون لو وافق فصيل كردي سياسي على الإنضمام في حكومة الأغلبية السياسية التي يسعى الى تشكيلها السيد المالكي، فهل توجهون له تهم تعطيل (مشروع الإستقلال الكردي) أم ترسلون له عصابات فاضل مطني ميراني لإمطاره برصاص الغدر، كما فعلتم معي مسبقاً؟



جوان سوز ـ أنطاكية
تعرض بيت قامشلو في مدينة أنطاكية التركية مساء اليوم إلى هجوم بالحجارة والسكاكين من قبل بعض الشباب الأتراك الموالين للأسد , أدى إلى طعن شاب سوري بالسكاكين , أصابته خفيفة وما يزال في قسم الإسعاف في مشفى الدولة الحكومي في المدينة .

هذا ولم تسيطر الشرطة التركية على الوضع هناك بعد مجيئها , حيث كسر هؤلاء الشباب أبواب البيت وبعض النوافذ الزجاجية , إضافة أنهم شتموا النشطاء السوريين المقيمين هناك وأصرّوا على إخراجهم من البيت خلال 24 ساعة في الوقت الذي يتجمع فيه عشرات الأتراك أمام باب بيت قامشلو لمهاجمة النشطاء مرة أخرى .

وقال آلان شيخو في حديث خاص لخويابون نت وهو ناشط مدني يقيم في بيت قامشلو منذ سنة : ” أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها البيت إلى مثل هذا الاعتداء , أنها المرة الثالثة التي نتعرض فيها لاعتداء من ـ الشبيحة الاتراك الموالين للأسد ـ منذ ستة أشهر ” وأضاف ” أن الحكومة التركية لا تقف مع السوريين في مثل هذه الحالات , فغالبيتنا لايملك جوازات سفر وهذا ما يدعنا أن نصمت لهم ” .

الجدير بالذكر أن السوريين في مدينة أنطاكية التركية يتعرضون لمضايقات كثيرة , تكون في المجمل من موالين لحكومة الأسد كما يؤكد أحمد سيدو وهو ناشط إعلامي مقيم في بيت قامشلو , ذكر في حديثه لخويابون نت ” أن السوريين يتعرضون للاستغلال من كافة الجوانب المعيشية في تركيا من خلال عدم دفع الضمان حين الخروج من المنازل المستأجرة ” وأشار ” لا يمكن لنا أن ننسى ما قامت به الدولة التركية من خلال استقبالها لعدد كبير من السوريين ـ لكن هذا لا يعني أن لا تضع الدولة التركية حداً لمثل هذه الأمور ” .

الجدير بالذكر أيضاً أن بيت قامشلو مؤسسة مدنية ثقافية , تقيم ندوات سياسية وثقافية عدة , تم أنشأها منذ نيسان / ابريل 2012 وهو بمثابة بيت لكل السوريين في مدينة أنطاكية وتضم عدداً من النشطاء السوريين , يصل عددهم لأكثر من ثلاثين ناشطاً , من بينهم كُتّاب وصحفيين وإعلاميين , إضافة لعدة عائلات سورية مازالت محاصرة داخل البيت إلى الآن مع إمكانية حصول هجوم آخر .

لا شك ان الانتخابات في 30 نيسان غيرت الكثير في هيكلية و اتجاهات ومواقف القوى السياسية وكشفت حجمها وحقيقتها وخلقت اصطفاف جديد صحيح ان هذا الاصطفاف لم يتبلور بشكل واضح الا انه البداية لتبلور هذا الاصطفاف ووضوحه فهذا الاصطفاف بدأ يتجاوز النزعة الطائفية والعنصرية وينطلق من منطلق انا عراقي وعراقي انا الا ان هذا الاصطفاف لا يزال على شكل افراد او مجموعات صغيرة هنا وهناك في كل محافظة في كل طائفة في كل قومية كم أتمنى ان يتوحد هؤلاء الافراد هذه المجموعات في تيار واحد يضم كل العراق وكل العراقيين ويمكن لهذا التيار اذا تحرك بعقلانية وموضوعية وبعيدا عن المصالح الذاتية والفئوية يمكنه ان يحقق النجاح في انقاذ العراق والعراقيين من كارثة الطائفية والعنصرية والمناطقية والعشائرية

ومن ثمرات الانتخابات الاخيرة هي الدعوة الى تشكيل حكومة الاغلبية السياسية وحكومة الظل اي المعارضة وهذه هي الخطوة الاولى في طريق الديمقراطية واعتقد هناك تصميم على ذلك رغم المعارضة القوية من انصار الفوضى واعداء الديمقراطية الا اني على يقين ان الدعوة الى تشكيل حكومة الاغلبية السياسية ستنتصر لهذا على القوى الديمقراطية وكل الذين يريدون عراق حر ديمقراطي تعددي ان يقفوا الى جانب كل من يدعوا الى اقامة حكومة الاغلبية السياسية انها الفرصة التي يجب استغلالها فاياكم ان تضيع منكم انها تفتح باب النور والاصلاح والويل لكم ان ضاعت منكم هذه الفرصة فاذا ضاعت يعني فتح ابواب جهنم عليكم

ومن ثمرات الانتخابات تجديد اكثر من ثلثي اعضاء البرلمان وهذا يعني هناك كيانات نجحت وعلت وهناك كيانات فشلت وانحطت وكيانات ولدت

من الكيانات التي نجحت وعلت دولة القانون حيث كسبت تاييدا جماهيريا واسعا كان نجاحا غير متوقع لاشك ان هذا التأييد الكبير جاء نتيجة لرفعها شعار حكومة الاغلبية السياسية

ومن الكيانات التي فشلت وانحطت القائمة العراقية التي تفتت وتشتت ولم يبق منها شي المعروف ان القائمة العراق نشأت باموال ودعم ال سعود والان ال سعود سدوا نهر الدولارات يعني انها في طريقها الى التلاشي والزوال ومن الكيانات التي فشلت الاخرى هو التيار الصدري هذا التيار نشأ بشكل غير طبيعي من مجموعات مختلفة متناقضة لصوص حرامية محتالين اشبال فدائي مخابرات صدام وهابين وشرفاء صادقين وكل مجموعة تتحرك وفق اهدافها الخاصة ولكن تحت اسم التيار الصدري اي انهم استغلوا اسم عائلة الصدر حتى اصبح السيد مقتدى اسيرهم هم الذين يفرضون عليه وهو ينفذ حتى طفح الكيل وخرج السيد مقتدى معلنا البراءة من هؤلاء ومن افعالهم وقال لا امثل هؤلاء الفاسدين اللصوص ولا يمثلوني وهكذا انكشفت حقيقة هذا الكيان فانسحب الشرفاء اما ما تبقى رغم المحاولات التي قاموا بها من تزوير ومن اكراه الناس على انتخابهم الا انهم تراجعوا يعني انهم في طريقهم الى الزوال والتلاشي

ونشأت كيانات جديدة مثل حركة التغيير في كردستان والتحالف المدني الديمقراطي وكان بأمكان هذين الكيانين ان يخلقا حركة واسعة وذات تأثير كبير في بناء العراق المدني الديمقراطي الا ان نظرتهما نظرة ناقصة فحركة التغيير نظرتها كردستانية صرفة وكذلك نظرة التحالف المدني الديمقراطي نظرتها عربية صحيح انها جمعت السنة والشيعة وتحركت في مناطق السنة والشيعة الا انها منعت وحرم عليها ضم الكرد والعمل في المناطق الكردية

لكني على يقين ان هذه النظرة فرضت عليهما فرضا وبالقوة من قبل القومجية النازية التي يمثلها النازي الصدامي مسعود البرزاني فخيرهما بين الموت والحياة وحدد حركة كل من هذين الكيانين فحركة التغيير لا تتجاوز حدود اقليم كردستان وحركة التحالف المدني الديمقراطي لا تدخل حدود كردستان لا شك ان هذا القبول والخضوع من قبل التغيير والمدني الديمقراطي غير مقبول بل مرفوض بل انه خيانة للشعب والوطن وخاصة بالنسبة للتحالف المدني الديمقراطي انه خيانة وجريمة بحق الديمقراطية وبحق الشعب العراقي

لا شك ان اقامة حكومة الاغلبية السياسية ستكون الخطوة الاولى لازالة الكثير من الكيانات الطائفية والعنصرية والمتخلفة التي خلقتها الظروف الغير طبيعية ظروف الفوضى والتي تعتمد على دعم وتمويل القوى الخارجية المعادية للعراق والعراقيين

رغم كل ذلك استطيع القول هناك بدايات لولادة كيان ديمقراطي عراقي يضم كل من يرغب في بناء عراق ديمقراطي موحد عراق يحكمه القانون عراق يضمن لكل العراقيين المساوات في الحقوق والواجبات ويضمن لهم حرية الرأي والعقيدة من كل الالوان والاطياف والاعراق والمذاهب والمناطق والمحافظات في مواجهة اعداء الديمقراطية من انصار ودعاة الطائفية والعنصرية والعشائرية

فالخطوة الاولى لتحقيق ذلك هو حكومة الاغلبية السياسية والمعارضة السياسية لهذا على دعاة الديمقراطية وانصارها التوجه لتنفيذ هذه الخطوة ودعمها وترسيخها

مهدي المولى

إن الانتخابات في ظل هذه الأوضاع تعتبر مهزلة واستهزاء بثورة الشعب في الحياة والحرية للسوري عامة لأن في ظل ما تشهده سوريا من التخريب والدمار والقتل والصراع الدموي وما يتعرض له الشعب السوري من تشريد وإرهاب وتهجير فمن المستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل حر وديمقراطي لأن في ظل هذه الأوضاع تنتج الصدامات أكثر وتحول إلى نفق مظلم أكثر ...

ففي هذه المرحلة الحساسة نحتاج إلى الاستقرار والأمان وإلى أجواء ديمقراطية تتحاور فيها جميع القوى المتصارعة ووقف نزيف الدم وإنهاء مأساة الشعب السوري ..

لذا نحن في حركة الشعب الكوردستاني نعلن رفضنا المطلق الذي ينتهجه النظام المافوي من خلال مهزلة الانتخابات الرئاسية .. وكما نطالب أبناء وبنات شعبنا الكوردي إلى المقاطعة عن هذه الانتخابات لأننا نعتبرها غير شرعية ولا قانونية ولا تلبي تطلعات الشعب السوري بكافة مكوناته بالحياة والحرية ...

27 / 5 / 2014

المكتب الإعلامي لحركة الشعب الكوردستاني – سوريا (T.G.K )

عادل مراد: تنفيذ بنود المادة 140 ضمان للامن والاستقرار في العراق
... ملف النفط يفتقر الى الشفافية ويجب طرحه على البرلمان
اكد سكرتير المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني عادل مراد ان تنفيذ بنود المادة 140 سيعزز السلام والاستقرار في مختلف ارجاء البلاد مشددا على ان هذه المادة الدستورية باقية وان مرور الوقت عليها لا يلغيها.
جاء ذلك في حديث ادلى به سكرتير المجلس المركزي لبرنامج الملف الذي يقدمع الاعلامي سعد ملا علي الذي سيبث في الساعة السابعة من مساء يوم الاحد المقبل (1/6/2014) عبر قناة كركوك الفضائية، وثمن مراد في مستهل اللقاء دعم ومساندة المواطنين في محافظة كركوك للقائمة الخضراء مشيرا الى انهم اثبتوا بتصويتهم لمرشحي القائمة حرصهم على التاخي والتعايش السلمي في المحافظة.
واشار عادل مراد الى النحاج في الانتخابات يتطلب استكماله توحيد الرؤى وترصين وحدة الصف الكردي والاتفاق على برنامج موحد بين جميع القوى الكردستانية ومن ثم التوجه الى بغداد، والسعي لبناء حكومة عراقية قادرة على تحقيق ما اخفقت به سابقاتها وتقديم الخدمات والامن والاستقرار وتعزيز مفاهيم بناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
ورفض مراد مراهنات بعض القوى ضد قوى اخرى في العراق، مشيرا الى ان تحول الكرد الى جزء من هذه السياسة لايخدم القضية الكردية، "الاولى بنا السعي لتنفيذ ما تبقى من المطالب الكردية منها المادة 140 وضمان الامن والاستقرار للمناطق الكردستانية خارج الاقليم التي تعرض لموجة ارهابية شرسة"، مؤكدا ان تنفيذ المادة 140 سيعزز من الامن والاستقرار في العراق مبينا ان هذه المادة الدستورية لا تموت بانتهاء الوقت المخصص لتنفيذها.
وانتقد التفرد الحاصل في ملف النفط بكردستان وافتقار هذا الملف في كردستان والعراق الى الشفافية المطلوبة لتوضيح الية التسويق والبيع والاتفاقات المبرمة، داعيا الى ضرورة طرح هذا الموضع على جدول اعمال برلمان كردستان، لتوضيح جوانب وحيثياته واعلانه للراي العام في كردستان والعراق، مشيرا الى ان غياب الشفافية في هذا الملف اضعف الموقف الكردي في بغداد.
من جانب اخر اشار سكرتير المجلس المركزي الى ان احد اهم اسباب نجاح الاتحاد الوطني في الانتخابات الاخيرة كانت نتيجة لحرص عوائل الشهداء وظهور مام جلال ودور الكوادر والاعضاء وجماهير كردستان التي شعرت بوجود مؤامراة لاضعاف وتهميش دور الاتحاد الوطني.
شاكرا مختلف مكونات كركوك الذين صوتوا للقائمة الخضراء التي حمل لوائها محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم الذي تمكن بدعم ابناء المدينة له من تحقيق انجارزات كبيرة وتفعيل عجلة البناء والاعمار في المحافظة.
وفي سياق منفصل اكد عادل مراد ان الاتحاد الوطني بصدد التحضير لعقد مؤتمره العام الرابع بنجاح ينتج عنه تقدم دماء جديدة من الشباب الى سلم القيادة واجراء تغييرات نوعية في البرامج واليات العمل تنسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا ان الاتحاد الوطني سيكون في المسقبل القريب في طليعة الاحزاب الكردستانية من مختلف الاوجه.
الأربعاء, 28 أيار/مايو 2014 00:41

علي فهد ياسين .. أوراق على رصيفِ عراقي ..9

 

قادة

قادة الخراب في العراق

( يعقوبــــــــــان )

السابق .. أعلن غايته

واللاحق .. لازال يُداريها !

تقمص

قبل أن تُغريك قوة الدب

فكر

بخسارتك الأطلاع على زوايا

المشهد ..!

أبيض وأسود

حليبُ العراق للشرفاء

ونفطه ُ للسفلة ..!

فقاعه

من يشعرُ بالمهانه

كان عليه

مُبكراً

أن يعرفُ حجمه ..!

بغداد / صحيفة الاستقامة -

حذر التحالف الكردستاني، الثلاثاء، القوى الكردية من تجديد الولاية لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، لافتا الى أنه لولا مبادرة اربيل لما اصبح المالكي رئيسا للحكومة مرة ثانية.

وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب محسن سعدون في تصريح صحفي، إن “من الافضل للقوى الكردستانية عدم الوقوع في الخطأ مرة ثانية بتجديد ولاية رئيس الحكومة نوري المالكي، وذلك لعدم تنفيذ الأخير الاتفاقيات التي ابرمت بينه وبين رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني فيما يخص حقوق الشعب الكردي خلال فترة حكمه طيلة السنوات الثماني الماضية”.

وأضاف أن “المالكي اصبح رئيس الوزراء للدورة الثانية ضمن مبادرة اربيل التي أطلقها رئيس الإقليم، ولولاها لما أصبح رئيسا للوزراء مرة ثانية”.

وأوضح أنه “من اجل عدم تكرار النكث بالاتفاقيات يجب ان لا نهدر حقوق شعب العراق وكردستان بصورة خاصة مرة اخرى”.انتهى 7

نص الخبر:

كتلة الحكيم: ندعو كردستان الى ايقاف تصدير النفط حتى تشكيل الحكومة المقبلة

واخ – بغداد

دعت كتلة المواطن التابعة للمجلس الاعلى الاسلامي بزعامة عمار الحكيم، الثلاثاء، حكومة اقليم كردستان الى ايقاف تصدير النفط حتى تشكيل الحكومة المقبلة، مبينة انها مع تصدير النفط من كردستان اذا كان الدستور يسمح بذلك.

وقال المتحدث باسم الكتلة بليغ ابو كلل في تصريح صحفي ، اطلعت عليه وكالة خبر للانباء (واخ) إن "قضية تصدير النفط من اقليم كردستان لا تحل بالضجيج الإعلامي، بل تحتاج الى جلسات حوار حقيقية والى تشريع قانون النفط والغاز والجلوس والاحتكام الى الدستور".

وأضاف ابو كلل أن "ما يقوله الدستور نحن معه، واذا الدستور مع تصدير النفط نحن معه، واذا ضده فنحن لا نقبل بذلك".

ودعا ابو كلل اقليم كردستان الى "الهدوء وإيقاف تصدير النفط والانتظار حتى تشكيل الحكومة، وعندها يكون لكل حادث حديث".

من جانبه انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي بشدة، اليوم الثلاثاء، قيام حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط عبر تركيا، واصفاً العملية بأنها "سرقة".

وقال المالكي في بيان له ، تلقت  وكالة خبر للانباء (وخ) نسخة منه خلال لقائه رؤساء بعثات الدول الاجنبية العاملة في بغداد، إن "الحكومة عملت على اجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها المحدد وقد نجحت في ذلك ودعمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكل ما مكنها من أداء واجبها بمهنية وشفافية تامة".

واضاف "اننا طرحنا منذ البداية تشكيل حكومة أغلبية سياسية تضم جميع مكونات الشعب العراقي، وذلك جاء نتيجة تجربتنا في السنوات السابقة مع حكومة المشاركة التي تحولت الى حكومة محاصصة لم تستطع تقديم ما يلزم من عمل وخدمات لعموم المواطنين".

وشدد على ان "المرحلة القادمة يجب ان يتم التركيز فيها على استكمال مؤسسات الدولة من تأسيس المجلس الاتحادي والمجلس الأعلى للنفط والغاز والمؤسسات الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الدولة وازدهارها"، داعيا "مجلس النواب القادم الى التركيز على التشريعات الاستراتيجية، كقانون النفط والغاز وقانون البنى التحتية وغيرها".

وانتقد المالكي بشدة "قيام سلطات الاقليم بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية"، واصفا "العملية بأنها اقرب الى السرقة منها الى عملية البيع والشراء".

فيما اعربت حكومة اقليم كردستان عن املها بان تسهم مبيعات النفط من الاقليم بتغطية النفقات الداخلية وحل مشكلة رواتب الموظفين.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزئي في تصريح لمراسل وكالة خبر للانباء (واخ):"ان كميات النفط المصدرة حاليا لا تغطي كافة مصاريف الاقليم وذلك لحاجة كردستان الى تصدير ما بين  400 الى  500 الف برميل يومياً لتأمين كافة مصاريفه وتعويض الميزانية التي كان يحصل عليها من الحكومة الاتحادية".

واضاف "من الناحية الفنية ربما ليس من السهل تصدير تلك الكميات من النفط لان الاقليم بحاجة الى نحو  150 الف برميل من المحروقات بشكل يومي من البنزين والكازويل وبالامكان تصدير الفائض الى الخارج".

شفق نيوز/ انتقد العضو البارز في التحالف الكوردستاني محمود عثمان الثلاثاء الدور التركي في ملف تصدير النفط من اقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية.

وكانت كوردستان وتركيا قد أبرمتا العام الماضي اتفاقات في مجال مد انبوبين لتصدير النفط من الإقليم إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لبيعه في الأسواق.

وفي أواخر العام الماضي انجز أحد الانبوبين وجرى ضخ النفط وتخزين نحو 2.5 مليون برميل في الميناء التركي وبيعت أول شحنة تقدر بمليون برميل يوم الخميس دون الرجوع لبغداد.

وأثارت هذه الخطوة غضب الحكومة الاتحادية في بغداد التي رفعت دعوى ضد تركيا وشركة نقل النفط التابعة لحكومة أنقرة أمام هيئة التحكيم الدولية في باريس.

وقال عثمان في تصريح لـ"شفق نيوز" إن "الدور التركي دور سلبي ويخلق مشاكل بين المركز والإقليم"، مضيفا أنه يؤيد الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وليس مع حكومة التركية.

ودعا القيادي الكوردي حكومتي بغداد وأربيل إلى الاتفاق على آلية لبيع النفط لحين الاتفاق على قانون النفط والغاز العالق في البرلمان منذ سنوات.

كما انتقد عثمان عدم إبداء الجانبين المرونة اللازمة للتوصل إلى حال للخلافات العالقة، مطالبا الطرفين باللجوء الى المحكمة الاتحادية لحل الخلافات بينهما.

وقال إن الشفافية في التعامل مع الملف النفطي ليست شفافية كاملة من قبل حكومتي الإقليم والمركز والأخيرة تتعامل وفق قوانين قديمة.

وهناك صراع قديم على إدارة الثروة النفطية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، حيث تعتبر الأخيرة إنها صاحبة الحق الوحيد في استغلال الثروة النفطية الهائلة في البلاد بينما يؤكد المسؤولون الكورد إن الدستور يتيح لهم إبرام عقود تتعلق بتطوير حقول النفط وتصدير الانتاج.

وفشل الطرفان إلى التوصل إلى اتفاق بشأن آلية تصدير النفط من حقول كوردستان بعد أشهر من المفاوضات.

وتقول كوردستان إنها بدأت ببيع النفط لحاجتها الماسة إلى الإيرادات لتغطية رواتب الموظفين وشؤون الإقليم بعد أن قطعت بغداد حصتها من موازنة البلاد مطلع العام الجاري.

الغد برس/ بغداد: وضع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني شروطا وصفت بـ"التعجيزية" مقابل دخوله مع اي كتلة ترغب بتشكيل الحكومة ويبدو ان مطالبه هي النواة الاولى لانفصال الاقليم عن العراق باعتبار انه يخطط لضم مناطق ذات ثروة نفطية وخصوصا كركوك لتؤمن مستقبه الاقتصادي لفترة طويلة.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي لـ"صحيفة الغد"، إن "مسعود بارزاني لن يتحالف مع احد الا اذا حصل على عدد من الشروط"، مبينا ان "هذه الشروط هي: حرية تصدير النفط من دون أي تدخل من الحكومة الاتحادية، والموافقة على اجراء سريع لضم كركوك ونصف محافظة نينوى الى اقليم كردستان، اضافة الى حصول الاكراد على مناصب سيادية في الحكومة الاتحادية وتكون متحكمة في الشأن العراقي".

واشار المطلبي الى ان "بارزاني بدأ بالاستحواذ على اقليم كردستان بالكامل، وباعتقادي انه لو استمر على وضعه فسوف لا نرى حركة تغيير او الاتحاد الوطني الكردستاني خلال السنوات العشر المقبلة".

وتابع بالقول: "من مصلحة الكرد من جانب الاتحاد والتغيير البحث عن شريك قوي في بغداد للاستمرار بعملهم السياسي، مبينا انه من المعروف ان دولة القانون تقف بالضد من أي طلب غير دستوري تطالب به الكتل الكردستانية، لكنه يؤيد أي مطلب آخر يكون من ضمن الدستور ولا تعترض عليه، فدولة القانون تصر على الالتزام بالدستور والمواد الدستورية ومن يريد التحالف معها فالابواب مفتوحة".

ولفت المطلبي الى ان "الظروف الموضوعية افهمت الجميع ان هناك كتلة كبيرة اسمها دولة القانون ولا يمكن تجاوزها، وهذه الكتلة تستوعب من يعتقد بضرورة قيام حكومة مبنية على الدستور وتعمل وفق النظام المؤسساتي الذي يخدم المواطن وليس حكومة احزاب"، مبينا ان "حكومة الاحزاب هي الكارثة التي عانى منها العراق طيلة السنوات الماضية، على اعتبار انها تحمي الوزير السارق وتحمي السراق والقتلة، لهذا نتحدث عن حكومة تخدم المواطن بعيدة عن الاحزاب".

يشار الى ان التحالف الكردستاني من طرف رئيس الاقليم مسعود بارزاني لم يحدد لغاية اليوم مع أي طرف سيتحالف لتشكيل الحكومة، ولا يبدو ان هذا الطرف سيغامر بمستقبله السياسي والجماهيري في حال قبوله لشروط بارزاني.

من جهة اخرى، طالب نائب رئيس مجـلس النواب عارف طيفـور بضم كركـوك الى اقلـيم كردستان، بسبب تقدم الاكراد في الانتخابات البرلمانية فيها، بحسب تعبيره.

وقال طيفور في بيان صحفي ان "حصول الاكـراد على ثمانية مقاعد من كركوك في مجـلس النواب المقبل تعد رسالة واضحة لمن يشـكك بكردستانية كركوك".

ودعا طيفور، الامم المتحـدة والمنظمات الدولية الى "الاعتراف الرسـمي بهذا الواقع السـكاني والجـغرافي والعـمل من اجـل عـودة كركوك الى احـضان كردستان"، على حد وصفه.

بدأ صباح اليوم الاثنين 26/5/2014 وفد الادارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا المؤلف من السيد صالح كدو رئيس الهية الخارجية لكانتون الجزيرة و الدكتور عبد الكريم عمر الناطق الرسمي باسم لجنة الشؤون السياسية في المجلس التشريعي بالاضافة إلى الرئيسة المشتركة لمجلس شعب غربي كردستان سينم محمد و الذي يقوم بجولة أوربية لعدة أيام أولى لقاءاته مع الازمات الدولية في العاصمة البلجيكية بروكسل و قد استقبل الوفد الكردي من قبل السيد جوست هلترمان رئيس مجموعة و آخرين من الهيئة العامة لمجوعة الازمات الدولية و قد جرى الحديث عن الازمة السورية عامة و الوضع في روج آفا خاصة و قد أكد هلترمان خلال لقائه الوفد على ضرورة حل الازمة السورية حلاً سياسياً حيث يكون للشعب الكردي دوراً في مستقبل سورية من جانبه شرح وفد الادارة الذاتية الديمقراطية الاوضاع في غربي كردستان و الحصار المفروض عليه من جميع الجهات مما يسبب أزمة معيشية لدى المواطنين في هذه المناطق و قد أوضح الوفد الكردي للسيد هلترمان النقاط التي كانت قد وصفتها مجموعة الازمات الدولية بالسلبية عن روج آفا في تقرير سابق لها حيث أكد الوفد أننا في روج آفا في مرحلة تأسيسية لحقبة جديدة في تاريخ المنطقة بعد عقود من سيطرة الحكم الواحد و لا بد أن تحصل هناك أخطاء هنا وهناك و رحب الوفد بأي دعم أو مساندة من مجموعة الازمات الدولية و أن الادارة الذاتية الديمقراطية في المناطق الكردية ترحب بأي لجنة من اللجان الدولية و في كافة المجالات للمساعدة لتجاوز أخطائنا كما دعى الوفد مجموعة الازمات الدولية لزيارة المناطق الكردية للإطلاع على الوضع بنفسها وقد وعد رئيس المجموعة بزيارة وفد لهم تلك المناطق.

كما التقى وقد الادارة الذاتية الديمقراطية في بروكسل مدير معهد آكموند " المعهد الملكي للعلاقات الدولية " السيد مارك أوت و مارتن فيرفورت مسؤول الشرق الاوسط و جنوب أفريقيا حيث رحب السيد مارك بالوفد الكردي و بحثا الاوضاع في سورية عامة و تم التركيز على وضع المناطق الكردية في ظل الادارة الذاتية الديمقراطية و تم بحث كافة الجوانب المتعلقة بالوضع في روج آفا من الوضع المعاشي و الاغاثي و الصحة و المرأة و حياة المواطنين بشكل عام بعد الحصار المفروض على المناطق الكردية منذ ما يزيد على سنتين و قد شرح الوفد الكردي عن الادارة الذاتية و كيفية إدارة شؤون ما يقارب 2 مليون مواطن في الحرب و الحصار و مهاجمة القوى الارهابية و السلفية و مقاومتهم لهذه الهجمات و قد طرح الوفد الرؤية الكردية لحل الازمة السورية حيث أكد أنه و بعد 3 سنوات من الازمة تبين أن لا حل سوى الحل السياسي و عرض الوفد الكرد في هذا السياق ورقة المبادرة الكردية لحل الازمة السورية التي دعت إلى مؤتمر وطني عام للمعارضة السورية و انتخاب لجنة أو هيئة تمثل كل السوريين و تتحدث باسمهم و أكد الوفد الكردي في حديثه أن ما يطبق الآن في المناطق الكردية من إدارة ذاتية ديمقراطية هو النموذج الواقعي و المقبول في أنحاء سورية و يمكن تطبيقه خاصة و أن فكرة مركزية الدولة و بعد هذه الحرب المدمرة لا يمكن أن يقبلها الشعب السوري من جهته اكد مدير المعهد الملكي للعلاقات الدولية أن الحل الوحيد للازمة السورية ياتي عبر الحل السياسي كما دعى الوفد الكردي المعهد الدولي للعلاقات الدولية لزيارة روج آفا و وعد الاخير بتلبية الدعوة في أقرب فرصة .

كما التقى وفد الادراة الذاتية الديمقراطية مجموعة من المحاميين العرب و الاوربيين ضم كل من المحامية سلمى بن خليفة و يوغل اوليفي و آخرين و تم في اللقاء الحديث عن قضية حقوق الانسان في مناطق الادراة الذاتية و تهتم مجموعة محاميين هذه بحقوق الانسان في العالم و الشرق الاوسط و السجناء و المهاجرين و أكد المحاميين أنهم سيزورون مناطق روج آفا خلال الشهرين القادمين .

متابعة: حسب قانون صرف الميزانية المتفق علية بين بغداد وأربيل فأن ميزانية أقليم كوردستان تبلغ 17% من الميزانية العراقية.

و دون الدخول في مناقشة أحقية إقليم كوردستان في تصدير النفط من عدمة حسب الدستور العراقي و دون حساب المستقطعات التي تقوم بها الحكومة العراقية من هذه النسبة فأن على أقليم كوردستان بيع أكثر من 2 مليون برميل من النفط يوميا كي يحصل على ما قيمته 17%من الميزانية العراقية و حسب الجدول التالي:

الميزانية العراقية بلغت 85 مليار دولار أمريكي للسنة الماضية. و من هذه الأموال قيل أن 12 مليار دولار هي من حصلة إقليم كوردستان.

حسب الدستور العراقي فأن حصة الإقليم هي 17% من النفط الذي سيقوم أقليم كوردستان بتصديرة عبر تركيا و ايران. أي أن على حكومة الإقليم بيع ما قيمته 85 مليار دولار كي تقوم بأستقطاع 17% منها للإقليم. و لكي يحصل الإقليم على 12 مليار دولار التي أستقطعها المالكي من ميزانية الإقليم فأن على أقليم كوردستان تصدير أكثر من ميلونين برميل من النفط عبر تركيا.

و لكن حسب سفين دزيي المتحدث باسم رئاسة الإقليم فأن حكومة الإقليم ستقوم بتصدير نصف مليون برميل من النفط فقط يوميا. و يقول بعض المسؤولين أن حكومة الإقليم ستقوم بأستقطاع 17% منها فقط و إيداع الباقي في أحدى النوك التركية.

وأذا حسبنا 17% من واردات نصف مليون برميل من النفط و على أفتراض أن سعر البرميل هو 100 دولار و أن الشركات الأجنبية لا تستفيد من أستخراج النفط و لا يدفع منها حصة تعويض الكويت فأن حكومة الإقليم ستحصل على 3 مليارات دولار فقط و ليس 12 مليار دولار.

و اذا قامت حكومة الإقليم بمصادرة جميع واردات هذا النفط المصدر عبر تركيا و ايران فأنها ستعرض نفسها الى خرق قانوني أذا لم تقوم بأعلان استقلال كوردستان و على الفور من بغداد. فالقانون و أمريكا حددوا 17% من النفط المصدر و الميزانية الى أقليم كوردستان و ليس 100% من النفط المصدر من أقليم كوردستان.

لذا ليس أمام أقليم كوردستان و لكي يتخلص من العقوبات القانونية أعلان استقلال أقليم كوردستان أو ربط تصدير النفط بقطع ميزانية الإقليم و ليس بقوانين الدستور العراقي.

 

الثلاثاء, 27 أيار/مايو 2014 23:48

عشق السجائر - حسين علي غالب

 

السجائر أو لفافة التبغ كما يحب البعض من عشاق لغتنا العربية العظيمة أن يسمونها أو ""جكاير"" كما يطلق عليها باللهجة العامية العراقية الحلوة كل هذه المسميات لهذا ""الشيء"" الذي لا أطيقه .

لقد شبه أحد الأطباء المعروفين عبر ظهوره عبر وسائل الإعلام في أمريكا بأن السجائر مثل ""الرصاص""  فكلهما يساهمان بشكل علاني و واضح بإزهاق أرواح الآلاف من الأبرياء كل يوم حول العالم بل توصل علماء الطب بأن المدخن عبر تدخينه من القرب من الآخرين فأن الآخرين أيضا يشاركون معه بالتدخين عبر استنشاقهم لدخان التبغ وبهذا يتعرضون هم أيضا للأمراض المختلفة .

لم أعرف أن للسجائر أيضا استخدامات أخرى غير تدخينها ومساهمتها بالموت البطيء إلا في هذه الفترة القصيرة عبر تدقيقي وملاحظتي للصور التي يلتقطها من هم قريبين مني من أدباء وإعلاميين وكتاب وفنانين أعزهم وأقدرهم ويشغلون حيز من قلبي وكياني.

كم هائل من الصور تم التقاطها مع هذا ""الشيء"" ومنها صورة جذبتني لإعلامية وأديبة التقطت صورة وهي تمسك بالسيجارة وتخرج السموم من فمها كتعبير عن السخط من الواقع كما هي قالت عن هذه الصورة وبصراحة هناك الآلاف الطرق والأساليب للتعبير عن ""السخط من الواقع "" من دون أن تؤذي نفسك وتساهمي بتلوث البيئة عبر إخراج دخان السيجارة من فمك..؟؟

صورة أخرى لأديب قد التقط صورة لكم هائل من السجائر التي قام بتدخينها حتى انتهى من كتابة قصيدة قصيرة وبصراحة كان الله في عون الأديب فحتى ينتهي من كتابة ديوان شعري سوف يكون مصاب حينها بمرض سرطان الرئة بسبب تدخينه لهذا الكم الهائل من السجائر ..!!

مع الأسف أصبح عشق السجائر هوس وبتنا نربطها بكل شيء بصور و بأقوال ومن هذه الأقوال من يقول لمن لا يملك عمل ""دعه يعمل أي شيء على الأقل يستطيع دفع ثمن سجائره"" أو نقول للمراهق الذي بدأ التدخين "" ما شاء الله كبر وأصبح يدخن"" أو يقال للفتاة عندما تدخن ولم تدخل قفص الزوجية""مسكينة تدخن لأنها غير متزوجة "" أو يقال للمرأة العجوز عندما تدخن "" دعها تدخن فلم يبقى بالعمر الكثير "" فتبا للسجائر كم أكرهها .

حسين علي غالب

من يتابع ملف النفط لابد ان يتعثر بجملة حقائق، يحاول الاعلام الرسمي الحكومي اخفائها، وغير الحكومي تجاهلها، بينما تقف سلطة الاعلام الضغيفة في الاقليم عاجزة عن ايصالها للمتلقي.

وهذه الحقائق الخفية تترك الناس في حيرة، كيف يفسرون هذا التساهل الامريكي مع الاقليم، وامريكا التي طالما رددت، سواء على لسان الناطق الرسمي باسم البيت الابيض، او بقية المسؤولين بانها تقف بالضد من عملية تصدير النفط دون موافقة الحكومة المركزية. ولا بد ان يحتار المتلقي حين يسمع عن الحماس التركي لتصدير نفط كردستان في الوقت الذي ماتزال فيه الاخبار، بارزة على مواقع دولة القانون، تزينها صورة السيد حسين الشهرستاني، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وهو يؤكد عدم موافقة تركيا على تصدير نفط كردستان.

الاعلام الرسمي، وهو الصوت الاعلى، يؤكد ان تصدير نفط الاقليم هو خلاف مواد الدستور وبالتالي فهو غير قانوني، لكن لم يتطرق الاعلام الى المواد الدستورية التي تخرقها عملية التصدير، او اي مادة قانونية اخرى.

في المقابل فان صوت الاعلام الكردستاني، وهو الاضعف، بالاضافة لتصريحات وزير الطاقة التركي تانر يلدز يؤكد قانونية العملية دون ان يوضح ذلك قانونيا ايضا.

لذا فاننا تجاه رأين، هل العملية برمتها تعد سرقة من النفط العراقي، كما صرح السيد نوري المالكي، ام انها مجرد تعامل اقتصادي مشروع كما يقول السيد مسعود البارزاني؟

وفي هذا الخضم، فان الكثير لا يعرفون ان عائدات هذه الشحنات من النفط، التي تودع في بنك "خلق" التركي هي ليست ملكا لحكومة الاقليم، وانما توزع على الشكل التالي:

استقطاع 5% من العائدات لصالح صندوق تعويض الكويت، كما هو متفق عليه من قبل الحكومة العراقية.

المتبقي من ذلك يذهب بنسبة 85% الى الخزينة العراقية، وما تبقى هو نسبة الـ 17% هي جزء من حصة الاقليم من الميزانية، تستلمها حكومة الاقليم كضمانة بعد ان امتنعت الحكومة العراقية عن صرف رواتب الموظفين في اقليم كردستان وتهدد بالمزيد من الاجراءات المالية.

النقطة الاخرى التي اهملها الاعلام هي ان العملية برمتها تتم باشراف شركة سومو التي يدعو لها السيد حسين الشهرستاني والسيد المالكي.

اي ان عائدات النفط الكردستاني التي تصدر الى اوربا لا تختلف في عائديتها عن شحنات النفط العراقي المصدر من بقية مناطق العراق باشراف الحكومة المركزية.

وفوق هذا فان الاقليم يستند الى المادة الدستورية 115 في الباب الرابع التي تعطي الاولوية بصورة لا تقبل الجدل الى لقرار الاقليم، وهذا ما استند عليه وزير الطاقة التركي السيد يلدز في تفسيرة لقانونية العملية.

الا ان مراجعة تاريخية بسيطة لجذور الازمة تبين انها ازمة سياسية اكثر منها اقتصادية، بدأت مع دعوات نواب التحالف الحاكم لتخفيض نسبة حصة الاقليم، ثم الامتناع عن اقرار الموازنة، تلاها قرار الحكومة بقطع رواتب الموظفين في اقليم كردستان، ثم التهديد باتخاذ اجراءات عقابية اخرى تعتبر حصارا اقتصاديا غير معلن.

لذلك فان جذور الازمة، التي من المفترض ان تكون اقتصادية بحتة، كانت قد خرجت من حسابات السوق والاقتصاد، واخذت طابعا سياسيا، ولو تجردنا اكثر في الحسابات، اخذين بنظر الاعتبار توقيتها، فانها لم تكن سوى مباراة "لي اذرع" على حلبة الاقتصاد، الغرض منها ترتيب اوراق انتخابية سواء قبل عملية الاقتراع الشعبي، لكسب الاصوات، او بعد التصويت، للضغط على الكتل النيابية الجديدة قبيل تشكيل الحكومة المرتقب.

ويبدو ان الحكومة المركزية كانت تعول كثيرا على هذه الازمة لتحريك الاجواء الانتخابية، فعندما كان الطرف الكردستاني يبدي مرونة لحلحلتها، واستعادة رواتب الموظفين، كانت الحكومة تضع عقبات جديدة في كل جولة تفاوضية.

وربما العصى الاغلظ التي دسها السيد حسين الشهرستاني في عجلة المفاوضات هو شرط تصدير حكومة الاقليم لـ 400 الف برميل يوميا وتسليم عائداتها مباشرة لحكومة المركز، والسيد الشهرستاني يعرف اكثر من غيرة استحالة تنفيد هذا الشرط من قبل الاقليم لان الطاقة الاستيعابة للانتاج لا تتجاوز حاجز الـ 100 الف برميل يوميا.

وبائت محاولة السيد نيجرفان بارزاني لانهاء الازمة اثناء جولة المفاوضات الاخيرة في بغداد بالفشل، ورفض السيد الشهرستاني اقتراح الاقليم بتصدير الـ 100 الف برميل يوميا تحت اشراف الحكومة المركزية، واصر على سقف الـ 400 برميل.

ومع فشل المفاوضات، والشهور التي مرت بما يشبه الحصار، بدأت بوادر ازمة حقيقية تظهر في الاقتصاد الكردستاني، هذه الازمة التي اخذت تفرز موجات ارتدادية من الازمات على صعيد علاقات الاقليم الاقليمية والدولية.

اول المتضررين من هذه الازمات هم الاتراك، فالاقتصاد التركي يرتبط بالاقتصاد الكردستاني بعلاقات قوية، وتبلغ نسبة التبادل التجاري بين تركيا والاقليم اكثر من 70% من نسبة التبادل التجاري بين تركيا والعراق، والازمة المالية في الاقليم ستلقي بضلالها الثقيلة على الاستثمارات التركية في المنطقة وتوقف الكثير من المشاريع الستراتيجية المشتركة بين الطرفين، وهذا احد اهم الاسباب التي غيرت مواقف الحكومة التركية من مساندة بغداد الى اربيل.

دول الاتحاد الاوربي، التي يهمها تعدد مصادر الطاقة، ابدت تفهما للموقف الكردستاني اثناء الجولة التي قام بها السيد مسعود البارزاني مؤخرا، تلك الدول التي طالما اشغلتها هموم تأمين مصادر الطاقة، ويهمها توزيع مراكز القرار في دول المنبع، بدت واثقة من قدرة الاقليم على تشكيل مصدر جديد للامداد يخفف عنها بعض اعباء الوصول للمنبع.

وحتى الولايات المتحدة، وان مانعت على لسان السيدة جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الامريكية، الا انها لم تتقدم بخطوة اخرى، وبدت مقتنعة برد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان، السيد فلاح مصطفى، بأن "عليها ان تتخذ موقف الحياد".

الان، داخليا يحاول السيد المالكي جني الفائدة القصوى من هذه الازمة، عن طريقين. اولا احراج الكتلة الكردستانية في البرلمان الجديد، وهي ثاني اكبر كتلة (62) نائب، واضعاف صوتها المطالب بعدم ترشيحه للولاية الثالثة. وثانيا احراج الكتل الشيعية المناوئة كالاحرار والمواطن وابعادهم عن الائتلاف مع الكرد في تفتيت واضح للمعسكر المقابل له.

الاقليم من جهته يحاول جني الثمار، من هذه الخطوة التاريخية، ايضا، لانها وضعت اسمه على خارطة الاقتصاد العالمي، فبات مؤثرا في حجم الانتاج، وكميات التصدير، وتحديد الاسعار للسوق النفطية، مما يتداخل مع مصالح قوى عالمية مؤثرة، لا شك ستحاول التقرب من اربيل بمعزل عن الحكومة العراقية، مثل منظمة اوبك، الدول المستوردة، الشركات الكبرى، والدول المصدرة الاخرى، الخ، وهذا بحد ذاته انجاز "تاريخي" يعتبره الكرد سلمة في مسيرة الصعود نحو الاستقلال وبناء بلد متماسك.

بالدرجة الثانية هنالك المستفيدون من الشخصيات البرلمانية التي تحاول التقرب من السلطة ومن المناصب الواعدة في المنطقة الخضراء، التي تعيش طقس التشكيل الحكومي المرتقب، عن طريق اطلاق الشعارات الوطنية واستخدام مفردات حماسية ملفتة.

واخر المستفيدين هم الاخوة الاعلاميين من كتاب وصحافيين واصحاب مواقع الكترونية هي بحاجة لمادة اعلامية لابراز ولائها للسلطة.

المتضرر الوحيد هو هذا المتلقي، الذي لا تصله المعلومة الكاملة، التفاصيل التي يخفيها الاعلام الرسمي، ويتجاهلها الاعلام المحايد، وتعجز ان ايصالها قنوات الاقليم الاعلامية الضعيفة.

حسين القطبي

 

نظراً لضرورة تفعيل الحراك الثقافي الكردي، ولأهمية القصة القصيرة التي ظهرت إرهاصاتها الأولى في بداية القرن العشرين- في الصحف الكردية مثل (روزا كرد) التي نشرت قصة باسم (جيروك) للكاتب فؤاد تمو- في اليوم السادس من شهر حزيران عام 1913م.

من هنا، فاننا في اتحاد الكتاب الكرد- سوريا نتوجه بالنداء إلى كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز الثقافية في عموم كردستان وخارجها، اقامة مهرجان للقصة الكردية واعتبار هذا اليوم (يوم القصة الكردية) وسيقيم اتحاد الكتاب الكرد في سوريا بهذه المناسبة في (قامشلو) مهرجاناً للقصة الكردية ليكون تقليداً أدبياً سنوياً يشارك فيه كتاب القصة الكردية.

اتحاد الكتاب الكرد- سوريا

قامشلو 27-5-2014م

أعلن مدير إقامات السليمانية اليوم الثلاثاء، أنه بإمكان الاجنبي الذين يتزوج من مواطنة في إقليم كوردستان الحصول على الجنسية العراقية بعد مرور خمسة اعوام على تاريخ عقد القران.

قال العميد سالار مدير إقامات السليمانية في برنامج المتابعة الذي تذيعه NNA " بإمكان كافة رجال الاعمال الحصول الاقامة في الاقليم، والذين لديهم تخصص في مجال معين يتم تقديم كافة التسهيلات لهم في الحصول على الاقامة".

كما نوه بإمكان الاجانب الذين يعقدون قرانهم على مواطنة من كوردستان الحصول على الجنسية العراقية بعد خمس سنوات من تاريخ عقد القران.

كما دعا مدير إقامات السليمانية إلى تغيير نظام منح الاقامة  والجنسية مشيرا الى ضرورة اجراء تعديلات في ذلك النظام.
-----------------------------------------------------------------
رنج صاليي – NNA
ت: محمد

نص الخبر:

الاتحاد الوطني ليس مع تصدير نفط الإقليم هذا العام

كشف عضو في الكتلة الخضراء في برلمان كوردستان اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الوطني الكوردستاني يبادر الى تأمين إقتصاد قوي لإقليم كوردستان ويرى ضرورة تصدير النفط العام المقبل وليس الآن.

قالت عضوة برلمان كوردستان عن الكتلة الخضراء ريواز فائق لـNNA أن " الاتحاد الوطني الكوردستاني صاحب المبادرة الأولى لتقوية إقتصاد إقليم كوردستان، لأن الاستقلال الاقتصادي يعني الاستقلال السياسي".

كما أشارت النائبة في برلمان كوردستان إلى أن الاتحاد الوطني يؤيد الحكومة لتأمين أقتصاد قوي لمستقبل إقليم كوردستان، لكن ليس مع إصدار النفط هذا العام والوطني يدعو الى اصدار النفط خلال العام المقبل، مشيرة في الوقت ذاته فإذا ما مارس المالكي نفس سياساته الحالية فحينها سيبدأ إقليم كوردستان ببيع وتصدير النفط.

كما أوضحت البرلمانية عن الكتلة الخضراء أن الاتحاد الوطني الكوردستاني بادر الى خطوات عملية لخروج إقليم كوردستان من تحت ميزانية (17%) المخصصة له من الميزانية العراقية العامة كما أن الاتحاد الوطني يؤيد الاستقلال الاقتصادي لإقليم كوردستان.
-----------------------------------------------------------------
رنج صاليي – NNA/
ت: محمد

مركز الأخبار - أكدت المنسقية العامة لرئاسة المجالس التنفيذية للإدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعات الثلاث (جزيرة، كوباني وعفرين) أنه من المستحيل إجراء انتخابات ديمقراطية في ظل الظروف التي تمر بها سوريا، مشيرة إلى أنها ستفرز المزيد من القتل والدمار، ودعت إلى أخذ مصلحة الشعب السوري بعين الاعتبار.

وجاء في البيان الذي تلقت وكالة هاوار نسخة منه "في ظل ما تشهده سوريا من دمار واقتتال وصراع دموي وما يتعرض له الشعب السوري من تشريد وإرهاب وتهجير، بات مِن المستحيل الحديث عن انتخابات ديمقراطية تنتج حالة تعبر عن طموح الشعب السوري في الاستقرار والأمان وهذه المرحلة الحساسة تحتاج إلى أجواء ديمقراطية تتحاور فيها جميع القوى المتصارعة، لإنهاء الصراع القائم بحل سياسي وخلق حالة يتمكن فيها الشعب السوري من تقرير مصيره وإنهاء المأساة وإعادة الإعمار".

وأضاف البيان "إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية أكدنا أكثر من مرة موقفنا من الانتخابات الرئاسية السورية وأصدرنا بياناً بهذا الشأن، ونؤكد مرة أخرى أن هذه الانتخابات في ظل هذه الأجواء لن تفرز إلا استمرارية في القتل والدمار وأن أي نتيجة لن تتسم بالشرعية أو القانونية وفي هذا المقام ندعو جميع الأطراف المتصارعة أن تضع مصلحة الشعب السوري أمام عينها للوصول إلى وطن تسوده العدالة والقانون تتحقق فيه الديمقراطية والحرية لكافة أبناء الشعب السوري".

فرات نيوز

مركز الأخبار - يتوجه وفد يمثل المبادرة الكردية نحو التغيير الديمقراطي على أساس الوحدة والتنوع إلى شمال كردستان وتركيا الأسبوع المقبل لإجراء لقاءات مع أطراف المعارضة السورية بصدد المبادرة.

وأفاد مصدر مقرب من المبادرة الكردية لوكالة هاوار بأن وفداً من المبادرة برئاسة عبدالسلام أحمد الرئيس المشترك لمجلس شعب روج آفا سيتوجه إلى شمال كردستان وتركيا بهدف إجراء لقاءات مع أطراف المعارضة بخصوص مناقشة المبادرة التي أطلقتها الأحزاب الكردية المنضوية تحت سقف الإدارة الذاتية الديمقراطية في 8 ايار/مايو الجاري.

(ج)


firatnews
السومرية نيوز/ بغداد

أكد التحالف الكردستاني، الثلاثاء، انه يدفع باتجاه تشكيل حكومة شراكة وطنية "حقيقية" من دون التجديد لرئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكداً وجود تطابق بالرؤى مع أطراف بالعراقية وبعض أطراف التحالف الوطني.


وقال النائب عن التحالف شوان محمد طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني يدفع بتجاه تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقة ولكن من دون التجديد لرئيس الحكومة الحالي نوري المالكي"، متهماً دولة القانون بـ"عدم الاعتراف بالحكومة الاتحادية وتتجه لعسكرة المجتمع".


وأضاف طه أن "هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة بالوقت الحالي الأول محاولة تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية دون التمديد ولاية ثالثة للمالكي، والثاني تشكيل حكومة أغلبية سياسية برئاسة المالكي، والثالث الاطراف المترددة التي تنتظر تقسيم الكعكة دون التطرق لولاية ثالثة".


وكان ائتلاف متحدون للإصلاح أعلن، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تفاوضية ستكون الممثل الرسمي لها في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، مبينة أن هذه اللجنة ستكون من ستة أعضاء برئاسة النائب سلمان الجميلي.


فيما أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن الائتلاف يتجه لتشكيل كتلة من 173 نائباً لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية، فيما أشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انضمام كتل سياسية إلى دولة القانون.


يذكر أن عدداً من الكتل السياسية أعلنت مؤخراً، انضمامها إلى ائتلاف دولة القانون، منها كتلة الكفاءات والجماهير وكتلة التضامن وكتلة الوفاء للعراق وتحالفي نينوى وصلاح الدين، ليصبح عدد مقاعد الائتلاف 99 مقعداً، فيما كشف مصدر مطلع أن عدد مقاعد دولة القانون ارتفع ليبلغ 112 مقعداً.
السومرية نيوز/ بغداد

أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، الثلاثاء، أن الائتلاف يتجه لتشكيل كتلة من 173 نائباً لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية، فيما أشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انضمام كتل سياسية إلى دولة القانون.


وقال الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "نحتاج لوقت كبير لانضمام إلى حكومة الأغلبية السياسية ونحن نعرف صعوبة الوضع ولكن نتجه لتشكيل كتلة من 173 نائباً لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية".


وأضاف الجبوري انه "خلال الأيام القليلة المقبلة سنشهد انضمام كتل انفرطت من بعض الكتل الكبيرة وشكلت كتل جديدة"، مؤكداً أن "العدد وصل حتى الآن إلى 48 نائباً وأتوقع أن يصل هذا العدد إلى 52 نائباً خلال اليومين المقبلين وهم يشكلون من مكون معين".


وأشار الجبوري إلى أن "دولة القانون تحترم الخيارات الدستورية والخيارات الديمقراطية"، معتبراً أن "أي كتلة تستطيع تشكيل حكومة أغلبية من حقها أن تأتي برئيس الوزراء وسنحترم هذا الخيار وسنتعامل معها بكل شفافية".


وكان ائتلاف متحدون للإصلاح أعلن، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تفاوضية ستكون الممثل الرسمي لها في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، مبينة أن هذه اللجنة ستكون من ستة أعضاء برئاسة النائب سلمان الجميلي.


يذكر أن عدداً من الكتل السياسية أعلنت مؤخراً، انضمامها إلى ائتلاف دولة القانون، منها كتلة الكفاءات والجماهير وكتلة التضامن وكتلة الوفاء للعراق وتحالفي نينوى وصلاح الدين، ليصبح عدد مقاعد الائتلاف 99 مقعداً، فيما كشف مصدر مطلع أن عدد مقاعد دولة القانون ارتفع ليبلغ 112 مقعداً.



إن المتابع لسير العملية الانتخابية ، والمطلع على اغلب الشكاوى والطعون المقدمة من قبل الكتل السياسية ، أصبح لديه يقين ، بان التزوير بالانتخابات واضح جداً ، ولصالح كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء ، وبالتعاون مع مفوضية الانتخابات ، ولا احد يستطيع تكذيب ونكران ذلك ، فقد قدمت أدلة دامغة على ذلك ومن جميع الأطراف الشيعية والسنية والكردية ، رغم ذلك فان المفوضية (الغير المستقلة ) قللت من أهمية تلك الشكاوى والطعون .
وفي أخر تصريح لها نشر في سبتايتل قناة العراقية يوم الثلاثاء بتاريخ 27 \5 \  2014حيث صرح رئيس مجلس المفوضين كاطع الزوبعي : ( إن نتائج الانتخابات البرلمانية لم تكن خطيرة ولم يحدث أي تزوير أو خرق في العملية الانتخابية ) !!!، إن هذا التصريح يعتبر ايذنا بان نتائج الانتخابات أصبحت أمراً واقعاً ، وبذلك استبقت المفوضية الزمن المحدد لتقديم الشكوى والطعون الذي ينتهي يوم الخميس 29 \ 5 \ 214 وسبقت المحكمة الاتحادية بالحكم ، وان كان حكم المحكمة الاتحادية سوف لا يختلف عن ما أعلنت عنه المفوضية !!! .
والحقيقة إن هذا الأمر كان متوقعاً من قبل المفوضية ، واجزم بأنه مدفوع الثمن مسبقاً وقبل الانتخابات ، والأمر ينطبق على المحكمة الاتحادية هي الأخرى ، ففي ظل حكم المالكي لا وجود للاستقلالية للقضاء ولا لأية هيئة مستقلة مادام هنالك المال العام المجير لمصلحة المالكي لشراء الذمم ، وهناك التهديد بسلب المنصب ، أو بوعود منح المنصب هذه هي الحقيقة والشواهد كثيرة على ذلك .

اصدر مكتب النائبة حنان الفتلاوي بيانا هاجم فيه حكومة اقليم كوردستان على خلفية تصديره للنفط بمعزل عن حكومة المنطقة الخضراء , وكان نداءا اكثر عن كونه بيان حيث دعت الانس والجن للوقوف ضد خطوة الاقليم هذه , فدعت القوائم والأحزاب العراقية والمرجعيات الدينية في العراق والمنظمات الدولية والوزارات العراقية الى تحمل مسئولياتها , ولم تقف عند هذا الحد بل طالبت بقطع ميزانية اقليم كوردستان وإقالة الوزراء الكورد الموجودين في بغداد .

لهجة البيان ذكرتني بأفلام الستينات التاريخية حينما كان احدهم يمتطي جواده ويناخي القبائل العربية للوقوف معه ضد قبلية اخرى , ولا عجب في ذلك فالجينات الوراثية قد تنتقل من صحراء الجزيرة العربية عبر القرون لتستقر في صحراء الجنوب العراقي في عصرنا الحالي .

من المضحك افتعال الذكاء في موضوع يشير الى عكسه و الى افتقار في المعلومات وتدني في المستوى السياسي . فمن خلال بيان مكتب الفتلاوي يتضح لنا بأنها (وكحال اكثرية نواب دولة القانون) لم تجهد نفسها عناء الاطلاع على البنود الدستورية المتعلقة بملف النفط او البنود المتعلقة بصلاحيات الحكومة الاتحادية و صلاحيات الاقاليم , رغم السنين الكثيرة التي قضتها على مقاعد البرلمان , وإلا فكيف يمكن لسياسي ان يصف خطوة كوردستان هذه بأنها غير دستورية دون ان يشير ولو لمرة واحدة للبند الدستوري الذي خرقه الاقليم في هذا الصدد ؟ وان كانت الفتلاوي حريصة جدا على دستورية عمل الحكومات في العراق , فالاحرى بها ان توجه سؤالا لحكومتها حول دستورية تصرفها بثروة العراق النفطية مع عدم وجود قانون للنفط والغاز في بغداد , وعلى اية بنود دستورية يعتمد الشهرستاني والمالكي في فتاويهم النفطية الارتجالية والتي كبدت العراق خسائر بمليارات الدولارات من ثروة الشعب العراقي ؟

ومع اننا تعودنا على الكم الهائل من التصريحات الغير منطقية التي تأتينا من هنا وهناك في بغداد ورغم كم اللامعقول واللاسياسي في هذا البيان , إلا اننا نود الرد وبشكل سريع على بعض ما جاء فيه .

1- تصحيحا لمعلومات الفتلاوي الخاطئة اقول .. ان السيد مسعود البارزاني ليس مخضرما لعشرات السنين في رئاسة الاقليم كما ( غششوها البعض ) او كما ادعت , بل سيادته تخضرم في ساحات المعارك كقائد للثورة الكوردية وللبيشمركة وكرئيس لحزب كوردستاني ناضل لعقود ضد نظام البعث في الوقت الذي كانت الفتلاوي وغيرها يتنعمون ببركات هذا النظام , والمرة الاولى التي تسلم فيها البارزاني رئاسة الاقليم كانت في الالفين وخمسة وجدد له في الالفين وتسعة في اقتراع شعبي مباشر وليس بالتوافقات السياسية ولا بالعمالة لإيران و امريكا كما يحصل في منصب رئاسة الوزراء في بغداد .

2- ذكرت الفتلاوي بان تصدير كوردستان لنفطه منفردا هو خرق للقوانين والأعراف الدولية ولا يحق له القيام بذلك باعتباره اقليما ضمن العراق , وكم اتمنى ان تأتي لنا المخضرمة فتلاوي بالقوانين الدولية التي اعتمدت عليها في كلامها هذا , وما هو القانون الدولي الذي خرقه الاقليم في ذلك ؟ ثم من قال بان الاقاليم المفدرلة مع دول لا يحق لها تصدير نفطها بعيدا عن دولها ؟ وهل هناك صيغة فدرالية محددة في العالم كي نأخذها معيارا في تعاملنا مع المركز ؟

انا عن نفسي متيقن تماما بان النائبة حنان تخوض في موضوع لا تعرف عنه شيئا , فمن لا يعرف بدستور بلدها كيف لها ان تتطلع على القوانين الدولية في هذا الشأن ؟

3- ان الفتلاوي حريصة جدا على عدم ( سرقة ) ثروة العراق مع ان مجمل الطاقة الانتاجية للإقليم هو مئة الف برميل يوميا في الوقت الراهن , بينما تلتزم صمت القبور ( استعرت المصطلح من بيانها ) حيال سرقات الشقيقة ايران لمليون برميل يوميا من الحقول المشتركة بينها وبين العراق دون ان تنبس هي او غيرها ببنت شفة حيال هذه السرقات , هل ان حماسها الوطني هذا يتلاشى عند البوابة الايرانية ؟

4- حاولت الفتلاوي في بيانها اثارة المرجعيات الدينية واستنهاضها ضد الاقليم , بينما بالأمس القريب كان اعضاء من ائتلافها يعتدون على قدسية المراجع الشيعية في العراق لوقوفهم على الحياد من القوائم العراقية في الانتخابات , فلماذا تستجدي الان موقفا من المرجعيات في الوقت الذي تطالب فيه المرجعيات دائما بعدم اقحامها في الصراعات السياسية الداخلية ؟

لقد سئم العراقيون من تصريحات الفتلاوي المثيرة للفتن في العراق , فهي صاحبة فتوى سبعة سنة مقابل سبعة شيعة , وهي صاحبة فكرة اقامة فدرالية الجنوب والوسط لحرمان سنة العراق من خيرات هذا الاقليم , وهي التي خرجت قبل ايام لتستهزء بمحافظ ميسان لا لشيء سوى لأنه متفاني في عمله و لكونه ينتمي للتيار الصدري الذي استطاع ان يحرج المالكي في اكثر من مناسبة سياسية , وها هي الان تحاول اثارة فتنة قومية بين الكورد والعرب لأسباب معروفة سلفا . وهنا اريد ان اوفر على النائبة حنان فتلاوي الوقت والجهد وأقول لها .. نحن في كوردستان واعون تماما لخطواتنا ونعرف ان تصدير نفط الاقليم لا يتعارض مع الدستور العراقي ولا مع الاعراف والقوانين الدولية , فان كنتم تريدون ان تضيعوا وقتكم في قضايا ومحاكم دولية لا جدوى منها فهذا شأنكم , افعلوا ما تشاءون , و بالعربية الدارجة اقول لكم ( اعلى ما في خيلكم اركبوه )

انس محمود الشيخ مظهر

كردستان العراق - دهوك

27 – 5 – 2015

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

تجمع في السليمانية للتنديد بمقتل امرأة في محافظة دهوك

شفق نيوز/ تجمع العشرات من الصحفيين واعضاء منظمة التنمية المدنية، الثلاثاء، في محافظة السليمانية للتنديد بقتل امراة في الخامسة عشر في محافظة دهوك على يد زوجها والتمثيل بجثتها

وطالب المتجمعون حكومة الاقليم والجهات المعنية بالاسراع في اعتقال الجاني وتقديمه للعدالة لينال جزاءه وعدم السماح بحل القضية عن طريق الصلح العشائري.

كما طالبوا بمنع ابرام عقود الزواج خارج المحاكم وخاصة للفتيات دون السن القانوني ومحاسبة من يخالف ذلك من رجال الدين.

وقال مسؤول منظمة التنمية المدنية عطا محمد، في حديث لـ"شفق نيوز"، ان هذه الجريمة يجب الا تمر من دون عقاب، مطالبا بالاسراع في اعتقال الجاني وتقديمه للعدالة.

واكد انهم سيقدمون مذكرة الى البرلمان الكوردستاني يطالبون فيها باصدار قرارات تنص على عدم شمول قتلة النساء بالعفو العام لكي لاتتكرر مثل هذه الجرائم، مضيفا ان تجمعات اخرى ستنطلق يوم غد للتنديد بهذه الجريمة.

وكان رجل اربعيني في محافظة دهوك في اقليم كوردستانقد قتل زوجته البالغة من العمر 15 عاما، اول امس، ومثل بجثتها قبل ان يفر الى جهة مجهولة حسب ذوي المجنى عليها.

غداد/ المسلة: تفضح خطوة تصدير النفط من كردستان العراق الى تركيا، دكتاتورية مسعود بارزاني، داخل اقليم كردستان، مثلما تكشف عن انصياعه للإرادة الخارجية وتخلّيه عن الاجماع الوطني، وتجاوزه للدستور باعتباره "الفيصل في معاجلة المشاكل القائمة بين الاقليم والمركز".

والدليل على التفرد في القرارات من قبل بارزاني، تأكيد النائب عن "الاتحاد الاسلامي الكردستاني" عزيز حافظ في تصريحات رصدتها "المسلة"، على أن "تصدير النفط من اقليم كردستان لم يحض بموافقة جميع الاطراف الكردية".

وبحسب حافظ "لدينا ملاحظات عديدة على بيع حكومة اقليم كردستان للنفط الخام المصدّر إلى ميناء جيهان التركي إلى الأسواق العالمية بدون علم الحكومة الاتحادية"، مؤكدا أن "الخلافات السياسية بين المركز والاقليم، أدت الى هذه الخروقات".

وينص الباب الرابع من الدستور العراقي في حقل "اختصاصات السلطة الاتحادية " في بند المادة 111، على ان "النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات".

الى ذلك فان اتهام "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، تركيا ببيع نفط كردستان بالاتفاق مع حزب بارزاني بـ(أبخس الأثمان)، مؤشر على عدم رضا الحزب على اسلوب بارزاني في ادارة الملف النفطي مع حكومة المركز.

واعتبر سكرتير المجلس المركزي لـ"حزب الاتحاد الوطني" عادل مراد، في بيان "تركيا بالتدخل بشكل سافر في الاوضاع الداخلية للعراق ومنطقة كردستان للتحكم في قراراته السياسية وثرواته الطبيعية"، لافتاً الى أنها "تسعى لبيع نفط كردستان بالتعاون مع الحزب الديمقراطي بأبخس الاثمان دون علم المواطنين".

كما اتهم مراد، "دول السعودية وقطر وتركيا بخلق ازمة كبيرة بين الاكراد والشيعة، فيما اشار الى ان اقليم كردستان يريد من الحكومة الاتحادية تنفيذ مطالبه".

ان اقدام حكومة الاقليم على تصدير النفط منفردة من دون موافقة بغداد، لا يمكن عزلها سعي الاقليم الى الاستقلال، اذا ما سنحت له الظروف الاقليمية، لكن الملفت في هذا الصدد ان العراقيين لم يعودوا قلقين من مسالة انفصال الاقليم، بعدما اصبح عبئا عليهم سياسيا واقتصاديا. بل ان نخباً سياسية ومحللين يرون ان الذي سيخسر من هذه الخطوة الاقليم نفسه، على الصعيد السياسي مثلما الاقتصادي.

واذ يؤكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، أن جميع الخيارات أمام الاكُراد مفتوحة بما فيها انفصال الإقليم عن المركز في حال تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة، يرى عراقيون ان مثل هذه التصريحات لا تتسم بالواقعية السياسية، وهي نتاج حالة فصام مع الواقع لان "ائتلاف دولة القانون" هو الفائز الاكبر في الانتخابات، ويستمد بقاءه من شرعية دستورية، فيما يعاني الاقليم من دكتاتورية حزبية وعائلية، لم تزحزحها اصوات ناخبين، ولا ارادة شعبية، كما هو الحال في العراق.

وفي ظل عملية ديمقراطية بدأت في العراق منذ العام 2003، ينتخب فيها العراقيون ممثليهم في البرلمان وحكومتهم، ظل اقليم كردستان يعاني من سطوة حكم عائلي دكتاتوري، يمارس ديمقراطية انتقائية وشكلية، لا تطال في تأثيراتها مركز مسعود ومناصب افراد عائلته الذي شكّلوا طبقة سياسية وبرجوازية، تمتلك المليارات في بنوك أوربا وتركيا ودول أخرى.

ويتساءل مواطن عراقي "ماذا لو اشترط العراقيون العرب على الاكراد عدم التمديد لولاية بارزاني الذي يمثل دكتاتورية عائلية لفظتها الشعوب في اغلب دول العالم ولم يتبق منها، سوى ما موجود منها في كردستان ودول الخليج التي تحكمها عائلات ومشايخ، لا تعترف بالديمقراطية كنظام سياسي يعبّر فيه الشعب عن ارادته".

وبدأت حكومة إقليم كردستان، الخميس الماضي تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي إلى الأسواق العالمية من دون موافقة الحكومة الاتحادية، فيما اعلنت وزارة النفط الاتحادية عن رفعها دعاوى قضائية ضد الاقليم والشركات الاجنبية التي اشترت النفط المباع من الاقليم ودعاوى قضائية ضد الحكومة التركية.

ويُبرز القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب محمود عثمان، في تصريحات له تابعتها "المسلة" انفرادية حكم بارزاني، وتجاوزه للكثير من الاطراف السياسية الكردية بالقول ان "اعتماد الاقليم في تصدير النفط على تركيا امر خطير وغيرِ صحيح".

ويوضح عثمان اِن "تركيا اتخذت قراراً بتصدير نفط الاقليم وبيعه في الاسواق العالمية"، معتبرا اَنه "لا يُمكن للإقليم الاعتماد على القرار التركي كونَه قد يتغير في اية لحظة".

وينظر محللّون سياسيون الى طريقة ادارة الحكم في كردستان، بانها تقوم على تعزيز سلطات رئيس الاقليم وافراد اسرته وبطانته، التي حوّلت الاقليم الى اقطاعية بارزانية، تصدّر ازماتها الى الخارج عبر افتعال متعمّد للأزمات مع حكومة بغداد، ويؤكد ذلك الامين العام لتجمع "الشبك الديمقراطي"، حنين القدو، بالقول ان "مسعود بارزاني يدعم عشائر كردية لمهاجمة أسر من مكوّن (الشبك) في منطقة سهل نينوى بالأسلحة، لأغراض ديموغرافية وانتخابية".

ويُظهر بارزاني نفسه الزعيم الاوحد للأكراد، عبر تهميش دور "الاتحاد الوطني"، والمعارضة الكردية، وبسبب سيطرته على القوات الامنية والمخابراتية، يأمّن بارزاني لنفسه موقعاً حصيناً يعتقد من خلاله انه بمنأى عن خطر السقوط.

وليس مقاطعة نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، لتصويت برلمان إقليم كردستان على تعديل قانون رئاسة الإقليم الخاص بتسمية رئيس الوزراء ونائبه، سوى مؤشر على تصاعد الهوة بين اطراف العملية السياسية في كردستان.

ومنذ العام 2003، كانت سياسة بارزاني تجاه الارهاب والعنف، تتسم باللامبالاة، وموقف المتفرج على الأحداث، بل انه يشعر بالسعادة "ضمنا"، وهو يسمع عبارات الاطراء على اربيل "الآمنة " مقابل بغداد "المضطربة".

واذ يتّهم بارزاني، رئيس الوزراء نوري المالكي بالاستحواذ على مراكز القرار، فان التفرّد في القرارات في الاقليم هو الطابع الذي يسود الحكم الذي يقوده بارزاني الذي يفضل لقب "السيد الرئيس"، على "حاكم الاقليم"، ويبرز نفسه على هذا النحو في زياراته المتكررة للدول الاجنبية والعربية، الامر الذي يعد مخالفا للدستور.

وعُرف عن مسعود بارزاني وعائلته، احتكارهم ليس للسلطة فحسب، بل للثروة حيث تشير المعلومات الى الغنى الفاحش لأسرة بارزاني على حساب الشعب الكردي الذي ترتفع نسبة الفقر فيه قياسا الى خيرات الاقليم الواسعة وحصته الكبيرة من الميزانية الاتحادية.

ويقول الكاتب هوشنك بروكا ان "بارزاني الذي يشغل منصب رئيس الإقليم، يتمتع بصلاحيات لا نهاية لها، ولأجل غير مسمى".

ويشغل ابن أخ بارزاني، نيجيرفان، اهم المناصب وارفعها في حكومة الاقليم، فيما يشغل مسرور بارزاني منصب رئيس الاستخبارات (الباراستن) الأقوى في كردستان، كما يشغل نجله الآخر منصور منصب القائد العام للفرق الأمنية.

ويشغل الكثير من البارزانيين المقرّبين من مسعود بارزاني، الكثير من المناصب الحساسة في الحزب، كأعضاء في اللجنة المركزية والمكتب السياسي، والأمن والدولة، مثل سيروان صابر بارزاني، ويوسف بارزاني (شقيق نيجيرفان)، وعبدالمهيمن بارزاني، وأدهم بارزاني وآخرين.


صوت كوردستان: ننشر هذا الخبر كي يطلع المواطنون الى أين وصلت العلاقة بين القوى السياسية  الكوردية و العربية  في العراق و لا نتفق مع عنوان الخبر بأعتبار الخلاف حول تصدير النفط سرقة..

نص الخبر:

البصرة/ المسلة: مع إعلان إقليم كردستان العراق بدء تصدير نفط وبشكل منفصل بعيدا عن الحكومة المركزية في تجاوز صريح على الدستور العراقي، أبدى وجهاء وشيوخ عشائر ومواطنين في جنوب العراق (حيث المدن المنتجة والمصدرة الأكبر للنفط العراقي) عن غضبهم حيال تصرفات حكومة الإقليم بشأن سرقة ثروات العراق، مهددين بالوقت ذاته بالتظاهر وقطع إمدادات النفط إذا لم يتوقف ذلك التجاوز.

وقال الشيخ راضي الشريفي، أحد شيوخ عشائر محافظة البصرة في حديث لـ"المسلة"، إن "مدينتنا من تغذي العراق، فهي مدينة الذهب الأسود ويعيش كل الشعب من خيراتها"، مبينا أن "الفعل الأخير والتجاوز من قبل حكومة إقليم كردستان العراق على ثروات البلاد بتصديرها للنفط منفردة عبر تركيا ما هو إلا سرقة لأموال الشعب العراقي وبوضح النهار".

وأضاف أن "الشعب البصري لن يسكت على ذلك التجاوز، فنحن من دفعنا لهم الرواتب وجعلناهم يطورون مدنهم من خير أرضنا ولن نسكت على سرقتنا بمجرد أن النفط تفجر في أراضيهم"، لافتا إلى أن "نشطاء مدنيين وشخصيات عشائرية ودينية في البصرة تستعد للخروج بتظاهرات كبيرة لحين رجوع الإقليم عن هذا التصرف المشين".

من جهته، قال غازي الفرطوسي، ناشط مدني من محافظة ميسان، إن "الجنوب هو من يمد العراق بالخيرات، فأكثر من 90% من نفط البلاد يخرج من أرضه وهو من يرفد كامل ميزانية الدولة بالأموال ومنها الـ 17% التي يستولي عليها إقليم كردستان العراق منذ إقرار الدستور الجديد".

وأضاف أن "الأكراد دائما يتحدثون عن حقوقهم الدستورية، وهم اليوم يخالفون ما يتحدثون عنه ببيع النفط الذي خرج من أرضهم مؤخرا بعيدا عن القنوات الرسمية، وبهذا فهم سراق وعلى الدولة معاقبتهم"، مبينا أن "أهل ميسان لن يقبلوا بهذا الأمر وإذا لم يتوقفوا عن هذه السرقة سنطالب بقطع أمدادات الدولة لهم، لأن ثروتنا نحن أحق بها".

إلى ذلك، قال غزوان الحسني، أحد وجهاء محافظة ذي قار، إن: "حكومة كردستان العراق تسيء وبشكل كبير لرابطة الوطن الواحد، فعندما لم يكن لديهم عائدات تذكر نشاركهم بخيرات أرضنا، وحين أصبحت لديهم بعض من تلك العائدات بفضل النفط ذهبوا بعيدا بمحاولتهم سرقة ثروات العراق".

وأضاف أن "الدستور هو الحكم بيننا وبينهم وهو من حدد أن الثروات شراكة بين أبناء الوطن جميعا، وإن لم يمتثلوا فأننا سنقطع الطرق ونخرج بظاهرات عارمة تعم كل مدن العراق نطالب بها الحكومة المركزية بقطع كل دينار عراقي يسرقونه من حصتهم بالموازنة بل بمحاكمتهم لخيانتهم للأمانة".

يذكر أن أطرافا سياسية عراقية وبعض الحكومات المحلية جنوب العراق طالبت، اليوم الثلاثاء، الحكومة المركزية بردع سلطات إقليم كردستان من سرقة ثروات البلاد بتصدير النفط بعيدا عن الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، فيما هدد مجلس محافظة البصرة باللجوء إلى تصدير النفط بشكل منفصل في حال لم يردع إقليم كردستان العراق من تصدير النفط بعيدا عن الحكومة المركزية.



بغداد/ المسلة: انتقد رئيس الوزراء نوري المالكي بشدة، اليوم الثلاثاء، قيام حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط عبر تركيا، واصفاً العملية بأنها "سرقة".

وقال المالكي في بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه خلال لقائه رؤساء بعثات الدول الاجنبية العاملة في بغداد، إن "الحكومة عملت على اجراء الانتخابات النيابية العامة في موعدها المحدد وقد نجحت في ذلك ودعمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكل ما مكنها من أداء واجبها بمهنية وشفافية تامة".

واضاف "اننا طرحنا منذ البداية تشكيل حكومة أغلبية سياسية تضم جميع مكونات الشعب العراقي، وذلك جاء نتيجة تجربتنا في السنوات السابقة مع حكومة المشاركة التي تحولت الى حكومة محاصصة لم تستطع تقديم ما يلزم من عمل وخدمات لعموم المواطنين".

وشدد على ان "المرحلة القادمة يجب ان يتم التركيز فيها على استكمال مؤسسات الدولة من تأسيس المجلس الاتحادي والمجلس الأعلى للنفط والغاز والمؤسسات الأخرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الدولة وازدهارها"، داعيا "مجلس النواب القادم الى التركيز على التشريعات الاستراتيجية، كقانون النفط والغاز وقانون البنى التحتية وغيرها".

وانتقد المالكي بشدة "قيام سلطات الاقليم بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية"، واصفا "العملية بأنها اقرب الى السرقة منها الى عملية البيع والشراء".

الثلاثاء, 27 أيار/مايو 2014 21:26

لا ...لولاية ثالثة للمالكي !! - خليل كارده

 

بدأت الكتل السياسية مفاوضاتها من أجل الحصول على الاغلبية البرلمانية ومنها الى سدة الحكم ورئاسة الوزراء وقد بدأت كتلة المالكي مباحثاتها مبكرا مع الكتل الفائزة للحصول على الاغلبية البرلمانية طامعا في ولاية ثالثة رغم أن أطراف أساسية في التحالف الوطني لا يرغبون بذلك بالاضافة الى الكتل الكوردستانية والكتل السنية التي عانت من سياسة المالكي الانفرادية .

وحجة المالكي أن الشعب العراقي قال كلمته الفصل في الانتخابات التي أجريت مؤخرا وحصل على الاغلبية وكذلك حصل شخص المالكي على أكثر من 700 ألف صوت ويكون بذلك المرشح الوحيد الذي يناطح هذا الرقم , و يبدوا أن قطاعا واسعا من الشعب العراقي يرغب في سياسات المالكي وتناوله مشاكل العراق وحلحلته وفق قناعاته ولا يهم أن كانت أنفرادية أوغيرها , وقال مناوئي المالكي ساخرين أن الشعب العراقي أختار المفخخات والانفجارات بدلا من تغييره .

وفي هذا السياق هدد البرزاني باستفتاء في كوردستان في حال تولي المالكي ولاية ثالثة ونقل بيان عن للحزب الديمقراطي الكوردستاني عن بارزاني قوله خلال زيارته لباريس أن " الاكراد لن يبقوا شركاء في حكومة يرأسها المالكي لذلك فان كوردستان ستبذل كل الجهود مع الاطراف الاخرى بغية ايجاد شريك حقيقي يرأس حكومة العراق الفيدرالي المقبلة " .

وأضاف بارزاني أنه "في حال نجاح نوري المالكي في تولي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة , فان خيارنا هو اللجوء الى أسفتاء شعبي في كوردستان باتجاه اعلان صيغة اخرى لعلاقتنا مع بغداد " .

وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن البارتي شوان طه في تصريح للشرق الاوسط ان " الموقف الذي عبرعنه السيد البارزاني هو موقف كل القوى والكتل الكوردستانية التي أجتمعت مؤخرا وأعلنت موقفا واحدا واتفقت على خطاب كوردي موحد وهو ما جعل بارزاني يقطع كل خيوط الامل التي كان المالكي يراهن عليها متصورا أن ما يقوم به من أعمال يمكن أن يخضع في النهاية الى المساومات السياسية " .

وأضاف طه " هناك امور لا يمكن المساومة عليها وفي المقدمة منها الحقوق الثابتة للشعب الكوردي وقوت المواطن الكوردي ( سياسة التجويع الاستعمارية ) حيث قطع المالكي منذ شهور رواتب الموظفين والمتقاعدين في الاقليم في موقف يجعلنا في وضع لا يمكن التفاهم معه بأي شكل من الاشكال " وأوضح طه أن " ان الحوارات التي يجريها الكورد مع القوى السياسية العراقية الاخرى تؤكد كلها أنه لا تمديد للمالكي تحت اي ظرف " .

ويراهن المالكي على تفتيت النسيج الكوردي من خلال الحوار مع القوى الكوردستانية كل على حدة كما حصل مؤخرا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني ( سياسة فرق تسد الاستعمارية ) ولكنه واهم فالشعب الكوردستاني لا يقبل بسياسة التجويع ولا يقبل بتاتا بعودة الديكتاتورية .

ويبدوا ان المالكي امام مشهد سياسي عراقي جديد وتداعيات سياسية من نوع أخر , فهل ينجح المالكي في استمالة الكتل السياسية الكبيرة والحصول على الاغلبية البرلمانية ؟

وحتى الان استطاع المالكي استمالة العديد من السياسيين في الكتل السياسية الكبيرة ولكن ليس بمستوى الطموح , اصبح يقارب 112 كرسي وهوبعيد شيئا حتى الان من الاغلبية البرلمانية .

اننا أمام مشهد كسر وتهشيم عظام الكتل السياسية الكبيرة الاخرى للحصول على الاغلبية البرلمانية , ولكن أمام اصرار الكتل الكوردستانية وتوحيد الخطاب السياسي الكوردستاني فان مهمة المالكي لتولي ولاية ثالثة عسيرة وتكاد تكون مستحيلة .

لننتظر ونرى ما ستؤول اليه الاحداث والتحالفات المستقبلية , ولكن قراءة سياسية للاحداث تؤكد استحالة ان يتولى المالكي ولاية ثالثة .

خليل كارده

إن الإتحاد الأوروبي منذ إنطلاقته عام 1951 وإلى الأن تعرض لعقبات وأزمات عديدة و كانت أخرها الأزمة الإقتصادية التي إنفجرت عام 2008 والتي مازالت أثارها مستمرة إلى الأن. ولكن في كل مرة إستطاع الإتحاد الإتحاد الأوروبي التغلب على تلك الصعوبات والمضي قدمآ في مسيرته الطويلة والناجحة.

بالطبع لكل مشروع مناصريه ومعارضيه وأناسٌ بين البينين، وهكذا كان الحال مع مشروع الوحدة الاوروبية أيضآ. المتشائمون والخائفون من المشروع تبددت مخاوفهم الإقتصادية أو ضياع الهوية القومية مع الزمن وتغيرت نظرتهم إلى مفهوم السيادة الوطنية مع الغيرات العالمية وبروز العولمة وثورة الإتصالات ونشوء التكلات الإقتصادية المختلفة حول العالم. إضافة إلى ذلك النتائج الإيجابية التي وفرها مشروع الإتحاد وأهمها على الإطلاق، حالة الأمن والسلام في القارة الاوروبية ومنع قيام حروب شاملة على أراضيه، وبالتالي أمنت مناخآ جيدآ للنمو الإقتصادي وهذا النمو وفر رخاءً إجتماعيآ للمواطنيين.

أما المعارضين للمشروع من منطلقات عنصرية وأيدلوجية إستمروا في معارضتهم ومازالوا ويستغلون أي عسرة أو أزمة تعترض مسيرة الإتحاد للهجوم علية والتشكيك في قدرته والمطالبة بوقفه والعودة إلى داخل حدود الدولة القومية الواحدة والعملة الوطنية وغلق الحدود وطرد المهاجرين وخاصة المسلمين منهم على وجه التحديد، لأسباب عنصرية ودينية وربما إقتصادية أيضآ.

وبالعودة إلى موضوع الإنتخابات الأخيرة للبرلمان الإتحاد الأوروبي والذي يبلغ عدد مقاعده 756 مقعدآ يمثلون حوال 505 مليون مواطن أوروبي. لقد قيل الكثير حول نتائج الإنتخابات الحالية والبعض صورها على أنها زلزال قد ينهي الإتحاد، وصرخ الأخر مزعورآ ودعا إلى الثورة لوقف زحف اليمين العنصري المتطرف لإنقاذ أوروبا من شروره.

السؤال هل فعلآ الأمر كذلك والحال يدعوا لكل هذا القلقق؟

الجواب وبكل ثقة أقولها، إن الوضع ليس كذلك ولا يدعوا لكل الفزع مثلما صرح بذلك رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل يومين خلال تعليقة على نتائج الإنتخابات.

من خلال إلقاء نظرة سريعة على نتائج إنتخابات البرلمان الأوروبي يدرك إن الحقيقة في مكان أخرى، رغم التقدم الذي حققته الجبهة الوطنية المتطرفة في فرنسا أما في يخص بريطانيا الوضع مختلف كليآ، حيث منذ البدء كان البريطانون ضد الوحدة الأوروبية ولم ينضموا إليها متأخرآ وبشروط مجحفة ورفضوا الإنضمام إلى العملة الأوروبية ولم يتوقفوا يومآ عن رغبتهم في الإنسحاب من الإتحاد، حيث أن البريطانيين لا يعتبرون أنفسهم أوروبيين، وهذه الرأي يشترك فيه جميع الأحزاب السياسية البريطانية. إذآ لا شيئ جديد على هذا الصعيد من وجهة نظري.

ودعونا الأن نلقي نظرة على نتائج الإنتخابات الأوروبية وفقآ للكتل أولآ، ومن ثم القيام بعملية حسابية بسيطة لمعرفة لصالح من رجحان كفة الميزان ومن بعدها الغوص في أسباب هذا الصعود المؤقت لليمين المتطرف والمعادي للإتحاد والأجانب معآ. نتائج الإنتخابات كانت على الشكل التالي:

1- كتلة الأحزاب المسيحية الديمقراطية حصلت على 214 مقعدآ.

2- كتلة الديمقراطيين الاجتماعيين حصلت على 189 مقعدآ.

3- كتلة الليبراليين حصلت على 72 مقعدآ.

4- كتلة الخضر حصلت على 52 مقعدآ.

5- مجموع مقاعد اليمين المتطرف 46 مقعدآ.

6- اليسار والشيوعين معآ حصلوا على 42 مقعد.

7- بقية المقاعد والتي يبلغ مجموع عددها 142 مقعدآ توزعت على أحزاب صغيرة وتعمل لوحدها داخل البرلمان الأوربي.

إذا جمعنا أصوات الموالين لبقاء الأتحاد الأوروبي وعملته اليورو وهم كثر، رغم ما لديهم من إنتقادات على الإتحاد فيكون النتيجة لصالحهم بمجموع 568 مقعدآ مقابل 64 مقعد لرافضي الإتحاد من العنصريين. من هنا يتضح بأن تلك المزاعم والخوف والفزع لا مكان له على أرض الواقع، ولا داعي لإخافة الناس وخلق بلبلة لدى المستثمرين وأسواق المال. وثانيآ إن الجميع يعلم إن خروج أي بلد من الإتحاد وخاصة دول منطقة اليورو، صعب ومكلف جدآ ولا أظن أي دولة ستخاطر لوحدها بالخروج من الإتحاد وقادرة على تحمل تبعات مثل هذا القرار.

أما الأسباب التي أدت إلى هذا الصعود المؤقت لليمين المتطرف في بعض البدان الأوروبية تعود لعدة عوامل أهمها:

- تعليق فشل أي حكومة وطنية أو أحزاب سياسية على الإتحاد الأوروبي.

- البطالة التي وصلت إلى حدود غيرمعقولة، بسبب الأزمة الإقتصادية والسياسات الخاطئة من الحاكمين.

- تقليل المساعدات الخاصة بالبطالة والتقاعد وقروض الدراسة للطلبة ومنح الطفل.

- كثرة الأجانب في دول غرب أوروبا ومشاكلهم الإجتماعية والإقتصادية.

- الرواتب العالية التي يتقاضاه النواب وموظفي الموفوضية الأوروبية.

- ذهاب حوالي ثلث ميزانية الإتحاد والتي تبلغ حوالي 140 مليار يورو سنويآ لدعم

المزارعين الأوروبين وخاصة في فرنسا وأسبانيا.

- الفساد والأزمة المالية الحادة التي ضربت دول جنوب أوروبا وإيرلندا.

- ضخ أموال هائلة من قبل دول الشمال في إقتصاديات دول الجنوب.

- عدم رضى الناس عن توسيع الإتحاد بسرعة وضم دول غير مؤهلة إقتصاديآ وسياسيآ إليه، مثل اليونان ودول البلطيق وبلغاريا ورومانيا وغيرها من الدول.

وقد إستغل اليمين المتطرف خير إستغلال هذه الإمور وطرح نفسه بديلآ ورفع شعارات شعبوية معادية للإتحاد وإطلاق مواقف عنصرية ضد الأجانب وخاصة ذوي الإصول الإسلامية وإستطاع من خلال ذلك كسب أصوات الناس الحانقين على حكوماتهم والحصول على عدد من مقاعد البرلمان الأوروبي وإحداث هذه الضجة الأنية.

ولكن هذا لا يعني تجاهل أصوات الرافضين أو الحانقين على الإتحاد وحكوماتهم الوطنية، بل على العكس تمامآ يجب أخذهم على محمل الجد والقيام باجراءت من شأنها تقليل الفجوة الحالية ين الإتحاد والمواطنيين. هناك الكثيرين ممن صوت للأحزاب المتطرفة بهدف معاقبة الأحزاب الحاكمة أكثرمنها إيمانآ ببرامج اليمين المتطرف.

والحل يكمن في جعل الإتحاد ملكآ للناس جميعآ وليس فقط ملكآ للشركات العابرة للحدود والبنوك وأصحابي رؤوس المال والبورصات. وذلك من خلال كسر الهوة بين الفقراء والأثرياء عن طريق فرض ضرائب عالية على دخل الشركات، البنوك والأثرياء وإقامة نظام عدالة إجتماعية، بحيث يشعر المواطن الأوروبي بأن الإتحاد عاد عليه بفائدة ما.

وعلى حكومات الدول أن تكف عن مهاجمة بروكسل والقيام بشرح أهمية الإتحاد و وجوده من خلال تقديم أمثلة محددة ومبسطة، لكي يفهم المواطنين مدى أهمية البقاء في الإتحاد الأوروبي لهم. مثلآ هل يمكن لدولة بمفردها حل مشكلة الطاقة والإستغناء عن الغاز والنفط الروسي الذي بات سيفآ مسلطآ على رقاب الأوروبيين؟

ومثال أخر هل يمكن لبلد بمفرده معالجة أزمة تدفق اللاجئين من أسيا وأفريقيا إليها؟

بالتأكيد عندها سيدرك المواطن الأوروبي إن بلده غير قادر لوحده معالجة هذه القضايا ولا بد من التعاون مع الدول الإخرى من خلال الإتحاد الأوروبي. وسيعي عندها بمدى أهمية الإتحاد ويقتنع بجدوى البقاء ضمنه.

أنا واثق بأن الديمقرطية الأوروبية قادرة على إستيعاب مثل هذه الأصوات الشاذة وتجتازها وتكمل مسيرتها الإتحادية، رغم العرقيل هنا وهناك ومعارضة البعض وهذا جزء من حيوية النظام الديمقراطي الحي. أتمنى أن تكون رسالة الناقمين على الإتحاد قد وصلت إلى المسؤولين عن القرار فيه وفهموها جيدآ، وأن يقوموا بما أشرت أليه أنفآ وإلا سنشاهد اليمين المتطرف في السنوات القادمة يجلس في كرسي الحكم. على كل حال دعونا ننتظر ونرى وإن غدآ لناظره قريب كما يقول المثل.

27 - 05 - 2014

الثلاثاء, 27 أيار/مايو 2014 21:20

فوز بطعم الخسارة .. جــودت هوشيار

اذا كانت ماكنة الـ( بروباغاندا ) المالكية تحاول قلب الحقائق وتضليل الرأي العام بحكاية فوز ( مختار العصر ) في الأنتخابات التشريعية الأخيرة ، فأن الأرقام المعلنة  تكذب مزاعمها ، والأرقام كما نعلم ويعلم الجميع ، أدلة دامغة لا يمكن حجبها أو الألتفاف عليها وعصية على الذين اعتادوا الكذب والدجل  .
في الأنتخابات البرلمانية لعام 2010 حصل ائتلاف دولة القانون على 89 مقعداً ، أما في أنتخابات عام 2014  وبعد انضمام ميليشيا (عصائب اهل الحق ) ومنظمة ( بدر ) ،  فأن عدد مقاعد ( دولة القانون ) لا يتجاوز 94 مقعدأ ، أي بزيادة مقعد واحد فقط عن الدورة السابقة رغم تسخير امكانات الدولة ومواردها المالية والبشرية لصالح حملة المالكي الأنتخابية . ، حيث حصل حزب الدعوة الحاكم على 13 مقعداً فقط من مجموع 328 مقعدا أي أقل من ( 3 % ) من مقاعد البرلمان ،  وجاء في ذيل قائمة ائتلاف دولة القانون رغم التلاعب بالأصوات خلال عملية العد والفرز لصالح المالكي ، وحرمان مئات الآلوف من النازحين من أهالى الرمادي والفلوجة وأبو غريب من التصويت .
والأهم من ذلك أن تغيراً جذريا قد حصل  في تناسب القوى داخل ( دولة القانون ) لصالح ، كتلة المستقلين, وكتلة بدر ,وتنظيم العراق. ، مما جعل المؤتلفين مع المالكي يرفعون سقف مطالبهم  وأدى الى نشوب خلافات شديدة داخل ائتلاف دولة القانون وعلى المالكي تقديم تنازلات كبيرة الكتل المؤتلفة معه للحافظ على تماسك الائتلاف الهش .
وفي الوقت نفسه يواجه المالكي معارضة شديدة  داخل حزبه بسبب ادارته الفاشلة للحزب
وتحويله الى حزب عائلي وتجاهل قادة الحزب التأريخيين .
وشهد شاهد من أهلها :
أقطاب حزب الدعوة يتحدثون بألم ومرارة عن تحول حزب الدعوة من حزب عقائدي الى تجمع نفعي فاسد يقوده ويعول في نجاحه الانتخابي على شخص رئيسه ،  الذي أخذ يعتمد أكثر فأكثر– شأنه في ذلك شأن صدام – على أفراد اسرته واقاربه على حساب قياديين بارزين في الحزب  ناضلوا في صفوفه لسنوات طويلة وكانت النتيجه الطبيعيه هزيمه الحزب ومرشحيه في الانتخابات الاخيرة .
فقد حمل القيادي في حزبِ الدعوة وليد الحِلي رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مسؤولية سقوط الحزب المدوي في الانتخابات.
وقال الحلي في تصريح صحفي اِن حزبَ الدعوة هو الخاسر الأكبر في الانتخابات بعد سقوطِ كثير من قياداتِ الحزب لصالح المالكي ومُقربين له من خارج الحزب.
مشيرا إلى أن الانهيارَ الذي تعرض له مرشحو الحزب وقياداته يتحملها المالكي وحده بسبب تجيير مؤسسات الدولة لشخصِ رئيس الوزراء وصهريه وأقاربه  على حساب تضحيات آلاف الشهداءِ من حزب الدعوة، واضاف الحِلي اَن المالكي يَعتقد أن ابعاد منافسيه من حزب الدعوة واسقاطَهم انتخابيا سيجعله الخيار الوحيد لتولي منصب رئيس الوزراء وأمانة الحزب وهذا أمر لن يتم السكوت عنه.
وأعلن قيادي آخر  في حزب الدعوة, وهو حسن السنيد في تصريح متلفز, إن الفرحة الكبيرة التي حدثت لأنصار وقيادات ائتلاف دولة القانون بعد إعلان نتائج الإنتخابات النيابية لم تخل  من منغصات.
وذكر إن أبرز المنغصات هي عدم حصول الأغلبية التي كنا نتوقعها, وسقوط صقور حزب الدعوة وعدم ترشحهم للبرلمان الجديد.
وأضاف السنيد إن المنغص الثالث والطامة الكبرى هي حصول حزب الدعوة الإسلامية على "13" مقعدا  فقط ضمن ائتلاف دولة القانون بعد كتلة المستقلين برئاسة حسين الشهرستاني "33" مقعد, وكتلة بدر "22" مقعد ,وتنظيم العراق "16" مقعد.
وفي نهاية حديثه قال السنيد  بالرغم من حصول المالكي على المركز الأول لكنه يتوقع أن تكون الولاية الثالثة صعبة المنال بسبب إجماع الكتل على رفضها , ما لم تتدخل امريكا وإيران كما حصل في عام 2010. .
من الفائز الحقيقي في الأنتخابات التشريعية الأخيرة ؟
رب قائل يقول  أن المالكي فاز بأكبر عدد من الأصوات ( حوالي 700 ألف صوت) وهذا ليس بالأمر الغريب بعد الرشى التي قدمها الى الناخبين سواء بتوزيع قطع الأراضي على سكان العشوائيات أو تعيين آلاف العاطلين في الجيش والشرطة خلال الحملة الأنتخابية وفرض مقداد الشريفي مديرا للدائرة الأنتخابية وفصل 17 من المديرين العامين في مفوضية الأنتخابات وتعيين آخرين من حزبه بدلاً عنهم وتهديد القادة العسكريين بالفصل والأقصاء في حالة عدم تصويت منتسبيهم للمالكي .
ان الفائز الأول الحقيقي في هذه الأنتخابات لم يكن المالكي، بل الدكتور أياد علاوي رئيس قائمة ( الوطنية ) الذي حصل لوحده على حوالي ربع مليون صوت في بغداد ، رغم أنه خارج السلطة ولا يمتلك جيشا ولا اجهزة قمعية ولا ميليشيات أرهابية  وليست تحت يديه موارد الدولة الهائلة ولا يتمتع بأية صلاحيات تنفيذية ولم يوزع قطع الأراضي ولم يرش أحداً ولم يكن بمقدوره تعيين حتى أصغر موظف في المفوضية أو أي مؤسسة حكومية .
وقد ذكرت النائب انتصار علاوي في حديث متلفز ان احد أعضاء مجلس المفوضين ( أعلى سلطة في مفوضية الأنتخابات ) قد أتصل بها هاتفيا وأخبرها أن قائمة ( الوطنية ) التي يتزعمها الدكتور أياد علاوي قد حصل على عشرة مقاعد في بغداد بعد فرز ثلثي ألأصوات ويتوقع أن ترتفع عدد مقاعد ( الوطنية ) الى 14 مقعد وطلب ( 600 ) ألف دولار لقاء الحفاظ على أصوات ( الوطنية ) . وبطبيعة الحال فأن أنتصار علاوي رفضت بشدة  هذا العرض الشائن . وقالت ساخرة اذا كان الحفاظ على الأصوات بـ( 600) ألف دولار ، فبكم ( التزوير ) أذن ؟
والمكالمة مسجلة ويمكن تقديمها الى المحاكم الدولية والأمم المتحدة كدليل دامغ على التزوير الفاضح ، الذي حدث في الأنتخابات الأخيرة .
مساومات لشراء الذمم ومعضلة الثلثين :
صحيح أن أئتلاف دولة القانون فاز بالمركز الأول ولكنه فوز بطعم الهزيمة ، لأن الأغلبية التي كان يحلم بها المالكي (حوالي 120 مقعد ) لم تتحقق ولم يتبقى امامه سوى اللجؤ الى تقديم أغراءات لذوي النفوس الضعيفة من الكتل الفائزة الأخرى ( مليون دولار نقداً مع سيارة لكل نائب) والتلويح لهم بمناصب وزارية لكسبهم الى جانبه ،  بعد أن وجد نفسه وحيدا خارج السرب .
كما يعول المالكي على عدد من النواب الفائزين من الكتل الأخرى  ، الذين سبق أن صدرت بحقهم أوامر ألقاء قبض أو متهمين بقضايا فساد حيث سمح لهم بخوض المعركة الأنتخابية شريطة الأنضمام الى كتلته في حالة فوزهم. وقد ينجح المالكي في تشكيل كتلة من  165 نائبا ومع ذلك سيواجه معضلة كبرى وهي أن أنتخاب رئيس الجمهورية بحاجة الى أغلبية الثلثين من أصوات أعضاء مجلس النواب ، ومن دون أنتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن تكليف المالكي أو غيره بتشكيل الحكومة الجديدة .
وسواء نجح المالكي او فشل في مسعاه ، فأنه سقط من أعين الجميع وبضمنهم قادة حزبه ، ناهيك عن الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي ،  وسيكون فوزه بولاية ثالثة بداية تفكك العراق ، لأن الكرد والسنة قد توصلوا الى قناعة تامة بأنه يستحيل التعامل مجددا مع المالكي .
واستقلال الكرد و أنفصال السنة مسألة وقد لا أكثر ،  وهي النهاية المنطقية والحتمية لسياسات المالكي الرعناء التي قادت العراق الى حافة الهاوية.
ما الذي يمنع تفكك العراق ، اذا كانت دول عديدة أهم وأقوى من العراق ،  قد  تفككت خلال العقدين الأخيرين ( الأتحاد السوفييتي ، يوغسلافيا ، تشيكوسلوفاكية ، السودان … الخ ) ؟.

وهذا التفكك حبلى بتداعيات ستؤدي الى وضع نهاية للمالكي كحاكم وحتى كسياسي في ما سيتبقى من العراق  ، لأن الشعب العراقي لن يسامحه بعد  كل ما صنعت يداه وما أراقه من دماء وما بدده من ثروات،  والمحاكم الدولية بأنتظاره ولن يكون مصيره أفضل من مصائر الطغاة الذين أذاقوا شعوبهم مر الحياة ، وان غداً لناظره قريب .

الثلاثاء, 27 أيار/مايو 2014 21:19

بيان بخصوص الانتخابات‎

الإدارة الذاتية الديمقراطية- سوريا

المنسقية العامة لرئاسة المجالس التنفيذية (جزيرة و كوباني , عفرين)

__________________________________________

في ظل ما تشهده سوريا من دمار واقتتال وصراع دموي وما يتعرض له الشعب السوري من تشريد وإرهاب وتهجير، بات من المستحيل الحديث عن انتخابات ديمقراطية تنتج حالة تعبر عن طموح الشعب السوري في الاستقرار والأمان وهذه المرحلة الحساسة تحتاج إلى أجواء ديمقراطية تتحاور فيها جميع القوى المتصارعة، لإنهاء الصراع القائم بحل سياسي وخلق حالة يتكمن فيه الشعب السوري من تقرير مصيره وانهاء المأساة وإعادة الأعمار .

إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية أكدنا أكثر من مرة في موقفنا حول الانتخابات الرئاسية السورية وكما اصدرنا بيانا بهذا الشأن

نؤكد مرة أخرى ان هذه الانتخاب في ظل هذه الأجواء لن تفرز إلا استمرارية في القتل والدمار وأن أي نتيجة لن تتسم بالشرعية أو القانونية وفي هذا المقام ندعو جميع الاطراف المتصارعة أن تضع مصلحة الشعب السوري أمام عينها للوصول إلى وطن يسوده العدالة والقانون يتحقق فيه الديمقراطية والحرية لكافة أبناء الشعب السوري .

المنسقية العامة لرئاسة المجالس التنفيذية (جزيرة و كوباني , عفرين)

عامودا

27/5/2014

الثلاثاء, 27 أيار/مايو 2014 21:18

من سيكون محمد عايش!!.. بقلم مفيد السعيدي

 

شهدت قاعة الخلد في عام 1979 جلسة تصفية حساب نظام المجرم صدام، مع قيادات حزب البعث آنذاك بغية التأمر على مبادئ الثورة والحزب، تم تصفية كل منافس سياسي له في الحزب وخارجه من الشركاء بوقته، في عرض سيناريو معد مسبقا، لأحد المقربين من صدام والفئة التي حاولت الانقلاب لكيون شاهدهم اقرب الى الاثنين.

اليوم وبعد مضيء تلك العقود من الزمن، سيعاد ذلك السيناريو مجددا، بعد الرابع عشر من حزيران من هذا العام بعد انتهاء الدورة التشريعية وانتهاء عمر البرلمان، عندها سوف لا يكون للنواب المنافسين الأقوياء من غطاء قانوني لاعتقالهم بقضايا إرهابية وفساد والتأمر على البلاد.

الحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان مرتبطة بالصفة النيابية ، وبما أنها تنتهي يوم 14 حزيران 2014 بإكمال البرلمان 4 سنوات كاملة، فان البرلماني يعود كأي مواطن عادي وتنتهي الصفة البرلمانية عنه بانتهاء البرلمان.

طل على شاشات التلفاز، احد القانونيين الكبار ومن المقربين من السلطة، في تصريح لإحدى الوكالات الإخبارية"يجوز توقيف البرلماني واعتقاله ويجوز اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه مضيفا.. انه يجوز محاكمة جميع البرلمانيين الذين لم تستطع السلطات الحكومية توقيفهم بسبب تمتعهم بالصفة البرلمانية.. وبإمكان الأجهزة القضائية والتنفيذية أن تتخذ الطرق القانونية وفي حال ثبت تورط اي برلماني بتهمة معينة وأشار الى أن إجراءات الاعتقال والمحاكمة قد تتعطل نحو 30 الى 45 يوما من عمر البرلمان الجديد".

هناك أنباء تحدثت عن أن رئيس الحكومة المنتهية ولايته يسعى لاعتقال عدد من البرلمانيين ومن كتل وقوى مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد بعد 14 حزيران المقبل حال ارتفاع الحصانة عنهم، أن معظم النواب الذي ينوي رئيس الوزراء إيقافهم من الكتل المنافسة له.

وهذا ما يعيدنا الزمان الى عام 1979 ومكان قاعة الخلد، لتطل علينا سيناريوهات مفبركة تحاول الخلط بين المتهمين الحقيقيين، والشرفاء لتظليل الحقيقة على الشارع العراقي، الذي بات عاطفي وتحركه المشاعر الطائفية، للتخلص منهم بطريقة قانونية ولنتابع من هو سيكون محمد عايش ومن هم اتباعية..


الى كل بارتي مخلص لبارتيته وكل ئيكتي مخلص لحزبه وكل ايزيدي مخلص لدينه وهويته وانتماته

ليس هناك حاجة بان تقلل من شانك في مقدمتك المتكررة بادعاءك بانك من اعضاء و كوادر البارتي طالما لا تلتزم ببارتيتك وليس هناك داعيٍ ان تكرر بانك صاحب ( 4 ) شهداء طالما لا تلتزم بالقضية التي ضحوا من اجلها بحياتهم وان تدعي بانك صاحب ( 4 ) سنوات سجن طالما لم يكن لك في السجن اي ذنب وقد سجنت بسبب مواقف من استشهدوا في سبيل انبل قضية واسمى معاني التضحيات تلك القضية التي مكنت الكورد والكوردستانيين في العيش بنعيم كوردستانهم المتمثل باقليمهم والذي تتحدث منه وكانك في عالم اخر

ويبدو انك تحب الاحتفاظ بالموطا الايزيدية في ثلاجتك الاكثر ايزيدية من غيرها من ثلاجات و التي لربما تكون اكثر أمناً وأماناً من غيرها بعدما بقيت لثمان سنوات مسجونة في ثلاجة جيجو الذي لم يدع الايزيديين يتقدمون ولو خطوة باتجاه جعل الموطا الوحيدة خمس موطات وباعتباره ممثلك الشرعي في البرلمان فابى ان تتخد الجهات ذات العلاقة باخذ القرار المناسب بهذا الشان وانت اكثر واحد تعلم بذلك حتى قبل ان تتعاطف معهم تعلم بانه لم يخدم الايزيدية سوى في موضوع واحد هو انه هاجم الفرقة الثالثة الجيش العراقي مع علمه بان من يخدمون بهذه الفرقة اكثر من خمسين بالمئة من الايزيديين وطلب بذهابهم الى مناطق الجنوب بحجة ان ضباطها من الكورد مع العلم ان النسبة الكبيرة من اولئك الجنود هم من انتخبوه في الدورة السابقة وكان يرغب برد الدين لهم .

تم ان من قال لك بان الموطا هذه ملك لهم وهل ان الحركة هي من وضعت نظام الكوتا وهل من يمثلون الحركة فقط يمثلون الايزيديين فهناك اشخاص مخلصين بقدر شعر راسك من الايزيديين من الحزبين الكورديين والمستقلين من غير الحركة يستطيعون تمثيل الايزيدية في البرلمان وعبر هذه الموطة وفي الوزرات سواء كانت في المركز او في الاقليم واكثرهم خبرة في الحياة السياسية والاجتماعية واكثرهم ديمقراطيةً .

اما ما ذهبت اليه بانك ستكون المادح والناقد على كل شيء ، غير صحيح ، فهل انتقدت يوما ما سياسة حركتك المبجلة التي تلاعبت بمشاعر الايزيديين طوال الفترة السابقة وما تزال تهتف باسم الدين بالقومية المستحدثة في احلامهم مع العلم هم انفسهم كانوا والى وقت قريب يحلمون حتى بالنطق بقوميتهم الكوردية ولكنهم كانوا ممنوعين من ذلك وحتى كانوا سوف يتعرضون الى مسالة قانونية من قبل اسيادهم اليوم ، لو كانوا فعلوها اما ان تقول المادح والناقد فلست كذلك ايضا لانك تنتقد جهة من دون اخرى ويبدو انك تتغاضى عن رؤية سلبياتهم ، اوانت كذلك ولكن حسب اهوائك .

اما عن كتاباتك واطروحاتك وشرحك بانك لم ولن تكون بالضد من وجود احزاب او حركات او تجمعات قومية كانت او علمانية او ديمقراطية بيننا ، فلم تصوب في ذلك ايضا ، فقد وقفت مع الحركات والاحزاب الدينية هذه المرة وانتقدت الاحزاب التي من المفروض ان تكون علمانية اكثر وكذلك قومية حتى ، فاين كتاباتك التي تخص ذلك .

لااعلم هنا عن ماذا تتحدث ويمكن انك قد خلطت الاوراق هنا في وجودك في (لالش ) في كوردستان في عموم العراق منذ شهر (2) ولاسباب شخصية وبرلمان العراقي الطائفي المتمثل بشخص واحد وفقط !! غير مفهومة تماماً ، وتقول بانك شاهدت ولكن اين ...؟ وسمعت مِن مَن ؟؟ وشميت رائحة كريهة ! بان جميع قيادات التحالف الكوردستاني وفي مقدمتهم البارتي ، وهنا ما هذه الرائحة هل بسبب ترشيح السيد محما خليل ام انهم (لو) واقول ( لو ) لانني ابصم بالعشرة لو كانت كذلك لما قلت عنها رائحة كريهة ( لو كان البارتي رشحك انت او احد اقربائك لمقعد الكوتا ) ، ونيتهم بمحو وموت الكوتا اليتيمة كيف ذلك ؟ هل بتمثيل ايزيدي بارتي او ايكتي اواحدى الاحزاب الايزيدية او مستقل سيموت الكوتا وانا اقول عكس ذلك لربما تعيش اسعد لحظاتهم لو تسنى لكوتك اليتيمة ذلك .

تحفظك في تولي ( جيجو ) قيادة الموطا المضحكة كما تقول وخوفك من تجارته السرية احتفظ بها لنفسك .

اما عن بيع (3) قبائل شنكالية ههنا الكلمة اكبربكثير من الموضوع الذي تتحدث عنه ، ومن جيجو قديسك ، فلسنا وليس هناك شيء للبيع سؤى خيبتكم .....

لم يقع الفروع 17-14-20 للبارتي في وهم بقدر ما تتجاهل تاريخ الجبهة الديمقراطية الايزيدية وقيادتها وتتحدث خطأ بكارتونية كتاباتك على كيان سياسي مشارك في عمليتين انتخابيتين على مستوى العراق بالجبهة ( الكارتونية ) والسيد محما خليل نعم من قياداتها وكذلك مرشح عن الجبهة الديمقراطية الايزيدية ، في الانتخابات الاخيرة .

اما من يدافع عن جعل الكوتا (5) مقاعد فقد سبق الدكتور( ميرزا حسن دنايي ) له كل التقدير، الجميع وقدم طعناً لقانون الانتخابات لسنة 2010 باسم القائمة الايزيدية المستقلة الى المحكمة الاتحادية والمحكمة الاتحادية اعلنت حكمها بجعل الكوتا خمسة مقاعد ولكن القيادات الشيعية والسنية الداعمة للحركة الايزيدية عملت على فشل المشروع بالرغم من دفاع البرلمانيين الايزيديين عن التحالف الكوردستاني عن قرار المحكمة دون ان الانصياع لهم .

لم يحصل ان قمت بالمزايدات الوطنية او الدينية على احد ولا التملق لاحد والثار من احد بفعل المصلحة الشخصية او لاغراض كسب ثقة جهة على حساب جهة اخرى ، اوكسب ود او تعاطف جهة على حساب الايزيدياتي لانني احترم والتزم بمبادىء الايزدياتي .

كما انني ولدت وترعرعت في كنف عائلة شنكالية عريقة معروفة بين الشنكاليين ومحتفظة بايزيديتها حسب الاعراف والتقاليد والطقوس غير انني لم اسمع من امي ولا من ابي ولا من غير عائلة وطوال حياتي بان هناك حركة سياسية لاصلاح الايزيديين او ان هناك اناس يعملون على التصلح في الديانة الايزيدية وعن شيء من هذا القبيل فالذي عرفته عن ايزيديتي انني اخضع الى تربية دينية تاتي من الاقوال والقصائد والابيات التي هو الموروث الديني لنا واحتفظ بذلك لنفسي بيني وبين الرب وامليه على من افراد عائلتي ويجب الالتزام بما ياتي في هذه الاقوال كما يسرده لنا في كل المناسبات الدينية والطقوس التي نمارسها في المحافل الدينية.

ولم اعلم من احد طوال حياتي بانه من لا ينتمي الى الحركة لا يحسب له ايزيديته وانه يعتبر خارجاً عن الدين الايزيدي وهنا اتسال هل ان الايزيديين وجدوا قبل الحركة ام بعدها واين كانت الحركة طوال الاكثر من سبعة الاف سنة ومن كان ينوبهم طالما هم من يتحدثون عن الاصلاح وهل ان الايزيديين بحاجة الى الاصلاح وهم من صمدوا لالاف السنين وحافظوا على دينهم رغم الظلم الاستبداد الذي لحقهم في الكثير من مراحل وجودهم .

ملاحظة : لن ارد على اية كلمة تتردد عن هذا التوضيح

هادي جردو علي

سيبا شيخدر في 27-5-2014


26  ايار 2014

بدأ الحركة القومية الكلدانية تظهر بردائها السياسي مؤخرا ، ليس ابعد من ثلاث او اربع عقود. وربما اكبر تظاهرة كلدانية كانت في زمن المثلث الرحمة مار روفائيل بيداويد الاول، خلال المؤتمر الكلداني الاول الذي نظمته الكنيسة عام 1995 في بغداد.

منذ ان لاح في الافق، بأن السياسة الامريكية التي كان لها القوة ان تفرض ارادتها على العالم، بأن نظام صدام حسين يجب ان يزول، بدا المثقفين والمفكرين والكتاب الإهتمام بالقضية السياسية للكلدان، لان الكلدان كانوا موجود قبل ذلك  كمُلَة من المِلل التي اعترفت بهم الامبراطورية العثمانية 1839م و 1856م.

وبعد ان تم وضع الحماية الدولية لاقليم كردستان سنة 1991، وتطورت الحياة السياسية بشكلها الديمقراطي هناك،اسست نخبة من المثقفين الكلدانيين الحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني في الاقليم مع الاستاذ عبد الاحد افرام عبد الاحد الذي لا زال يرأسه منذ حين.
ثم تشكلت المؤسسات القومية الاخرى مثل المجلس القومي الكلداني سنة 2001-2002 في سانت دياكو، ومن بعدها المنبر الديمقراطي الكلداني سنة 2004 في ديترويت ميشكان.

وبعد ذلك تم تأسيس الكثير من المؤسسات الكلدانية التي بعهضا ضمرت نشاطاتها وبعض الاخر لا زالت قوية في وجودها مثل الاتحاد الكلداني الاسترالي في فكتوريا، والاتحاد الكلداني الامريكي، والاتحاد اكلداني في السويد وكثير من الجمعيات والنوادي الاجتماعية والقروية في فرنسا والمانيا والسويد وامريكا واستراليا وغيرها من البلدان.

اقيم مؤتمرين كلدانيين اخرين احدهما في كليفونيا سانت دياكو عام 2011 م والاخر في ميشكان – ديترويت عام 2013م كما نود نذكر كان اذاعة صوت الكلدان في ديرويت وغيرها من الاذاعات والمواقع الالكترونية القومية اشاعت الفكر القومي عند الكلدان.
اشترك الكلدان في الانتخابات البرلمانية ثلاثة مرات، لم يحصدوا مقعدا الا مرة واحدة ، حينما كان الاخ عبد الاحد افرام متحالفاً مع الكتلة الكردية في انتخابات سنة 2005م.

خسر الكلدان الفوز المحقق في انتخابات 2009م بسبب الانقسام والصراع الذي حدث بين المنبر الكلداني في امريكا والحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني بقيادة الاستاذ عبد الاحد افرام والمجلس القومي الكلداني بقيادة الاستاذ ضياء بطرس.

خسر الكلدان في الانتخابات الاخير التي جرب 30 نيسان الماضي مرة اخرى بسبب دخول الكلدان بعدة قوائم على الاقل قائمتين واضحتين  الملامح، قائمة اور و قائمة البابليون  ماعدا البعض مثل المجلس القومي الكلداني كان تحت مظلة المجلس الشعبي .
الان بعد اعلان النتائج وخيبة الامل التي لاحقت الكلدان، بدا النشطاء الكلدان المخلصين يتساؤلون عن السبب الذي ادى الى فشل الكلدان في الحصول او الفوز ولو بمعقد واحد على الرغم إنهم يشكلون 75% من المسيحيين العراقيين سواء في المهجر او الوطن.

هنا اسرد بصورة مقتضبة اهم الاسباب التي ادت الى خسارتهم ولن ادخل في شروحاتها  بالتفصيا الان (ربما نعود اليها ان حصل مؤتمر بهذا الصدد):
اولا- عدم وجود ارضية او قاعدة للاحزاب الكلدانية او قوائم المشاركة في الانتخابات بين الجماهير.
ثانيا- ظهور الاخ ريان سالم بصورة مفاجاة على الساحة السياسية وتعلق امال اغلب القوميين الكلدان به وبوعوده الفارغة.
ثالثا – شوه بعض الكتاب الكلدان المتملقين الصورة الصحيحة  للمحبين للقومية الكلدانية الحقيقيين لهذا لم يدرك الكثير منهم لمن يصوتوا!.
رابعا- الانقسام المفاجيء الذي حدث بين الكلدان قبل الانتخابات ومن بعد المؤتمر الكلداني الاخير في ميشكان- ديترويت بصورة غريبة ، الامر الذي ترك  اثره على الناخب الذي فقد الثقة بهم تماما.
خامسا- عدم اتخاذ الموقف الموحد والصريح ضد الذين شقوا عن التيار الكلداني العام، لابل تحدى بعض من هؤلاء الكتاب غبطة البطريرك ساكو الذي لم يحبذ او يقبل  تمثيل المسيحيين الكلدان (كمسيحيين) بشخصية السيد ريان سالم بسبب ظهوره الطاريء وربما لاسباب اخرى.
سادسا- وجود نظرة استعلاء وتكبر بعيدة عن ارض الواقع و طبيعة المجتمع الكلداني الذي  كان اصلا متوغل في الاحزاب الوطنية والقومية الاخرى مثل الاحزاب العربية والكردية والاشورية.
سابعا- فقدان الماكنة الاعلامية الصحيحة وطريقة توحيد الصفوف بسبب الانقسام الذي حدث وتسرعهم للجلوس على المقاعد بصورة غير واقعية بدون اجراء مسح واتفاق على الشخصيات المنتخبة( على الرغم من تقديمنا الاقتراحات البناءة لاجراء استفتاء داخلي لاختيار الشخصيات الاكثر الكفؤة والتي لها اكثر خبرة سياسية او التي لها الشعبية الكبيرة والمصدقية.
سابعا- وجود بذور الانقسام القبلي بين صفوف الكلدان التي طلبتُ بتطهيرها في بحثي للمؤتمر الكلداني الاخير ولم يحدث ذلك ، حيث كان هناك اصطفاف قروي ولم يجري احد التصريح او التنويه اليه.
ثامنا- وضع اللوم والامال على موقف الكنيسة وعلى بطريركيتها، في حين كان غبطة البطريرك لويس ساكو اول بطريرك يحض الانتخبات الوطنية ويطلب في اكثر من مناسبة من جميع العراقيين والمسيحيين والكلدان ان ينتخبوا الشخص الذي يؤمنون انه اكثر امينا للامانة. على نقيض ما يطالبون القوميين الكلدان من البطريرك دوما بعدم تدخله في القضايا السياسية. كانوا يحبذون تأيد قوائمهم بصراحة في جميع الكنائس ومن جانب اخر لا يريدوا  منه ان يبدي رائيه حتى في القضايا السياسية.

الان يسأل بعض الاخوة مثل  الأخ فوزي دلي او صباح دمان ، ما العمل؟

الموضوع بحاجة الى دراسة مفصلة وتحليل الوقائع  لكن اهم خطوة هي تشكيل لجنة من كافة الكيانات السياسية والمدنية لدراسة الموضوع واتخاذ بعض القرارات المهمة مثل :
1- تشكيل حزب جديد واحد، يفتح المجال للجميع العمل فيه بصورة نظيفة من ناحية السياسية والمالية والديمقراطية لاشغال المواقع بصورة دورية مثلما يعمل الاتحاد الكلداني الاسترالي في فكتوريا حيث تكون دورة رئاسية الاتحاد هي دورة سنوية، واحدة  فقط غير قابلة للتجديد.
2- بناء ماكنة اعلامية قوية.
3- انتخاب اشخاص جدد مؤهلين ومنتخبين بصورة ديمقراطية.
4-اخذ راي الكنيسة وتوصياتها بصورة موضوعية وحقيقية وعملية بنظر الاعتبار وعدما السماح للتجاوز من قبل اي شخص على كرسي البطريريكة.
5- دعم مشروع  غبطة البطريرك ساكو في تاسيس الرابطة الكلدانية عالميا.
..............................

........
ملاحظة
كتبت مقال بنفس العنوان قبل اربع سنوات
وهذا رابطه
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=209386
دراسة موضوعية لماذا خسر الكلدان في الانتخابات؟