يوجد 923 زائر حالياً
أهلا بكم

سياسيه

يوتيوب فيديو

مجزرة الكورد الايزديين من قبل داعش بعد تركهم من قبل البيشمركة
khantry design
هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.
عندما كنا أطفالاً, شاهدنا كثيراً من قضايا الغش والتزوير, سواءً في اللعب أو الدراسة, من أشخاص يتمتعون بعض الاحيان بذكاء لا يملكه غيرهم, لكنهم إستعملوه للباطل!
أعجب من أن أولئك كانوا يستعملون تلكم الممارسات, برغم أنهم لا يحتاجونها, لكن سولت لهم أنفسهم فقاموا بما قاموا به, ويعتبر ذلك نقصا أو مرضاً نفسياً, لم يقم الاهل أو الدوائر التربوية بعلاجه, إما لعدم إهتمامهم أو لعدم إكتشافهم له.
صاحب هذا المرض بعضهم الى أن كبر بالسن, لكنه بقي بنفس العقليه, حيث يعتبر ذلك من الشطارة.
أنا ومن بعدي الطوفان, مرض الأنانية الذي يعاكس نكران الذات, الذي يستفحل إن لم يجد العلاج الشافي والحل الناجع؛ فقد يصل الى حد الوباء لو احتل هؤلاء المرضى مجالات مهمة في المجتمع, تؤدي الى تهديمه, مع إقصاء كل شخص لا يلائمهم بالفكر والممارسه.
في عراقنا الحبيب, سيطر بعض هؤلاء الشواذ على مناصب عدة! سواء عن طريق الغش, أو بطريقة استخدام السلطه, والأموال العامه, مع
استخدام الترهيب والترغيب في كل ممارساتهم, لا لشيء إلا لسد النقص الحاصل في تركيبتهم النفسية, كونهم يشعرون بنقص حاد, من حيث الجاه واحترام المجتمع, نعم إنه مرض نفسي, فمهما يستلموا من مناصب, ومهما كدسوا من أموال فإنهم يشعرون بالنقص, فإنهم يرون وجودهم بزيادة ما يملكون, لا من حيث نوع ما يعملون.
فمن كان يغش بلعبة "الدعابل والجعاب" الشعبيتين, لا يهمه إحترام أقرانه, فهو يرى الربح فقط! متجاهلاً من حوله من الاصدقاء.
بعد تدرجه بالشذوذ, أصبح لديه خبرة بالغش بالدراسة, فنال ما نال من الشهادات, عن طريق التزوير أو استحواذهم على الأسئلة, من مصادرها الفاسدة, تمكن قسم من هؤلاء, التسلق خلسة وبنعومة وتعسيل الكلام, إلى مناصب عدة, وسيطروا على الأموال العامة, واستعملوها لشراء الذمم, قبيل الانتخابات, للحصول على أصوات المواطنين, وقاموا بعد ذلك, بترغيب بعض الفائزين من الذين حصلوا على مقاعد, سواءً بالاموال أو المناصب, فيما إذا ثبت الحكم لهم.
هذا هو عراق اليوم! حيث لا قانون يحكم البلاد, بل هي أهواء الشهوات من أجل استلام واسغلال السلطات!
فالسياسة فن الممكن, تحت هذه القاعدة أو الشعار, يزحف فايروس الفساد, بدون رادع من الاخلاق, أو وازع من ظمير.
وكما قال المنلوجست " دكتور دخل الله ودخلك بس داوينه, علتنا البينه منه وبينه" دتجينه العله من رجلينه, ياناس مصيبه مصيبتنه, هذا ماقيل أو ما أتذكره, والتأريخ يعيد نفسه, فلا زلنا نعاني من المرضى, متسلحين بالأمل ولا شيء غيره, عسى أن نجد حكيماً حاذقاً, كي يَحْجُرَ على من استفحل عنده المرض عسى أن يشفى, فقد إختلط الأمر على البعض.

هل العمل للشيطان ام إنه إستقال؟ ليضع بدلاً منه ساسة فاقوه بالأبلسة.

العهدان المالكيان الاول والثاني – عهدا الحكومة العراقية التي ترأسها نوري المالكي - اخفقا في تحقيق الحد الادنى من الامنيات ومجمل الاهداف التي كان ينشدها الشعب العراقي والقوى الوطنية والديمقراطية العراقية التي شاركت من قريب او بعيد في اسقاط النظام الشمولي السابق الممثل بدكتاتورية صدام حسين لتحقيق اهداف سامية يقف في مقدمتها الموقف من الديمقراطية ومن نظام الحكم والادارة في بلادنا،وتطويع الموارد البشرية والقدرات المادية لرفع الحيف والمظالم التي جرت على الشعب العراقي بطبقاته وفئاته الاجتماعية،وخاصة الكادحة والفقيرة!

والتجربة الديمقراطية العراقية والعملية السياسية الوليدة لم تتلكأ في الاداء الحكومي فقط،كما يحلو لبعض من هذه القوى ابرازه للعيان كانتقادات خجولة،بل منيت بالفشل بعد ان عولت عليها الادارة الاميركية والقوى الاقليمية ان تكون تجربة ريادية على المستويات الاقتصادية والسياسية والامنية وما يتعلق بالنزاهة.وحملت هذه التجربة تناقضاتها الصارخة منذ ولادتها عام 2003،لأن سياسات الاحتلال والشركات الغربية اعتمدت،وتعتمد موضوعيا في كل زمان ومكان،على الولاءات دون الوطنية والوشائج الاصطفائية،والتخاريف الاجتماعية من مشايخ اقطاعية ومدينية واصوليات دينية وطائفية،والبيوتات الكبيرة والتجار الكومبرادور والشرائح الطفيلية وكبار رجال الاعمال والمقاولين،والبورجوازيات البيروقراطية في المؤسسات الحكومية،على اساس ايجاد وحدة في المصالح بين هذه الطبقات والمحتل والمصالح الرأسمالية الغربية،وتسخير الحثالات الاجتماعية والطبقية الرثة لخدمتها وفرض ديمقراطيتها الكاذبة بقوة التضليل والنفوذ والسلطة والسلاح والارهاب والقمع!

الارهاب ينمو ويزدهر في ظل الفقر ومجتمعات التهميش،وضحايا الفقر هم ضحايا الارهاب!لقد كان الفقر عنوانا كبيرا من عناوين الازمة في العراق،رغم سعة الحديث عن الاعمار ونصرة الجائعين ورفع الحيف عن المعوزين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين وتخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية وتوزيع سندات أراضي سكنية مشكوك في تنفيذها(على حساب الرقعة الزراعية)،وارتفاع الصادرات النفطية.فالسياسة التي مارستها الحكومة العراقية كانت ضيقة الأفق وقصيرة النظر بكل معنى الكلمة،وضد مصالح الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي وكانت عواقبها وخيمة للغاية،سواء ادركت ذلك ام لم تدركه!

منذ مطلع عام 2014 وبداية العمليات العسكرية في الانبار قتل وجرح داخل الفلوجة وحدها 2000 مدني معظمهم من النساء والاطفال!وهي عمليات تجري بأمر من القائد العام للقوات المسلحة بحجة مطاردة فلول الارهابيين من تنظيمات القاعدة والبعثيين،الا انها لم تحسم نتيجتها حتى الآن رغم مشاركة 50000 منتسب من الحرس الوطني والشرطة وقوات سوات والميليشيات الحكومية واستخدام القصف العشوائي المدفعي التقليدي والبراميل المتفجرة وسياسة الارض المحروقة وتهديم البيوت والاعتقالات!وقد استغل رئيس الحكومة المالكي هذه العمليات الارتجالية غير المخطط لها لأغراض انتخابية فاضحة!ان العوائل النازحة من الفلوجة وصلت الى الآلاف ناهيك عن اعداد المفقودين جراء العمليات العسكرية العنيفة الذين يقدورن بآلاف ايضاً!وتستمر الاعمال العسكرية في الانبار بينما تشهد العاصمة العراقية وبقية المحافظات تصاعدا واضحا في الارهاب واستخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة واللاصقة اذ تعلن القاعدة مسؤوليتها عن التفجيرات التي تطال الابرياء العزل!التناسق والتناغم بين ما يجري في الانبار وبغداد كارثي الابعاد وفعل جريمة كبرى ضد الانسانية تتطلب المحاسبة وتدخل الامم المتحدة والمنظمات الدولية!

يمتد مؤشر خط الفقر افقيا بشكل خطير بفضل سياسة بول بريمر والحكومات العراقية التي تعاقبت على السلطة،وتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليانتتوسع الفجوة في بنية الاقتصاد العراقي ليزداد الفقراء فقرا،ويزداد ثراء ورفاهية الطبقة المرتبطة بانشطة اقتصاد التساقط (TRICKLE–DOWN ECONOMY) ومجتمع الرشاوي والارتزاق،وهي تقبع على قمة توزيع الدخول والثروات في بلادنا.هكذا تستجد ظاهرة الاستقطاب الحاد بين الاغنياء والفقراء لان الفقر المدقع هو الوجه الآخر للعملة،اي الثراء الفاحش.ويلعب الفساد والرشوة وسلطان وجبروت المال الدور الكبير في تكريس الانتماء الضيق في بلادنا،وفي توسيع شبكة العلاقات المتداخلة التي يتحكم فيها اللص الكبير بالسارق الصغير!

كان انبعاث الطائفية والعشائرية،والتنظيمات السياسية التي مثلتها(ومنها ائتلاف رئيس الوزراء المالكي)،تراجعا حضاريا وارتداد رجعيا خطيرا تجاوبت معه الحركات السياسية المختلفة والحكومات المتعاقبة بدرجات متباينة.واستمدت مراتب هذه الولاءات قوتها مما يكون لها من وضع اقتصادي تستطيع به الغلبة على المنافسين والسيطرة على افراد الطائفة والعشيرة بتقديم المنافع المادية والخدمات المتعلقة باوضاعهم المعيشية،لتغتصب وتكدس الثروات وتنمي ملكياتها الخاصة لوسائل الانتاج تارة وباللصوصية تارة اخرى وعبر المبادلات التجارية وجباية الضرائب على العامة!وقد عملت الحكومات السابقة على تحويل الدولة الى مزرعة خصوصية لأصحاب السلطة والنفوذ من زعماء هذه الولاءات،دولة اللغو الفارغ والخطابات الانشائية ونهوض الحنقبازيات السلفية والغيبية في مواجهة العلمانية والعقلانية،دولة الاتيكيتات الدبلوماسية والدعوة والمجاهرة الشكلية بالوحدة والشراكة الوطنية والمشاركة الفعالة بقتلها فعليا ويوميا،دولة الحديث عن حل المليشيات المسلحة والعمل الدؤوب لاحتكارها وتقوية عودها،دولة قتل الناس والنواح عليهم والسير وراء نعوشهم واتهام الآخرين بقتلهم.

وبات جليا للقاصي والداني مهازل العهود الطائفية،الجعفري والمالكي،في الانتهاكات الفظة لحقوق الانسان والانتهاكات الصارخة بحق اصحاب الكلمة والقلم وتهميش الثقافة والفن والابداع،والتدخلات السافرة في شؤون المؤسساتية المدنية والنقابات والمنظمات المهنية!والسعي الاخرق الاحمق الارعن لشطب التاريخ الوطني النضالي المشرف للعراق والعراقيين،واعادة سجن الاقتصاد العراقي في زنزانة وتكبيل سيادة العراق،لأن عقود الخدمة النفطية ادلة دامغة على الاهداف غير المعلنة لنزع ملكية الشعب العراقي لثرواته النفطية والغازية على مراحل!ويعد تصدير النفط العراقي"سرقة" في وضح النهار،لأن سياسة بيعه مركزية منذ عشر سنوات والشعب العراقي لم يحصل على اية منفعة او فائدة من عائداته التي يستخدمها المالكي لتقوية رصيده الانتخابي المزيف"اخبطها واشرب صافيها".الحكومة الاتحادية تتصرف بالعائدات الهائلة لثروة النفط لا على نحو يحقق للشعب الأمن والحرية والكرامة والتنمية والازدهار!ولا أثر لها يُذكر في حياة العراقيين!

كل ذلك ليس بمعزل عن تنامي دور الليبرالية الاقتصادية الجديدة بالاعتماد المفرط على آليات السوق والتحرير الاقتصادي،وجعل التنمية مرهونة لدور القطاع الخاص الضعيف اصلا،ورفض الدور الراعي للدولة ومعارضة التدخل الاجتماعي والتنظيمي والرقابي.ان النمو البطئ والمتوقف للقطاعات الانتاجـية العامة والخاصـة منذ عام 2003 هدد ويهدد الانسجام الاجتماعي!

ومع تصاعد فترات قطع الكهرباء العشوائي وتنامي الخلافات التاريخية بين وزارتي النفط والكهرباء،استعادت الحكومة العراقية سياستها في القطع المبرمج(والتي تخلت عنها فترة شهرين فقط ،كانون الثاني وشباط 2014) بواقع 50%!ففتي ففتي بين الحكومي والتجاري اوائل ايار 2014.الا ان الكارثة المسخرة انه حال الاعلان عن النتائج النيابية لانتخابات 30 نيسان وجه رئيس الوزراء المالكي بقطع التيار الكهربائي وفرض الغرامات على ابناء الشعب لاستحصال اجور استهلاك الطاقة الكهربائية الكسيحة اصلا[الجباية]المتراكمة.

السياسات الفعلية للحكومة العراقية اضرت بقطاع الكهرباء الوطني والمصالح الوطنية العليا للبلاد ليتعمق الشرخ بين السياسات المعلنة للدولة وبين الخراب الفعلي والتشوه وفوضى السوق!وتحولت سياسة الليبرالية الاقتصادية الجديدة المرتبطة بنظام المحاصصة الطائفية في قطاع الكهرباء الى ملف اشبه بنظام الخطوط العريضة لأنه مبني على اطر مرسومة بشكل دقيق اشرفت عليها الادارة الاميركية!وتتحمل الحكومة العراقية مسؤولية الازمات الحاصلة لهشاشة الموقف تجاه من يتلاعب بمصائر العراقيين ويشارك في زعزعة الامن والاستقرار في العراق الجديد وبسبب الفساد الاداري والمالي!

العقلية المؤسساتية العصرية عقلانية الطابع تحكم العقل في التفكير والسلوك وتنبذ الفردية في اتخاذ القرارات ورسم السياسات وتقوم على صرحها العلمانية،اي التفكير الاجتماعي القائم على فصل الدين عن الدولة،والحماية الحقة لحرية الدين والعقيدة والفكر والابداع،وبالتالي المجتمع المدني!

بغداد

30/5/2014

 

بعد حوارات مستفيضة ومراجعة دقيقة لجميع الأحداث الجارية في غربي كوردستان وسوريا ، وضرورة توحيد الصف الكوردي وحركته السياسية من أجل الحفاظ على مكتسبات شعبنا في روج آفا ومواجهة مخاطر التي تهدد وجودنا وتحدق بالقضية الكوردية في سوريا ..

نعلن اليوم وبشكل رسمي انضمام حركة شباب المستقلين الكورد ( لتوحيد الصف الكوردي ) إلى مشروع الحزب الوطني الكوردستاني ، بعد اجتماعنا ومناقشتنا بشكل دقيق حول هذا القرار داخل اللجنة التنفيذية للحركة والمشكلة من :

الأستاذ قانع عبد الرزاق حيتو ممثل الحركة في بريطانيا

السيد محمد خالد ممثل الحركة في ألمانيا
السيد روني عمر ممثل الحركة في تركيا
السيد هاني حسن ممثل الحركة في سويد
السيد شيار زاخو ممثل الحركة في سويسرا

السيد حسن احمد ممثل الحركة في إقليم كوردستان

وجاء قرارنا هذا بناء على القناعات التالية :

- إن مشروع الحزب الوطني الكوردستاني ينطلق من النهج القومي المبني على نضال وكفاح شعبنا وقادتنا العظام ابتداء من الخالد ملا مصطفى البرزاني وشيخ سعيد البيراني وملا محمود الحفيد والقاضي محمد وصولاً إلى كاك مسعود البارزاني والمام جلال الطالباني والسروك أوجلان ..

- ويسعى ويناضل الحزب من أجل توحيد الصف الشعب الكوردي وحراكه السياسي والثوري .

- ويؤمن الحزب بكافة القوات الكوردية ابتداء من بيشمركة كوردستان وصولاً لوحدات ي ب ك والكريلا ..

- كما وحسب إطلاعنا التام على القائمين بالمشروع إنه ليس لهم هدف ومصالح شخصية وخاصة مثل الكثير من التنظيمات ..

- خلال رؤيتنا ومشاهدتنا للتطورات داخل غربي كوردستان تأكد لنا وللجميع إن قوة الكورد في وحدتهم ودون ذلك مصير شعبنا الهلاك .. وإن تشرذم الحركة السياسية الكوردية تسبب في تعطيل تطور قضيتنا وحراكنا ، لهذا فإن العمل من أجل توحيد قوة الكورد هي غياتنا النضالية الشريفة .. وهذا ما بني عليه مشروع الحزب الوطني الكوردستاني ..

لهذا نعلن الاندماج مع هذا المشروع الوطني السليم والحضاري حتى نحقق أمال شعبنا في رص صفوفه وتحقيق أهدافه في الحرية والاستقلال ..

عن حركة شباب المستقلين الكورد ، بتصرف

الأستاذ قانع عبد الرزاق حيتو

بريطانيا / 30-5-2014

بغداد/ المسلة: مع إعلان عدد من القوى السياسية العراقية عن تأييدها لحصول مرشح دولة القانون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي على ولاية ثالثة، بدى الشارع الكردي منقسما على نفسه بشأن تأييد مرشح معين للمنصب.

وبحسب نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة جاء الحزب الديمقراطي الكردستاني في المرتبة الأولى بحصوله على 25 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعداً، ثم حركة التغيير بـتسعة مقاعد والاتحاد الإسلامي بـأربعة مقاعد ثم الجماعة الإسلامية بثلاثة مقاعد.

وقال المحلل السياسي الدكتور محمد فيصل في حديث لـ"المسلة"، إن: "القوى الكردية تبدوا اليوم غير متفقة مع بعضها كما هو الحال عند تشكيل الحكومة عام 2010 فالاتحاد الوطني الكردستاني ومن خلال عدد من قياداته ليس لديه أي خطوط حمراء ضد مرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس الوزراء أي تعتبر ذلك شأن داخلي في التحالف الوطني".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني وبسبب مواقف زعيمه مسعود بارزاني من شخص رئيس الوزراء الحالي مرشح دولة القانون (الكتلة الأكبر في التحالف الوطني) للمنصب نوري المالكي يحاول فرض رأيه على القوى الأخرى بهذا الشأن".

وتابع أن "هذا العناد من قبل بارزاني قد يولد تشظيا في الموقف الكردي بشأن منصب رئيس الوزراء، الأمر الذي قد يولد خروج قوى كردية إلى خانة المعارضة وعدم دخولها للحكومة، ونعتقد أن هذا الامر أفضل للعراق حتى تكون هناك حكومة قوية ومعارضة قوية بالجانب الآخر".

هذا الأمر لم يخفيه السياسي الكردي المستقل محمود عثمان في عدد من التصريحات ولأكثر من وسيلة إعلام.

وقال عثمان في أحدها "الاتحاد الوطني الكردستاني يميل إلى المالكي أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فيميل إلى الحكيم فإن حسم التحالف الوطني أمره على ترشيح المالكي فإن ذلك ربما سيؤدي إلى انقسام الأكراد إلى جبهتين".

واستبعد عثمان أن تتفق الجبهة المعارضة للمالكي على مرشح آخر، وقال" الأطراف المعارضة للمالكي لم تستطع أن تعقد اجتماعا واحدا حتى اليوم لتوحيد مواقفها واختيار مرشح آخر، وهذا يصب في مصلحة المالكي".

من جهته، أشار المحلل السياسي الدكتور علي أحمد في حديث لـ"المسلة"، إلى أن: "هناك خشيه لدى الاكراد من وجود مرشح لمنصب رئاسة الوزراء العراقية قوي وخاصة من قبل بارزاني الذي يعمل على تشكيل جبهة من قوى (كردية – سنية - شيعية) يكون بها الكردي بحكمه والسني باحث عن مصالح والشيعي منفذ لرغباته لذا نجده ضد الولاية الثالثة للمالكي".

وأضاف أن "عجز بارزاني عن دفع مستحقات موظفي الإقليم إلا بدعم الحكومة الاتحادية ولد ذلك الخوف لدى القوى الكردية الأخرى من خسارة كبيرة قد يتعرضون لها في حال اتباعهم لرأي بارزاني، لذا نجدهم يميلون للتصالح مع التحالف الوطني وعدم التدخل في اختيار الشيعة لمرشحهم لمنصب رئيس الوزراء".

وتابع أن "بارزاني بتصرفاته سيكون في خانه المعارضة أو أن يعلن الانفصال، وفي هذه الحالة سيكون هو من فرق رأي الاكراد ومزق وحدتهم، ولا أعتقد أن القوى الكردية الأخرى سترضى بأن تنفذ مخططاته وخاصة أنهم يرفضون الانفصال عن العراق".

يذكر أن القوى الكردية اتفقت على تشكيل لجنة للتفاوض مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة المقبلة واشترطت تمثيل كل الأحزاب بها لضمان عدم تفرد أي شخصية بقرار التفاوض وأختار المناصب.

بغداد/ المسلة: دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون هناء الطائي، اليوم الجمعة، حكومة اقليم كردستان للخضوع لقرارات الحكومة الاتحادية فيما يخص تصدير النفط، مؤكدةً ان الثروة النفطية ملك لجميع العراقيين ولا تخص اقليم كردستان وحده.

وطالبت الطائي في بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه "حكومة الاقليم بالخضوع لقرارات الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتصدير النفط".

واضافت ان "هذا الأسلوب الذي تنتهجه حكومة الإقليم يعطي تصورا غير مقبول عن الشعب الكردي بأنه يعمل خارج القانون والشرعية"، موضحةً أن "بغداد اتخذت كافة الاجراءات القانونية بهذا الموضوع وذلك لمخالفته الدستور العراقي".

وتابعت الطائي "على المسؤولين الكرد الرجوع عن مواقفهم المتشددة بشأن مسالة بيع النفط كون الثروة النفطية ملكا لجميع العراقيين ولا تخص اقليم كردستان وحده".

يشار الى ان وزارة النفط الاتحادية قد اكدت انها سترفع دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لتصديرها النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية، ورفع دعوى قضائية اخرى على الحكومة التركية التي استوردت النفط رغم رفض الحكومة العراقية.

وتباينت اراء الكتل السياسية العراقية حول قيام حكومة اقليم حكومة مسعود بارزاني بتصدير النفط الى تركيا واوربا من دون موافقة الحكومة الاتحادية، وابرز ما سجلته وسائل الاعلام استقبال رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم للسفير التركي ومناقشته بنتائج الانتخابات العراقية، وترك عملية تهريب النفط العراقي جانبا. من جهتها اكدت الحكومة الامريكية اكثر من مرة رفضها بصورة قاطعة لقيام حكومة بارزاني تصدير النفط من الاقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية.

بغداد – ((اليوم الثامن))

بعد ١٦ يوما يعود الرجلان ليلتقيان مجددا لكن هذه المرة في مقر المجلس الاعلى وليس في رئاسة الوزراء وبدون اي طرف مرافق من الجانبين حيث لم يستدع الحكيم باقر صولاغ او احمد الجلبي كما لم يحضر مع المالكي اي طرف من دولة القانون او حزب الدعوة , وحرص كل طرف على دخول شخص واحد لكل منهما .

 

اللقاء هو الاول الذي يجمع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، برئيس الوزراء نوري المالكي بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية، في 19 ايار الحالي.

لكن بين اللقاءين الحالي والسابق ظهرت مواقف واضحة من ائتلاف المواطن من جهة و رئيس المجلس الاعلى تحديدا كان اخرها الاربعاء حيث اعلن في كلمة له خلال احتفالية اقامها مكتبه الخاص في بغداد اليوم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف ان ” الاغلبية البسيطة لاتشكل حكومة العراق القادمة وستكون ضعيفة وهزيلة وستنهار باي لحظة شئ”. ناهيك عن تحذيراته للخروج من التحالف كما شهدت تلك المرحلة تشكيك الائتلاف بنتائج الانتخابات بعدما اعلن الحكيم انه الفائز الاول في جميع محافظات العراق جنوبا .

يقول سياسي نافذ في دولة القانون اطلع على مجريات اللقاء ردا لسوال ((اليوم الثامن)) حول اسباب عدم وجود فريقي تفاوض : ” الرغبة مشتركة من الجانبين على بقاء اللقاء محدودا وباقتراح من رئيس الوزراء ”  , اما في ما يتعلق بالبيان الصادر من مكتب الحكيم فاجاب ” ما من شك انه لم يتضمن جوهر الحوار و تفاصيله واكتفى بالقواعد العمومية كونه اللقاء الاول بعد اعلان النتائج “

وقال الحكيم في بيان صدر عقب استقباله، مساء الخميس، رئيس الوزراء نوري المالكي، وتلقت “اعراق برس “، نسخة منه، إن “ائتلاف المواطن يعمل جاهدا على تشكيل الفريق المنسجم المتسلح بالرؤية الواضحة لتقديم الخدمة للوطن والمواطن”، مؤكدا على “أهمية تحويل التحالف الوطني إلى مؤسسة فاعلة”.

من جهته أشار المالكي إلى “أهمية تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تجاوز عقد المرحلة الماضية على المستوى التنفيذي والتشريعي”، مؤكدا “أهمية التفاهم داخل التحالف الوطني والتفاهم مع باقي المكونات من اجل الانطلاق بالعراق”.

وكان الحكيم زار في، 13 ايار الحالي، المالكي في منزله، وأكد خلال اللقاء على مواصلة الحوار بين ائتلافه “المواطن” وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي للوصول الى رؤى مشتركة للمرحلة المقبلة وتفعيل دور التحالف الوطني، كما شدد الحكيم على ضرورة شراكة “الأقوياء” لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وتفيد تسريبات واردة من القاء ان المالكي لم يتطرق الى تفاصيل حول رؤيته لتشكيل الحكومة العراقية بقدر ما دعا رئيس المجلس الاعلى للبحث في اسلوب واقعي لتشكيل الحكومة الجدبدة وامكانبة ان  يتولى المجلس الاعلى اجزاء مهمة في مفاصلها في اشارة الى اتفاق واسع بين الجانبين ودعاه الى اتخاذ موقف من تصدير كردستان النفط دون الرجوع الى المركز .

وكالة ((اليوم الثامن)) لم تتمكن من اختراق الحظر الذي فرضه الرجلان على الصحافة غير ان معلومات متواترة حصلت عليها خلال الايام الماضية تتمثل في ان “رئيس الوزراء قد يكون ابلغ رئيس المجلس الاعلى بخطة ائتلاف دولة القانون لتشكيل حكومة لاتحتاج اغلب مكونات التحالف الشيعي باعتبار ان دولة القانون يعتبر طرفا شيعيا كافيا ومرضيا مع الاحتفاظ بالتحالف الشيعي كجناح سياسي مساند وليس كابحا لحركة تشكيل  الحكومة العراقية الجديدة , وينطبق بحسب مصدر مطلع الامر على الية التحالف مع الاكراد وبدرجة اقل من السنة العرب “. ويعتقد ان المالكي طرح عرض تسليم المواطن وزارت اساسية و منصبا رفيعا اخرا اضافة الى تنفيذ تعهدات تتعلق في البصرة بشكل محدد .

ويعتقد المصدر “ان طرف دولة القانون المفاوض سيتجاهل تقديم دعوات للحوار مع التيار الصدري بشكل مباشر و حصرها في حوارات داخل التحالف الوطني وهو يميل لعدم اشتراك الصدريين و القائمة الوطنية في اي حكومة يشكلها “

بدوره يعلق مصدر مطلع ورفيع في المجلس الاعلى على سؤال وكالة ((اليوم الثامن)) حول مادار بين الرجلين , وهو يرفض الادلاء باي تعليق مكتفيا بالقول “ان الدخول بالتفصيلات والوزارات امرا ليس منطقيا في اول جلسة حوار” متمسكا بالقول ” المجلس لازال يعتقد ان لديه فرصة تشكيل الحكومة وان كانت صعبة بعد النتائج الحالية” .(A.A)

بغداد/واي نيوز

التقى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والوفد المرافق له مع رئيس مجلس الشيوخ الايطالي بيرو كراسو في مبنى المجلس في روما.

وضم الوفد المرافق لرئيس الاقليم كلا من رئيس ديوان رئاسة الاقليم فؤاد حسين، ومسؤول العلاقات الخارجية فلاح مصطفى، والمدير العام لدائرة شؤون المسيحيين في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية خالد جمال البير، وممثلة حكومة كردستان في ايطاليا ريزان قادر.

وأعرب رئيس مجلس الشيوخ عن سعادته لهذه الزيارة وبالعلاقات الثنائية بين ايطاليا والاقليم، ومن ثم تم التباحث حول الاوضاع الحالية في كردستان والعراق والمنطقة، وتطرق المجتمعون إلى موضوعة الانتخابات العراقية الاخيرة وانتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان، وتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة في العراق.

وتحدث رئيس اقليم كردستان عن الانتخابات، وفي هذا الخصوص أشار إلى "تشكيل لجنة مشتركة من كافة الكتل السياسية الكردستانية من أجل التباحث مع القوى العراقية حول تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة".

وفي جانب آخر تحدث رئيس الاقليم عن دور الشركات الايطالية في الاقليم في اعادة بناء كردستان، كما تطرق إلى مستقبل العراق والسيناريوهات المحتملة، وأكد أن "الاقليم يبذل الجهود للتوصل إلى نتيجة تتماشى مع الدستور الدائم للبلاد، وأن شعب كردستان لديه خيارات إذا لم تُنفذ مطالبهم".

والتقى رئيس اقليم كردستان والوفد المرافق له مع رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية لمجلس الشيوخ الامريكي والذين يمثلون أحزابا ايطالية مختلفة.

وقدم رئيس الاقليم خلال الاجتماع خطابا عن الاوضاع الحالية والمستقبلية في كردستان والعراق والمنطقة، ثم قدم اجابات لاستفسارات الحاضرين حول مستقبل العراق والعلاقات بين كردستان وايطاليا واوضاع اللاجئين السوريين في الاقليم وأوضاع مسيحيي اقليم كردستان ومسيحيي المناطق الاخرى الذين هاجروا إلى كردستان بسبب سوء الاوضاع الامنية.

وحول سياسة اقليم كردستان تجاه المسيحيين، قال رئيس اقليم كردستان إن "هذه السياسة مرتبطة بمفهوم العفو والتعايش السلمي الذي تنتهجه كردستان".

من جهتهم، ثمن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية سياسة اقليم كردستان في هذا المجال، واعتبروها "علامة على امتلاك رئيس اقليم كردستان لمنظور واقعي حول الاوضاع في كردستان العراق والمنطقة برمته".

بغداد / واي نيوز

استقبل البابا فرنسيس، يوم الجمعة، مسعود البرزاني رئيس اقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي وتعيش فيه اقدم جماعة مسيحية ازداد عدد افراها من جراء تدفق اللاجئين من داخل العراق ومن سوريا.

وفيما بلغ العنف ذروته في العراق -اكثر من اربعة الاف قتيل منذ بداية السنة- اصبح هذا الاقليم الذي كان منطقة نزاع فترة طويلة ايام صدام حسين، منطقة آمنة في محيط بالغ الصعوبة. وهذه اول مرة يستقبل البابا، مسعود البرزاني الذي يرأس هذا الاقليم منذ 2005. وتستضيف كردستان العراق اكثر من 200 الف لاجىء سوري بينهم عدد كبير من الاكراد والمسيحيين ايضا. وقد يفوق عدد المسيحيين 30 الفا في الاقليم. وبينهم ايضا مسيحيون غادروا بغداد او مدن اخرى في الجنوب بحثا عن مزيد من الامن والتسامح والحرية.

وقال المونسنيور ربان القس، مطران العمادية للكلدان، ردا على سؤال لاذاعة الفاتيكان، ان كردستان العراق توحي بأجواء من "الحرية" في المنطقة، حتى لو انها "ليس فردوسا". وتجذب هذه الحرية المؤسسات الخاصة وتتيح تحقيق نمو اقتصادي.

السومرية نيوز/ ديالى
كشفت قائممقامية قضاء الخالص في محافظة ديالى، الجمعة، عن عودة ما اسمتها "سياط الدوري" الى بعض مناطق القضاء وتحالفها مع تنظيم "داعش"، مؤكدة أن استهداف الامس ابرز الادلة وسط توقعات بالمزيد من سفك الدماء اذ لم تكن هناك ضربات قاصمة لتحالف الشر.

وقال قائمقام قضاء الخالص،( 15 كم شمال بعقوبة)، عدي الخدران في حديث لـ"السومرية نيوز": "لدينا معلومات موثوقة تتحدث عن عودة قيادات في تنظيمات مسلحة مرتبطة بنائب رئيس النظام السابق عزة الدوري الى بعض القرى الزراعية القريبة من قضاء الخالص"، مبينا ان "تلك القيادات كانت قبل عام 2003 تمثل سياط بايدي الدوري لضرب المدنيين ممن لهم افكار رافضة للنظام".

واضاف الخدران ان "تلك القيادات تعتمد على وثائق مزورة في تنقلاتها لكنها معروفة من قبل الاهالي"، مبينا انها "عقدت اجتماعات سرية مع تنظيم داعش لتوحيد جهودهما في زعزعة الامن والاستقرار الداخلي في قضاء الخالص".

ولفت الخدران الى ان "استهداف القضاء يوم امس بخمسة قذائف هاون ادت الى مقتل واصابة 6 مدنيين ابرز الادلة على خطورة ما يحاول الاشرار تنفيذه على ارض الواقع".

وتوقع قائمقام قضاء الخالص "تنامي معدلات سفك دماء الابرياء اذا لم تكن هناك ضربات قاسمة لتحالف الشر"، مبينا ان "الاجهزة الامنية حددت يوم امس مواقع انطلاق قذائف الهاون ولابد من اجراء فوري يسهم في سحق اي محاولة دنئية تحاول قتل الابرياء واثارة الفوضى والارباك الامني".

وترتبط عدة تنظيمات مسلحة بنائب رئيس النظام السابق عزة الدوري في ديالى ابرزها كتائب المصطفى والمجاهدين وجيش التحرير والتي تم القضاء على جزء كبير من قياداتها خلال الاعوام الماضية.

Sozdar Mîdî (Dr. E. Xelîl)

سلسلة: نحو مشروع كُردستاني استراتيجي

( الحلقة 12 )

إلى متى نبقى في حالة الهزيمة؟!

التاريخ مواقف:

ها نحن على مشارف (مثلّث بَرْمُودا)([1]) الكُردستاني؛ أقصد على تخوم جغرافيا الهزيمة في تاريخنا الماضي والمعاصر، إنها جغرافيا يهيمن عليها كثيرٌ من الظُلمة والغموض، وقليلٌ من الضياء، إنها تذكّر بقول شاعرنا الكبير مَلا أحمد جَزيري:

Şevê zulmat û deryayê

Ji mewcan qet xeber nayê

Şikestî geştiya bayê

Acacê wê şefeq dayê ([2]).

" ليلةُ مظلمة، وبحرٌ هائج.

هديرُ الأمواج لا يَدَع خبراً يُسمَع.

السفينةُ الشراعية تحطّمت.

وحَلّت الظلمة محلَّ الشعاع المُغيث".

الدخول إلى جغرافيا الهزيمة في كُردستان ليس سهلاً، إنها جغرافيا مخيفة؛ تماماً كما هو مخيف أن يبقى وطن كبير بأكمله محتلاً طوال 25 قرناً، وتبقى أمّة عريقة بأكملها مستعمَرة، ويبقى أفق الخلاص مسدوداً. ألا كم تردّدتُ في الدخول! وكم حدّثتني نفسي بالالتفاف والذهاب بعيداً! لكن من يحمل على كاهله خمسة آلاف عام من تاريخ أمّته، ويتطلّع إلى مستقبلها على امتداد خمسة آلاف عام، كيف يمكنه أن يتراجع؟!

التاريخ مواقف، تاريخنا هو مواقفنا. ولا بدّ من اقتحام جغرافيا الهزيمة، لا نفع في التوقّف، بل لا وقت للتوقّف، والتراجع عار، أمّةٌ تتوقّف عن الاقتحام أمّة تنهار، تموت، تُرمى خارج التاريخ. وأمّةٌ تتراجع وتهرب مذعورةً، أمّةٌ تحشر نفسها في خانة الانحطاط، تنسلخ من إنسانيتها، تصبح أضحوكة بين الأمم.

الاقتحام ضرورة، الاقتحام دفاعٌ عن وجود أمّة، لا خيار آخر، فالمسألة في جوهرها ليست فقط "أن نكون أو لا نكون"، وإنما أيضاً مسألة "كيف نكون"؟! هل نكون أحراراً، أم عبيداً نُباع ونُشترى إلى الأبد في أسواق النخاسة الشرق أوسطية والعالمية؟ طوال 25 قرناً كنا موجودين، لكن كيف كنا موجودين؟ مجرّد قرويين ساذَجين، رعاةً مشرَّدين في الجبال، نأكل، نشرب، نتناسل، نغنّي، نرقص، نتقاتل، نتصالح، كان همّنا الأكبر هو الاحتفاظ بالبقاء مع قليل من الكرامة.

بعضنا كان يرتقي في مؤسّسات الدول التي تحتلّ كُردستان إلى رتبة (خادم)، قلّما يوجد خدمٌ مخلصون مثلهم، ميزتُنا أننا أنتجنا خدماً من كل الأصناف؛ خادمٌ في شكل سلطان (كان السلطان صلاح الدين يسمّي نفسه [الخادم] في رسائله إلى الخليفة العبّاسي)([3])، خادمٌ في شكل مَلِك، خادمٌ في شكل أمير، خادمٌ في شكل وزير، خادمٌ في شكل ضابط، خادمٌ في شكل فقيه، خادمٌ في شكل شاعر. سادةُ الإمبراطوريات كانوا سعداء، مديحهم كان يدفعنا إلى مزيد من التفاني في سبيلهم، بعضُنا كان يرتقي في مقامات (الخادمية)، فيصل إلى مقام (نُكران الذات)، وبعضنا كان يرتقي أكثر فيصل إلى مقام (الانسلاخ من الذات).

حُكم التاريخ:

لولا قلّة من عظمائنا المبجَّلين لكنا أمّة منسلخة وممسوخة بالكامل، أولئك القلّة انتصر نُبلهم على الانحطاط، وانتصرت إنسانيتهم على الانمساخ، وظلّت نار يَزْدان المقدَّسة متوقّدة في ضمائرهم، شمخوا كقممنا العالية، وصمدوا كصخور جبالنا، وتدفّقوا أصالةً كأنهار وطننا، ومَنحوا أمّتنا أرواحَهم بسخاء، كما تمنح أزهارُ وطننا عطرَها بسخاء. عظمتُهم أيقظتْنا بين حين وآخر، علّمتنا أن المسألة ليست فقط " أن نكون"، بل المسألة "كيف نكون؟!

منذ أكثر من ثلاثين عاماً أقف على بوّابات أولئك العظماء، أتتلمذ عليهم، منهم تعلّمت أنني مهزوم أنتمي إلى أمّة مهزومة، ومنهم تعلّمت ألفباء اقتحام جغرافيا الهزيمة. الشمس لا تُحجَب بالغرابيل، والانتصارات المحدودة لا تحجبَ الهزيمة الكبرى، انتصارُنا على المحتلين في بعض المعارك لا يعني أننا تجاوزنا الهزيمة، وتفضّلُ المحتلين علينا بالحقوق الثقافية أو بالفيدرالية، لا يعني أننا تجاوزنا الهزيمة، وأن يتولّى بعضُنا مناصب عليا في دول الاحتلال لا يعني أننا تجاوزنا الهزيمة، وجود نوّابنا في برلمانات دول الاحتلال لا يعني أننا تجاوزنا الهزيمة، هذه ليست (مكاسب)، هي رشاوى تُبعدنا عن إنسانيتنا، وهي شهادات بأننا ما زلنا (أمّة خدمات).

حُكم التاريخ هو أننا أمّة مهزومة؛ لأننا عجزنا عن تحرير وطننا، وعجزنا عن إقامة دولتنا المستقلة، وعجزنا عن الاتفاق حتى على راية واحدة لأمتنا. بعضنا لا يجرؤ إلى الآن على القول إن إيران وتركيا والعراق وسوريا دول تحتل وطننا وتستعمرنا. إن تهمة (انفصاليون) تُرعبنا، نُسرع إلى التبرّؤ منها، نُقسم بأننا مخلصون لدول الاحتلال، لا نريد تفكيكها، قلّما يوجد شعب مثلنا يعشق جلاّديه، ويلاه! نكاد نكون من الحالات الفريدة في تاريخ العالم.

إننا تركنا وطناً بأكمله للمحتلين، يسرقونه، ينهبونه، يتاجرون به في بورصات السياسة الإقليمية والدولية، ثم نرجوهم أن يعترفوا بوجودنا، ويمنّوا علينا بقليل مما سرقوه ونهبوه. وإليكم هذا الحدث التاريخي:

في سنة (661 م) اغتيل الخليفة عليّ بن أبي طالِب في العراق، وحلّ ابنه الحَسَن في الخلافة، وكان عاجزاً عن مواجهة خصمه مُعاوِيَة بن أبي سُفْيان الذي أعلن الخلافة في سوريا، فتفاوض معه، وأرسل إليه مُعاوية صحيفة بيضاء في أسفلها خَتمه، وكتب إليه:" اشترطْ في هذه الصحيفة التي ختمتُ أسفلَها ما شئتَ، فهو لك"([4]).

وكتب الحَسَن في الصحيفة امتيازات له ولبعض مقرّبيه، ووافق عليها مُعاوية، ولماذا لا يوافق؟ فمن يتنازل له عن دولة بأكملها ألا يستحق بعض المزايا؟! ومرّ في بعض مطالعاتي أن السلطان العثماني سليم الأول فعل ذلك مع زعماء الكُرد، كان يرسل إليهم صحفاً بيضاء في أسفلها خَتْمُه، ليشترطوا فيها ما يشاؤون من امتيازات، مقابل إعلانهم التبعية الرسمية للدولة العثمانية.

وكذلك حالنا، نتنازل للمحتل عن وطن بأكمله، فلماذا لا يُرضينا ببعض الفُتات؟ إنه يقول لنا: كُردو! ابقَ في القطار الذي أقوده، البسْ زيّك، غَنّ وارقص كما تشاء، المهمّ أن تصل في النهاية إلى المحطّة التي أريدها. كُردو! لا تغضبْ! أنت موجود، أنت كُردي، لكن لا تذكر (كُردستان)! ولا تطالبْ بدولة (كُردستان)! دولتُك الأبدية هي إيران، تركيا، العراق، سوريا. كُردو! خذْ، هذه صحيفة بيضاء، في أسفلها ختمي، اكتب فيها طلباتك: لغتَك، زيَّك، أغنياتك، رقصاتك، مناصب، أموال، يمكنك أن تكون رئيس جمهورية عندنا أيضاً، لكن حذار من المطالبة بدولة اسمها (كُردستان)!

مرة أخرى أقف على باب ملا أحمد جزيري:

“ Newaya mitrib û cengê

Vixan avête xercengê

Were saqî! Heya kengê

Neşoyin dil ji vê zengê؟!([5])

" ألحان المغنّي وأنغام موسيقى آلة الجَنْگ

أوصلت الضجيجَ إلى برج السرطان.

فتعالَ أيّها الساقي! إلى متى

نتقاعس عن غسل القلب من هذا الصَّدأ"؟!

يا شعبنا العريق! إلى متى نبقى أمّة مستعمَرة؟!

إلى متى يستبيح المحتلون كرامتنا ووطننا؟!

إلى متى نتنازل عن إنسانيتنا؟!

إلى متى تضيع منا بوصلة الأولويات؟!

إلى متى ننشغل بصراعاتنا، والمحتل ينهش وطننا؟!

إلى متى نبقى في حالة الهزيمة؟!

ومهما يكن فلا بدّ من تحرير كُردستان!

30 – 5 – 2014

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

المراجع:



[1] - مثلث برمودا Bermuda Triangle، منطقة جغرافية مخيفة على شكل مثلث، مساحته حوالي مليون كم²، يقع في المحيط الأطلسي بين برمودا وپورتوريكو، يقال إن كثيراً من السفن المبحرة فيه، والطائرات العابرة فوقه، تعرّضت للاختفاء، لأسباب مجهولة.

[2] - أحمد مَلا زَڤَنْكي: العِقد الجوهري في شرح ديوان الشيخ الجَزَري، 1/8.

[3] - عماد الدين الأَصْفَهاني: البَرق الشامي، 5/42، 100، 127.

[4] - ابن الأثير: الكامل في التاريخ، 3/6.

[5] - أحمد مَلا زَڤَنْكي: العِقد الجوهري في شرح ديوان الشيخ الجَزَري، 1/2.


كان يما كان هناك اسم كوردستان
كتبت لنفسها عنوان وتصرخ بعنفوان
لكنها تأوي ومتعطشة لرشفان الأمان
واقبلت بالجود ولا تقبل بالخضوع صاحبة وجدان
لكن غدر الزمان وغموض الاسراروالازدحام خسران
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
كوردستان نتحدث عنها انها ارض الميعاد  حتى الممات
شعبها  في مكابد المتاهات  واحزابها في الافراح والمناسبات
مهما تغير الزمان ستبقى كوردستان  بلد الخير  في كل لحظات
هلمو جميعكم وابعد العبث والمراوغة كفى تشريد وسيلان الدمعات
لمذا حالنا ليست كغيرنا خيط رفيع من الامل كاننا طرشان من الصمت
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
من كثر نيران  ودخان دوي المدافع
سقط الشهداء وضحايا في ارق المواضع
أرادة شعب لابد يستجيب القدر لها اسرع
الغريب لابد يعلم صوتنا تعلو ضد المطامع
غازونا بالدستور وباعونا للجيران الاربع
ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
اتحدوا ايها الاكراد صغار وكبار
جعلونا كاهل وعاجز السير والمشوار
ونشرو الخوف والرعب بين صفوف الاحرار
من قبل القراصنة والسراق المسعور انفجار
صعب الفهم  لا  بالحكم اقوال ولا في التفسير هولاء الكبار
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
كوردستان انت في الاحساس مثل شذى العدل دليل
لن نقبل لا في مدانا قديما ولاحديثا الا على الاجلال
الهراء تمتطي على ظهورنا والكبار يولعون بأذن الله لن ينال
مازال الجهل والغباء خسيء يتدحرج بيننا بلاء مستغل وعبل
كوردستان  انت العطاء والتي تحوي ابنائك الاربع بلا مقابل
لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
لاتجعلو الوطن يبكي كالعطش الغريب
وتسخوا بالخراب وتجعلونا سلالة الاحزاب غضب
لا نريد الاحزاب تبيع وتبيح بالشعب ريح الحزن والاعصاب
ولا تهمش الهوية بين مخالب الثعالب ومن كل صوب ودب
قد فاقت وثارت مشاعر على اشراف الدار على انياب الذئاب
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
اهوى الموت عاجلة اريد ابوح  بأعلى صوتي محتار
صحيح نحن دعاة السلام لكننا ثائرين على خط النار
اين القرار وهل اصبح اسرارحزينة تضمر على الليل للغير
وهل النهار تشتري  الليل وتبحث الاساطير الدستور  بالغدر
وهل تعلم كم من الاقلام تصرخ وتنوح بصرخة العسر والكثر
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
عندنا المدائن والساحات الاعتصام
نناشد به العالم اين انتم في المقام
لابد للموعد مكان وللاقصاء تحاكم
كفى الخسارة علينا الاجماع بوحدة السلام
كوردستان لوعة العشق والاحترام وسط الرخام
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
سحر لغاتي في عينيك تفوح منها الالوان
يهمسني بلطف بافواه السلام ضد العدوان
وفي صلواتي وحتى صيامي وفي الوجدان
امهد الحنان والاجلال والتضحية بالايمان
ولم نغير المكان ولا الزمان عليك ، انت في الحسبان
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
في خيالي لسجة من لسعة الاوتار
وفي خيالي تأمل تجمعني بكلمات على الاسطر
والتقي بك واراك وعيناي تبحر في خلجان الدهر
الدهر لنا بالمرصاد واقف اه من سكن الدهر والاقدار
في ذهني كثير من السؤال ولا مجيب لها تفسير تكرارا  ومرار
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
افكاري مزدوجة بكلمات منها الحكمة ومنها الامل وصارعت الزمان
مجبرة ابقى وانتظر وانا اعرف قرار المصير من المعاني والثوران
علمتني الايام ما نشاء من الانشاء وانت كوردستان  وليدة من زمان
اعتصمت امام الزمن كره ومره من غير دواء ولا احسان
كيف يكون لنا غيرك في البال وانا من كركوك كوردستان
نننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
اسمع هنا وهناك يتصارعون الاحزاب والطوائف عن ماذا ؟
دعوني ابوح ماهذا الثرثار والاغماء ، الشعب لا يعيش في الحلوة
تطارده المرة ولا تسندهم قوة لا حولة ولا قوة
جعلتم من الطيور الحمام ، طيور جارحة تفتك مع بعضها البعض بدل المحبة
اهلها اصبحوا  غريب الدار  لا القرار ولا الارحام  مغفرة
وصرخة كركوك بائت في النسيان ماضيا
لا هي قلب كوردستان ولا هي قدس كوردستان يا حسرة
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
انشد يوميا نشيد موطني وتشدني ئه ى ره قيب  مداح
واسمع شلال تروي من ماء الكوثر في الافراح
تصب على الاسطر كتاب من القصائد والاشعار تغرد في الصباح
كانها دقت اجراس الكنائس والجوامع  فلاح وضاح
تحكى عنك في الوصف والغزل تغزل نسيج الشمس مداح
حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
ياوطني دمعة عيني عليك صاح بالمحبة ولا في الحسرة قضاء
نغلب على  الغدر بالمودة  والاصلاح بوقفة الصمت امام الرب دعاء
نتذكر جميعنا التقسيم والتاريخ والظلمات الشهداء اسماء بقاء
ونتذكر الايام الشقاء والتضحية والفداء لاجل كوردستان ومفارقة الاحباء
وسنبقى نمضي بعزم وصبر دون استسلام وتبقى الصحبة كالضل والخيم لقاء
والاقلام تسع منها شعاع العلم في الفضاء  والتاريخ يعيد نفسها تحكى عنها العظماء
التاريخ مطاط الزمن احتلال واعداء منها السلام  ومنها الاجلاء والوفاء
اخيرا لا الادغال ولا الرمال ولا الدجال جميعهم عمياء
كوردستان ارضك فسطاط من القش والكتان يضمنا حرا وبردا غطاء
اميين

 

طالبة الفلسفة ميليسيا تعود إلى متنزه جيزي.. وحلمها لم يتحقق

الناشطة ميليسا كورتجان في متنزه جيزي بساحة تقسيم وسط إسطنبول بعد عام على اندلاع الاحتجاجات (أ.ف.ب)

إسطنبول: «الشرق الأوسط»
دعا الناشطون الأتراك مفجرو المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 إلى النزول مجددا إلى الشوارع لإحياء ذكرى تلك الاضطرابات في وجه نظام شدد قبضته على البلاد.

بدأت المعركة بمبادرة من عدد قليل من المدافعين عن البيئة المعترضين على تدمير حديقة جيزي الصغيرة المطلة على ساحة تقسيم الرمزية في إسطنبول، لتتحول بعد ما قوبلت به من قمع بوليسي، إلى موجة احتجاج غير مسبوقة ضد رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، الذي يحكم البلاد منذ 2003.

وتفضل ميليسا كورتجان الاحتفاظ بذكرى نسيم واحة الحرية. تتذكر الشابة قائلة لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «جيزي كانت منطقة بلا دولة ولا شرطة. كنا سعداء جدا بوجودنا هناك، وبالقدرة على ممارسة حقوقنا كاملة، كان الأمر أشبه بحلم». تقول: «بالطبع شعرت بالغثيان، بسبب الغاز المسيل للدموع ودماء الجرحى، والخوف من الشرطة».

في 27 مايو (أيار) 2013، رابطت طالبة الفلسفة على عشب حديقة جيزي عن قناعة. لم يكن الموضوع بعد تحول إلى احتجاج على حكم رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان، بل كان يقتصر على منع تدمير واحة خضراء في قلب إسمنت ساحة تقسيم في إسطنبول.

وقالت وهي تشير بأصبعها إلى مربع صغير من العشب والزهور: «هناك. نصبنا خيمنا، وزرعنا إلى جانبها بعض الخضراوات. أردنا أن نقول لهم: حسنا، أتريدون سلبنا الحديقة؟ نحن سنعيدها إلى الطبيعة».

و«نحن»، تعني في البدء حفنة من الناشطين لا يزيدون عن العشرات. هؤلاء «البيئيون» صمموا على قطع الطريق أمام جرافات البلدية لمنع مشروعها تحويل تقسيم إلى «معبد استهلاكي جديد».

لاحقا اتسعت التعبئة. ومع مرور الأيام أصبحوا بالمئات ثم بالآلاف، هؤلاء صبوا غضبهم خصوصا على البلدية التابعة لحزب العدالة والتنمية، وعلى هيمنة الإسمنت والمضاربات العقارية.

«مساء الخميس 30 مايو (أيار) عدت إلى منزلي للاستعداد لامتحانات تجري في اليوم التالي»، روت ميليسا. «لكن في الصباح شاهدت في الأخبار أن الشرطة هاجمت الحديقة (...)، فقلت لنفسي: (عليّ التوجه إلى هناك)».

مثلها، توجه الآلاف من مختلف أنحاء المدينة إلى الحديقة لدعم المتظاهرين الذين واجهوا قوى الأمن. واستعرت المعركة حول ساحة تقسيم الغارقة في أدخنة الغاز المسيل للدموع، إلى أن تراجعت الشرطة في الأول من يونيو (حزيران) لتتخلى عن الحديقة والساحة لصالح المتظاهرين.

مذاك اتخذت المعركة بعدا آخر؛ فطوال أسبوعين، ندد الشارع بقمع الشرطة، وتظاهر ضد التوجه «التسلطي» و«الإسلامي» لنظام إردوغان.

«في البدء كانت معركة بيئية صرفة. لاحقا انضم إلينا كل من يعارض الحكومة»، على ما تذكرت الطالبة.

«كان الأمر عفويا، وغير متوقع ومفاجئا. الناس (العاديون) استنفروا، وليس الناشطين فحسب»، ميدانيا، بدأت المقاومة تنتظم، وامتلأت حديقة جيزي بالآلاف في أجواء احتفالية، وباتت بحواجزها ومكتبتها المجانية وصفوف اليوغا أشبه بـ«وودستوك على البوسفور».

وتابعت ميليسا بحماس: «لم يكن هناك أي شيء منظما، كل فرد كان مسؤولا عن كل شيء، من جمع النفايات والطبخ إلى الاهتمام بالأطفال.. ذات صباح استيقظت لأجد فطورا جاهزا إلى جانبي، كان هناك تضامن كبير بيننا».

لكن المغامرة شارفت على النهاية. فبعد أن أجازها، قرر أردوغان أنه حان وقت إسكات الانتفاضة، مساء السبت 16 يونيو (حزيران)، أغرقت الشرطة الحديقة بالغاز المسيل للدموع، وطردت المعتصمين فيها بالهراوات.

اليوم استأنفت ميليسا دراستها، بينما يلاحق المئات من زملائها أمام القضاء بسبب تظاهرهم. أما إردوغان، فبعد فوزه في الانتخابات البلدية يتوقع انتخابه رئيسا في أغسطس (آب)، لولاية من سبع سنوات. لكنها لم تفقد الأمل في تغيير أوضاع بلادها. «مع بعض المسافة، رأى الكثيرون أننا لم نكسب شيئا» على ما أقرت. «لكنني أعتقد على العكس أننا أثبتنا أنه من الممكن أن نفعل شيئا. قد لا تكون إلا ثورة فكرية، لكنها انتصار».

كذلك ما زالت حديقة جيزي هناك، بعد أن باتت رمزا. «قُتل أشخاص وهم يحمونها، بالتالي لن نعود إلى الخلف»، حسبما أكدت ميليسا كورتجان و«إن عادوا لتدميرها فسنعود نحن أيضا، أكثر وأكثر».

وبعد سنة، يريد المتظاهرون إحياء شعلة «روح جيزي»، منددين بالنزعة الاستبدادية لرئيس الوزراء. وقالت جمعية «تقسيم تضامن» التي تضم عدة منظمات وفاعلين في المجتمع المدني، والتي قادت تلك الحركة: «لنذكّر العالم أننا لم نتخلَّ عن مطالبنا وانتصاراتنا، فإننا سنكون (السبت) في تقسيم».

 

الإدارة الذاتية تدعو للتعاطي بـ«حكمة» مع المخاوف من تهريب النظام صناديق الاقتراع إلى القرى الموالية

بيروت: «الشرق الأوسط»
رفضت الإدارة الذاتية الكردية في سوريا وضع صناديق اقتراع للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل في المناطق الخاضعة لسيطرتها، معربة عن خشيتها من إدخال النظام الصناديق بشكل سري إلى القرى العربية الموالية له لإحداث فتنة عربية - كردية في المنطقة، بحسب ما أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية الكردية الديمقراطية في منطقة الجزيرة جوان محمد لـ«الشرق الأوسط»، موضحا أن «الإدارة لن تسمح بوضع أي صندوق انتخابي في مناطقها، لكن النظام قد يعمد إلى إدخال الصناديق سرا إلى قرى (عرب الغمر) العربية ليخلق مشكلات بيننا وبين أهالي هذه القرى الموالية للنظام».

وتقع القرى العربية التي يطلق عليها «عرب الغمر» داخل المناطق الكردية ويصل عددها إلى نحو 40 قرية تمتد على طول عشرة كيلومترات من الشريط الحدودي المحاذي لتركيا. وغالبا ما تحصل مشكلات بين أهالي هذه القرى والسكان الأكراد القاطنين بقربهم.

وفي حين أشار محمد إلى «منع وجود الصناديق في المناطق الكردية لأن هذه الانتخابات لا تتسم بالشرعية والقانونية وستزيد من تأزم الوضع السوري»، لافتا إلى «ضرورة التعاطي بحكمة إذا ما أقدم النظام على إدخال صناديق الاقتراع إلى القرى العربية الموالية، منعا لحصول فتنة يسعى النظام إليها».

وكانت صحيفة «الوطن» السورية وفضائية «سما» المقربتان من النظام السوري نقلتا تصريحات لمسؤولين سوريين حول نية المواطنين الأكراد في المناطق الكردية بالمشاركة في الاقتراع بالانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم لصالح الرئيس السوري بشار الأسد. كما أعلن رئيس المبادرة الوطنية السورية للأكراد السوريين المقرب من النظام عمر أوسي أن «بعض القيادات الكردية في مناطق الإدارة الذاتية في شمال البلاد تفهمت إمكانية وضع صناديق اقتراع بشأن الانتخابات في عدد من المدن والبلدات».

ونقلت صحيفة «الوطن» السورية عن أوسي قوله: «طلبت من القيادات الكردية في مناطق الإدارة الذاتية وضع صناديق اقتراع في مناطق: رأس العين والدرباسية وعامودا والجوادية والرميلان والمالكية، بالإضافة إلى مركزي مدينتي القامشلي والحسكة والريف المتاخم للمدينتين اللتين ستجري الانتخابات فيهما بسلاسة وبشكل طبيعي وسيفاجأ الشعب السوري بنسبة المشاركة فيهما».

لكن، الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية الكردية الديمقراطية في منطقة الجزيرة جوان محمد أوضح خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» أن عمر أوسي لا يمثل الأكراد بل هو ناطق باسم النظام، لذلك لا معنى لتصريحاته».

وكانت المنسقية العامة لرئاسة المجالس التنفيذية للإدارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعات الثلاث (جزيرة، وكوباني وعفرين) قد أشارت في بيان لها أنه «في ظل ما تشهده سوريا من دمار واقتتال وصراع دموي وما يتعرض له الشعب السوري من تشريد وإرهاب وتهجير، بات من المستحيل الحديث عن انتخابات ديمقراطية تنتج حالة تعبر عن طموح الشعب السوري في الاستقرار والأمان، وهذه المرحلة الحساسة تحتاج إلى أجواء ديمقراطية تتحاور فيها جميع القوى المتصارعة، لإنهاء الصراع القائم بحل سياسي وخلق حالة يتمكن فيها الشعب السوري من تقرير مصيره وإنهاء المأساة وإعادة الإعمار».

وأضاف البيان الذي جاء ردا على تصريحات دعائية من قبل وسائل إعلام تابعة للنظام السوري حول إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق الإدارة الذاتية: «إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية أكدنا أكثر من مرة موقفنا من الانتخابات الرئاسية السورية وأصدرنا بيانا بهذا الشأن، ونؤكد مرة أخرى أن هذه الانتخابات في ظل هذه الأجواء لن تفرز إلا استمرارية في القتل والدمار وأن أي نتيجة لن تتسم بالشرعية أو القانونية».

وسبق للمجلس الوطني الكردي في سوريا أن أعلن مقاطعته للانتخابات الرئاسية موضحا أنها «تناقض ما وافقت عليه الحكومة السورية من بنود اتفاقية (جنيف1) حول هيئة الحكم الانتقالي وتضع المزيد من العراقيل أمام الحل السلمي وتتجاهل تضحيات السوريين وإرادة المجتمع الدولي».

 

ناشطون لـ «الشرق الأوسط» : النازحون ضغطوا لقبول التسوية

حجم الدمار في داريا («الشرق الأوسط»)

بيروت: نذير رضا
اقترب النظام السوري ومعارضوه في مدينة داريا بجنوب دمشق، من التوصل إلى اتفاق هدنة شامل، ينهي حالة الحصار المستمر على المدينة منذ عامين، ويتيح لأكثر من خمسة آلاف مدني محاصر قدرة على التحرك، كما يؤمن العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية من هجمات المعارضة.

وأكد ناشطون في داريا لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة الموسعة المكلفة بموضوع الهدنة في المدينة، اجتمعت أمس، ووافقت على تشكيل وفد للتفاوض مع النظام خارج داريا، في حال تعهد النظام بشكل صريح بإعادة انتشار جيشه على أطراف المدينة.

وتستجيب اللجنة في هذه الحال لمطلب نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي حدد مهام لجنة الأهالي النازحين من المدينة، بأخذ الموافقة على التفاوض من اللجان العسكرية والفعاليات المدنية في داخل المدينة فقط، وحصر مهام التفاوض بـ«المحادثات المباشرة» خارج داريا، مع وفد يمثل السكان المحاصرين داخل المدينة.

وتعد داريا أقدم المدن المحاصرة في جنوب دمشق، وأكبرها، إذ بدأ حصارها قبل عامين، مما دفع بالعدد الأكبر من سكانها إلى النزوح عنها، بحيث يناهز عدد الموجودين فيها الآن نحو خمسة آلاف شخص، بينهم ألف مقاتل، رغم أن عدد سكانها الأصليين كان يناهز الربع مليون شخص. وواصلت قوات المعارضة قتالها في المدينة، مما منع القوات الحكومية من السيطرة عليها.

وقال عضو مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن مسار التفاوض بين النظام والمعارضة «بدأ في فبراير (شباط) 2013. على ضوء ضغوط مارسها أهالي داريا النازحين منها، لكن النظام أجهض ثلاث محاولات للتراسل غير المباشر»، موضحا أنه في الجولة الأولى «طلب النظام من وفد داريا المشكل من الأهالي والمشايخ وفعاليات المدينة أن يتوجوا إلى القصر الجمهوري، وهو ما لم يحدث».

وأضاف: «في المرة الثانية، أجهضت القوات الحكومية مساعي الوفد، بعدما منعتهم من الدخول إلى المدينة، بهدف نقل شروط النظام، على حاجز الأربعين، بذريعة أن الوقت متأخر، ولا يمكن أن يدخلوا ويخرجوا قبل حلول المساء.. أما في المرة الثالثة، فأطلق قناص من الجيش السوري الحر رصاصة على سيارات الوفد الذي لم يبلغ المقاتلين المعارضين بالداخل بعزمه على الدخول، مما دفع الوفد إلى العودة».

ولفت الداراني إلى أن شخصين من الوفد الأول «تعتقلهما قوات الأمن السورية في هذا الوقت، هما الشيخ فياض وهبي والمدرس رياض شحادة»، مشيرا إلى أن مساعي التفاوض «انطلقت من جديد بعد التوصل إلى اتفاق هدنة بين المعضمية وقوات النظام» قبل ثمانية أشهر. ويسعى النظام إلى التوصل لهدنة مع المقاتلين في داريا، بهدف استكمال سيطرته على جنوب العاصمة، وتأمين دمشق من هجمات المعارضين. وتكتسب الهدنة أهمية بالغة، نظرا لأن المقاتلين المعارضين فيها تمكنوا في السابق من استهداف القصر الجمهوري الذي يبعد مسافة أربعة كيلومترات عن مواقع تمركزهم، كما استهدفوا مطار المزة العسكري الواقع غرب العاصمة بصواريخ محلية الصنع.

وبحكم موقعها الكائن بمحاذاة العاصمة السورية، شكلت تهديدا لأكثر الأحياء الدمشقية الخاضعة لسيطرة النظام، أهمها أحياء السفارات وكفرسوسة والمزة.

وشكل وفد آخر قبل فترة وجيزة لمتابعة التوصل إلى هدنة في داريا، تألف من مشاريخ وفعاليات المدينة النازحين منها، كما شكل وفد يمثل المقاتلين الموجودين داخل داريا، تألف من 32 شخصا يمثلون القيادات العسكرية والفعاليات والأهالي المحاصرين في الداخل.

وقال الداراني إن النقلة النوعية التي طرأت على الملف، بدأت يوم السبت الماضي في 24 مايو (أيار) الحالي، حين «نقل وفد أهالي داريا النازحين رسالة من النظام السوري إلى الوفد في الداخل، مفادها أن انسحاب الجيش الحر من الداخل يمكن المدنيين النازحين من العودة إلى المدينة، في مقابل تنفيذه إعادة انتشار عسكري على أطراف داريا»، مشيرا إلى أن النظام «طلب من اللجنة إبلاغ الأهالي في الداخل أن التفاوض على بنود الاتفاق سيكون مباشرا معهم في القصر الجمهوري».

وأعلنت اللجنة الموسعة المكلفة بموضوع الهدنة في داريا، أمس، موافقتها على تشكيل وفد للتفاوض مع النظام خارج داريا «مما يعني عمليا أن الاتفاق يسير في طريقه إلى التنفيذ».

وأكد الداراني أن «الوضع العسكري للثوار في الداخل مرتاح جدا على ضوء إنجازات حققوها خلال الشهرين الماضيين، أهمها السيطرة على ثلاثة قطاعات أساسية، هي قطاع الزعرور المطل على أوتوستراد درعا، وقطاع الكورنيش القديم القريب من أوتوستراد دمشق، منطقة الجمعيات»، غير أن «إلحاح الأهالي النازحين والضغط الذي مارسوه على المقاتلين المعارضين في الداخل، أجبرهم على الموافقة على التوجه إلى النظام والتفاوض المباشر معه».

وتنص مسودة الاتفاق، على تنفيذ القوات الحكومية خطة إعادة انتشار على أطراف داريا، «بما يسهل حركة المدنيين المنوي دخولهم إلى المدينة»، أي اقتصاد الوجود العسكري على ما دخل الأوتوسترادات والطرق السريعة المؤدية إلى درعا ودمشق والقنيطرة، من غير وجود على مداخل الأحياء الداخلية. وقالت مصادر مطلعة على ملف التفاوض لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «سيفرج عن عدد كبير من المعتقلين لديه من أهالي داريا، البالغ عددهم 2000 شخص، وبينهم نساء، كما سيشارك مقاتلون معارضون من الجيش السوري الحر في حواجز مشتركة مع لجان شعبية تتكفل الأمن في المدينة وتنتشر في بعض أحيائها».

وفي المقابل، تضيف المصادر: «يصر النظام على تسليم قوات المعارضة في الداخل أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، ويتيح لبعض المقاتلين بالخروج من داريا دون توقيفهم، شرط لجوئهم إلى مناطق الغوطة الغربية لدمشق» (أي المنطقة الممتدة من صحنايا إلى شمال محافظة القنيطرة، بينها خان الشيخ وكناكر وبيت جن)، فيما «يشارك بعض المقاتلين في اللجان الشعبية، ويحتفظون بأسلحة خفيفة». وتضم داريا في هذا الوقت نحو ألف مقاتل، معظمهم يتبعون «اتحاد أجناد الشام»، ويتوزعون في لواءين أساسيين، هما «لواء سعد بن أبي وقاص» ولواء «المقداد بن أبي عمرو». ويعد الأول أقدم التشكيلات العسكرية المعارضة التابعة للجيش السوري الحر في داريا. وتنضم الاتفاقية في داريا إلى بلدات جنوب دمشق، التي عقدت اتفاقات مع النظام السوري، الذي يطلق عليها اسم «مصالحات»، كان آخرها في مناطق القدم والعسالي وجورة الشريباتي، ومن المتوقع أن يدخل المدنيون إليها في الأيام المقبلة. وتلخصت التسوية بإيقاف إطلاق النار بين الفريقين، ووقف العمليات العسكرية أيا كانت الأسلحة المستخدمة فيها، والكشف عن نوعية الأسلحة، وتسليم الأسلحة الفردية للدفاع الوطني، مقابل تسوية النظام أوضاع المواطنين لدى الجهاز الأمني المختص، وتشمل التسوية كل من حمل السلاح، أو كان ناشطا بوجه الدولة، أو متخلفا أو فارا من الخدمة الإلزامية.

كنوز ميديا – بغداد /

كشف القيادي في كتلة متحدون عمر الهيجل، عن توجه كتلته لاعلان تحويل اربع محافظات الى اقاليم سواء حصل رئيس الوزراء نوري المالكي على ولاية ثالثة ام لم يحصل.

وقال الهيجل في تصريح صحفي ، إن “هناك قرارا تم الاتفاق عليه قبل شهرين من اجراء الانتخابات البرلمانية، هو تحويل اربع محافظات من المحافظات المنتفضة الى اقاليم، وهي ( نينوى وصلاح الدين والانبار وديالى)”، موضحاً أن “هذا القرار مستمرون  لتطبيقه سواء كان المالكي رئيساً لوزراء العراق مرة ثالثة او لم يكن”.

وبين الهيجل ان “صلاح الدين قد قدمت سابقاً طلبا لتحويل المحافظة الى اقليم، ونينوى الان بطريقها لهذا الامر، اما الانبار فانها ستشهد مشاورات بين شيوخ العشائر والثوار ومجلس محافظتها بهذا الخصوص، وفي ديالى هناك مشاكل على هذا الامر وستحل”، مشدداً على أن “تجربة الاقاليم الخيار الافضل للبلاد، وان تجربة اقليم كردستان خير دليل على ذلك”.

أوان/ بغداد

كشف مصدر مطلع، الخميس، ان "اتحاد القوى" الذي يضم اكثر من 40 نائبا، ابدى دعمه لمنح الولاية الثالثة لرئيس الحكومة نوري المالكي وتشكيل حكومة الاغلبية السياسية، مبينا ان ائتلافهم مع دولة القانون سيرفع عدد مقاعد الاخير في البرلمان الجديد الى ما يقارب الـ190 مقعدا.

وقال المصدر لـ"أوان"، إن "العديد الائتلافات والكتل الفائزة بالانتخابات التشريعية الاخيرة، اعلنت دعمها وتأييدها لرئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل حكومة الاغلبية السياسية"، مبينا ان "عدد مقاعد دولة القانون وحده وصل امس الاربعاء الى ما يقارب الـ130 مقعدا".

واضاف المصدر أن "اليوم شهد حوارات ولقاءات متواصلة، اثمرت عن تشكيل اتحاد القوى المتكون من 40 إلى 50 نائباً من كتل: متحدون، والعربية، والوطنية، وديالى هويتنا، وعدد من الكتل الصغيرة"، مبينا ان "الاتحاد ابدى دعمه لتولي رئيس الحكومة نوري المالكي، الولاية الثالثة والمضي بتشكيل حكومة الاغلبية السياسية".

واشار المصدر ان "الكتل الصغيرة بدأت تدرك ان انها لن تكون مؤثرة تحت قبة البرلمان الا من خلال الائتلاف مع التحالف الوطني الذي يمثل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب، وتحديدا دولة القانون"، مضيفا انه "في حال اعلان انضمام اتحاد القوى الى دولة القانون، فأن عدد المقاعد سيصل قرابة الـ190 مقعدا".

وكان عضو ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، اوضح امس الاربعاء، أن ائتلافه سيتمكن من تحقيق الغالبية السياسية في البرلمان خلال أيام، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة، فيما عدّ معارضي الولاية الثالثة للمالكي بأنهم "قوى صغيرة وغير مؤثرة".

يذكر ان كتلة تيار الدولة العادلة برئاسة وزير السياحة السابق قحطان الجبوري، اعلنت انضمامها الى ائتلاف دولة القانون وتاييدها ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة.

وكان وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر، قد اعلن في وقت سابق عن انضمام تحالفي صلاح الدين ونينوى الى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي لترشيحه لرئاسة الوزراء لولاية ثالثة.

فيما سبقه كتل التضامن في محافظة ذي قار، والكفاءات والجماهير، في الاعلان عن انضمامها الى ائتلاف دولة القانون.

كما أعلن محافظ النجف عدنان الزرفي، يوم الاثنين الماضي، عن انضمام كتلة الوفاء للعراق التي يرأسها، الى ائتلاف دولة القانون، وتأييده لترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة.



بغداد/ المسلة: أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عدم حضور أي ممثل عن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق أمام المحكمة الاتحادية التي تنظر بالدعوى المقامة ضدهم بسبب تهريب النفط العراقي.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لـ"المسلة"، إن "من الخطوات التي قامت بها الوزارة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لحل الإشكاليات بسبب موضوع بيع النفط دون الرجوع إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية".

وأضاف "لم يحضر أي ممثل عن وزارة الثروات الطبيعية أمام المحكمة"، مبينا أن "وزارة النفط والحكومة لن تتوانى عن إجراءاتها التي تهدف لحماية ثروات الشعب العراقي والتي هي ملك لجميع المواطنين ولا يحق لأي جهة التصرف بها".

ووصف رئيس الوزراء نوري المالكي، عملية تصدير اقليم كردستان النفط من دون موافقة بغداد "سرقة"، كما انتقدها بشدة خلال لقاءه بعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات.

وكانت وزارة النفط الاتحادية قد أعلنت عن عزمها رفع دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية والنفط في اقليم كردستان لتصديرها النفط دون موافقتها، ورفعها دعوى قضائية اخرى على الحكومة التركية التي استوردت النفط من دون موافقة الحكومة العراقية.

صوت كوردستان: وصل الخلاف بين بغداد و أربيل الى درجة الغير رجعة و تحولت قضية قطع رواتب موظفي الاقليم و تصدير نفط الاقليم  و تبعاتها الى قضية الساحة العراقية .  بعد تصريحات المالكي حول تصدير نفط أقليم كوردستان و تشبيهه لتلك العملية بالسرفة نشر موقع عراقي مقرب من المالكي خبرا أتهم فيها البارزاني بالاستيلاء على 21 مليار دولار خلال عامين من تصدير نفط الاقليم.  هذا الاتهام يوحي بوصول خلافات اربيل و بغداد الى درجة القطيعة و أن تشكيل حكومة عراقية بأشتراك البارزاني و المالكي فيها من ضرب المشتحيل أن لم تتدخل أمريكا بشكل مباشر في هذا الخلاف. الى الان لم يصدر أي نفي من حزب البارزاني حول هذا الادعاء.

نص الخبر:

بغداد / المسلة: في الوقت الذي أكدت فيه وزارة النفط العراقية أن الأتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق كان ينص على تسليم الأخير 400 ألف برميل يوميا من النفط لشركة تسويق النفط العراقية، أكد خبراء أن حكومة الإقليم أستولت على 6 مليار دولار أمريكي من عائدات النفط العراقي الذي يستخرج من كردستان فقط خلال هذا العام و21 مليار دولار أمريكي خلال عامين ونصف.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في حديث لـ"المسلة"، إن "الإقليم لم يفي بالتزاماته بتسليم النفط المستخرج من حقوله طيلة الفترة الماضية"، لافتا إلى أنه "على سبيل المثال عام 2012 كان من المفروض أن يسلم 175الف برميل يوميا ولم يلتزم بذلك، وعام 2013 كان مطلوب منه أن يسلم 250 الف برميل يوميا ولم يلتزم بذلك أيضا، وفي عام 2014 كان من المفروض أن يسلم 400 الف برميل يوميا ولم يلتزم بذلك".

وتابع أن "هذا الامر ولد خسائر كبيرة للدولة حيث أن التقليل من تسليم النفط يقلل من صادرات العراق وهذا ما يسبب عجز في الموانة العامة للدولة التي تعتمد بالأساس على عائدات النفط العراقي".

من جهته، قال خبير المال والأعمال الدكتور حسين علي، إن "الأقليم يبدو انه بدأ يأخذ أموال أكثر من أستحقاقاته الطبيعية من خلال عدم تسليم النفط المستخرج في كردستان إلى وزارة النفط الاتحادية".

ووصف رئيس الوزراء نوري المالكي، عملية تصدير اقليم كردستان النفط من دون موافقة بغداد "سرقة"، كما انتقدها بشدة خلال لقاءه بعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات.

واعلنت وزارة النفط الاتحادية عزمها رفع دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية والنفط في اقليم كردستان لتصديرها النفط دون موافقتها، ورفعها دعوى قضائية اخرى على الحكومة التركية التي استوردت النفط من دون موافقة الحكومة العراقية.

وأضاف أن "معدل بيع برميل النفط العراقي يقارب الـ100 دولار أمريكي لكل برميل وبمعادلة رياضية بسيطة يظهر لنا أن الإقليم أستولى على أكثر من 6 مليار دولار خلال عام 2012، و9 مليار دولار في عام 2013، و6 مليار دولار حتى هذا اليوم من عام 2014".

وتابع أن "أكثر من 21 مليار دولار دخلت إلى خزينة حكومة الإقليم من ثروات العراق دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية وهذا يعد سرقة لاموال الشعب وبوضح النهار".

http://www.almasalah.com/ar/News/31084/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-21-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%85

بغداد/ المسلة: اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الخميس، على اهمية تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تجاوز عقد المرحلة الماضية، فيما اشار الى ان المرحلة السابقة افتقرت للاستقرار السياسي.

وذكر بيان حصلت "المسلة" على نسخة منه خلال لقاء جمع المالكي برئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم إن "المالكي اكد على أهمية تشكيل حكومة منسجمة قادرة على تجاوز عقد المرحلة الماضية على المستوى التنفيذي والتشريعي".

ولفت المالكي، بحسب البيان، الى "أهمية التفاهم داخل التحالف الوطني والتفاهم مع باقي المكونات من اجل الانطلاق بالعراق"، مبيناً أن "المرحلة السابقة افتقرت للاستقرار السياسي الذي انعكس سلبا على الأمن والخدمات".

من جهته، شدد الحكيم على "أهمية تحويل التحالف الوطني إلى مؤسسة فاعلة"، مؤكدا "أهمية الانفتاح على القوى الوطنية التي حازت على ثقة الناخب العراقي"، مبينا أن "ائتلاف المواطن يعمل جاهدا على تشكيل الفريق المنسجم المتسلح بالرؤية الواضحة لتقديم الخدمة للوطن والمواطن ".

. حول تصدير النفط من اقليم كوردستان الى تركيا وثم بيعها .وتزداد كل لحظة وحتى الاصدقاء الكورد معارضين  ,يتقلبون حسب اهوائهم ومصالحهم ؟؟اصدقاء البارحة منددين اليوم  بسياسة التصدير ؟احبة البارحة واحضان والقبلات مع قادة الكورد السياسين ؟انقلبت اليوم خنجر في ظهرهم بتنديد وسرقة حق الشعب العراقي ؟؟ويضاف اليهم من هو الى الان صم وبكم لا يتكلم .ويجعل من المواقف الاتية او الاحقة موقف انتهازي صرف ؟لنتكلم بصراحة ,المتحدون والوطنية وتيار الصدري ومجلس الاعلى ؟مواقفهم كانت ولازالت متذبذبة وغير مستقرة مع كوردستان وهناك اسباب اقليمية او استرتيجية داخل مفهومهم القومي او المذهبي ؟؟وبين قاداتهم والمتنفذين فيها ؟يحمل افكار الوحدة العربية ووحدة الاسلام وراية التوحيد ويكون للعرب دور السيادي والمتنفذ و والقوميات الاخرى من درجة الثانية لانهم الاقليات ؟؟اي نظرية شوفينية والاخرون نظرة دينية الدين قبل القومية ؟؟وكما كان ايام الغابرة يسالوننا نحن الكورد ؟؟هل انت مسلم ام كوردي ؟؟واذا قلت انا كوردي وثم امسلم ؟؟تقوم القيامة عليك ؟؟كيف تقول اولا انا كوردي الاسلام قبل كل شىء ؟؟نعم والان من هم حولنا ويستفادون من الكورد في تشكيلة الحكومات ؟يريدوننا لحمة طرية ويرمونناعظام هشة تسحق بسهولة ؟؟
وهنا الخوف وكل الخوف من امركيا اولا ,لا صاحب ولا صديق يعترف به .. الامثلة والواقع كثيرة لا تعد ولا تحصى .. شاه ايران ,,,كورباتشوا ...حسني مبارك ....انور السادات ..... علي زين العابدين وووووالخ ؟؟ومثال على واقعنا الكوردستاني القريب ,الاتحاد الوطني الكوردستاني ,,عندما تخلت امريكا عن مام جلال بسبب تصريحاته المنددة بسياسة امريكا سنة 1996 ,فكان مصيرهم الضوء الاخضر لقوات صدام بطلب مسعود لدخول اربيل وبموافقة ايران ؟لتلقين مام جلال درس لن ينساها ابدا ؟؟والعجيب اعادهم الى ديكرة ليكونان مع البارتي او بالحرى مع مسعود ورقتان رابحتان في المنطقة ؟؟وكانت تركيا المعول الهدام .واصبح بعدها وبيعاز امريكي اقرب المقربين لمسعود ولحد الان ؟؟اي العبة مستمرة ولا بد من كل بدأ نهاية ؟؟ونهاية ومفتاحها بين انياب امركيا اولا واخيرا ؟؟ايران وتركيا في المنطقة و الخليج او غيرهم تحت مظلة اوامر المخابرات الامريكية ..وكل شعارات مجرد اوهام لاقناع البسطاء وجرهم الى مهالك الموت والغراب .اما بشعارات دينية ؟؟مهدي المنتظر ,,الجنة والنار ..ثورة الحسين ,,عثمان ابن عفان وثوبه الملطخ بالدم .. وبغداد طريق الى القدس ..ووووالخ ؟؟او شعارات قومية ائفة لجلب الشباب العربي الى ساحات القتال واعادة الماضي المندثر لاحياء العروبة وامجاد الدولة الواحدة ...انظروا ما حدث ويحدث الى الان في ليبا ,,وتوس والجزائر وسوريا ومصر ,الم يكن الربيع العربي شعارهم ؟؟اصبح النقمة الامركية عليهم وشتتوا الشعوب العربية اكثر وفرقوا الاسلام الى مذاهب وافكار متطرفة ضد كل انسان يعيش في هذه البقع ؟؟و11 سبتمر لم يكن سوى مؤامرة دبرها عميلهم لايدن وتم تصفيته بسهولة ؟؟

هذه المقدمات نحن الكورد  جزء من ملعب وكابتن الكورد الان دون منازع مسعودالبارزاني ؟ليس اختار الاعبين وانما اختيار لجنة التحكيم امريكا .كما كان حسني مبارك وصدام ومعمر القذافي وووووالخ؟لا  نريد يكون  توحيدنا فقط كلام واقوال ,وافعالنا عكس ذلك ؟؟حضور نجرفان الى البرلمان ,من يكون عاقلا ومدركا السياسة ؟لم يكن استجواب ,ولا بامر من البرلمان الكوردستاني .. حضوره ؟؟ولا تحت خيمة قبة برلمان الكورستاني ؟؟انما كانت تحت قبة داره او احدى فلله او كان نجرفان هو الذي استدعى اعضاء البرلمان ليستمعوا له فقط دون اية مناثشة ؟؟؟كان نجرفان كعادته وعادة مسعود مخاطبا خدمه وحشمه ,اسمعوا انا ا البرلمان كوردستاني ,الشفافية والمصداقية وخدمة الشعب الكوردي انا رائدها وانا حاميها .انكم جزء من هولاء ..لا تكونوا مرشدين ولا استذة .انتم طلاب ونحن الرؤساء ؟؟وكما يطلب استاذ جامعي من طلابه  كتبوا ملاحظاتكم و ما لديكم من الاسالة وانا اجيبكم لاحقا ؟؟وكثر دهاءة  حتى المؤتمر  الصحفي كان وهما ؟؟؟؟اقوله عن المشاكل وتصدير النفط لم يكن شىء جديد ولم يكن مفاجئة .حتى الطفل الرضيع يعرف بخفيها ؟؟الشفافية كان عليه ان يستمع الى اعضاء البرلمان ,ومناثشتهم بشفلفية  ؟؟وما هي النصائح والانتقادات ؟؟واين مصلحة كوردستان ؟؟كان الاجدر به يكون احد اعضاء البرلمان في هذه الساعات القلية ..ويدرك الاخطاء لا الاندفاع نحوا الهاوية ؟؟والمصيبة الاكبر جعلهم امام مسؤولية تاريخية للوقوف معه في تصرفاته ؟؟مهما كانت الاخطاء جسيمة ؟؟وهو يرفع ورقة تم الموافقة عليها سنة 2011  من برلمان الففتي ففتي ؟؟لم يكن التغير ولا الاسلامي  لهم دور لانهم كانوا الاكثر ؟؟لماذا لم يستمع ويناقش الاراء التي طرحها ؟؟الم يتكلم على الشفافية والعمل المشترك في بغداد ؟؟لماذا لا يكون العمل واحد في اربيل وبغداد معا ؟؟ولماذا لا يتم  توحيد اولا في كوردستان والتفاهم على كل صغيرة  وكبيرة ؟؟لماذا يكون وزارة الداخلية ورئاسة الاقليم ومنصب رئيس الوزراء خط احمر ؟؟يريدون ما يحلوا لهم وما يخص مصالحهم ؟وكل من يتخطى حدودهم خط احمر ؟؟اليس مهزلة ؟حتى حضوره نكتة ؟يبتسم تارتا وتارتا مهدد بغداد ؟؟اني تذكرة الطغاة الذين ينظرون الى الاخرين كعبيد ؟؟ونجرفان رغم ابتسمته .التبجح والتكبر  سيمته ؟؟اذا كان يتكلم بشفافية .عليه يعلم انه خادم الشعب ,وحزب البارتي فقط انتخبه ..وعليه ان يكون متواضعا مع ابناء كوردستان.المنتخب في خدمة الاخرين ؟؟المنتخب يلبس ثوب العامل والفلاح والكاسب .؟ يكسب حبهم  يكون التعامل مع بغداد بكل قوة  بحبهم ؟ويكون عن  طريق ارادة الشعب الكوردي ؟؟ولا ياتي ذلك سوى بتقديم الخدمات  الى القرى والارياف والاقضية ؟لا لسرة رش وبلة برزان ودهوك ؟؟وداخل اربيل وشوارع المطار والحدائق وتزينها ؟؟انها لا تشبع البطون الجاءئعة ..ولا يكسي الطفل العاري ؟؟وطفالهم في نعيم ؟وينامون في سبات ؟؟الشعب يحتاج ان يسير الجميع في سفينة واحدة ..لا سفينتان ولا مجراها نهران ؟؟مجرى بغداد ومجرى داخل كوردستان ؟؟ولا سفينة مزينة والاخرى مهدمة ؟؟ليكون الخطاب واحد والمكيال واحد ؟؟

نعم حضر  نجرفان الى فلته وجمع اعضاء البرلمان فيه ؟؟وخرج منتصرا على البرلمانيون ؟؟دون استجابة ولا طرح سؤال عليه ؟؟وقالها علنا ؟؟احضر الى البرلمان كضيف اذا طلبتم او للاستجابة ؟؟ولكن كان كضيف ؟؟وهرب  من جميع الاسالة التي يطرحها الشارع ؟؟اين اموال النفط ؟؟واين واردات ابراهيم خليل ؟؟ولماذا التعامل مع تركيا وتسليم جميع الستثمار حصرا بشريكاتهم ؟؟واين خدمات الكهرباء والماء والمجاري واين المستشفيات ى؟؟والمدارس ؟؟واين معاملنا التي نهبت والمصانع التي استاجرت ؟؟وعشرات الاسألة ان لم  تكن  المئات ؟؟

اتمنا للبرلمان الموفقية ؟وعدم تخلي عن مطالب الناخبين ؟؟والابتعاد عن الشفافية ؟؟ويكونون يد واحدة ,ضد كل من يريد هدم تجربتنا  في كوردستان ,وتشتيت كلمتنا وتكزيق خارطتنا ؟وتبق كوردستان باجزائها الاربعة .شعار الى الابد مايصيبهم يصيبونا جميعا والنار التي تحرق غرب وشرق وشمال كوردستان تحرق جنوبها ؟؟واتمنا رفع الصور الشخصية ويكون مكانها خارطة كوردستان باجزائها الاربعة ,يزينها  راية كوردستان ؟؟لانكم تمثلون الشعب الكوردي لا حزب  الاوحد وقائد الضرورة ؟؟


جاءت مبادرة لجنة العمل اليساري العراقي المشترك، الهادفة لإقامة أوسع تحالف وطني ديمقراطي، في لحظة تاريخية حاسمة. إذ وصل نظام المحاصصة الفاسد إلى نقطة النهاية، وبدا عاجزاً عن الاستمرار في الحكم، كما تصاعد منسوب الاستياء الشعبي من الأوضاع الاقتصادية- الاجتماعية والسياسية المزرية.
خطان يساري وإصلاحي عبرت الورقة السياسية، المقدمة للحوار بين لجنة العمل اليساري العراقي المشترك والتيار الديمقراطي وتجمع إرادة الأهالي، عن البرنامج الوطني التحرري الشامل، الذي يفتح خياراً بديلاً أمام المجتمع، ويحرره من نظام المحاصصة المشوه وليد الاحتلال، وينقذه من محاولة فلول النظام الفاشي، المتحالفة مع القوى الإرهابية، إعادة الدكتاتورية إلى السلطة.
توصلت الأطراف الثلاثة، وبعد حوار طويل ومعمق وصبور، إلى اتفاق على تشكيل «التحالف التقدمي العراقي»، وأقرت الورقة البرنامجية المتحررة من كل مفردات القاموس السياسي الأمريكي التفتيتي كالفيدرالية والليبرالية…إلخ. وتقرر بموجب الاتفاق أيضاً، اعتبار الانتخابات معركة مهمة من المعارك الجماهيرية التي ينبغي بحث مدى الفائدة من الاشتراك فيها، وآلية ذلك في ظل غياب قانون الأحزاب وإجرائها في ظل قانون انتخابي غير عادل.
تم الإعلان عن تشكيل «التحالف التقدمي العراقي»، ونشر في جريدة «الصباح الجديد»، غير أن جريدة «طريق الشعب» نشرت خبراً تفصيلياً، دون نشر البلاغ، مفاده: «إن التيار الديمقراطي يوسع من دائرة تحالفاته…إلخ »، تمسكاً بعقلية الاحتواء الموجه ضد القوى اليسارية والديمقراطية، مقابل السياسة الذيلية الثابتة في العلاقة مع القوى البرجوازية القومية والإسلامية.
عقدت إثر ذلك اجتماعات أزمة، تبين من خلالها أن الحزب الشيوعي العراقي قد تمسك بموقفه، القاضي بتحويل التحالف إلى تحالف انتخابي، وبتسمية «التحالف المدني الديمقراطي»، وبسقف برنامجي سياسي إصلاحي يتوهم إمكانية إصلاح نظام المحاصصة الطائفية الإثنية الفاسد. وهو ما يناقض القاعدة التي استند إليها الحوار، بل كانت شرط انطلاقته، القاضية بتبني خط سياسي وطني تحرري ينهي نظام المحاصصة، يقوده تحالف تقدمي ديمقراطي يشكل البديل الجذري أمام الشعب، لا تحالف يطرح شعارات عامة فضفاضة يعلنها حتى أقطاب النظام نفسه.
قررنا التمسك بموقفنا، واستبقينا الباب مفتوحاً لمعاودة الحوار لما بعد الانتخابات، التي جاءت بهزيمة مؤلمة للحزب الشيوعي وبرنامجه الإصلاحي، نتج عنها ردود فعل عاطفية تفتقد إلى التحليل الماركسي المعرفي. فتوزعت بين يائس يشتم «الشعب العراقي الجاهل»، ومنتصر على قاعدة عفى عليها الزمن «أثبتت الحياة صحة سياسة حزبنا»، وصوت متألم وواعٍ يطالب بالتحرر من سلاسل السياسة الإصلاحية، وإجراء تقييم شامل لها تفضي إلى إقامة تحالف يساري ببرنامج تغيير جذري، كما يدين كل المحاولات التبريرية.
فالحل في البديل اليساري نواة أوسع تحالف تقدمي ديمقراطي، معركته الأساسية على الأرض بين الجماهير الكادحة، وفي مقدمتها عمال النفط، رافعة الكفاح الطبقي والوطني وأداته الفعالة.

* منسق التيار اليساري الوطني العراقي

استفحال ألأزمات وانطلاق الطائفية السياسية وما رافقها من سياسة شوفينية بغيضة واسلوب حكم هش يعتمد على نهب الثروات والمحاصصة وسياسة مالية فاسدة واستناد المحسوبية وصلة القربى في تسليم المسؤوليات وسط حرب طائفية مستعرة وتهجير المواطنين وسقوط الشهداء كنتيجة لهذه الحرب التقليدية في الانبار التي يسقط فيها العشرات من الضحايا الى جانب المفخخات وألأنفلات ألأمني في عموم محافظات العراق, جرت انتخابات مجلس النواب وكانت النتيجة عن تعبير وترجمة لهذه الاوضاع وتوزعت الاصوات الى جانب الفضائح التي رافقت هذه العملية من تزوير الى شتائم وسباب والتي توقع فيها المواطن تغييرا لانقاذ ما يمكن انقاذه من ارواح الى جانب الخسائر المادية ان كانت اموال نقدية بالمليارات تهرب يوميا خارج الحدود لبناء امبراطوريات خارج الوطن او بيوت غارقة و بيوت متفجرة الهدف من هذه السياسة تقسيم العراق كما قال السيد بايدن الى ثلاثة شعوب ومكونات . بعد اعلان النتائج التي كانت عرضة لتدخلات اجنبية قطرية كانت او ايرانية او امريكية نرى اشارات من الاحزاب الفائزة فيها تجاوز للطائفية والقومية يجمعها شعار واحد وهو عدم تجديد لولاية ثالثة للسيد نوري المالكي , مع العلم بان السيد نوري المالكي وتجديد ولايته ليس حلا جذريا للفساد المالي والاداري فقط وانما النظام يجب ان يتبدل من نظام محاصصة وشيلني وشيلك الى نظام مدني ديمقراطي يهتم ببناء دولة مؤسسات تستطيع ان تنتشل البلاد الى ما وصلت اليه من تعاسة ان كانت فكرية او تنظيمية دولة قانون بحق وحقيقة تقدم الخدمات من كهرباء ومياه صالحة للشرب ورقابة مالية والاهتمام بتصنيع الوطن ومحاربة البطالة وحتى العمل الجدي لتقليل العطل الرسمية التي اصبح العراق مضرب الامثال فيها , متى يتم الانتاج ؟ ومتى يعمل الفلاح لزراعة الارض لايقاف استيرد المنتوجات الزراعية والمحافظة على العملة الصعبة ؟ كيف نحارب التفخيخات واجهزة كشف المتفجرات المستعملة في السيطرات مغشوشة ؟ متى نحاسب من استورد هذه الاجهزة ؟ حتى التعليم فيه فساد ولا يوجد احترام للعلم في طريقة التدريس وتغيير التاريخ , وبيع اسئلة الامتحانات . ان التحديات التي يواجهها العراق كبيرة جدا لا تختصر بتبديل اشخاص بل بتبديل الاساليب لحماية حدود دولتنا وارجاع قوى الامن القديمة من جيش الى شرطة الذين لم يتورطوا بالقتل والنهب , حتى صغار البعثيين الذين لم تتلطخ اياديهم بقتل المواطن العراقي مع العلم بان كبار البعثيين يعملون في الحكومة كما صرح السيد المالكي نفسه . الاتفاق بين القوى الفائزة بالانتخابات المؤمنة بالتغيير  الاستعانة بالكوادر النظيفة من التكنوقراط ويكون الشعار المرفوع الامراة والرجل المناسب في المكان المناسب , بدون الالتفات الى الجنس والعرق والطائفة الطريق الوحيد لأنقاذ الوطن من الكارثة القادمة لا محالة .

 

تستمر قوات الجيش التركي بحفر الخنادق على الحدود مع روج آفا من جهة قرية ملا خليلا التابعة لناحية جندريسه بمقاطعة عفرين، ودخلت قوات الجيش التركي إلى الأراضي المحرمة بين روج آفا وتركيا.

ودخلت مدرعات وآليات الجيش التركي عصر يوم الأربعاء إلى الأراضي المحرمة بين روج آفا وتركيا وحفرت خندقاً بطول 25 متر وعرض 3 أمتار وبعمق 1 متر.

وأكدت مصادر محلية من قرية ملا خليلا أن الجنود الأتراك دخلوا إلى الأراضي المحرمة مدعمين بآليات"BTR"وعدد من جنود الجيش التركي


firatnews

عبرت رئيسة مجموعة الأحزاب اليسارية الأوروبية عن دعمها الكامل لنظام الإدارة الذاتية في روج آفا، وعن استعدادهم للتعامل مع الإدارة الذاتية، مشيرة إلى أن الهيئة العليا للمجموعة ستزور روج آفا، وسيرسلون بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية للإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا، وذلك خلال الاجتماع الذي جمع وفد الإدارة الذاتية في أوروبا مع رئيسة المجموعة اليوم.

ويتابع وفد الإدارة الذاتية الديمقراطية المتواجد حالياً في بلجيكا لقاءاته مع المنظمات والمؤسسات المدنية والحقوقية والسياسية الأوربية، وفي هذا السياق التقى كل من صالح كدو رئيس هيئة الخارجية بمقاطعة الجزيرة وعبد الكريم عمر الناطق الرسمي باسم لجنة الشؤون السياسية في المجلس التشريعي وسينم محمد الرئيسة المشتركة لمجلس شعب روج آفا بالإضافة إلى شيروان حسن عضو مكتب العلاقات الدبلوماسية بحزب الاتحاد الديمقراطي في أوروبا مع رئيسة مجموعة الأحزاب اليسارية الأوروبية ماتيا ومسؤول العلاقات الخارجية في المجموعة.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع السوري عامة والوضع في روج آفا بشكل خاص حيث عبرت مجموعة الأحزاب اليسارية الأوروبية عن دعمها الكامل لمشروع الإدارة الذاتية في روج آفا، واعتبرت المجموعة اليسارية أن العقد الاجتماعي لمناطق الإدارة الذاتية هو كفيل بضمان الوحدة والتعايش بين الشعوب السورية ويضمن حقوق كافة مكونات روج آفا.

وعبرت رئيسة المجموعة اليسارية الأوربية عن استعدادهم للتعامل مع الإدارة الذاتية الديمقراطية، وتقديم جميع أنواع المساعدة لروج آفا، وأشارت أن الهيئة العليا لمجموعة الأحزاب اليسارية الأوربية ستزور روج آفا.

وقالت إنهم على استعداد لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات التشريعية للإدارة الذاتية الديمقراطية المزمع إجراؤها في الأشهر القليلة القادمة في روج آفا.

وتتألف مجموعة الأحزاب اليسارية الأوروبية من ٣٠ حزباً أوروبياً، وحصلت في الانتخابات البرلمانية الأوربية الأخيرة على أكثر من ٥٠ مقعداً في البرلمان الأوروبي.

firatnews

قررت هيئة الدعوات العقارية في العراق اليوم الخميس، تعويض بعض مواطني إقليم كوردستان الذين احتجز نظام البعث عقاراتهم في السابق.

قالت مديرة الدعوات العقارية في إقليم كوردستان تارا أنور لـNNA أن " عدد كبير من المواطنين العراقين احتجز نظام البعث عقاراتهم في السابق، وتم الاقرار في الوقت الراهن بتعويض كافة المتضررين".

كما اشارت الى ان لهذه الغاية تم تعين الهيئة المذكورة عام 2004 لتعويض المواطنين الذين احتل نظام البعث عقاراتهم بالقوة أو قام بهدمها.

في الوقت ذاته نوهت مديرة الدعوات العقارية إلى انه تم اليوم تعويض 453 مواطنا في محافظات إقليم كوردستان الثلاثة بمبلغ ثمانية مليارات و(707) مليون دينار عراقي، وان التعويضات ستكون على مراحل بحيث تشمل كافة المتضررين عقاريا من سياسة البعث.
-----------------------------------------------------------------
أرام قرداغي – أربيل
ت: محمد
nna


{السليمانية: الفرات نيوز}
طالب العشرات من ذوي ضحايا الانفال الاحزاب الكردية بعدم التستر على مستشاري ومنتسبي الأفواج الخفيفة من المتورطين في قضية الانفال ، مهددين بتسجيل دعوى قضائية ضد اي حزب يتبين انه متورط في التستر على هؤلاء الأشخاص.

وقال المتحدث باسم ذوي الشهداء وضحايا المؤنفلين آري احمد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم إن"ذوي الضحايا طالبوا اعضاء البرلمان الكردستاني باعتبارهم ممثلين عن الشعب بالعمل الجدي في قضية 258 من المطلوبين من الجحافل الخفيفة المتورطين في قضية الانفال.
وأضاف أن المتورطين صدر بحقهم حكم قضائي من محكمة الجنايات العليا العراقية ومذكرة القاء القبض عليهم إلا ان هذا الحكم لم ينفذ لحد الان وان الجهات الامنية والمعنية في اقليم كردستان لم تأخذ الطرق القانونية لإلقاء القبض عليهم.
يذكر ان" مصادر كردية قالت إن تلك العمليات أسفرت عن استشهاد نحو 200 الف مدني كردي وتغييبهم في مقابر جماعية في صحاري وسط وجنوب العراق، فضلا عن حرق وتدمير نحو 5 الاف قرية بحجة ايوائها مقاتلين مناوئين لها.

 

عندما يخلوالحديث من المنطق والعقلانية, كيف يواجه المتحدث السليم ذلك المتحدث الذي لا يفقه شيئا ..؟!

في مجالسة كلامية بعد الانتخابات الاخيرة, استوقفني محور نقاش وجعل حواسي السبع ! تتداخل وتدخل "انذار ج", حديث كانت محاوره مليئة بالمغالطات وتزوير المعلومات الشيء الكثير.

وجدت نفسي مُجبراً على التدخل في هذا النقاش؛ لإيضاح المعلومات التي يمتلكها "ابو محمد" طرف الحديث الاول, والذي بدى وكأنه حضر جميع جلسات مجلس الوزراء.!

كان مستهل الكلام, نقاشاً حول انقطاع الكهرباء (بعدالانتخابات), رغم انها تحسنت بشكل ملحوظ (قبل الانتخابات), وعندما إمتعض "ابوهدى" من القطوعات التي كثرت في منظومة الكهرباء بعد الانتخابات, سارع ابومحمد بالقول: عمي خطية ما يخلوه يشتغل..؟!

هنا..تدخلت من هم الذين ما يخلوه يشتغل..؟

ومن هو, الشخص (الخطية)..؟

سؤال, وجهته الى أبو محمد؟ فأجاب الرجل, أبو إسراء, ويقصد "السيد رئيس الوزراء نوري المالكي".

ابوهدى كادَّ يُصدق كلام ابومحمد, قبل ان اتدخل في الوقت المناسب.

وأردف ابو محمد قائلاً: والاحزاب (ميخلون) المالكي يشتغل..؟!

المجلس الاعلى عنده 6 وزارات ومحاربين المالكي, والصدريين عدهم 6 وزارات ويلعبون بكيفهم, والسنة ما يتعاونون ويّة ابو اسراء, ويتعاونون ويّة داعش, شلون يشتغل بعد..؟! المشكلة, إنني عندما بدأت الحديث, لإيضاح الأمور وتصحيح المعلومات, قاطعني أبو محمد بقوله: عمي: أخذ الحجاية مني أني أكبر منك وأقربائي بمجلس الوزراء ويحجولي..!

حاولت جاهداً, إيضاح إن "المجلس الأعلى" لم يشترك في الحكومة الحالية, والتي ستنتهي ولايتها بمجرد تصديق نتائج الانتخابات, ولم يكن للمجلس الأعلى وزيراً على الإطلاق, وإن السيد المالكي يسيطر على جميع الأجهزة الأمنية, والوزارات, يعني مو خطية..!

مما تقدم, أيقنت أن التزوير ليس فقط في الأوراق الانتخابية ؛ بل كان, في عقول المواطنين, إن تزييف الحقائق, وكسب مشاعر الناس وإستمالتها, لأجل نيل المصالح والمكاسب الانتخابية والشخصية, جرائم مخلّة بالشرف, وبعيدة عن التوجهات الديمقراطية, الذي يوّد معظم السياسيون الولوج فيها.

ان السياسة الصحيحة, ليست في رمي الأخطاء في ساحة المقابل, وتوجيه التهم والمزاعم الكاذبة, بل ان نجاح العملية السياسية والإدارة, تكمن بتوحيد الرؤى ومشاركة جميع المكونات, وتبادل المعلومات بكل ما يستجدْ.

للأسف, لم تساهم الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن, كما هو متعارف عليه, بل كانت أداة إعلامية, لكسب تأييد بعض المواطنين, لصالح قائمة القائد العام للقوات المسلحة, عبر الأكاذيب التي روجتْ؛ وكانت السبب المزعوم لفوز"دولة القانون".

دعوة للتظاهر
تحت اسم مبادرة شباب كوردستان înisyatîva ciwanên kurdistanê
ندعوا الجالية الكوردية والسورية في عموم المانيا للإعتصام في ساحة كروبكه في مدينة هانوفر يوم الثلاثاء بتاريخ 03 / 6 / 2014 الساعة 16، 00 وذلك للتنديد بممارسات الفصائل الارهابية المسلحة والتي يقف النظام الديكتاتوري في سوريا وراء كل أفعالها الشنيعة بحق السوريين من قطع للرؤوس وخطف واعتقال .

المكان: (Hannover (Kröpcke
التاريخ: 03.06.2014
الساعة: 16:00Uhr

صوت كوردستان كانت السباقة في تقييم الدستور العراقي الذي سنه البارزاني و الطالباني و نوشيروان مع باقي القوى العراقية و منهم المالكي و الجعفري و علاوي و النجيفي و المطلق الذين يتقاتلون الان على بنود هذا الدستور الذي وضعوه و وافقوا علية بأنفسم.

و عندما كانت صوت كوردستان تنشر المتابعات حول بنود الدستور العراقي و مدى التضارب و التناقض الموجود فية و عدم أعترافة بحقوق الشعب الكوردي في جنوب كوردستان كانت أبواق القوى الكوردية تقول لنا بأننا متشائمون و لا نريد أن ترى القادة الكورد ينجحون في مهامهم.

اليوم يرى الشعب الكوردي بأم أعينه كيف وقع القادة الكورد في فخ الدستور العراقي الذي منع علية الاستقلال و تصدير نفطة و فرض علية حكومة عربية حسب بنود ذلك الدستور.

فحسب هذا الدستور يحق للمالكي ترشيح نفسة لرئاسة الوزارء في العراق لعشرات المرات وليس فقط لثلاثة دورات، حيث لا يوجد بند في الدستور يحدد عدد الدورات التي يحق لرئيس الوزراء ترشيح نفسة لذلك المنصب. و علية فأن وقوف القوى العراقية العربية السنية و الكوردية ضد ترشيح المالكي لدورة رئاسية ثالثة غير قانونية و مناقضة للدستور العراقي الذي وافقوا علية هم بأنفسهم.

حول تصدير النفط من أقليم كوردستان، فأن الدستور العراقي الذي وافق علية البارزاني و الطالباني و باقي القادة العراقيون و في العديد من بنودة أشترط بيع النفط و أستخراجة في المحافظات و الأقاليم بعدد من القوانين الدستورية و منها أن النفط ثروة وطنية و يجب توزيعها على الشعب العراقي بشكل عادل و هذا يعني بأنه على أقليم كوردستان أعطاء حصة المحافظات الأخرى من النفط الذي يصدرة. كما هناك بند اخر يقول بأن أستخراج النفط وتصديرة يجب أن يكون بأشراف و مشاركة الحكومة المركزية و حسب هذا البند أيضا على حكومة أقليم كوردستان التنسيق مع الحكومة العراقية.

و هنا نحن لسنا بصدد الدفاع عن المالكي أو عدم أعطاء أقليم كوردستان الحق بتصدير النفط بل نحن بصدد شرح النصوص الدستورية في الدستور العراقي الذي وافق علية البارزاني و الطالباني و الذي قالوا عنه في وقته و الى الان بأنه دستور عادل.

على القادة الكورد أذا أرادوا تصدير نفطهم و منع المالكي من ترشيح نفسة لدورة ثالثة عدم الاعتراف بالدستور العراقي و ليس القول بأنه سيحتكمون للدستور العراق فحسب هذا الدستور عليهم تسليم حصة المحافظات الأخرى العراقية من واردات النفط الذي يقومون بتصديرة و حسب نفس الدستور لا يحق لهم الاعتراض على ترشيح المالكي لدورة ثالثة.

و لكن حسب قانون حقوق الشعب الكوردي في تقرير مصيرة يحق لهم الانفصال عن العراق و تشكيل دولتهم المستقلة و تصدير نفطهم و التخلص من سلطة حكومة المالكي و غير المالكي. هذه هي حقوق الشعب الكوردي و ليس البقاء ضمن العراق و تصدير النفط و فرض رئيس وزراء على بغداد.

فالعرب الشيعة أختاروا المالكي و حصل على حوالي مليون صوت فقط في بغداد و حسب دستور العراق يحق له الترشيح.

للكورد كامل الحق في أدارة دولتهم و لكن لا يحق لهم فرض شكل من الحكم على بغداد. لذا ليس أمام القادة الكورد سوى ألانفصال عن بغداد أذا أرادوا الاستقلالية في القرارات.

و للتأكيد نكرر أن صوت كوردستان مع تصدير و بيع النفط الكوردستاني ضمن ضوابط  يوافق عليها برلمان أقليم كوردستان و ضد أحتكار السلطة من قبل أي شخص كان.

 

لكل مهنة او وظيفة مقومات للنجاح اذا التزم به الموظفون يكون النتائج ايجابية في مسيرة الوزارة او المؤسسة او اية دائرة , واذا كان بخلاف ذلك يكون مردود ذلك سلبيا" على تلك المؤسسة او المديرية لذلك اجد من الضروري الالتزام بتوظيف او تنسيب اشخاص ذو خبرة او كفائه واللباقة اضافة الى التحلي بالاداب العامة واحترام الأخرين وبأسلوب حضاري بعيدا عن التشنج وهذا مالمسته شخصيا خلال تجوالي الدائم بين الوزارات والمؤسسات الحكومية لمتطلبات العمل الصحفي .
وهنا بدوري اشيد ببعض اقسام الاعلام في وزارات التجارة والصحة والمهجرين والاسكان والاعمار ومحافظة بغداد والبلديات وشركة اشور وهيئة الاسكان ودائرة الاشغال العامة ومؤسسة السجناء السياسيين والمديريات التابعة لها في جانبي الكرخ والرصافة ومديريات تربية الكرخ الثانية والصافة الاولى والثالثة لانهم عينوا او نسبوا موظفين اكفاء ويمتلكون الوعي الكامل لاستقبال شرائح المجتمع من المراجعين وخاصة الصحفيين الذين يراجعون اقسام العلاقات والاعلام والبعض منهم عندما نسلمهم اجهزة الموبايل او اجهزة التصوير (الكامرات ) يرفضون استلامها احتراما لنا كأعلاميون ويستقبلوننا بشكل لائق وهذا يدل على حسن اختيارهم وثقافتهم الكبيرة لمعرفتهم بواجبات الصحفيين .
وخير ما اختتم به سطوري هذا التصرف اللا مسؤول لموظف استعلامات شركة تجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة حيث يعامل المراجعين بأسلوب جاف ومتهور !! ففي صباح يوم الخميس 28/5/2014 راجعت الشركة لأمر صحفي واعطيته الهوية الصحفية اليه فقام بأحالتي الى موظف اخر لتسليم موبايلي وتسجيل اسمي ومكان عملي وهذا الامر افرحني جدا لأنه من صميم واجباته لكن ان يطرح علي ً الاسئلة ادناه :
- استاذ عامر المدير ايفاد ... وين اتريد اتروح ؟
- من اية جريدة انت ..؟ ولماذا ترتجع الشركة ؟

- فضحكت في سري وقلت بصوت مسموع على دوائنا الحكومية السلام ... !! وعاشت الحرية والديمقراطية وليخسأ الخاسئون .... والله اكبر

آن الاوان للاحزاب الكردية ان تنهج استراتيجية جديدة حيال بغداد، تقوم على الصلابة في الموقف وعدم التنازل عن الحقوق المثبتة في الدستور قيد انملة وتقدم على خطوة جادة ومسؤولة وواضحة المعالم لا لبس فيها ؛اما تطبيق المواد الدستورية الخاصة بالاقليم وعلى رأسها المادة 140 في غضون فترة قصيرة لا تتعدى الشهر او اقل، واما خفض العلاقات معها الى ادنى مستوياتها كخطوة اولية ثم الانسحاب من المشاركة الصورية في الحكومة بشكل كامل، وقد توفرت للاكراد اسباب الانسحاب بعد ان قام "المالكي"بقطع الميزانية عن الاقليم، هذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع رؤوس فارغة تعشش فيها الشوفينية العروبية ممزوجة بالطائفية التوسعية ولاتريد خيرا للشعب الكردي ابدا، وكان المفروض ونقولها دائما ان تلجأ هذه الاحزاب واعني بها الحزبيين الرئيسيين"الديمقراطي الكردستاني بقيادة "مسعودبارزاني"والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة"جلال طالباني"اللذين يتحملان المسؤولية الكاملة عن فشل السياسة الكردية في بغداد وعدم تحقيق مكاسب قومية باعتمادهما استراتيجية ناعمة تقوم على حوار الطرشان وعقد الاتفاقات العقيمة وتشكيل اللجان الفاشلة واستجداء المطالب والحقوق المشروعة من حكام بغداد بدل اتخاذ موقف سياسي صارم وممارسة ضغط يفضي الى نتيجة منذ أول تشكيل لحكومة عراقية عام 2005 برئاسة"ابراهيم الجعفري"الذي يعتبر اول من بدأ بالمؤامرة ضد الاكراد ومن ثم سار عليها المالكي، خلال التفافه على المادة الدستورية 140، ومحاولة اشراك دول الجوار بتلك المؤامرة لخنقها في مهدها، ولكي لا نعيد الاسطوانة المشروخة التي قلناها ومازلنا نردده، والتي نحمل فيها الحزبين الكرديين اخطاء الماضي، فاننا ندعوهما الى القيام الان بما لم يقوما به سابقا ويعملا على قطع الطريق امام حكام بغداد لمواصلة خداعهم واستغلال سذاجتهما السياسية في تنفيذ بقية مخططاتهم في العراق، كما فعلوا من قبل، وانا مع اللهجة الحاسمة التي صدرت من"مسعودبارزاني"في فرنسا ضد بغداد وهي عبارة عن كلمات قليلة (لن نشارك في حكومة يرأسها المالكي ) لانه لم يعد ينفع مع هذا الرجل اي شيء، ولكن ما لا اوافقه عليه تشكيله لوفد كردي تفاوضي الى بغداد لاننا استنفدنا كل الجهود الدبلوماسية ولم يجدي نفعا، فهل يستطيع السيد"بارزاني"ان يقول لنا كم وفدا تفاوضيا رفيعا وغير رفيع تشكل منذ 2003 ليتفاوض مع بغداد؟ وفود لا حصر لها، وزيارات مكوكية الى بغداد لانهاية لها ؛ وماذا

كانت النتائج؟ لاشيء، كل الوفود رجعت بخفي حنين ولم تحصل على شيء من حكام بغداد ولن تحصل ابدا، لانهم الان في موقع القوة، بعد ان كانوا في بداية تشكيل الدولة الجديدة المشؤومة في موقف الضعف والهوان وللاسف لم يستغل الحزبان هذه الفرصة لفرض مطالب الشعب الكردي الدستورية عليهم، لقصر نظرهما السياسي وعدم ثقتهما بقدرات شعبهما، والان وبعد ان وصلت العلاقة بين اربيل وبغداد الى طريق مسدود تماما، تقوم الاحزاب الكردية للمرة الالف بتشكيل وفد للتفاوض مع الحكام المحنطين في بغداد، عل وعسى ان يدب الله في روحهم الميتة حياة تستجيب لنداء السلام وتقدر اليد الممدودة اليهم بالخير، ولكن عشم هذه الاحزاب الساذجة في هؤلاء الحكام المخادعين كما عشم ابليس في الجنة..

آن الاوان للاحزاب الكردية ان تنهج استراتيجية جديدة حيال بغداد، تقوم على الصلابة في الموقف وعدم التنازل عن الحقوق المثبتة في الدستور قيد انملة وتقدم على خطوة جادة ومسؤولة وواضحة المعالم لا لبس فيها ؛اما تطبيق المواد الدستورية الخاصة بالاقليم وعلى رأسها المادة 140 في غضون فترة قصيرة لا تتعدى الشهر او اقل، واما خفض العلاقات معها الى ادنى مستوياتها كخطوة اولية ثم الانسحاب من المشاركة الصورية في الحكومة بشكل كامل، وقد توفرت للاكراد اسباب الانسحاب بعد ان قام "المالكي"بقطع الميزانية عن الاقليم، هذه هي الطريقة المثلى للتعامل مع رؤوس فارغة تعشش فيها الشوفينية العروبية ممزوجة بالطائفية التوسعية ولاتريد خيرا للشعب الكردي ابدا، وكان المفروض ونقولها دائما ان تلجأ هذه الاحزاب واعني بها الحزبيين الرئيسيين"الديمقراطي الكردستاني بقيادة "مسعودبارزاني"والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة"جلال طالباني"اللذين يتحملان المسؤولية الكاملة عن فشل السياسة الكردية في بغداد وعدم تحقيق مكاسب قومية باعتمادهما استراتيجية ناعمة تقوم على حوار الطرشان وعقد الاتفاقات العقيمة وتشكيل اللجان الفاشلة واستجداء المطالب والحقوق المشروعة من حكام بغداد بدل اتخاذ موقف سياسي صارم وممارسة ضغط يفضي الى نتيجة منذ أول تشكيل لحكومة عراقية عام 2005 برئاسة"ابراهيم الجعفري"الذي يعتبر اول من بدأ بالمؤامرة ضد الاكراد ومن ثم سار عليها المالكي، خلال التفافه على المادة الدستورية 140، ومحاولة اشراك دول الجوار بتلك المؤامرة لخنقها في مهدها، ولكي لا نعيد الاسطوانة المشروخة التي قلناها ومازلنا نردده، والتي نحمل فيها الحزبين الكرديين اخطاء الماضي، فاننا ندعوهما الى القيام الان بما لم يقوما به سابقا ويعملا على قطع الطريق امام حكام بغداد لمواصلة خداعهم واستغلال سذاجتهما السياسية في تنفيذ بقية مخططاتهم في العراق، كما فعلوا من قبل، وانا مع اللهجة الحاسمة التي صدرت من"مسعودبارزاني"في فرنسا ضد بغداد وهي عبارة عن كلمات قليلة (لن نشارك في حكومة يرأسها المالكي ) لانه لم يعد ينفع مع هذا الرجل اي شيء، ولكن ما لا اوافقه عليه تشكيله لوفد كردي تفاوضي الى بغداد لاننا استنفدنا كل الجهود الدبلوماسية ولم يجدي نفعا، فهل يستطيع السيد"بارزاني"ان يقول لنا كم وفدا تفاوضيا رفيعا وغير رفيع تشكل منذ 2003 ليتفاوض مع بغداد؟ وفود لا حصر لها، وزيارات مكوكية الى بغداد لانهاية لها ؛ وماذا

كانت النتائج؟ لاشيء، كل الوفود رجعت بخفي حنين ولم تحصل على شيء من حكام بغداد ولن تحصل ابدا، لانهم الان في موقع القوة، بعد ان كانوا في بداية تشكيل الدولة الجديدة المشؤومة في موقف الضعف والهوان وللاسف لم يستغل الحزبان هذه الفرصة لفرض مطالب الشعب الكردي الدستورية عليهم، لقصر نظرهما السياسي وعدم ثقتهما بقدرات شعبهما، والان وبعد ان وصلت العلاقة بين اربيل وبغداد الى طريق مسدود تماما، تقوم الاحزاب الكردية للمرة الالف بتشكيل وفد للتفاوض مع الحكام المحنطين في بغداد، عل وعسى ان يدب الله في روحهم الميتة حياة تستجيب لنداء السلام وتقدر اليد الممدودة اليهم بالخير، ولكن عشم هذه الاحزاب الساذجة في هؤلاء الحكام المخادعين كما عشم ابليس في الجنة..

- See more at: http://www.elaph.com/Web/opinion/2014/5/908673.html#sthash.hTRVIC3G.dpuf

 

المقدمة:

وافق مجلس النواب في بداية عام 2010 على مشروع( حصة البترو دولار) للمحافظات المنتجة للنفط وذلك بتخصيص( دولار واحد للبرميل المنتج) في المرحلة الحالية ، وسيتم زيادته الى ( 2$ و 5 $ للبرميل المنتج) لمعالجة الاضرار التي تنجم من الصناعة النفطية، مثل ( تلوث البيئة ، الصحة ) وفي دعم وتطوير قطاعات التنمية في المحافظة ، مثل ( التربية ، الكهرباء ، المياه ، البلديات، الشباب وغيرها).

وصلت كمية النفط الخام المنتج في محافظة كركوك في عام 2011 بحوالي (166 مليون برميل) وتم بيعه بمعدل( 106$ للبرميل الواحد)،وعليه تقدر واردات النفط في محافظة كركوك بحوالي(17 مليارو658مليون دولار). بلغت حصة كركوك من البترو دولار في عام 2011 بحوالي(351 مليار دينار) وبحوالي(278 مليار دينار) في عام 2012، مقابل (247 ملياردينار) حصة كركوك من تنمية المحافظة في عام2012. لم يتم الاعلان عن حصة كركوك لعام 2013 و2014.

المشاكل التي تواجه مشروع البترودولار:

1- لا تقدم حصة البترودولار مباشرة الى المحافظات، بل تقوم,وزارة التخطيط في بغداد بالاشراف على صرفها على المشاريع التي تقدمها اليها من قبل مجالس المحافظات مما يعرقل تنفيذ مشاريع المحافظات ،أضافة الى استقطاع حصة المحافظة في حالة عدم تنفيذ كل المشاريع المقترحة .

2- يتم اعلان حصة كل محافظة في بداية رأس السنة وقابلة للصرف ( فقط خلال تلك السنة)، واذا لم تتمكن مثلا مجلس المحافظة على تقديم وتنفيذ المشاريع المقترحة خلال تلك السنة لجملة الاسباب ،منها( التخطيط ، الامن ، توفير مستلزمات المشاريع، اعداد العقود وغيرها من المسائل المتعلقة في تنفيذ المشاريع) ،يحرم المحافظة من جزء كبير من حصتها . كما لا تضاف الجزء المتبقي من حصتها الى حصتها في السنة المقبلة .

3- ضعف دور المؤسسات (الادارية ، والمالية والرقابية والقانوية) في الاسراع من اعداد برامج التنمية والتطوير في المحافظات مما يؤدي ذلك الى هيمنه بعض الشركات على المشاريع وبيع بعض العقود الى شركات اخرى) وبالتالي تؤدي الى تدهور نوعية تنفيذ المشاريع وتعميق مظاهر الفساد في المحافظة.

4- عدم اهتمام حكومة بغداد على مشاريع التنمية في محافظات المناطق المتنازعة( ديالى ، كركوك ، الموصل) مما يزداد الضغط على مشاريع ( حصة البترو دولار) .

5- الاعتماد على البطاقة التموينية كأساس في توزيع وتحديد حصة كل محافظة من ميزانية (حصة البترودلار) يفتقد الى التوزيع الغير العادل،دون مراعات كمية انتاج النفط في كل محافظة وحجم الاضرار التي لحقت بها.

6- حصة البترو دولار ينطبق ( فقط) على (النفط الخام)، في حين ان حصة البترودولار يجب ان يشمل كل الصناعات الاستخراجية( النفط الخام المنتج،مصافي التكرير ،الغازالطبيعي ،وصناعة البتروكيميات) .

7- عدم وجود قانون( تشريع خاص للبترو دولار) في العراق وفي الاقليم الذي يمكن ( فقط ) من خلاله ( انشاء صندوق عائدات البترو دولار) وستكون لها ادارة مستقلة يضمن سلامة توزيع حصة البترو دولار على المحافظات بشكل افضل من حيث( المهنية والعدالة والانتاج وخصويات المحافظات).

8- ضعف او حتى غياب ممثلي المحافظات والاقاليم( اقليم كردستان) في شركة( سومو) المسؤولة في بيع النفط الخام ،اضافة الى غياب دورهم في صندوق واردات النفط الموجودة مقرها في واشنطن مما يصعب من معرفة الكميات الفعلية( من النفط والغاز) التي تنتج يوميآ في كل محافظة على حدى في العراق، وعليه يصعب معرفة حصةالبترو دولار الفعلية لكل محافظة،ومنها محافظة كركوك.

9- التوجهات المتنوعة حول كيفية توزيع واردات البترودولار المتمثلة( بناء مشاريع البنية التحتية في المحافظة ، معالجة البطالة ، حماية وصيانة البيئة والمدن ، ضحايا الحروب والانفال والتهجير القسري ، توزيع واردات البترودولار مباشرة على كل سكان المحافظة بشكل عادل وشفاف).

الحلول والمقترحات الكفيلة في تنظيم وتنفيذ مشروع حصة البترو دولار:

1-اعداد قانون ( تشريع خاص) بموضوع حصة البترودولار في العراق وفي اقليم كردستان وتقديمه الى الجهات المعنية بهدف المصادقة عليه ، لكي تاخذ مجراه التشريعي ويضمن ادامة تنفيذ مشروع حصة البترودولار في المستقبل.

2- أدارة صندوق البترو دولار من قبل هيئة مختصة نزيهة ،مؤلفة من ممثلي المحافظة المنتجة و( الاقليم المنتج – اقليم كردستان) للنفط والغاز الطبيعة.

3- تطبيق قانون حصة البترو دولار على كافة الصناعات الاستخراجية ،مثل ( النفط الخام ،الغاز الطبيعي ، الكبريت ،مصافي التكرير والصناعات البتروكيميائية).

4- رفع حصة البترو دولار الى مابين 3-5$ للبرميل الواحد ، لاسيما ا بعد أن تصاعدت سعر البرميل الواحد الى أكثر من 100$ للبرميل الخام .

5- العمل على ضمان حماية المنشئات النفطية من الاعمال الارهابية ( مناطق الانتاج ، خطوط انابيب النفط والغاز الطبيعي ، حماية مصافي التكرير) التي تساعد على تنظيم وتنفيذ ادامة خطة انتاج النفط الخام على المدى القريب والبعيد. أن اية تهديد او توقف في الانتاج او التصدير سوف يؤثر سلبآ على ميزانية العراق وعلى حصة البترودولار.

6- الاسراع في تطبيق نظام قياس( العدادات النفطية) في عمليات الانتاج والتصدير لوضع حد من هدر اموال الشعب وتقليص مساحة الفساد المالي والاداري التي تنجم من سؤء ادارة قطاع الصناعة النفطية.

7- يجب ان تصرف حصة البترودولار لكل محافظة او اقليم بشكل كامل، واذا بقيت جزء من حصة المحافظة لهذا العام بسبب ( تاخير اعداد المشاريع ، الوضع الامني أو غيرها من العوائق )،يجب ان تضاف الحصة المتبقية للمحافظة او للأقليم الى حصتها في السنة المقبلة.

8-الاسراع في أجراء الاحصاء السكاني العام في العراق من اجل تحديد عدد ونسبة سكان كل محافظة او أقليم من مجموع العام للسكان لضمان توزيع وتقسيم ميزانية العراق وحصة البترودولار بشكل عادل وشفاف .

أستخدام البطاقة الذكية في توزيع حصة البترودولار:

ان سمات التنوع السكاني القومي والديني والثقافي وماعانته سكان محافظة كركوك من الظلم والاضطهاد ( تغير الهوية الجغرافية والسكانية ، التهجير القسري ، حملات الابادة والانفال والسجون والمعتقلات ،تطبيق سياسة الارض المحروقة من قبل الانظمة التي كانت تحكم العراق بحق سكان وارض محافظة كركوك ،تحويل خيرات المحافظة الغنية بالنفط والغاز الى نقمة لهم . يمكن انقلاب المعادلة بشكل كامل بعد عام 3002 ومحاولة اعادة الاوضاع الى مجراها الطبيعي التي رسمته الطريق بالمادة 140 من الدستور الدائم للعراق الفيدرالي مع الاستفادة المباشرة ولو بجزء قليل من واردات النفط والغاز المنتجة في محافظة كركوك تحت عنون ( حصة البترودولار) تشكل افضل خدمة لسكان المحافظة،

يضمن منافع وخدمات ذات نفع اقتصادي واجتماعي مؤكد ،وان تحقق السلام الاجتماعي للسكان ويضمن مشاريع البترودولارحماية لبيئة وحياة وصحة الانسان في كركوك.

استخدام البطاقة الذكية في توزيع حصة البترودولار سنويآ ومباشرو على جميع سكان محافظة كركوك يضمن العدالة والشفافية وتعيد ثقة سكانها بالادارة المحلية للمحافظة وسيكون لها تأثير ايجابي واضح على تعميق مظاهر التعاون والعمل المشترك بين المجاميع المتنوعة القاطنة في المحافظة وتزيل الغبار على الحقت بسكان المحافظة .

تشكل العدالة في توزيع الواردات على سكان المحافظة ومنها ( واردات البترودولار) ميزان التقييم والاستقرار والتعايش السلمي والاخوي بين المجاميع المتنوعة لسكان محافظة كركوك، أضافة الى تحويلهم الى أعظم واقوى سند وحماية ودعم لمجالس ادارة المحافظة ومرافقها المتنوعة.

هناك بعض التوجهات حول اسلوب وكيفية توزيع واردات البترودور ،ولكن يجب ضمان حقوق وحصة المواطن المباشر رغم الاختلاف في اساليب وكيفية التوزيع ،وتكمن أبرز تلك التوجهات بما يلي :

1- التوزيع السنوي المباشر على سكان المحافظة عبر استخدام البطاقة الذكية ويحق للمواطن معرفة حصته من واردات البترودولار سنويآ.

2- تكليف مصرف محلي او دولي مستقل للقيام بمهام الاشراف وتوزيع واردات البترودولار على مواطني المحافظة مع التأكيد على ضمان استخدام ( نظام بطاقة البنك ) للمواطنين لتسهيل عملية سحب جزء من حصته عند الحاجة ، هذا تشكل وسيلة ناجحة لتلافي النظام الروتيني في ادارة قطاع البنوك والمصارف.

3- أستثمار جزء من واردات البترودولار على شكل ( أسهم المواطنين) لغرض لأنشاء مشاريع التنمية ، مثل ( معمل صناعة الاسمنت ، مشاريع الاسكان ، السياحة والترفيه، وغيرها) من المشاريع المجدية ذو النفع المباشرللمواطنين ويرفع قيمة اسهم المواطن في المحافظة من ارباح مثل تلك المشاريع.

4- أكرامآ وتقديرآ لذوي ( ضحايا الانفال والشهداء والتهجير القسري) يجب منحهم ( بطاقات ذكية خاصة) يميزها عن ( البطاقة الذكية )المواطن العادي في المحافظة.

5- أتساع مساحة مشاركة ذوي ضحايا الانفال والشهداء والتهجير القسري في مشاريع الصناعة النفطية وفي حماية منشئات النفط والغاز في محافظة كركوك.

6- دعم ومشاركة القطاع الخاص بشكل عام تنمية المحافظة ولا سيما التي تقدم الخدمات مباشرة لذوي ضحايا( الانفال ، الشهداء ، التهجير والقسري) في القرى التي تعرضت لعمليات الانفال والتهجير القسري تشكل حافزأ في دعم القطاع الحكومي لمحافظة كركوك في تنظيم وتقدم الخدمات للمواطنين .

7- توسيع استخدام وسائل الاعلام المتنوعة في هذا لغرض ايصال كل مايتعلق بموضوع البترودولار الى المواطنين مباشرة تشكل ذلك خير وسلة لتعزيز الثقة والدعم والتواصل بين الحكومة المحلية والمواطنين ، أضافة الى تقليص مساحة كل ما يعرقل تنفيد مشروع البترودولار وهدره.

اريبل 326 مايس2014

الإدارة الذاتية الديمقراطية

المنسقية العامة لرئاسة المجالس التنفيذية لمقاطعات (كوباني-عفرين-الجزيرة)

بيان إلى الرأي العام العالمي

مجزرة أخرى ترتكبها قوى الإرهاب والقتل بحق المدنيين العزل وتستهدف هذه المرة قرية بأكملها " تليلية" معظم ضحاياها من الأطفال والنساء, مجزرة يندى لها جبين البشرية استخدم فيها تنظيم داعش الإرهابي أبشع وسائل القتل بنحر الصغار والنساء والتمثيل بالجثث, وأقدمت على ارتكاب مجزرة بحق أهالي قرية تماد بتفجير سيارة مفخخة وسط المدنيين العزل, كل هذا أمام أعين المجتمع الدولي وتحت أنظاره دون أن يحرك ساكناً وملتزماً بالصمت المخجل حيال روج آفا, أكثر من عامين وروج آفا تقدم خيرة شبابها وتضحي في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتحقيق السلام لجميع مكوناتها.

إننا في الإدارة الذاتية الديمقراطية نشجب ونستنكر هذه المجزرة المشينة وندين في الوقت ذاته صمت المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الشأن، بل نحملها المسؤولية القانونية لتقصيرها حيال كل المجازر التي ارتكبت بحق روج آفا ابتداءً من تل حاصل وتل عرن وغيرها في المقاطعات الثلاثة، ونطالب جميع القوى المحلية والدولية أن تتحمل مسؤولياتها الحقوقية في سبيل إنقاذ مجتمعاتنا والوصول بها إلى برّ الأمان وتحقيق الديمقراطية، وكما نثني على مقاومة أبطال الــ ypg و الـــ ypj في تقديمهم لدمائهم الطاهرة ضد جميع التنظيمات الإرهابية منذ أول يوم.

عامودا

29/5/2014

المنسقية العامة للمجالس التنفيذية لمقاطعات (كوباني-عفرين-الجزيرة)

بغداد/واي نيوز

أعلنت تركيا، اليوم الخميس، ان معدل النفط الذي يضخه اقليم كردستان عبر اراضيها، تترواح بين  100 - 120 ألف برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز في تصريح صحفي، إن النفط يتدفق إلى تركيا عبر خط الأنابيب التابع لاقليم كردستان بمعدل يبلغ 100 إلى 120 ألف برميل يوميا وذلك بعد تصدير أول شحنة الأسبوع الماضي.

وأضاف يلدز في أن "إمدادات النفط الخام متوقفة في خط الأنابيب العراقي الواصل من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط والذي تعطل منذ أوائل آذار الماضي بعد تعرضه لهجمات متكررة".

بغداد ((اليوم الثامن))
اعتبر ائتلاف دولة القانون، الخميس، أنه لا يوجد مرشح منافس لرئيس الوزراء نوري المالكي للمنصب على الصعد كافة، أي من ناحية الشعبية والأصوات، فيما وصف حكومة كردستان بـ”صانعة أزمات”.

وقال عضو في الائتلاف بهاء جمال الدين: إن “قادة التحالف الوطني جادين في إعادة تنظيم التحالف من ناحية النظام الداخلي وإقرار الخطوط المهمة التي يتفق عليها الشركاء”.

وأشار جمال الدين إلى أن “لجنة الثمانية وقادة كتلة التحالف الوطني سوف تبدأ بقوة، والكل متفق على أن تكون رئاسة الوزراء من رحم التحالف”.

وأكد جمال الدين على أنه “لا يوجد مرشح منافس لرئيس الوزراء نوري المالكي على كافة الصعد أي من ناحية الشعبية والأصوات”، منوهاً إلى أن “الصندوق الانتخابي أعطى هذا الاستحقاق للمالكي واليوم باتت الخطوط الحمراء تتلاشى، والمالكي سيكون اقرب إلى المنصب”.

ووصف جمال الدين حكومة كردستان بـ”صانعة أزمات”، موضحاً أن “هي من الصفات المتميزة بها حكومة الإقليم، إلى جانب اختيارها الأوقات الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي”.

وتابع جمال الدين “الآن الكتل السياسية تمر بموقف جاد تتخذه أمام حكومة إقليم كردستان”، مشيراً إلى أن “العقود أبرمت مع شركات غير شفافة ولا بد لقادة الكتل السياسية أن تبتعد عن المجاملات على حساب الشعب العراقي”. انتهى ع. د



بغداد/ المسلة: أتهم رئيس كتلة بدر النيابية والقيادي في ائتلاف دولة القانون النائب قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، ائتلاف متحدون للإصلاح بالوقوف في وجه المشروع الوطني من خلال أرتباطه بدول الخليج وابرزها قطر، مبينا أن سفر القيادي فيها أثير النجيفي بجولة سرية لتلك الدول ما هي إلا واحدة من تلك المحاولات السياسية الفاشلة.

وقال الأعرجي في حديث لـ"المسلة"، إن "سفر أثيل النجيفي وغيره من قادة متحدون لدول الخليج وخاصة قطر هي محاولة لجمع أكبر قدر من الكتل السياسية الفائزة في الإنتخابات للوقوف في وجه المشروع الوطني، وبالتاكيد هكذا محاولات هي ضد إرادة الناخب العراقي وتوجهات أبناء الشعب العراقي الذين صوتوا للكتل النيابية".

وأضاف أن "عددا من القوى السياسية العراقية ومنها متحدون ما تزال مرتبطة بالدول الخليجية وقطر وسفر النجيفي إلى تلك الدول دليل على ذلك، حيث يسعون لتفتيت هذا البلد وتقسيمه طائفيا وقوميا، ولكن التجارب أكدت أن هذه المحاولات السياسية هي محاولات فاشلة".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، أمس الأربعاء، عن توجه القيادي في ائتلاف متحدون للإصلاح محافظ نينوى أثيل النجيفي إلى مدينة أربيل ومنها إلى كل من قطر والإمارات في زيارة سرية.

يذكر أن النجيفي كان قد كتب في صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك)، قبل أيام قليلة، أنه في حال قبول الشيعة بتولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة فأنها تعني رسالة صريحة للسنة والأكراد بعدم وجود الرغبة للتعايش السلمي، فيما دعا ولأكثر من مرة لتكوين ما يعرف بإقليم نينوى

بغداد/ المسلة: قال رئيس كتلة بدر النيابية والقيادي في ائتلاف دولة القانون النائب قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، إن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون أسرع من تشكيل حكومة 2010، مبينا أن الكثير من الكتل السياسية أبدت تفاهمات كبيرة وأعلنت تأييدها لمرشح دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة.

وأوضح الأعرجي في حديث لـ"المسلة"، إن: "المؤشرات تدل أن حكومة السيد المالكي بالولاية الثالثة ستكون أسرع من خلال الفترة الزمنية من تشكيل الحكومة الحالية".

وأضاف أن "هناك تفاهمات وحوارات متعددة والكثير من الكتل السياسية جاءت وأعلنت قبولها للولاية الثالثة للسيد اللمالكي، ووجدنا هنالك تفهما واحتراما من هذه الكتل لإرادة الناخب العراقي"، مبينا أنه "ليس من الصحيح أن يتقدم شخص على من لديه 721 الف صوت، أو أن يطالبوا لمن حصل على 4 أو 5 مقاعد ويكون له حجم أكبر من تمثيله الحقيقي".

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي قد كشف، أمس الأربعاء، إن ائتلافه يعد الأكبر حاليا في البرلمان العراقي بعد أن انضمت أليه بعض الكتل الصغيرة وأعضاء في كتل كبيرة ليصل عددهم إلى 130 نائبا، لافتا إلى أن أغلب القوى السياسية العراقية أبدت قناعتها بتجديد الولاية لمرشح ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي.

يشار الى أن مفوضية الانتخابات أعلنت، الأثنين 19 آيار الحالي، عن فوز ائتلاف دولة القانون بالمرتبة الأولى بحصوله على 95 مقعدا، يليه ائتلاف الاحرار بالمرتبة الثانية بحصوله على 34 مقعدا، وفيما حل ائتلاف المواطن بالمرتبة الثالثة بحصوله على 31 مقعدا، وجاء ائتلاف متحدون بالمرتبة الرابعة بحصوله على 23 مقعدا، فيما جاء ائتلاف الوطنية بالمرتبة الخامسة بحصوله على 21 مقعدا.

بغداد، العراق (CNN)—كشفت السلطات العراقية، الأربعاء، عن رسائل قالت إن المخابرات السعودية قامت بإرسالها إلى تنظيم الدلة الإسلامية بالعراق والشام أو ما يعرف بـ"داعش" تدعوهم فيها لـ"تصفية السنة المعتدلين" على حد تعبيرها، ملقية الضوء على ارتفاع دعم الرياض للتنظيم إلى جانب دعم قطر وتركيا.

ونقل تلفزيون العراقية الرسمي على لسان نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اسكندر وتوت، قوله: "المجاميع الارهابية وتنظيمي داعش والقاعدة تمتلك اسلحة متطورة اسرائيلية الصنع،" مشيرا الى أن تلك الاسلحة "وصلت إليهم عن طريق سوريا وتركيا".

وتابع التوت، متهما "السعودية وقطر وتركيا بتمويل الارهابيين بالأسلحة والأموال لإفشال العملية السياسية في العراق وإسقاطها،" لافتا الى "امتلاك القوات الامنية ادلة تثبت تورط تلك الدول بدعم الارهابيين وتدريبهم وإرسالهم الى العراق لقتل المواطنين الابرياء واستهداف دوائر ومؤسسات الدولة".

 

وأشار تقرير التلفزيون إلى أن من الأدلة عثور السلطات العراقية على "معدات وآليات وسيارات بأرقام أردنية وسعودية في الفلوجة."

السومرية نيوز/ كركوك
اكد رئيس الجبهة العربية للانقاذ في كركوك عمر الجبوري، الخميس، أن محافظة كركوك لن تكن الا عراقية، وفيما اعتبر ان المطالبة بضمها لاقليم كردستان مجرد اوهام واحلام، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور الى عدم التوهم من ان نتائج الانتخابات تعطي للكرد الحق بضم المحافظة لكردستان.

وقال الجبوري في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، ان "كركوك لم تكن ذات يوم كردستانية ولن تكون ابدا وهي عراقية وان المطالبة بضمها الى اقليم كردستان غير واقعية وتدخل ضمن التصريحات التي تحاول ان تأجج الاوضاع بين ابناء المحافظة"، مبينا ان "التصريحات السيئة للنائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور بشأن اعادة كركوك الى الاقليم مجرد اوهام واحلام".

وأضاف الجبوري "كم نصحنا طيفور بالابتعاد عن هذه المواقف التي لا تليق بشخص يشغل منصبا سياديا وطنيا في بغداد"، داعيا اياه الى "عدم التوهم من ان نتائج الانتخابات تعطيهم مثل هذا الحق، لان القانون يمنع استخدام تلك النتائج لتحقيق اهداف سياسية وإدارية تتعلق بمستقبل كركوك".

وأكد الجبوري ان "نتائج الانتخابات بكل تأكيد غير معبره عن حقيقية وحجم المكون العربي في المحافظة لانها حصلت بسبب الانقسام العربي"، لافتا الى ان "من اسباب تدني تلك النتائج ايضا هو تعاطي المال السياسي والجحوش الجدد اللذين يرعاهم الاقليم والاحزاب المرتبطة به، فضلا عن جهل البعض من العرب اللذين اعطوا ولاءاتهم الضيقة لابناء عشائرهم وافخاذهم، من دون ادراك خطر هذا الامر على مستقبلهم ومستقبل اجيالهم".

وكان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عارف طيفور، امس الثلاثاء (27 أيار 2014)، حصول الكرد على ثمانية مقاعد في مجلس النواب القادم مقابل مقعدين للعـرب ومقعدين للتركمان عن محافظة كركوك دليل على أن معظم سكـان المحافظة من القومية الكردية، فيما طالب الأمم المتحـدة والمنظمات الدولية بالعمل من أجل عودة كركوك إلى كردستان.

وتعتبر محافظة كركوك، (250 كم شمال العاصمة بغداد)، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، من أبرز المناطق المتنازع عليها، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق.

 

لم تستغرق ولايتا المالكي لا الأولى ولا الثانية كثيرا حتى استفحلت المشاكل بينه وبين القوى السياسية الشريكة له في الحكم ، وامتدت ملامح التأزم إلى كل مناحي حياة البلاد والعباد بسبب قيام الحكومتين الأولى والثانية برئاسة المالكي على المنهج العرقطائفي ، علاوة على سوء إدارته ومحاولاته الجادة للتأسيس لحكم فردي وأبعاد شركاءه الطائفيين بمختلف انتماءاتهم عن ملف إدارة الحكم .

وكما هو معروف للجميع فشلت حكومتا المالكي في الدورتين على مستوى العديد من الملفات وفي مقدمتها عدم قدرتها على تخطي النهج الطائفي ، الأمر الذي خلف بيئة خصبة لأزمات متتالية مثل مواصلة الإرهاب بعدما توفرت بيئة موازية لإمكانيات الحكومة لاحتضانه على نفس النهج الطائفي "المقابل" والأزمات المتواصلة مع إقليم كوردستان بشأن العديد من الملفات ، وانطلاق عمليات فساد لامثيل لها في تاريخ العراق ، وفشل الحكومة في تقديم الخدمات وأسباب العيش الكريم إلى المواطنين وعدم القدرة على تحقيق أية انجازات في مجال إعادة أعمار بلدنا المدمر ، وغيرها الكثير من الأزمات التي أدت إلى الشلل التام في غالبية مرافق الدولة التي يعتبرها الكثيرون وهم محقون بذلك بأن العراق دولة فاشلة .

ومن هنا بات الجميع يشعر بخطورة ما وصل إليه البلد من انزلاقات حادة، والتي أصبحت تهدده بالتفكك على نفس النهج الطائفي ،  الأمر الذي أدى ليس فقط  إلى القطيعة بين المالكي وشركاءه من المكونات الأخرى ، بل حتى إلى القطيعة بينه وبين شركاءه من داخل البيت الشيعي ، ومن هذا المنطلق أصبح الجميع يشعر بضرورة التغيير رغم اختلاف مفهومه بين مختلف الجهات ، ولكن لم ترتق أية جهة سياسية متنفذة إلى مستوى المسؤولية الجادة لمعالجة هذه الوضع الخطير .. فالجميع دعا إلى التغيير، حتى ائتلاف المالكي نفسه الذي لم يألو جهدا إلا وسخره لمصلحته الطائفية الخاصة ، دعا ويدعو إلى الآن لتغيير حكومة "الشراكة الوطنية " إلى حكومة الغالبية السياسية ، بعيدا عن مصلحة البلاد والشعب العراقي ، وفي المقابل لم تستطع بقية الكتل السياسية الآتيان برؤية خارج هذا النهج العرقطائفي ، فكل أقطابها حملوا المالكي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وتناسوا إن المالكي الذي حل بديلا عن الجعفري هو أحد الأبناء الشرعيين لنهج المحاصصة العرقطائفية مثله مثل جميع الأزمات التي اجتاحت البلاد والتي هي الوليد الشرعي لنفس ذلك النهج في تشكيل إدارة الدولة .

وكما قلت إن كل الكتل السياسية داخل الحكومة وخارجها رفعت شعار التغيير ولكن أي منها لم تبتعد ولو شبرا واحدا عن انتماءها الطائفي غير التحالف المدني الديمقراطي ، الذي تشكل من مختلف مكونات الشعب العراقي بعيدا عن مفهوم المكون الكبير والمكون الصغير وعن مفهوم الطائفية ، فقد تشكل هذا التحالف على أساس وطني عراقي خالص، وتوجه بحرص شديد إلى تبني مفردات المواطنة الحقيقية بحكم انتماءه لها ، بينما واصلت بقية التحالفات والقوى بإصرار على تمثيل مكونات  عرقية - طائفية ، وواصلت التجييش على ذات النهج في الدعوة إلى التغيير في شخوص الحكم ، وليس إلى التغيير في نهجه القائم عليه .

ومن هنا نجد إن التغيير بالمعنى الحقيقي لم يتحقق ، رغم استعادة الديمقراطيين عبر تحالفهم  المدني لجزء بسيط من مكانتهم في السلطة التشريعية القادمة ، ولكنني أجزم إن نتائج الانتخابات التي جرت في الـ 30 من أبريل نيسان الماضي ، ستقف عائقا شائكا أمام تشكيل حكومة قادرة على عبور العراق إلى بر الأمان ، بل كل المؤشرات تؤكد إن الأيام القادمة ستحمل إلى العراقيين مفاجآت غير سارة ، وذلك لأسباب اصرار كل القوى الفائزة لنيل المزيد من المكاسب المالية والسلطات والنفوذ ، ولأجل هذا وليس لأي شيء آخر يصر المالكي على ولاية ثالثة لائتلافه الشيعي لإبقاء الغنيمة تحت تصرف تحالفه وحزبه وشخصه ، ويصر الآخرون على انتزاعها منه على أساس تحالف بين مكونات طائفية ، دون أي مساس بمنهج الحكم القائم على الأساس العرقطائفي  ، وهذا يعني إن الرئاسات الثلاثة والوزارات السيادية وغير السيادية وبقية مؤسسات الدولة سيتم إعادة توزيعها فيما بين هذه الأطراف لو نجحت على انتزاعها ، باعتبارها غنيمة أصبحت من حصتهم بعدما يشكلون الكتلة الأكبر وتحريرها من مخالب المالكي ، ولن يكون هناك من يتولى المسؤولية الأولى في هذه المؤسسات كلها غير ممثلي الطوائف المتحالفة المتصارعة ، وستكون السلطة الأقوى من بينها للطائفة الأقوى والسلطة التي تليها للطائفة التي تليها وفي النهاية سنكون أمام حكاما للسنوات الأربعة القادمة مثل الحكام الذين ولدتهم ماكنة الدورات الانتخابية السابقة ، يختلقون المزيد من الأزمات ويذهبون بالبلاد إلى الهاوية .

 

نعم الاغلبية المطلقة من العراقيين اختاروا حكومة الاغلبية السياسية اي الاغلبية تحكم والاقلية تعارض يعني انهم رفضوا حكومة المحاصصة المشاركة حيث اثبتت فشلها وانها السبب في استشراء الفساد المالي والاداري وتفاقم العنف والارهاب وسوء الخدمات

لهذا فان الجماهير المليونية تحذر من الغدر بها والتحايل عليها مهما كانت نعم الجماهير تدرك وتعي ان هناك قوى تخشى حكومة الاغلبية السياسية وهذه القوى لا يستهان بها وتجد دعم خارجي وتتخذ من جهل البعض وسيلة لتحقيق اهدافها الخاصة ومنافعها الذاتية على حساب مصلحة الشعب والوطن و تتحصن بالطائفية والعنصرية والمناطقية والعشائرية

فعلى القوى التي رفعت شعار حكومة الاغلبية السياسية ان تتمسك بقوة بهذا الشعار من اجل تطبيقه وتتحدى كل الظروف فالجماهير التي اختارتها معها ولن تتركها بمفردها فحكومة الاغلبية السياسية يعني وجود معارضة برلمانية فاذا فشلتم في اقامة حكومة الاغلبية السياسية فلن تفشلوا في اقامة معارضة برلمانية سياسية وبهذا ساهمتم في اقامة حكومة الاغلبية السياسية وفيتم بوعدكم وانجزتم عهدكم

لهذا نحذركم من العودة الى حكومة المشاركة مهما كانت المواثيق والعهود والوعود ومهما كانت الايمان كل ذلك ضحك على الذقون والدعوة اليها من اجل خداع الشعب وتضليله والصعود على اكتافه ثم رفسه فالشعب جربهم في المرة الماضية لا يمكن ان يخدعوه في هذه المرة ابدا لهذا على الذين رفعوا شعار حكومة الاغلبية السياسية ان لا يخيبوا ظن الشعب بهم

فنتائج وثمرات حكومة المحاصصة هي الفساد العنف اموال العراقيين تنهب وارواح العراقيين تزهق ودمائهم تهدر كل ذلك بفضل حكومة المحاصصة حكومة الشراكة

فالعراقيون يريدون وضع حد لسرقة اموالهم وزهق ارواحهم وهدر دمائهم من خلال اختيارهم لمن دعا الى حكومة الاغلبية السياسية ورفضهم لحكومة المحاصصة

صحيح نحن ليس بمستوى الشعوب الاوربية من ناحية تطبيقنا للديمقراطية والالتزام بقيمها الاخلاقية فنحتاج الى ممارسة الى تجربة الى وقت هذا اذا اقمنا حكومة الاغلبية السياسية اما اذا اقمنا حكومة المشاركة يعني العودة الى الدكتاتورية والاستبداد وبالتالي سيادة الارهاب والفساد

لهذا على الجميع احترام ارادة الشعب رغم بعض السلبيات والاقرار بها والعمل بموجبها والذي يريد ديمقراطية كاملة تامة لا تشوبها شائبة كديمقراطية السويد او بريطانيا بمثل ظروفنا وقيم مجتمعنا العشائرية والطائفية والمناطقية والعنصرية والانانية الفردية فانه اما جاهل محتال او عدو للديمقراطية للشعب وعميل ماجور لاعداء العراق

لهذا على الذين اختارهم الشعب كأعضاء في البرلمان ان ينطلقوا من مصلحة العراق مهما كانت مواقفهم ووجهات نظرهم والخطة التي يحملوها والتي يعتقدون انها تخدم تطلعات الشعب وتحقق احلامه وتزيل معاناته ومتاعبه ويذهبوا الى البرلمان باسرع وقت ويشكلوا الحكومة

اعتقد ان تشكيل الحكومة ليس صعب بل سهل جدا اذا انطلق اعضاء البرلمان من مصلحة الشعب وتخلوا عن مصالحهم الخاصة اما اذا انطلقوا من مصالحهم الخاصة وتخلوا عن مصلحة الشعب فمن الطبيعي لا تشكل الحكومة لان مصلحتهم في عدم تشكيل الحكومة لان حالة عدم تشكيل الحكومة تسهل لهم عملية السرقة الاحتيال التزوير استغلال النفوذ لهذا يفضلون عدم تشكيل الحكومة فتشكيل الحكومة يحدد سرقتهم وفسادهم وربما يضعهم تحت طائلة القانون

لا شك ان الذي ينطلق من مصلحة العراقيين سيتقرب الى من هو اكثر قربا في برنامجه الذي وضعه لخدمة العراق والعراقيين وهكذا ينقسم اعضاء البرلمان الى جهتين وكل جهة تطرح مرشحها ثم يجري التصويت كل من ينال نصف + واحد من اصوات اعضاء البرلمان يشكل الحكومة والجهة الاخرى تشكل المعارضة

نجاح الحكومات في كل العالم يعود الى المعارضة وخاصة المعارضة التي تنطلق من اجل خدمة الشعب وتحقيق طموحاته فالحكومة بدون معارضة حكومة فاشلة بل كارثة على الشعب وما حدث من كوارث ومصائب للكثير من الشعوب مثل الشعب العراقي الشعب الليبي السوري اليمني المصري وشعوب عديدة اخرى الا نتيجة لعدم وجود معارضة فالمعارضة هي التي تنقذ الشعب من اي فساد او انحراف او سلبية وتقتلها في مهدها وتكشف فاعلها

 

 

تعلن رابطة الكتاب والصحفيين الكردفي سوريا، وبمناسبة مرورثلاثين عاماً على وفاة الشاعر الكردي الكبير جكرخوين 1903-1984 التي تصادف يوم الثاني والعشرين من شهر تشرين /أكتوبر المقبل، عن مسابقتها الأدبية للأصوات الشعرية الشابة بهذه المناسبة.

يشترط في النصوص الشعرية المقدمة لهذه المسابقة أن تكون مكتوبة باللغة الكردية الأم، وألا يتجاوزعمرالمتسابق عن ثلاثين عاماً في موعد الإعلان عن المسابقة، ولا يحق للشاعر التقدم بأكثر من قصيدة واحدة. وتخصص لجنة الجائزة ثلاثة جوائز رمزية من أسرة جائزة جكرخوين للإبداع للفائزات والفائزين الأوائل، للعلم أنه يعلن عن نتائج الجائزة في ذكرى يوم رحيل الشاعر الكبير جكرخوين "أبوالشعرالكردي" ....

كما تدعو الرابطة الأدباء والكتاب الكرد لتناول تجربة الشاعر جكرخوين، وإقامة الفعاليات الثقافية، بهذه المناسبة. وتفرد جريدتا الرابطة بينوسا نو " بنسختيها الكردية والعربية" صفحاتها لكل ما يتعلق بأدب الشعر عموماً، وشعره، على نحو خاص..

ترسل النصوص الشعرية على إيميل جائزة جكرخوين للإبداع وهوالتالي:

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

28-5-2014

رابطة الكتاب والصحفيين الكردفي سوريا

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

نص الخبر:

إردوغان يحذر من تخريب عملية السلام مع الأكراد

سعيا لكسب أصواتهم في انتخابات الرئاسة المقبلة

ديار بكر (تركيا): «الشرق الأوسط»
سد متظاهرون أكراد طريقا سريعا في جنوب شرقي تركيا واحتجزوا جنديا احتجاجا على بناء مواقع عسكرية مما يظهر مدى هشاشة عملية السلام التي يأمل رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان أن تساعده في الفوز بالرئاسة، بحسب ما ذكرت رويترز.

وبدأ إردوغان عملية السلام مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان عام 2012 في محاولة لإنهاء تمرد استمر نحو ثلاثة عقود وأودى بحياة 40 ألف شخص في خطوة لم تكن ولفترة طويلة لتخطر ببال أحد في ظل معارضة قومية قوية.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض إردوغان أول انتخابات رئاسية مباشرة في تركيا في أغسطس (آب) ويمكن أن يكون دعم الأقلية الكردية التي تمثل نحو خمس عدد السكان عاملا رئيسيا في فرص نجاحه.

ويحتاج إردوغان أغلبية بسيطة للفوز بالرئاسة من الجولة الأولى. وحصل حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه على نحو 45 في المائة على مستوى البلاد في الانتخابات البلدية التي جرت نهاية مارس (آذار) الماضي وهو ما يعني أهمية كل صوت في المعركة الانتخابية.

وقال إردوغان في كلمة أمام آلاف من مؤيدي حزب العدالة والتنمية بإقليم أجري في شرق البلاد قرب حدود إيران والذي تقطنه أغلبية كردية أمس «أنتم متمسكون بعملية السلام. أعتقد أنكم لن تسمحوا بتخريبها.. والذين يقتاتون على الدماء والفوضى سيحاولون إفساد العملية».

وقالت مصادر أمنية بأن متشددين من حزب العمال الكردستاني خطفوا الجندي وهو سارجنت بالجيش أول من أمس بعد أن أضرموا النار في سيارته عند حاجز أقاموه على الطريق بين ديار بكر وبنجول مما دفع الجيش لشن عملية لإنقاذه. وسد المتشددون عدة نقاط على الطريق السريع باستخدام الشاحنات والسيارات التي استولوا عليها على مدى أربعة أيام من الاحتجاج على بناء عدة مواقع عسكرية جديدة تستخدمها القوات المسلحة لتشديد الأمن في المنطقة.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح في وجه الدولة التركية عام 1984 بهدف إقامة دولة في جنوب شرقي البلاد للأكراد الذين يمثلون نحو 20 في المائة من السكان لكنهم حرموا طويلا من حقوقهم الأساسية السياسية والثقافية.

وجازف إردوغان باستثمار كثير من رصيده السياسي في عملية السلام وقام بتوسيع الحقوق الثقافية واللغوية للأكراد مخاطرا بإثارة غضب قطاعات من قاعدة مؤيديه الأساسية. أدرجت تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وما زال وقف إطلاق النار الذي أعلنه أوجلان في مارس آذار عام 2013 قائما إلى حد كبير لكن حزب العمال الكردستاني أوقف عملية لانسحاب مسلحي الحزب إلى قواعدهم بشمال العراق الصيف الماضي احتجاجا على عدم إحراز تقدم في عملية السلام. ووقعت أعمال عنف متقطعة في الأشهر القليلة الماضية.

من جهة أخرى وصف إردوغان، زعيم حزب الخضر الألماني جيم أوزديمير التركي الأصل بأنه «تركي مزعوم» وذلك بعد الانتقادات التي وجهها الأخير إلى رئيس الوزراء التركي بسبب زيارته الأخيرة لمدينة كولونيا غرب ألمانيا.

وقال إردوغان أول من أمس أمام نواب من حزبه العدالة والتنمية وأمام كاميرات التلفزيون إن أوزديمير تخير «كلمات قبيحة للغاية» حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وأثار ظهور إردوغان في مدينة كولونيا السبت الماضي أمام الآلاف من أنصاره بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس الاتحاد الديمقراطي للأتراك الأوروبيين جدلا واسعا لنطاق في ألمانيا بدعوى أن هذه الزيارة تعد دعاية انتخابية لإردوغان الذي يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل.

وكان أوزديمير قال: إن «رئيس الوزراء إردوغان عليه أن يعرف أنه يتكلم هنا كممثل لتركيا لا ليتمكن من عمل معركة انتخابية تنقل الصراعات في تركيا إلى ألمانيا وتواصل تأجيج الموقف».

 

مناطق نفوذ حزب الله ضخت أعدادا كبيرة من المقترعين.. وأنباء عن ضغوطات على الناخبين

سوريون مؤيدون للأسد يتوجهون إلى سفارة بلادهم في لبنان للإدلاء بأصواتهم، رافعين صورا للأسد وعلم بلادهم ورايات حزب الله (تصوير: نبيل إسماعيل)

بيروت: نذير رضا ::: aawsat
غصّت شوارع العاصمة اللبنانية المؤدية إلى مقر السفارة السورية في لبنان، شرق بيروت، بآلاف السوريين الذين شاركوا في جولة الانتخابات الرئاسية السورية في دول الاغتراب، وسط مقاطعة آلاف آخرين من اللاجئين السوريين الذين يقيمون في بلدات شمال وشرق لبنان، يغلب عليها طابع التأييد للمعارضة السورية.

وبدأ السوريون بالتوافد إلى مقر السفارة في اليرزة، شرق بيروت، منذ ساعات الصباح الأولى ما تسبب بزحمة سير خانقة، منعت اللبنانيين من الوصول إلى مراكز عملهم، والطلاب من الالتحاق بصفوفهم الدراسية ومواعيد الامتحانات. وحمل هؤلاء السوريون أعلام النظام السوري وصور رئيسه بشار الأسد، كما رفعوا لافتات مؤيدة للنظام، من غير أن تظهر أي صورة لمنافسي الأسد في الانتخابات حسان النوري وماهر الحجار.

ونشر الجيش اللبناني حواجز عدة في المنطقة، حيث نفذ إجراءات تفتيش دقيقة، بالتزامن مع وصول المشاركين. وأدى التدافع في محيط السفارة، إلى اشتباك محدود مع القوى الأمنية اللبنانية المكلفة تنظيم وصولهم، ما دفع الجيش اللبناني إلى تنظيم دخولهم إلى مبنى السفارة، والطلب منهم الالتزام بالقواعد الأمنية وأوامر العناصر المشاركة بتأمين عملية الاقتراع وعدم التدافع.

وتوجّه السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي إلى الناخبين السوريين أمام السفارة السورية بالقول: «إننا على أرض لبنانية ويجب أن نلتزم بالقوانين اللبنانية توفيرا لأمانكم الشخصي». وأعلن أنه «نظرا للإقبال الكثيف على الانتخابات، مددنا فترة الاقتراع خمس ساعات إضافية، تنتهي في منتصف ليل الخميس»، في قرار يشمل مختلف السفارات السورية في العالم، قبل أن تعلن السفارة في لبنان عن تمديد فترة الاقتراع يوما إضافيا، ما حدا بالسلطات اللبنانية إلى الإعلان عن تدابير سير جديدة بسبب تمديد الاقتراع في السفارة يوما إضافيا.

وكانت وزارة الخارجية السورية، قالت في وقت سابق بأن أربعين ألف ناخب سوري سجلوا أسماءهم للإدلاء بأصواتهم في السفارة في لبنان. غير أن هذا الرقم، بدا مضاعفا مع وصول الناخبين دفعة واحدة إلى موقع السفارة، مصطحبين معهم عددا كبيرا من الأطفال والفتية الذين لم يبلغوا سن الاقتراع.

وتجري الانتخابات السورية محصورة في مركز اقتراع واحد بلبنان، لأول مرة منذ انتخاب بشار الأسد رئيسا للبلاد، بعد وفاة والده. وعادة ما كانت تجرى الاستفتاءات، في العامين 2000 و2007 في مراكز اقتراع إقليمية، تعمّ سائر المناطق اللبنانية، لتسهيل عمليات الانتخابات، وذلك في مراكز حزب البعث الإقليمية في لبنان.

وبدت الحشود التي وصلت إلى مقر السفارة السورية بلبنان منظمة. فقد انطلقت صباحا من نقاط تجمع أساسية في منطقة الرحاب على المدخل الغربي لضاحية بيروت الجنوبية، وفي منطقة غاليري سمعان، وهي بداية الأوتوستراد المؤدي إلى اليرزة. وفيما استقل السوريون حافلات نقل ركاب صغيرة، سار آخرون على الأقدام، رافعين شعارات مؤيدة للنظام.

وقال خلف، وهو سوري يتحدّر من منطقة دير الزور، ويقيم في ضاحية بيروت الجنوبية، إن مشاركته في الانتخابات «تأكيد على اختيار الدولة السورية»، في إشارة إلى النظام السوري الذي يقاتل المعارضة في أنحاء واسعة من البلاد، مشيرا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه يشارك في عملية الاقتراع «عن قناعة»، وأن الأسد «هو خياري الدائم نظرا لما نشاهده من قتل في البلاد».

وبدا أن جميع المشاركين مؤيدون للأسد، رغم أن بعضهم حضر بناء على دعوة أصدقائه وأفراد عائلته. وقال العامل السوري أحمد، 23 عاما، الذي يتحدر من إحدى قرى حمص، إنه ترك عمله في جنوب لبنان «بناء على دعوة والدي الذي أصر على المشاركة في الانتخابات»، مشيرا إلى «أنني سأقترع لصالح الأسد رغم أن فوزه محسوم».

وكان أغلب الناخبين السوريين الذين توجهوا إلى السفارة السورية للاقتراع، من سكان جنوب لبنان وضاحيته الجنوبية والبقاع (شرق لبنان)، وهي مناطق مؤيدة في معظمها لحزب الله، حليف النظام السوري في لبنان. وفي مقابل هذه المناطق، كادت المشاركة أن تكون معدومة في مناطق لبنانية معروفة بتأييدها للمعارضة السورية. وقالت مصادر ميدانية بارزة من حلبا في عكار (شمال لبنان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن السكان «لم يلحظوا أي حافلة أو موكب انتخابي كان يتوجه إلى بيروت بهدف المشاركة»، مشيرة إلى أن معظم النازحين والعمال السوريين في المنطقة «من مؤيدي المعارضة التي قاطعت الانتخابات».

وينسحب هذا الواقع على مدينة طرابلس (شمال لبنان) التي «خلت من مظاهر انتخابية سورية، ومن أعلام النظام السوري وصور رئيسه بشار الأسد»، بحسب مصادر بارزة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «عددا قليلا من مؤيدي النظام السوري، ومعظمهم يسكن منطقة جبل محسن (ذات الأغلبية العلوية)، توجهوا إلى بيروت للمشاركة في الانتخابات في سيارات صغيرة، لم تضع أي شعارات». وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء الناخبين، بأعداد قليلة: «رفعوا صور الأسد وأعلام النظام بعد خروجهم من طرابلس، ووصولهم إلى منطقة المدفون» التي تبعد عن طرابلس، جنوبا، عدة كيلومترات. وتستضيف مناطق شمال لبنان والبقاع، أكبر نسبة من اللاجئين السوريين منذ بدء الأزمة في مارس (آذار) 2011.

وتكرر مشهد المقاطعة في عرسال (شرق لبنان) الحدودية مع سوريا، التي تستضيف أيضا أكبر نسبة من اللاجئين إلى البقاع. فقد أكدت مصادر البلدة لـ«الشرق الأوسط» أن حافلتي نقل ركاب صغيرة فقط، توجهتا صباحا إلى بيروت بهدف المشاركة في عملية الاقتراع، حاملتين ما يقارب ثلاثين شخصا، من أصل 80 ألف لاجئ تستضيفهم البلدة. ويتحدر معظم اللاجئين إلى عرسال من قرى ريف حمص الجنوبي والقصير والقلمون، وهي بلدات بمعظمها معارضة للنظام السوري.

وتحدثت مصادر في البقاع، رفضت الكشف عن اسمها، عن مساعٍ بذلتها السفارة السورية لحشد الناس في يوم الاقتراع، عبر «إرسال مندوب منها إلى بلديات بلدات في البقاع الشمالي، ذكرت الفعاليات على تأمين مشاركة السوريين عبر توفير التسهيلات بينها تأمين حافلات نقل، وإحراجهم بالمشاركة»، مشيرا إلى أن تلك البلدات «مؤيدة للنظام السوري».

وقال: إن هذا «التحشيد هدف إلى إبراز حجم المشاركة في الانتخابات»، لافتا إلى أن بلدات في البقاع الأوسط «لم تسجل فيها أي مشاركة».

وفي خضم هذه المشاركة، ذكرت تقارير إعلامية أن بعض المشاركين تعرضوا لضغوط من قبل لبنانيين مؤيدين للنظام السوري بهدف المشاركة. وقال سوري، رفض الكشف عن اسمه في مداخلة هاتفية مع إذاعة «الشرق» صباحا، إن أشخاصا يتبعون حزبا لبنانيا لم يسمّه: «طلبوا مني ومن زوجتي قبل يومين المشاركة في الانتخابات، ما يعني أنهم أجبروني على الاقتراع لصالح الأسد». كما تحدثت تقارير أخرى عن توفير حزب الله وحزب البعث السوري بلبنان حافلات نقل وتكفلهما بمصاريف الانتقال إلى مبنى السفارة بهدف الاقتراع.

وفي منطقة الحمراء في بيروت، قال ناشطون سوريون إن عناصر حزبيين مؤيدين للنظام «أبلغوا نواطير المباني بأن موعد وصول الحافلات إلى المنطقة التي ستقل المقترعين في السفارة، سيكون في السادسة والنصف صباحا»، في إشارة إلى ممارسة عملية «ضغط مبطن على السوريين بهدف المشاركة».

 

عضو «مجلس أبناء المحافظة» : الحكومة لا تملك الإرادة الكاملة وتتخبط في قراراتها

بغداد: حمزة مصطفى
تعهد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، بالقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) قبل حلول شهر رمضان المقبل، فيما دعا أهالي محافظة الأنبار إلى «الجهاد» ضد تنظيمي «داعش» و«القاعدة».

وقال المالكي، خلال كلمته الأسبوعية أمس، إنه «من أجل عودة أهالي الأنبار ليستقبلوا شهر الطاعة بالصيام وبأمن واستقرار، وأن تنتهي هذه الحالة الاستثنائية التي مروا بها، لا بد لنا أن نعمل شيئا لحقن الدماء ولعودة إخواننا إلى بيوتهم وبناء على ما تقوم به القوات الأمنية ومعها أبناء الأنبار الأحرار من أبناء العشائر والمواطنين جميعا التي بدأت تحاصر الإرهابيين و(داعش) في أكثر من منطقة وتستنزفهم»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «المدة لن تطول لاستئصالهم والقضاء عليهم سريعا». وأضاف رئيس الوزراء العراقي، المنتهية ولايته، أنه «من أجل أن نحقق الغاية الكبرى في تخفيف المعاناة، وعودة العوائل النازحة، وتوفير الخدمات المطلوبة والتعويضات اللازمة للمنازل المتضررة والمصالح التي سببها الإرهاب والإرهابيون -، لا بد من عمل يتلاءم مع المناسبة المقبلة ومع النتائج التي تتحقق على الأرض». وطالب من تبقى من الذين اتضحت لهم الحقيقة ولم يحملوا السلاح بـ«الوقوف مع الأجهزة الأمنية ومع إخوانهم من أبناء الأنبار ومع الحكومة المحلية ومع الحكومة المركزية من أجل تشكيل نسق متكامل من أبناء المحافظة مدعوم من الحكومة المركزية والأجهزة الأمنية، للإسراع بتطهير الأنبار»، داعيا الجميع إلى «التوحد والعودة إلى صف الجهاد والكفاح والنضال ضد (داعش) وتفرعاتها والمتآمرين الذين تلاعبوا بمقدرات أبناء الأنبار ومحافظات أخرى، وأن يتكاملوا بعضهم مع بعض، وأن يعودوا صفا واحدا قويا متماسكا لطرد (القاعدة) والإرهابيين والقضاء عليهم لتعود الحياة طبيعية».

كما دعا المالكي «جميع من يجد بنفسه الرغبة والوعي والقدرة إلى أن يكونوا مع الذين حملوا السلاح أو الذين اتخذوا موقفا، من العلماء الذين أفتوا بضرورة القضاء على (القاعدة)، من العشائر الذين حملوا السلاح، من المواطنين الذين تطوعوا أو التحقوا بالشرطة والجيش من أجل محافظتهم وأهلهم - سأدعوهم جميعا بأسرع وقت من أجل عقد مؤتمر موسع يعلن من خلاله وحدة وطنية في الأنبار من أجل القضاء على (القاعدة)، متناسين الخلافات». ووضع المالكي شرطا واحدا للمؤتمر المزمع عقده وهو أن «لا يجري طرح الخلافات في المؤتمر، وتبقى الخلافات موجودة محترمة ونعمل من أجل حلها». وأكد أن «الضرورة القصوى هي القضاء على (داعش) و(القاعدة)، وضرورة عودة العوائل النازحة، وعودة التعويضات والأعمار والبناء من أجل أن نستقبل شهر رمضان بما يستحقه من استقبال، ومن أجل رفع معاناة أهلنا وعوائلنا في هذه المدينة التي ابتليت بالإرهابيين في أكثر من جولة».

وأعاد المالكي إلى الأذهان ما سماه هزيمة «القاعدة» على يد أهالي الأنبار «في عامي 2006 و2007، واليوم أيضا تهزمهم في 2013 و2014، ونحن جميعا في خندق واحد لمقاتلة الإرهاب في أي محافظة أو مدينة من مدن العراق».

وفي الأنبار حيث لم يصدر بعد موقف رسمي من الحكومة المحلية بشأن دعوة رئيس الوزراء إلى مؤتمر الوحدة الوطنية، إلا أن هناك تناقضا في رؤية عدد من القيادات السياسية والعشائرية في المحافظة. فـ«مجلس أبناء الأنبار» الذي وقف منذ البداية مع الحكومة لمقاتلة «داعش» و«القاعدة» عبر عن استغرابه من هذه الدعوة المفاجئة. وقال عضو «مجلس أبناء الأنبار» فارس إبراهيم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «فوجئنا بدعوة رئيس الوزراء لمثل هذا المؤتمر، الذي نرى - نحن ممن قاتل الإرهاب ومن كان يقف في ساحات الاعتصام داعيا إلى الجهاد ضد الحكومة والجيش - أن هذا المؤتمر يراد منه إعطاء دور وفرصة لهؤلاء الذين قضوا أعمارهم ينتهزون الفرص لكي يقفزوا على استحقاقات ممن ضحوا وقاتلوا ودفعوا ثمنا غاليا». وأضاف إبراهيم أن «ما تريده الأنبار وأهلها هو تحريرها من (داعش) وتوابع (داعش) ممن إذا وجدوا أنفسهم محاصرين جاءوا إلى الحكومة وعرضوا خدماتهم، وهو ما يؤدي باستمرار إلى جعل الموقف يزداد تعقيدا، من أمثال: أحمد أبو ريشة، ومحمد خميس أبو ريشة الذي سبق للحكومة أن أعطت مكافأة قدرها 50 مليون دينار لمن يلقي القبض عليه».

وأوضح إبراهيم أن «الحكومة لا تملك الإرادة الكاملة، وتتخبط في قراراتها إلى الحد الذي بدأت فيه العشائر تتراجع في تأييدها، لأنها قربت من كان يقود المظاهرات ويدعو إلى القتال ضدها ويحرض على الفتنة الطائفية علنا»، عادا «هذا المؤتمر يمكن أن يكون محاولة لجبر خواطر بعض الجهات لإعطائها فرصة على حساب أهالي الأنبار الحقيقيين». في سياق مقابل، أكد الشيخ غسان العيثاوي، أحد شيوخ ورجال الدين بالأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الدعوة مرحب بها، لأننا - وبصرف النظر عن رأي هذا أو ذاك وكيف كان هذا في الماضي وأين أصبح اليوم - نريد أن نحقن الدماء، وحتى يتحقق ذلك فلا بد أن يكون بتقديم تنازلات من قبل الكل والتفاهم على كلمة سواء». وأضاف العيثاوي أن «أهالي الأنبار مع الوحدة الوطنية ووحدة الصف التي تقود في النهاية إلى وحدة العراق» مشيرا إلى أن «الظروف الآن مناسبة لذلك، لأن الناس أدركت حقيقة (داعش) والجهات التي خدعت بها، ومن ثم فإن هذه الدعوة تحتاج إلى جهد حقيقي لأن الحل في النهاية هو بيد أهالي الأنبار وليس من سواهم».

نيجيرفان بارزاني يؤكد أن المالكي وسياسته مصدران رئيسان لتقسيم العراق

 


)

لندن: معد فياض
أوضح نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، أن «قرار قطع رواتب ومستحقات موظفي الإقليم صدر من قِبَل رئيس الوزراء نوري المالكي بالإضافة إلى تعليق إرسال ميزانية الإقليم قبل أن نقوم بتصدير النفط الخام إلى تركيا»، مضيفا، أنه «لا يوجد هناك أي ضمان بعدم تعليق إرسال ميزانية الإقليم مرة أخرى».

وأضاف بارزاني خلال استضافة برلمان إقليم كردستان في جلسته أمس، لتوضيح الأزمة المالية التي يواجهها الإقليم في الآونة الأخيرة، بناء على مقترح منه لتوضيح أسباب الأزمة المالية التي أدت إلى تأخر دفع رواتب موظفي الإقليم، أنه «لا يوجد أي نص دستوري يؤكد تفرد شركة سومو (التابعة للحكومة الاتحادية) بتصدير نفط الإقليم»، مبينا: «الإقليم أبدى استعداده بتصدير 100 ألف برميل من النفط الخام يوميا لكن بغداد رفضت ذلك»، مؤكدا، على «استعداد الإقليم لتصدير 250 ألف برميل من النفط الخام يوميا».

وقال بارزاني بأن «الكرد ليسوا مصدرا لتقسيم العراق بل نوري المالكي وسياسته مصدر رئيس لتقسيم العراق وهو الذي قطع رواتب المواطنين العراقيين في الإقليم». وأوضح «كنا نأمل التوصل إلى حل للمشاكل مع العراق، لكن انتظارنا طال، ويجب في إطار حقوقنا أن نحاول إيجاد حل لمشاكلنا المالية»، مستدركا أن «أبوابنا مفتوحة للحوار مع بغداد». وأكد في كلمته أمام أعضاء برلمان إقليم كردستان الجديد والتي نشرها الموقع الرسمي لحكومة الإقليم «نحن ملتزمون بالمبدأ القائل نفط العراق ملك لجميع العراقيين، ونتوافق على أن تشرف شركة التسويق العراقية سومو على تصدير النفط، لكننا طلبنا الاشتراك معها في الإشراف على عملية التصدير وبيع النفط، لكننا لا نستطيع وضع كافة الصلاحيات في يد الشركة». عادا أن تصدير نفط كردستان «ليس مكسبا شخصيا أو لحزب سياسي معين، بل هو مكسب للجميع، وأن موقف الكتل السياسية الداعم للعملية محل تقدير واحترام»، وبين أن عملية التصدير «شفافة ومستعدون لمراقبة أي جهة في كردستان عليها لنطمئنكم أنها تتم بكل شفافية». وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان بأن «الكرد لن يعودوا إلى الوراء وعصر إصدار القرارات من بغداد انتهى»، موضحا، أن «بغداد لم تبد أي خطوة لمعالجة الأزمة القائمة رغم محاولات حكومة الإقليم المتكررة». أوضح نيجيرفان بارزاني أنه وخلال زيارته الأخيرة قبل أشهر إلى بغداد وإبان أزمة الموازنة، كان يعتقد بوجود أزمة مالية في البلاد وهو ما دفع الحكومة إلى عدم إرسال الدفوعات المالية الخاصة بالإقليم بشكل منتظم، مبينا أنه «شخصيا أبلغ الوفد الذي رافقه للتفاوض مع بغداد بوجوب أبداء المرونة مع بغداد في المباحثات ما دامت الأزمة المالية هي أزمة كل العراق». واستدرك إلا أنه وخلال الاجتماع المشترك أبلغه وزير المالية العراقي بعدم وجود أي أزمة مالية في بغداد، وأن وزارته لن ترسل للإقليم حصته من الميزانية بقرار من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي. وأضاف قائلا بعد سماعي هذا الكلام من الوفد العراقي تساءلت عن جدوى وجود الوفد الكردي في بغداد ما داموا قد اتخذوا قرارا مسبقا بقطع موازنة الإقليم. وأضاف «كنا أمام خيارين إما العودة إلى بغداد ونسلم أنفسنا للمالكي، أو نصدر النفط واتخذنا القرار الثاني.. ماذا نفعل إن سدوا أمامنا جميع الأبواب»، تساءل نيجيرفان بارزاني. وحول العلاقة بين كردستان والمركز، قال: إن «برلمان كردستان حدد العلاقة بين أربيل بغداد وفق النظام الفيدرالي في الدستور العراقي ونحن ملتزمون بهذا القرار»، مستطردا «نحن ملتزمون بالنظام الفيدرالي في العراق، وأكدنا أنه لدينا حق تقرير المصير ضمن العراق الاتحادي».

من جهته قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الدكتور محمد إحسان، الوزير السابق في حكومة الإقليم لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، تعليقا على حديث بارزاني، بأن «رئيس حكومة الإقليم أوضح لأعضاء برلمان الإقليم أسباب الأزمة المالية، وهذا من حق البرلمانيين بأن يعرفوا كل شيء وبشفافية»، مشيرا إلى المعلومة التي كشف عنها بارزاني أن «أوامر قطع الميزانية عن الإقليم صدرت من رئيس الحكومة الاتحادية، المالكي، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، وهنا تكمن خطورة القرار».

وأوضح إحسان الذي عمل ممثلا لحكومة الإقليم في بغداد بأنه «خلال ثمان سنوات من عملي مع الحكومة الاتحادية لم أشعر بوجود حكومة أو صدق في النوايا أو مهنية بالتعامل لا على مستوى كبار المسؤولين أو صغارهم، فهم يعملون وفق مبدأ الانتقام والفساد المالي»، مشيرا إلى أن «المالكي بذل الأموال والرتب العسكرية من أجل تجديد انتخابه، لكن قياسا لما بذله من الأموال الكبيرة لم يفز بالانتخابات بل أعد أن الدكتور إياد علاوي هو من فاز بحصوله على 226 ألف صوت، رغم محاربة الحكومة له وهو ليس له أي نفوذ بالدولة ولم يمد يده للمال العام». وعن حظوظ المالكي بالبقاء في السلطة لولاية ثالثة استنادا لما كشفه بارزاني في حديثه، قال إحسان «أرى أنه من الضروري أن يترك المالكي الفرصة لغيره لإدارة البلد وحلا للأزمات المتفاقمة مع الجميع بما فيهم التحالف الوطني (الشيعي) الذي عمل رئيس ائتلاف دولة القانون على تهميشهم خلال السنوات الماضية».

 

بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق, ومعرفة كل الكتل للمقاعد التي حصلت عليها, تتجه تلك الكتل لبناء تحالفات جديدة, تنسجم مع ما طرحته من برامج او وعود قطعتها امام ناخبيها.

لم تتضح للان شكل الخارطة السياسية للأربع سنوات القادمة, وشكل التحالفات لم يظهر للعلن, لكن الامر الاهم في هذا ان على الكتل ان تلتزم بما طرحته امام ناخبيها, فالكتل التي نادت بال "لم" وال "لن" و"سوف" عليها ان تلتزم بما قالته, لان مخالفته تعد خيانة للناخب ومخالفة للوعود.

دولة القانون التي قالت سوف نشكل حكومة اغلبية سياسية, عليها ان تلتزم بقولها هذا, وعليها -لإثبات صدقها امام ناخبيها- ان ترسم ملامح الحكومة التي دعت لها من خلال تلك الاغلبية, وعليها ان لا تشترك في اي حكومة توافقية او حكومة شراكة, فدولة القانون تدعي ان سبب فشلها في الدورتين السابقتين هو وجود المحاصصة, وان الكتلة قادرة على النهوض بالبلد بحكومة اغلبية سياسية.

وليس خفي على المتتبع للشأن العراقي, ان حكومة الاغلبية السياسية تعد ضربا من الخيال, اذ انه ليس بمقدور اي كتلة ان تشكل ثلثي البرلمان, والذي من خلالها تتمكن تلك الكتلة من تشكيل مجلس رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب, ومن هذا المنطلق فان دولة القانون وضعت نفسها باختبار صعب امام جمهورها, وامام عموم الشعب العراقي, اذ يتوجب عليها اما ان تشكل حكومة اغلبية سياسية, او تلتزم المعارضة, في حال تشكيل حكومة شراكة وطنية توافقية.

الكورد والوطنية ومتحدون من جهتهم, ملزمون ب "لن" التي وعدوا بها جمهورهم, وهي لن نسمح بولاية ثالثة لنوري المالكي, وهذه ال "لن" تُوجِبْ على تلك الكتل اما السعي لتشكيل تحالفات تقطع الطريق امام الولاية الثالثة, او اثبات صدقها من خلال عدم اشتراكها بحكومة يرئسها رئيس الوزراء الحالي.

الصدريون والمجلسون والجعفريون, ليسوا بحال افضل من الكرد ومتحدون, فالجميع صرح بضرورة عدم التجديد لولاية ثالثة, وهذا التصريح هو وعد قاطع امام الناخب, ملزمة به تلك الكتل فهم قالو "لا" نشترك بحكومة يرأسها المالكي و "لن" نقبل بولاية ثالثة, وهذا الامر سيختبر صدقية وجدية هذه الكتل امام ناخبيها, والتي ستتضح عند تشكيل الحكومة.

يبدو ان الصيف القادم سيمر ساخنا سياسيا كسخونة اجواءه, وستكون امام تشكيل الحكومة عقبات كبيرة, نتأمل ان تأخذ الكتل السياسية على عاتقها تذليل تلك العقبات, وان تحاول الكتل الخروج من عنق الزجاجة بأفضل تشكيلة حكومية, تخدم الوطن والمواطن وبعيدة عن ترسيخ فكرة القائد الرمز.

السومرية نيوز / اربيل
أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى، الأربعاء، أن عملية بيع نفط إقليم كردستان تمت بعلم واطلاع بغداد، فيما اتهم الحكومة الاتحادية بعرقلة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية.

وقال مصطفى في بيان صدر، اليوم، على هامش اجتماع الهيئات الدبلوماسية في إقليم كردستان، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إنه "تم بحث عملية إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان مع بغداد، وتم تأكيد التزام إقليم كردستان بالدستور في جميع الخطوات"، مشيرا الى أن "عدداً من المؤسسات القانونية الأجنبية المحايدة أثبتت دستورية خطوات الإقليم".

وأكد مصطفى أن "عملية تصدير النفط من الإقليم تمت بعلم بغداد"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية حاولت منذ البداية وضع عراقيل أمام الشركات التي أبرمت العقود مع حكومة إقليم كردستان".

وأوضح أن "تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح من قبل الحكومة الاتحادية كون جميع خطواتنا كانت على أسس صحيحة"، لافتاً الى أن "حكومة إقليم كردستان ستواصل خططها وفق الدستور، وأبواب الحوار مفتوحة مع بغداد للوصول إلى حل وتفاهم مشترك".

وكان برلمان اقليم كردستان العراق استضاف، في وقت سابق من اليوم الاربعاء (28 أيار 2014)، رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني لتوضيح اسباب الأزمة المالية في كردستان وتصدير النفط إلى الأسواق العالمية، فيما اكد البارزاني للبرلمان ان الدستور لا يتضمن فقرة تخول شركة "سومو" حصرياً بيع النفط.

وأكد البارزاني أن الاقليم سيقتطع 17% من العائدات النفطية ويسلم الباقي لبغداد، مشيرا الى أن بإمكان الاقليم تصدير 250 ألف برميل يوميا، فيما اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"قطع" رواتب موظفي كردستان.

وانتقد المالكي، امس الثلاثاء (27 ايار 2014)، خلال لقائه في القصر الحكومي رؤساء بعثات الدول الأجنبية العاملة في بغداد، قيام سلطات إقليم كردستان بتصدير النفط العراقي دون التنسيق مع الحكومة المركزية، واصفاً العملية بأنها اقرب الى "السرقة".

وطالبت وزارة النفط، امس الثلاثاء، إقليم كردستان بإيقاف "تهريب" النفط عبر الحدود فورا والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وفيما اعتبرت أن ذلك يعد مساساً بالسيادة والثروة الوطنية، حملت أي جهة أو شركة أو شخص يتورط في شراء أو نقل هذا النفط التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك.

يشار إلى أن وزارة النفط أعلنت، في (23 أيار 2014)، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لقيامها بتصدير النفط دون موافقة بغداد، مؤكدة بدء الإجراءات القانونية ضد تركيا وشركة "بوتاش" لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010.

يذكر أن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أعلن، في (22 أيار 2014)، أن إقليم كردستان العراق بدأ بتصدير أول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم إيرادات النفط.

يعتبر تصدير نفط اقليم كوردستان الى الاسواق العالمية تطورا مفصليا سيعيد تشكيل العلاقة بين حكومة اقليم كوردستان وحكومة بغداد على اسس جديدة , وتحول الاقليم الى قوة سياسية واقتصادية مؤثرة على صعيد العراق والمنطقة . ان هذا التطور اظهر بان حقيقة المشاكل بين اربيل وبغداد لا تكمن في بنود دستورية بقدر ما هي مشكلة سياسية تتعدى القوالب القانونية لتصل الى النهج الخاطئ الذي يتبناه المركز والمتناقض تماما مع الواقع العراقي الجديد ومع الرؤية الكوردية لهذا الواقع .

ولعل ساسة المنطقة الخضراء فهموا اخيرا بان ادعاءات عدم دستورية الخطوات الكوردية اصبحت مبررات سمجة لا تقنع احدا علاوة على افتقارها الدليل الدستوري والمنطقي , لعدم وجود بند في الدستور العراقي يشرح تنظيم العلاقة النفطية بين اقليم كوردستان وبغداد , في الوقت الذي يفتقر فيه المركز لقانون النفط والغاز لتنظيم هذه العلاقة . فبدئوا بالادعاء بان تصدير النفط بهذا الشكل يمثل انتهاكا للسيادة العراقية معتمدين على النقاط التالية : -

1- ان تصدير النفط من العراق يجب ان يكون من خلال شركة سومو ولا يحق للإقليم القيام بذلك .

2- ان تصدير النفط من قبل كوردستان يعتبر انتهاكا لسيادة العراق .

3- ان هذا التصدير يعتبر انتهاكا للاتفاقيات المبرمة بين تركيا والعراق بخصوص طريقة التصدير من ميناء جيهان التركي والجهة المشرفة عليها وعلى الميناء هناك كما صرح بذلك الناطق باسم وزارة النفط العراقية يوم امس .

4- المراهنة على موقف امريكا الرافض لهذه الخطوة .

ان هذه الاتهامات الجديدة تعتبر اخر ما تفتق به ذهن سياسيو المنطقة الخضراء لتشير الى عدم قدرتهم استيعابهم للواقع العراقي الجديد وذلك حسب ما سنوضحه ادناه :-

1- ان وجود شركة سومو كشركة مشرفة على مبيعات النفط العراقية لا تعني بالضرورة الزام اقليم كوردستان بوجودها وذلك للأسباب التالية :-

· ان سومو لا تعتبر تركيبة او هيئة اتحادية بل هي تنظيم اداري ذات شخصية معنوية مرتبطة بهيكلية وظيفية وإدارية لوزارة من وزارات المركز وليس الاقليم , ولا يوجد في الدستور العراقي ما يشير لوجودها علاوة على عدم وجود قانون للنفط والغاز تحدد ملامح هذه الشركة .

· وجود سومو لم يأت اثر مفاوضات بين المركز والإقليم ولا يوجد في هذه الشركة اية مظاهر للعراق الفدرالي الذي يشكل فيه كوردستان مكونا سياسيا مهما , لذلك فهي لا تعتبر مرجعا اداريا يستوجب الرجوع اليه في تصدير نفط كوردستان .

· ان ما اقدمت عليه الحكومات العراقية بعد الالفين وثلاثة من اعادة هيكلة وزارات عراقية كثيرة تستوجب اعادة النضر في هيكلية سومو والمهام المنوط بها ومسئولياتها .

2- الادعاء بان تصدير النفط الكوردستاني يعتبر مساسا بسيادة العراق لا يعبر عن الحقيقة قدر تعبيرها عن النهج الذي تسير عليه بغداد والمتناقض مع وجود العراق كدولة اتحادية فدرالية , فلا زالت حكومة المنطقة الخضراء ترى ان مبدأ سيادة الدولة يعني سيطرة المركز على جميع مرافق الحياة في الدولة , دون تميز بين مبدأ السيادة في الدول المركزية والدول الاتحادية , وبذلك فهي تخلط بين التعريفين بما يعزز فكرة الدولة المركزية , رغم ان الدستور العراقي ليس فيه ذكر لمنع الاقاليم من التصرف بثرواتها ما دامت وارداتها ستدخل في الخزينة العامة للدولة .

ان النهج المركزي هذا يعتبر من احدى الاسباب التي تقف وراء فشل المركز في ادارة الملف النفطي في المناطق التابعة له .

3- تصريح النطاق باسم وزارة النفط العراقي السيد عاصم جهاد بان الاتفاقيات بين تركيا والعراق تؤكد على ان شركة سومو هي من تشرف على مبيعات النفط العراقية في ميناء جيهان ولا يمكن اعطاء الحق لغيرها في امتلاك هذا الحق .

ان هذا التصريح يعبر عن قصور فهم الجهات الحكومية في المركز لواقع العراق الجديد , فالحكومة العراقية الحالية قد الغت اتفاقات كثيرة وقعها العراق مع دول اخرى في عهد صدام حسين ولم تعتبرها اتفاقات مقدسة , بينما تعتبر الاتفاق العراقي التركي بشان ميناء جيهان والمسئول عن التصدير فيه اتفاقا مقدسا ينتج عن نقضها اللجوء للمحاكم الدولية والقضاء الدولي . في الوقت الذي يعتبر كوردستان العراق جزءا من العراق , وان تصرف الاقليم في ميناء جيهان واستغلال الخزانات العراقية فيها لا يعتبر انتهاكا للسيادة العراقية , ولا مبررا للجوء الى التحكيم الدولي , إلا اذا كانت حكومة المنطقة الخضراء لا ترى في كوردستان طرفا عراقيا , فحينها يحق لها الاحتكام للقضاء الدولي .

4- ان رهان حكومة المنطقة الخضراء على ان موقف امريكا الرافض لتصدير النفط الكوردستاني يمكن ان يثني الاقليم عن هذا الحق هو رهان خاسر , فرغم الرفض الامريكي لهذه الخطوة إلا انه لم يمكن رفضا شديد اللهجة , اضافة الى ان الرفض جاء على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية , وهذه التصريحات عادة تعبر عن موقف دبلوماسي اكثر منه موقفا سياسيا حقيقيا , وعلى حكومة المالكي عدم الذهاب بعيدا في هذا الحلم , فالإقليم قد قرر المضي في هذا الطريق رغم اعتراض امريكا .

ان كانت امريكا مهتمة كثيرا بهذا الملف فعليها ان تضغط على حكومة المنطقة الخضراء للعدول عن قرارها بقطع موازنة الاقليم ورفض تصدير الاقليم لنفطه , والأخذ بالمقترح الكوردي في تشكيل لجنة مشتركة من الاقليم والمركز تشرف على عمل سومو في بيع هذه الصادرات , ما عدا ذلك فالاقليم ليس لديه ما يقدمه اكثر . ولا يعترينا الشك في قدرة امريكا اخضاع حكومة المنطقة الخضراء لاوامرها بسبب العهر السياسي الذي تمارسه هذه الحكومة مع امريكا والجارة ايران منذ اول ايام تشكيلها ولغاية يومنا هذا .

انس محمود الشيخ مظهر

كوردستان العراق – دهوك

26 – 5 – 2014

هذا البريد محمى من المتطفلين. تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته.

 

لنواصل النهوض بـالحركة الجماهيرية من اجل تحقيق التغيير المنشود

عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، يوم الجمعة 16 أيار 2014 في بغداد، اجتماعها الاعتيادي الكامل.

استهل الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة صمت في ذكرى الراحلين من الرفاق والأصدقاء خلال الاشهر الماضية، ومن استشهدوا في الحملة الانتخابية، ومن عامة شهداء الشعب، ضحايا الارهاب وجرائمه.

واقر الاجتماع، بعد دراسة معمقة ومسؤولة، ورقة تقويم لاداء الحزب في حملة انتخابات مجلس النواب التي جرت يوم 30 نيسان الماضي، واشاد بهمة ونشاط منظمات الحزب ورفاقه وأصدقائه، الى جانب حلفائه في التحالف المدني الديمقراطي والقوائم الرديفة الاخرى، وعبر الاجتماع في هذا السياق، عن الشكر والتقدير لجميع من دعموا حملتنا الانتخابية وساندوها، سياسيا ومعنويا وماديا، وبالتصويت لمرشحي الحزب والقوائم المؤتلف فيها.

ودرس الاجتماع ايضا وصادق على تقرير عن مالية الحزب للفترة الماضية، ووسائل تنمية موارده.

كذلك بحث الاجتماع التطورات السياسية في البلاد، وبشكل خاص حملة الانتخابات البرلمانية، والاجواء والظروف والتحديات التي رافقتها، واللوحة السياسية التي سترسم ملامحها، واحتمالات تشكيل الحكومة القادمة، وطبيعتها، والاسس التي يتوجب ان تقوم عليها والنهج السياسي الذي ينبغي ان تنطلق منه، كي تأـي ملبية لتطلعات الشعب إلى التغيير.

وتوصل الاجتماع الى الآتي:

تعيش بلادنا مخاض تشكيل الحكومة القادمة، بعد ان اجريت انتخابات مجلس النواب في موعدها المحدد انسجاما مع الاستحقاق الدستوري. ويعد هذا بحد ذاته تعزيزا لمسار العملية الديمقراطية، حيث كان الحزب من الداعين مع آخرين، بضمنهم الامم المتحدة واطراف دولية مختلفة، إلى الالتزام بالمواعيد الدستورية، فيما اتخذت قوى وعناصر معادية للعملية السياسية مواقف، واصدرت فتاوى، تمنع اقامتها وتحرم المشاركة فيها، في مسعى لافشالها، ودعت قوى اخرى مشاركة في العملية السياسية إلى تأجيلها؛ بعضها اعلن ذلك صراحة بينما سعى البعض الآخر اليه سر، دون افصاح.

وخلافا للكثير من التوقعات، توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع باعداد غفيرة، وزادت نسبة من صوّتوا على ستين بالمائة حسب اعلان المفوضية العليا للانتخابات، وهي نسبة مشاركة مرتفعة نسبيا، على الرغم من الظروف غير الطبيعية التي تمت في ظلها العملية الانتخابية، وجسدت هذه المشاركة بشكل عام تمسكا بالديمقراطية، وجاءت منسجمة مع الدعوات التي اطلقها معظم القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، واوساط وشخصيات دينية واجتماعية وثقافية واسعة وجهات ومنظمات دولية، وتشكل سعة هذه المشاركة وما تحمل من دلالات، رصيدا مهما لترسيخ الديمقراطية التي لا تزال بلادنا تشهد صراعا حاميا حول مآلاتها.

كما انها اشرت، بهذه الدرجة من الوضوح او تلك، رغبة واسعة في التغييروالاصلاح، وتشبثا من جانب الشعب وقواه الواعية بالتداول السلمي للسلطة، بديلا عن العنف والاساليب اللاديمقراطية، وعن الاستقواء بالمليشيات وبالقوى الخارجية، الاقليمية والدولية، لكن الاندفاع نحو المشاركة في الانتخابات لم يكن يخلو، من جانب آخر، من تأثير دوافع طائفية، لا سيما اعمال الترغيب والضغط والتجييش الطائفي، التي لجأت اليها قوى متنفذة سعيا وراء تحقيق مصالحها الضيقة.

فشل نظام المحاصصة الطائفية - الاثنية

سبق لحزبنا ان قدم، في وثائقه ومواقفه، توصيفا وتحليلا شاملين ودقيقين لأوضاع البلاد، وما تتسم به من تعقيد وتشابك وتدهور على مختلف الصعد، كما تناول بعمق مظاهر فشل نظام المحاصصة الطائفية والأثنية السائد، وملامح وابعاد الأزمة البنيوية التي تعصف بالبلاد، وتبقيها في دوامة مسلسل المشاكل والاستعصاءات الناجمة عن هذه الأزمة، الامر الذي يعرض البلاد الى مخاطر جدية مفتوحة على كل الاحتمالات.

وتلقي الأزمات المتتالية بظلالها الثقيلة على أحوال الناس المعيشية، وتهدد حقوقهم الأساسية في العيش الآمن والكريم، وتحمّلهم كمّا متزايدا من التضحيات والمعاناة والأسى، وتسلبهم آمالهم واحلامهم في العيش الأفضل والمستقبل الواعد.

ويرتبط ذلك بتعمق الطابع الريعي للاقتصاد الوطني والاعتماد المتزايد على واردات النفط الخام المصدر، واستمرار التقلص والانحسار في دور ووزن القطاعات الانتاجية: الصناعية والزراعية، والخدمية، ورواج النشاطات الطفيلية، وبقاء المستويات المرتفعة للبطالة والاسعار والتضخم والفقر، وتدني الاداء الاقتصادي في ظل غياب رؤية موحدة للدولة والحكومة وعدم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية التي تم اقرارها ، وتواصل الانفاق العام لموارد الدولة الضخمة بدون مردود على الارض، وهو ما تبينه الارقام الرسمية التي تتحدث عن عجز مؤسسات الدولة عن تنفيذ مشاريعها الاستثمارية، فقد اعلن وزير المالية وكالة انه لم ينفذ سوى 200 من اصل 8000 مشروع خصصت لها اموال في موازنة عام 2013، فضلا عما رافق ذلك من فساد واهدار للمال العام، وزاد في الطين بلة عدم اقرار موازنة 2014 جراء تحولها الى ورقة في سوق المساومات السياسية، فلم يتم التوافق عليها.

والى جانب ذلك يبقي تردي الخدمات على حاله، مما يضاعف من معاناة الناس ويزيد حياتهم صعوبة وينغصها، في وقت تخلّ فيه الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنين، لا سيما في مجالات توفير الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم والسكن والنقل العام، وفي رعاية المعوزين والارامل وذوي الدخل المحدود، بجانب العجز عن اصدار قوانين للضمان الاجتماعي الشامل.

ويتفشى وباء الفساد في جسم الدولة وفي المجتمع، متخذا شكلا مؤسساتيا يلبي رغبات بعض القوى السياسية وثيقة الصلة باصحاب المال والتجارة، الذين تتشابك مصالحهم مع النشاطات ذات الطابع الطفيلي، او مع رغبات بعض الشركات الاجنبية الكبيرة في الابقاء على العراق مستهلكا لصادراتهم من السلع والخدمات، ويغدو الفساد آفة تنهش في كل المؤسسات وتقوضها وتعيق اداءها لمهامها وتقديم خدماتها للمواطنين، بل ويصبح اداة لتعطيل الحياة اليومية للناس.

ولقد اكدنا وما زلنا، مستندين إلى تشخيص موضوعي لما تمتلكه بلادنا من ثروات طبيعية وقدرات بشرية واسعة، والى عمق خبرة وتجربة حركة شعبنا وقواه السياسية الوطنية، ان ما تعيشه بلادنا من أزمات ليس قدرا محتوما، وإنما هو في الأساس نتاجٌ لنظام المحاصصة الطائفية والأثنية، الذي يشكل العقبة الكأداء أمام استعادة العراق عافيته وامنه واستقراره، وامام انطلاقه في عملية البناء والاعمار.

وتكتسب انتخابات نيسان 2014 اهمية استثنائية على خلفية اشتداد الأزمات والاحتقانات السياسية والمجتمعية، وانعكاسها في استمرار تدهور الحالة الأمنية، وتفاقم الصراع بين المشاركين في الحكم وشموله جميع مؤسسات الدولة، خصوصا في المؤسستين التشريعية والتنفيذية، واسفر ذلك عن شبه شلل في عمل هذه المؤسسات، وكرس الاتجاه نحو تركز وتمركز السلطات والنزوع الى التفرد، الامر الذي يثير القلق على مصائر العملية الديمقراطية وعملية بناء الدولة.

وتجلى الشلل المؤسسي في فشل مجلس النواب في اقرار مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2014، وهو الذي يعتبر اهم قانون يتوجب على مجلس النواب تشريعه. فمعروف ما لتعطيل تشريعه من اثار وخيمة على تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وعلى عمل العديد من مفاصل الدولة، وعلى مجمل حياة البلاد الاقتصادية، وتتقاسم المسؤولية في هذا الفشل المؤسسي، الحكومة ومجلس النواب بجميع كتله، وكان واضحا في سلوك وتعامل جميع الأطراف، ان المصلحة العليا للبلاد والشعب اخلت مكانها للمصالح والتنازعات السياسية والفئوية الضيقة واللامسؤولة.

لذا كان يعول على الانتخابات الاخيرة في تحقيق تمايز واعادة اصطفاف للقوى السياسية، وفي ان تكون (الانتخابات) نقطة انطلاق للكتل والاحزاب السياسية، للقيام بمراجعة تقويمية ونقدية للمسار المأزوم للعملية السياسية، ولاستخلاص الدروس التي تساعد في رسم نهج تصحيحها وتقويمها، واعادتها إلى السكة السليمة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والأثنية، ولكي يمكن الاتيان ببرلمان جديد يمكنه النهوض بواجبه التشريعي والرقابي على نحو افضل واكثر كفاءة مما في دورة البرلمان المنتهية.

وقد رافق الحملة الانتخابية اشتداد للصراع بين الكتل والاحزاب السياسية، وعدم تورع اي من الأطراف المتنفذة، وإن بدرجات متفاوتة، عن استخدام اية وسيلة للنيل من الأخرى وتسقيطها، وعن اللجوء الى اي خطاب او موقف يسهم في تجييش الشارع والجمهور على اسس مذهبية واثنية وعشائرية ومناطقية.

وصاحب الحملة ايضا بدء العمليات العسكرية في الانبار ضد التنظيمات الارهابية، والتي وظفت بدورها لأغراض الشحن الطائفي والتنافس الانتخابي، وهو ما قد يفسر سبب استمرارها أكثر من خمسة اشهر، بكل ما نجم عنها من ضحايا ومن معاناة انسانية لعشرات آلاف العوائل التي اضطرت للنزوح، بينما عانت التي بقيت منها الأمرين، من تسلط وعبث واجرام جماعات داعش الارهابية واعوانها، من جهة، ومن عمليات القصف الجوي والمدفعي ومن تعطل الحياة العامة، ونحن اذ نجدد هنا دعمنا للقوات المسلحة في محاربة الإرهاب، نؤكد ضرورة حفظ أرواح المدنيين، وتجنيبهم آثار العمليات العسكرية، وعدم إلحاق الأذى بهم.

وقد شمل التوتر والاحتقان والعنف ونشاط قوى الارهاب محافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى وشمال بابل ومناطق حزام بغداد، ما خلق ظروفا غير مؤاتية لمشاركة سكان هذه المناطق في الانتخابات،

وعلى رغم الانفاق الهائل على التسليح واعداد القوات الامنية والعسكرية، فان الفترة الماضية شهدت اختراقات كبيرة في الملف الامني، واقدمت المجاميع الارهابية خلالها على عمليات واسعة نسبيا، وفي اكثر من منطقة ومدينة، علما ان ما يحصل في بلدنا ليس ببعيد عن مواقف بعض دول الاقليم والتطورات في بلدان مجاورة، لا سيما في سوريا، وانعكاساتها على اوضاع بلدنا، خصوصا لجهة التأجيج الطائفي الذي اعتمد كثيرا في الحملة الانتخابية.

ان استمرار العمليات العسكرية أكثر من خمسة أشهر، وما تسببت به من محن لآلاف العوائل، يعزز ما سبق لحزبنا ان اعلنه مرارا، من أن الحلول العسكرية والأمنية على أهميتها لا تأتي وحدها بالنتائج المرجوة، ولن تحمل أمنا واستقراراً ما لم تترافق مع حزمة متكاملة من الأجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والخطاب الاعلامي الهاديء الذي يؤكد المشتركات وينأى عن الشحن والتأجيج الطائفيين.

وقد ترافق ذلك مع انطلاق ما سمي بحرب المياه، التي تمثل انتهاكا قل نظيره للسلوك الانساني ولابسط مباديء حقوق الانسان، ما ادى إلى غرق مناطق واسعة غرب بغداد، وفي المناطق المحيطة بابي غريب تحديدا، وهذا بدوره حال دون مشاركة اعداد كبيرة اخرى من المواطنين في الانتخابات.

لهذا لم يكف حزبنا عن دعوة القوى السياسية النافذة ومطالبتها بالالتقاء والتحاور والتشاور، لتهدئة الاوضاع وخلق اجواء مناسبة لمشاركة المواطنين في الانتخابات، وقد ضمّن هذا المطلب مع مقترحات عملية اخرى، في المذكرة التي وجهها إلى الرئاسات وقادة الكتل وبعض الشخصيات السياسية، ولكن بدا واضحا ان قوى نافذة لم تكن راغبة في مثل هذه التهدئة، لاعتبارات وأسباب ليست بعيدة عن الحسابات الانتخابية الضيقة على حساب مصلحة الشعب والوطن العليا.

سمات الحملة الانتخابية

وتميزت الحملة الانتخابية وطريقة خوضها، وطبيعة القوى والشخصيات التي رشحت نفسها، والتوجهات والشعارات التي طغت على مفردات الخطاب الانتخابي للمرشحين، بعدد من السمات الأساسية التي كان من ابرزها:

أ‌- انقسام جميع الكتل السياسية، وتشظي قوائمها الرئيسية الموحدة التي خاضت في اطارها الانتخابات السابقة، ويعود ذلك بالأساس إلى التمايزات والخلافات والصراعات التي دبت بين القوى المؤتلفة في هذه القوائم، وإلى التغير في اصطفاف بعضها بسبب اغراءات المكاسب والامتيازات ونتيجة عملية الفرز الطائفي، فيما شُكلت قوائم اخرى بصورة مفتعلة، كمتفرعات من القوائم الأكبر في اطار استراتيجية انتخابية، وللاستفادة من آليات نظام سانت ليغو المعدل، وكان من نتائج هذه الانقسامات ان توزعت خيارات الانتخاب المذهبي والاثني على قوائم عدة، بعد ان كانت مركزة في قوائم محدودة جدا في الانتخابات السابقة، كما لم تخل الانتخابات هذه السنة من القوائم المستندة إلى الانتماء العشائري، وكان التوجه نحو العشيرة حاضرا في عملية التعبئة والتحشيد وكسب الاصوات من قبل القوى المتنفذة.

ب‌- الحضور الكثيف والاستخدام الواسع للمال السياسي، وتوظيف موارد السلطة ومواقعها وامكانياتها بشكل فاق اية انتخابات سابقة، وقد تجلى ذلك في المبالغ الهائلة التي خصصتها القوى المتنفذة لمرشحي قوائمها الرئيسيين، الذين استأثروا بالنسبة الأكبر من المساحات الاعلانية والدعائية، وتسخير العديد من المحطات والقنوات والاذاعات للترويج لهم.

ت‌- اشتراك رجال الأعمال وكبار التجار والمقاولين بصورة مباشرة في الانتخابات كمرشحين وكممولين للعديد من القوائم، بصورة علنية وصريحة وبشكل غير مسبوق.

ث‌- ما تعكسه هذه الظاهرة من تشابك متنامٍ بين السلطة والمال، وما تدل عليه من ترابط في المصالح بين اقطاب السلطة ودهاقنة المال، وما يؤشره ذلك باعتباره أحد مظاهر استشراء الفساد واسبابه.

ج‌- رفع معظم القوائم شعارات ووعود التغيير، بما فيها قوائم القوى الماسكة بالسلطة، وذلك انحناء للمطالب الشعبية في مسعى لاحتواء الشعار واختزال وتقزيم مضامينه، ولتزييف وعي الناخبين وخلط الاوراق مع برامج القوى الجادة في السعي الى التغيير والاصلاح، ومنها قائمة التحالف المدني الديمقراطي.

ح‌- تبني القوائم خطابا ومفردات تعلن التأييد للدولة المدنية والسعي لبنائها، بمن فيها قوائم تعلن أن هويتها دينية ومذهبية، فيما لوحظ تصاعد النبرة "الانتقادية"، من جانب رجال الدين والمرجعية، واصدار الأخيرة فتاوى وتصريحات تشدد على التغيير، وعلى عدم التصويت لمن ثبت فشله وضلوعه بالفساد، وقد حاولت هذه القوائم تغيير صورتها باشراك شخصيات مدنية في قوائمها وابراز نساء سافرات في دعايتها، علما ان اسماء جميع الائتلافات التي صادقت عليها المفوضية المستقلة للانتخابات، خلت من اية اشارة دينية او مذهبية.

خ‌- يعتبر خوض الاحزاب والقوى والشخصيات المدنية الانتخابات في قائمة موحدة، لأول مرة في اطار قائمة التحالف المدني الديمقراطي، حدثا متميزا ونوعيا في المشهد الانتخابي، كان له وقع سياسي مؤثر في اوساط واسعة من الناخبين، تتعدى دوائراعضاء وانصار الاحزاب والقوى المؤتلفة.

د‌- استمرار تضخم اعداد المرشحين، حتى بلغ معدل عدد المتنافسين على المقعد الواحد 45 مرشحا في بغداد و27 مرشحا في عموم العراق، ما يؤدي إلى تشتيت الأصوات وارباك الناخبين، فضلا عن كونه وسيلة لحشد الاصوات للمرشحين الاساسيين في قوائم القوى المتنفذة ولكسب الولاءات.

ذ‌- اشراك القوات الامنية، خلافا لروح الدستور والقوانين النافذة بخصوص الترويج الانتخابي، في تثبيت المواد الاعلانية او توزيعها في الاماكن العامة لصالح قائمة معينة، او استخدام الاوامر العسكرية في توجيه المنتسبين لصالح مرشحين محددين.

ر‌- انتشار مجموعات مسلحة ومليشيات تحمل مسميات وعناوين مختلفة، في عدد من مناطق بغداد والمحافظات، بحرية لافتة ودون تدخل من القوى الأمنية، وهي تحث الناس على التصويت لقوائم معينة ذات هويات طائفية.

ز‌- الدور المحسوس الذي لعبته الدول والقوى الاقليمية في دعم بعض القوائم الانتخابية.

تدلل الظواهر المؤشرة في ما تقدم، اضافة إلى ارتفاع نسب المشاركة الانتخابية، على ان شعبنا ضاق ذرعا بالاوضاع القائمة، وبما تحمل من ازمات وسوء اداء وفوضى، وصراعات متواصلة على السلطة والنفوذ والمغانم، وانعدام للامن واستشراء للفساد، وازدياد لظواهر وممارسات التضييق على الحريات المدنية، مثلما سئم من الفشل المتكرر لمن ظل يمنحهم ثقته، حتى بات يتطلع إلى التغيير، وكانت الرسالة من الوضوح والقوة بحيث فرضت نفسها على جميع القوائم، فاطلق الجميع وعودا بالتغيير ولكن مع التباين في مضامينه وآليات تحقيقه.

التغيير المنشود

فبعض الكتل والقوائم لخصت التغيير باقامة حكومة الأغلبية السياسية تحت قيادتها، ما يعني عمليا ازاحة من يختلف معها، والاتيان بمن يرتضي قيادتها من مختلف "المكونات"، والقوى، ويعطيها حرية واسعة في السيطرة على مفاصل الحكم، وترى هذه الكتل ان حكومة الأغلبية تمثل سبيلا لتجاوز المحاصصة، لكنها من وجهة نظرنا لا تقود الى ذلك.

في مواجهة ذلك تطرح قوى سياسية اخرى فكرة حكومة "شراكة الأقوياء"، ويقترح غيرها اقامة "حكومة وطنية تضم الشركاء الأقوياء"، او حكومة "شراكة حقيقية"، وهذه جميعا هي في الجوهر صيغ معدلة وتنويعات مختلفة لحكومة المحاصصة الطائفية والاثنية، لا تمس جوهرها.

اما نحن فندعو الى التغيير الشامل، الذي يتضمن انهاء نظام المحاصصة الطائفية - الاثنية، وتغيير نمط التفكير ومنهج العمل وأسلوبه، الى جانب تغيير التعامل مع القوى السياسية الأخرى ومع القضايا والمشاكل والأزمات، وهذا كله يستتبع منطقيا اجراء تغيير في الأشخاص، ليأتي من هم أكثر آهلية وقدرة على تحقيق التغيير وتجسيده في الواقع والممارسة الملموسين.

ويتبين من ذلك ان الصراع الانتخابي، على الرغم من فقر مضامينه البرنامجية لدى أغلب القوائم والمرشحين، إنما ينطوي على صراع فكري - سياسي علينا الانتباه اليه، والتركيز على توضيح فهمنا للقضايا والشعارات والمفاهيم، التي يدور حولها الصراع ويتباين الاجتهاد والتأويل وفقا للمصالح الضيقة، والتثقيف بمواقفنا ازاءها.

دور المفوضية العليا للانتخابات

كان للمفوضية دور واضح الانحياز، تجلى في مواقفها واجراءاتها بحق المرشحين والمصادقة عليهم، واتخاذها قرارات غير منصفة باستبعاد بعضهم، وعكس هذا التعامل انتقائية وتسرعا استهدفا مرشحين من قوائم مختلفة، معروفين بمواقفهم الناقدة للحكومة وممن يتمتعون بمساحة اعلامية واسعة، وفي المقابل تم قبول مرشحين يواجهون تهم فساد، بل ومساندة للارهاب، كما لم تكن المفوضية عادلة في محاسبتها لمرتكبي المخالفات ومعاقبتهم، حيث غضت النظر عن الانتهاكات الصارخة لضوابط الحملة الانتخابية والدعائية، من قبل بعض القوائم الكبيرة ومرشحيها الاساسيين، كذلك لم تتخذ اي اجراء بشأن الانفاق الباذخ غير الاعتيادي على الحملة الانتخابية، من جانب القوائم الرئيسية للقوى المتنفذة، وقد اثيرت ايضا اعتراضات بخصوص تأمين مشاركة النازحين والمهجرين من محافظة الأنبار وغيرها في العملية الانتخابية.

وجاءت هذه المواقف لتؤكد محاذير التشكيل المحاصصي للمفوضية المستقلة لللانتخابات، والذي ينتقص عمليا وفعليا من استقلاليتها عن القوى المتنفذة، ومع أننا نرحب باعتماد البطاقة الذكية وتوزيعها على الناخبين، لكن العجالة التي تم بها تنفيذ المشروع، واعتماد البطاقة قبل استكمال قواعد البيانات الضرورية لضمان التعرف على الناخب ولقطع دابر اي محاولة للتزوير، اوجد ثغرات نأمل ان تحرص المفوضية على عدم السماح باستغلالها. كما ان آلياتها، خصوصا تعريف ورقة الانتخاب، تثير تساؤلات وقلقا بشأن مدى سرية الانتخاب، اضافة إلى التأخير والارباك الذي تسبب به عطل الاجهزة في الكثير من المراكز الانتخابية.

ولعبت هيئة المساءلة والعدالة دورا تمييزيا في بث الشكوك والاشاعات، التي اساءت الى عدد من مرشحي التحالف المدني الديمقراطي باسم تشابه الاسماء، وحرمت بعضهم من المساهمة بسبب ممارساتها اللامهنية.

وفي اقتراع الخارج، تكررت مشكلة الاوراق الثبوتية المطلوبة من ابناء الجاليات العراقية، والتي ادت عمليا إلى اقصاء اعداد كبيرة جدا، خاصة من ابناء الجيل الثاني، إلى جانب سوء اختيار مراكز وأيام الاقتراع، ما ادى إلى تقلص نسبة المشاركة إلى أقل من عشرين بالمائة.

واثير العديد من الملاحظات الجادة بصدد الحملة الانتخابية وما رافقها من تجاوزات وثغرات، كذلك شكاوى التجاوز والتزوير خلال عمليات العد والفرز ونقل صناديق الاقتراع وادخال البيانات، فالمفوضية، وهي المسؤولة عن تأمين سلامة العملية الانتخابية وشفافيتها وعدالتها، لم ترتق في اجراءاتها الى مستوى مواجهة ما رافقها من انتهاكات.

الحملة الانتخابية لحزبنا وللتحالف المدني الديمقراطي

حدد الحزب مبكرا استراتيجيته لخوض الانتخابات النيابية، في ضوء تحليله لواقع أزمة البلاد وما تتطلبه معالجتها من تغيير في موازين القوى، لاجل اعادة بناء العملية السياسية بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفية والأثنية، وتأمين شروط بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية، كذلك اعتمد الدروس المستخلصة من النجاحات التي تحققت في انتخابات مجالس المحافظات، ومقتضيات نظام انتخابات سانت ليغو المعدل.

وفي ضوء هذه الاعتبارات جميعا سعى الحزب بدأب إلى توسيع التحالفات القائمة في اطار التيار الديمقراطي، لتضم قوى مدنية ديمقراطية جديدة ومؤثرة، واسفرت سلسلة من اللقاءات والحوارات مع طيف واسع من القوى والأحزاب والشخصيات السياسية والعلمية والثقافية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني، عن تشكيل ائتلاف واسع هو التحالف المدني الديمقراطي في بغداد وثماني محافظات اخرى، وائتلافين رديفين فرضت الخصوصيات المحلية تشكيلهما، وهما ائتلاف البديل المدني المستقل في محافظة البصرة، والتحالف الديمقراطي في محافظة النجف، وضمت هذه الائتلافات قوى وشخصيات لها حضور انتخابي مؤثر.

والجدير بالتنويه ان هذه القوى جميعا اتفقت على برنامج انتخابي وضعت مفرداته الرئيسية قوى التيار الديمقراطي وبضمنها حزبنا، كما ان قوى التيار الديمقراطي ظلت تلعب دور المحرك الرئيس للتحالف الموسع، والمروج الاساسي له.

واستطاع هذا التحالف، بفضل النشاط المكثف لرفاقنا واصدقائنا وللقوى والشخصيات الديمقراطية في التيار الديمقراطي، ان يكسب تعاطفا متناميا مع طروحات برنامجه الداعي للتغيير، وتقديمه البديل لنهج القوى المتشاركة في نظام حكم المحاصصة الطائفية والأثنية، وكان التاثير المتنامي للتحالف واضحا في مختلف الاوساط، حيث لم يقتصر على اوساط المتنورين والشرائح المدنية والشباب والنساء وفي الجامعات والمعاهد، بل امتد إلى مناطق واحياء شعبية.

وليس مبالغا القول ان الحزب وتنظيماته في عموم العراق قام بتنظيم افضل حملة انتخابية حتى الآن، حيث انخرط في مبادرات ونشاطات جماهيرية متنوعة، تميزت بالحماس والجرأة والاندفاع نحو التواصل الواسع مع الناس، عن طريق الندوات والحملات المتنوعة، والمسيرات الراجلة التي ضمت العشرات من الشيوعيين، جلهم من الشباب، وشارك فيها مرشحو الحزب في القائمة، وطافت في احياء بمناطق شعبية كانت تعتبر حتى عهد قريب جدا مغلقة بوجه الشيوعيين، إلى جانب حملات طرق الأبواب التي شملت آلاف البيوت والاسر، والفعاليات الثقافية والاحتفالات المتنوعة، وما يستحق التنويه والاشادة هنا هو الدور المتميز والنشيط الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للقائمة وبرنامجها ومرشحيها، كما كان لمرشحي الحزب في القائمة نشاط مكثف في التواصل مع الناس في مختلف المناطق والاحياء.

وتظهر النتائج المعلنة ان القائمة سيكون لها تمثيل وحضور في مجلس النواب القادم، وهذا انجاز مهم ما كان ليتحقق لولا صحة الوجهة في بناء التحالفات المدنية الواسعة، وكثافة وسعة التحرك في اطار الحملة الانتخابية واتساع نشاطها الجماهيري، وسلامة ووضوح خطابها وبرنامجها، وصدقية رموزها ومرشحيها في تمثيل المشروع المدني الديمقراطي البديل، ويمكن اعتبار هذا التمثيل، بغض النظر عن حجمه، اختراقا لساحة كانت تحتكرها القوى المتنفذة لصالح تكريس نهج المحاصصة الطائفية والأثنية.

ونحن نعتبر المرشح الفائز من القائمة ممثلا لجميع القوى والشخصيات المؤتلفة فيها، والتي لولا ائتلافها وتعاونها ونشاطها المشترك ما كان ليتمكن اي طرف منها بمفرده، مهما علا رصيده، من تحقيق هذه النجاحات.

وما يجدر ملاحظته هنا والتوقف عنده، ان افضل النتائج التي تحققت للقائمة جاءت في المحافظات التي نجحت في تشكيل اوسع تحالف للقوى المدنية، وبنحو اعم نؤشر حقيقة ان القوى المدنية الديمقراطية اتجهت نحو التوحد مقابل الميل للانقسام والتشظي في قوائم الكتل الكبرى المذهبية والاثنية.

تطورات الاوضاع السياسية

في إقليم كردستان

وجد تفاقم ازمة البلد العامة خلال الاشهر الاخيرة، وحمى التنافس الانتخابي وضراوته، انعكاساتهما وتاثيراتهما الثقيلة على ملامح الوضع في اقليم كردستان العراق، لا سيما بتضافر مفعول تلك التأثيرات مع التغيرات التي طرأت على موازين القوى الحزبية في الاقليم، والناجمة عن حصيلة انتخابات برلمان كردستان، وما ارتبط بها من تغيير في المواقع وفي فرص صنع القرار والتحكم بالسلطة والثروة والنفوذ، ولم يكن ذلك كله، من جانب آخر، بمعزل عن الاحداث الجارية في المنطقة، وتأثيراتها على الاوضاع في الاقليم وفي العراق، لا سيما ما تشهده سوريا من ازمة لا تلوح ثمة ملامح حل قريب لها، اضافة الى تدخلات الدول الاقليمية في شؤوننا الداخلية.

لقد تركت تلك التطورات والاحداث بصماتها على الوضع الداخلي في الاقليم، الذي شهد مزيدا من التوتر والجفاء بين الاطراف السياسية، وصعوبات اقتصادية اضافية وضعفا في وتيرة الاستثمار، وفي استقرار الاقليم.

وكان من معالم ومقومات هذا التوتر، فشل التسوية بين الحكومة الاتحادية والاقليم حتى اللحظة، في كل الملفات ذات العلاقة، وتجسد ذلك بنحو مباشر في الاخفاق باقرار موازنة 2014، وعدم الاتفاق على سياسات النفط والغاز، وعدم حسم قضية قوات البشمركة، ومسألة التنسيق الامني - السياسي وغيرها الكثير، وفي المقدمة الموقف من المادة 140 وقضية المناطق المتنازع عليها.

وقد تدهورت العلاقة بين الطرفين، وضاقت مساحة التفاهم والتنسيق والتشاور الى حد الاقدام على فرض عقوبات جماعية ضد الاقليم، وتعطيل تشريع قوانين اساسية كالموازنة الاتحادية، وتمادي الأطراف في التفسير المنفرد للدستور، والاقدام على خطوات واجراءات تعمق شقة الخلاف بين الحكومة الاتحادية والأقليم، وتتعارض مع نص وروح الدستور، وترافق ذلك مع تصعيد مستهجن للخطاب المتطرف والتعصب القومي الشوفيني، الذي يلحق الضرر بالاخوة العربية - الكردية، وبوحدة العراق الوطنية.

وقد انعكس الفشل في التوافق على قانون النفط والغاز وتمريره، وغياب الأجواء المشجعة على التحاور والتشاور والتنسيق في مجال السياسة النفطية، بين السلطات المسؤولة عن القطاع النفطي في الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم، في انتهاج الأقليم سياسة نفطية مختلفة عن السياسة النفطية للحكومة الاتحادية، وهذه حالة تلحق الضرر بالعراق عموما، بما فيه الاقليم، وقد دعونا من جانبنا إلى تفعيل آليات الحوار لحل المشاكل القائمة، والعمل جديا من جميع الأطراف، على تفكيك العقد التي تحول دون التوافق على قانون النفط والغاز وبقية القوانين ذات الصلة بالقطاع النفطي.

ولا بد من الاشارة الى ان الصراع على المواقع الحكومية، الذي تفاقم اخيرا بين القوى المتنفذة في الاقليم، خصوصا بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، وما ادى اليه من تأخير في تشكيل حكومة الاقليم، رغم انقضاء اكثر من ستة اشهر على انتهاء انتخابات برلمان الاقليم، سيغري كثيرين من المتربصين الخارجيين والداخليين بالاقليم واستقراره، على ان يوظفوا لخدمة مشاريعهم وخططهم ذلك الصراع غير المنضبط، وما يعكس من تضارب في المصالح بين الاطراف السياسية في الاقليم، الى جانب هشاشة نمط التنمية والاستثمار السائد فيه، والذي يهمل تطوير القطاعات الانتاجية، الصناعية والزراعية والخدمية، ويركز على الخدمات الاستهلاكية، الى جانب استمرار مظاهر الفساد وسوء الادارة، ولا شك ان هذه المظاهر غير السليمة، تشوه معالم بناء تجربة سليمة في الاقليم، يمكن لنموذجها ان يساعد في بناء العراق المدني الديمقراطي الفيدرالي، الموحد والمستقل.

ان هذا كله يستدعي من القوى السياسية الكردستانية التي تشعر بمسؤولياتها القومية والوطنية الديمقراطية، تدارك الموقف بتفعيل الحوار الداخلي، وتحقيق انعطافة سليمة في مسار الاحداث لصالح تعزيز التحالف في ما بينها على اساس برنامج مشترك، يعبر بالاساس عن مصالح وطموحات الشعب العادلة والمشروعة، ويرسخ المؤسسات والقيم الديمقراطية، ويمنع تطاول وتدخل القوى الخارجية، ويؤسس لمساهمة فعالة في تقويم وتصحيح مسار العملية السياسية في العراق عموما.

تشكيل الحكومة القادمة

انطلقت التصريحات والتحركات من قبل الكتل الرئيسية وقادتها في شأن اسس وطبيعة الحكومة المقبلة ومواصفات من يتولى قيادتها، ولمّا تعلن المفوضية بعد النتائج النهائية للانتخابات، واقترن ذلك ببيانات متقابلة تنطوي على مبالغات في شأن ما ستحصل عليه كل قائمة.

وفي هذا السياق ظهرت مصطلحات "حكومة الاغلبية"، "و" الشراكة الحقيقية و "شراكة الاقوياء"، وتلازم ذلك مع تمسك دولة القانون بتجديد الولاية للمالكي مرة ثالثة.

ان حزبنا ينطلق في تحديد موقفه تجاه ذلك من المصالح العليا للبلاد، ومن الطابع الانتقالي للمرحلة والظروف الاستثنائية التي لا تزال بلادنا تعيشها، وما يمليه هذا من مهمات واولويات تتعلق بترسيخ البناء الديمقراطي الاتحادي للدولة، ومراجعة اسس هذا البناء والادارة بعيدا عن المحاصصة الطائفية الأثنية، وضرورة ان تتسم الحكومة القادمة بسعة التمثيل وبالانسجام وأن تضم عناصر كفوءة، وبشرط أن يؤمّن وحدتها وسلامة وجهتها برنامج سياسي يكرس ذلك كله، ويتشارك الجميع في صياغته واقراره والالتزام بتنفيذه، وهذا ما تلخصه دعوة الحزب الى تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم على برنامج سياسي متفق عليه، وهي بهذا المعنى حكومة اغلبية سياسية طبيعية، من شأنها ان توفر قاعدة قوية ومستقرة للحكومة.

ويقدم اعتماد الاسس المذكورة في تشكيل الحكومة، صيغة اكثر نضجا وتوافقا مع المباديء التي نص عليها الدستور، من صيغة حكومة الشراكة التي اعتمدت في الدورات السابقة.

فمفهوم حكومة الشراكة ترجم عمليا إلى شراكة "مكونات" طائفية واثنية، ينال ممثلوها "حصة"، في الحكومة وفي الدولة وكشفت التجربة ان "المكون" اختزل إلى بعض الأحزاب والاشخاص الذين احتكروا حق تمثيله، فتحولت الحصص إلى امتيازات تمنح للمكون ظاهرا، ولكنها تذهب واقعا الى الجهات "الممثلة" له.

كذلك تعرض مفهوما "التوافق"، و"التوازن" الواردان في الدستور، إلى التحوير والالتفاف على المعنى الحقيقي الذي قصده الدستور، فالتوافق المقصود هو ذلك الذي يتجسد في البرنامج السياسي والحكومي المتفق عليه من قبل الاطراف المشتركة في الحكومة، والتي من المحبذ والمطلوب ان يتمثل فيها التنوع القومي والديني والمذهبي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمع العراقي، الا ان التوافق اختزل الى حد كبير في حكومة المحاصصة، إلى آلية الاجماع في اتخاذ القرار، وما جرّه ذلك من تعطيل في اتخاذ القرار الحكومي، لا سيما مع تفاقم الخلافات بين المتشاركين في السلطة، فمبدأ الاجماع مطلوب في القضايا الاستراتيجية والاساسية، وينبغي ان يتحقق عبر عملية المشاركة في صنع القرار وليس في مجرد اتخاذه.

اما مفهوم "التوازن"، فيجري التعكز عليه لتكريس التحاصص، ولجعل تمثيل "المكونات"، شاملا جميع مؤسسات الدولة والمناصب الادارية القيادية فيها، الامر الذي يؤدي إلى تشطير اجهزة الدولة، والتجاوز على معايير الكفاءة والنزاهة والمواطنة في الوظيفة العامة، وهذا التفسير والتأويل للمفهوم يمثل بدوره التفافا على المعنى الذي قصده الدستور، وهو التوازن بمعنى رفض التمييز والاقصاء في التعامل مع أي فئة او مكون اجتماعي، واعتماد التعامل على اساس التساوي في حقوق المواطنة، كذلك بمعنى تعارض مبدأ التوازن مع تحويله إلى امتيازات تمنح لممثلي المكونات، وفقاً لنهج المحاصصة الطائفية والاثنية الجاري العمل به، وعلى حساب قاعدة الشخص المناسب في المكان المناسب، ومعايير الكفاءة والخبرة والنزاهة.

ويشغل موضوع الولاية الثالثة موقعا محوريا في عملية تشكيل الحكومة القادمة، وهو يعتمد على عدد من العوامل، اهمها الطريقة التي ستعتمد في تحديد الجهة التي ستكلف بتشكيلها.

فحسب تفسير المحكمة الاتحادية الذي اعتمد في الدورة السابقة، تكلف بتشكيل الحكومة الكتلة النيابية الأكبر عددا وليس القائمة الفائزة. وفي هذا السياق يبرز التساؤل عما اذا سيتم الالتزام بالتقليد المتبع حتى الآن، وهو ان يبدأ تشكيل الحكومة من التحالف الوطني، ذلك ان اكثر من طرف داخل التحالف بات يطرح افكارا تلمح الى ضرورة نوع من المراجعة لهذا المبدأ، فإذا ما تم تجاوز او تعديل هذا التقليد، بما يسمح لمكونات التحالف التحرك لتشكيل ائتلافات مع قوائم وقوى من خارجه، فستكون لوحة التوازنات مختلفة.

وفي المطاف الأخير سيكون للنتائج دور مقرر وحاسم، وارتباطا بذلك لا يجوز ان نستبعد احتمال تحريك الاطراف مواقفها في اتجاه ما تمليه النتائج، وربما الضغوط الخارجية ايضا.

اننا لا ننظر إلى مسالة الولاية الثالثة بمعزل عن نظرتنا الشاملة الى الاوضاع وتوازناتها الداخلية والخارجية، وعن مشروعنا الرامي إلى احداث التغيير المطلوب في المنهج، وفي اسلوب وطريقة التفكير والتعامل السياسي مع الحلفاء والشركاء ومع القضايا والمشاكل القائمة، بما يعزز اسلوب الحوار والتوجه نحو تحقيق المشاركة في صنع القرار ونبذ التفرد، والبحث عن حلول للمشاكل العالقة وتجنب التخندقات وكل ما يساهم في انتاج وتأجيج الازمات. ويعرب حزبنا عن استعداده للتعاون مع من يسعى لتخليص البلاد من نظام المحاصصة الطائفية والأثنية، ومن أجل اعتماد نهج جديد في التعامل بين القوى السياسية وفي ادارة شؤون البلاد، بما يجعله اقرب الى من لم يتورطوا او يشاركوا في خلق الأزمات، وفي التسبب بمساويء الفترة الماضية.

ويظل تشكيل الحكومة مفتوحا على اكثر من احتمال، لا سيما وان تطور الأوضاع في العالم والمنطقة يؤثر بالضرورة على مواقف القوى الأقليمية، التي لا يمكن اغفال تأثيرها على الأطراف والكتل السياسية العراقية المختلفة، وان التطورات في العلاقة بين ايران وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، والميل فيها إلى خفض التوتر وتضييق شقة الخلاف بشأن الملف النووي الايراني، اضافة الى بوادر الانفتاح السعودي على ايران ودعوة وزير الخارجية الايراني لزيارة السعودية، والتوافقات التي سمحت بتشكيل الحكومة اللبنانية والتئام مجلس النواب فيها، واخيرا تخفيف التشدد في الموقف الامريكي من نظام الاسد، والتقارب مع روسيا في تأكيد الحاجة الى حل سياسي، اضافة إلى الرغبة الأمريكية في استمرار المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، ان هذا كله يرجح الميل نحو تشجيع التهدئة في العراق.

وبغض النظر عما ستكشفه الأيام القادمة، فإن موقفنا من اي تشكيلة حكومية سيتقرر في ضوء البرنامج الذي سيتم اعتماده لها، ومدى قربه او بعده عن برنامج قائمة التحالف المدني الديمقراطي، ومدى رغبة وجدية واستعداد اصحابه لاتخاذ خطوات واجراءات ملموسة وعملية، للخروج من نظام حكم المحاصصة الطائفية والأثنية، واصلاح عملية بناء الدولة ومؤسساتها، واستكمال التشريعات الضرورية لتوطيد بنائها الديمقراطي، واعتماد منظومة اجراءات عسكرية وامنية وسياسية واقتصادية واجتماعية واعلامية متكاملة لمحاربة الارهاب وتجفيف منابعه، وتحقيق مصالحة وطنية حقيقة ترمم النسيج الوطني وتوفر السلم الأهلي، وتبنّي سياسة تنموية واضحة المعالم، الى جانب التصدي للفساد - توأم الارهاب.

وفي حال عدم توفر الشروط اعلاه، ومجيء الحكومة الجديدة نسخة من حكومات المحاصصة المقيتة، فاننا سنكون ضمن المعارضة المسؤولة التي تقف في وجه الأخطاء والسياسات غير السليمة، وتساند الخطوات والتشريعات الايجابية المنسجمة مع برنامجنا ومع الاصلاحات المنشودة لمصلحة الشعب والوطن.

مهامنا القادمة

كانت الحملة الانتخابية لقائمة التحالف المدني الديمقراطي والقوائم الرديفة لها موفقة، وكان لمنظماتنا ورفاقنا واصدقائنا في ذلك دور ونشاط متميزان يستحقان التثمين العالي، حيث نجحوا في الاتصال بعشرات الالوف من المواطنين والمواطنات في عموم العراق، واعادوا تفعيل الصلات مع الكثير من الشيوعين والمناضلين السابقين الذين انقطعت الصلة بهم، وفي سياق الحملة تم كسر العديد من الحواجز النفسية والعملية والسياسية، التي كانت تعيق وتحد من تواجدنا ونشاطنا في العديد من المناطق والأحياء الشعبية، ما يفتح آفاقا وفضاءات جديدة لعملنا ونشاطنا مستقبلا.

ومما يستوجب الاهتمام بشكل خاص، ادامة الصلة وتمتينها مع الجمهرة الواسعة من الاصدقاء والمتعاطفين مع برنامج التحالف المدني الديمقراطي ومع حزبنا، لا سيما الشباب والنساء منهم، الذين شاركوا بحماس في الحملة الانتخابية، وهذا يتطلب همة ومتابعة و مبادرة وابداعا في ابتكار الاشكال والاساليب المناسبة للعمل معهم.

من جانب آخر اثبتت تجربة الانتخابات صحة التوجه نحو اقامة التحالفات، وتحديدا تشكيل التحالف المدني الديمقراطي، الذي فرض نفسه على الساحة السياسية قطبا تجتمع حوله القوى والشخصيات المدنية والديمقراطية في المجتمع، وبات يمثل من دون ريب الحامل الرئيس للمشروع المدني الديمقراطي، وينبغي الا يغيب عن الاذهان ان هذا التحالف ما كان لينجح، لولا وجود نواته الصلبة المتمثلة بقوى التيار الديمقراطي، بضمنها حزبنا الشيوعي.

ان هذه المستويات المختلفة من التحالفات، والتي يعزز احدها الآخر، تتطلب رعاية متواصلة وترسيخا عبر ادامة وتوثيق العلاقة مع القوى الحليفة، وتعزيز العمل المشترك معها، والحرص على الارتقاء سوية نحو تحقيق تعهداتنا البرنامجية، كما ان علينا الاستفادة من الدينامية التي خلقتها حملتنا الانتخابية، ومن مظاهر التغير الايجابي في مواقف اوساط جماهيرية واسعة، إزاء التحالف المدني الديمقراطي ومشروعه ومفردات خطابه ومفاهيمه.

كذلك اشرت مجريات الحملة الانتخابية التقبل الواسع لحزبنا وسياسته ورموزه خارج دوائر ومساحات نشاط منظماتنا الحالية، ما يحفز على مضاعفة المبادرة، وعلى العمل والنشاط المبرمجين للتحرك واشغال هذه المساحات.

ولا بد من التأكيد ان الانتخابات ونتائجها لا تمثل إلا محطة في عملنا ومسعانا إلى احداث التغيير، الذي يتطلب تحقيقه تعديلا في موازين القوى السياسية على صعيد المجتمع، ومن الواجب ان يتواصل العمل يدا بيد الحلفاء الحاليين، ومع آخرين محتملين من القوى المدنية والديمقراطية ومن الوطنيين الآخرين، داخل مجلس النواب وفي مجالس المحافظات، لتمرير التشريعات الضرورية، والارتقاء بمستوى اداء اجهزة الدولة، وتحقيق الاصلاحات المطلوبة، وتأمين الخدمات للمواطنين، وتعزيز الحريات المدنية، واستكمال وتوطيد المؤسسات الديمقراطية.

وبموازاة العمل على مستوى السلطتين التشريعية والتنفيذية، يتوجب تعزيز وتطوير النشاط الجماهيري المطلبي والتنويري، بالتعاون والتنسيق مع شبكات منظمات المجتمع المدني والاتحادات النقابية والمهنية والمنظمات الثقافية.

ولعل العمل في صفوف النساء من اجل القضايا المتصلة بحقوقهن واحوالهن ومشاركتهن في الحياة العامة وفي الدولة، يمثل محورا اساسيا في برنامج التحالف المدني الديمقراطي وفي برنامج حزبنا، ويعتبر ميدانا رئيسيا للصراع من اجل اشاعة القيم والممارسات المدنية، وتكريس مباديء حقوق الانسان، وازالة الحيف الذي يلحق بالمرأة.

اخيرا، ليس في المؤشرات المتوفرة ما ينبيء بحدوث تغيير جوهري في الأوضاع، رغم عدم استبعاد وقوع تغيرات جزئية. لكن التغيير الذي ننشده يبقى مطلبا وضرورة وتحديا امام سائر قوى شعبنا الخيرة، خصوصا منها المدنية الديمقراطية وفي قلبها قوى التيار الديمقراطي، التي يتوجب ان تشحذ الهمم وترتقي بمستوى علاقاتها وعملها المشترك، وتستند إلى ما تحقق من نجاحات في تعزيز مكانتها وحضورها السياسيين، وفي تحولها إلى قطب اساسي مؤثر في حياة البلاد السياسية.

ان النجاح في النهوض بهذه المهمات يتوقف الى حد كبير على حزبنا، متمثلا بقيادته وهيئاته ورفاقه واصدقائه وجماهيره، وعلى نشاطهم ومبادراتهم وانفتاحهم.

وان حزبنا، مع غيره من الديمقراطيين والوطنيين، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات، سيواصل العمل من اجل تحقيق الامن والاستقرار ودحر الارهاب والفساد، وتخليص بلدنا من نهج نظام المحاصصة الطائفية - الاثنية، ومن اجل بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والمؤسسات والقانون واحترام حقوق الانسان.

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي

أواسط آيار 2014

متابعة: المتتبع للاعلام المقرب من حزب البارزاني و بشكل خاص قناة رووداو الفضائية بكافة ملحقاتها يرى تخطيطا واضحا لتأجيج الصراع و تصعيد الخلاف بين حركة التغيير و حزب الطالباني. حيث كرست هذه القناة في هذه الفترة وقتا طويلا من بثها و لقاءاتها لاستضافة ممثلين عن عن حركة التغيير و حزب الطالباني و تعمل و بشكل متقصد لزيادة الخلافات بين الطرفين.

و المتتبع لتلك اللقاءات أيضا يرى بأن قناة رووداو تستطيع دوما أيقاع ضيوفها من حركة التغيير و حزب الطالباني في فخها و ضرب أحدهم بالاخر.

هذه القناة التي من المفروض تعمل على زيادة اللحمة الوطنية بين القوى الكوردية نراها تدفع ممثلي حركة التغيير و حزب الطالباني الى محاربة بعضهم البعض و الى الاختلاف.

قناة رووداو المقربة (أن لم نقل التابعة لحزب البارزاني) انتقدت اليوم و في لقاء لها مع ممثل لحركة التغيير و اخر عن حزب الطالباني التزام أعضاء حركة التغيير في برلمان أقليم كوردستان الصمت عند استضافته لرئيس وزراء الإقليم و عدم توجيههم للاسئلة الى نجيروان البارزاني و كأن قناة رووداو المقربة من حزب البارزاني كانت تريد من أعضاء برلمان حركة التغيير احراج نجيروان البارزاني و قصفه بالاسئلة و استقباله بضرب الكراسي. ولكن القناة ارادات من هذا السؤال فقط تشجيع ممثل حزب الطالباني لتوجيه أنتقادات الى حركة التغيير و تأجيج الوضع بينهما و كأن حزب الطالباني هو ليس ذلك الحزب الذي يصفق لنجيروان البارزاني و ليس مسؤولا عن أعمال حكومة تصريف الاعمال في أقليم كوردستان.

قناة رووداو لا تكتفي فقط باستضافة ممثلي حزب الطالباني و حركة التغيير و ضربهم ببعضهم البعض بل أنها حتى عندما تستضيف ممثل عن حزب البارزاني مع ممثلين من حركة التغيير و حزب الطالباني فأنها تهمل ممثل حزب البارزاني و لا تعطية حقة في الحديث من أجل أتاحة الفرصة لممثلي حركة التغيير و حزب الطالباني كي ينتقدوا بعضهم البعض و تتأجج الخلافات بينهما.

و أذا كانت قناة رووداو تقوم بهذا الدور في إقليم كوردستان فأن القنوات العربية السنية من أمثال الشرقية تقوم هي الأخرى بأستضافة ممثلين عن حزب المالكي و حزب البارزاني و توجه اليهم الأسئلة الحساسة من أجل زيادة الخلاف بين الطرفين و تسد الطريق أمام تشكيل حكومة أئتلاف بين دولة القانون و القوى الكوردية. فهي أي القوى العربية السنية تعيش على الخلاف الحاصل بين المالكي و البارزاني الان حول تصدير النفط و تعمل على زيادة الخلاف بين البارزاني و المالكي بشتى الطرق.

من السذاجة أن يصدق الكورد أو الشيعة بأن القوى العربية السنية تريد تعاونا و تعاطفا بين الكورد و الشيعة و كل هدفهم من الحديد عن الخلاف بين البارزاني و المالكي هو قطع الطريق أمام المالكي في تشكيل الحكومة الجديدة بالتحالف مع البارزاني. لأن الجيمع يعلم أن علاوي و النجيفي و المطلق الى الان لم يوافقوا على تصدير النفط الكوردستاني و لا على تطبيق المادة 140 و لكن القوى السنية تفضل السكوت عن عدائهم لحقوق الكورد و تتحدث عن الخلاف الذي هو المالكي و البارزاني.

 


اذا اردت ان تصل الى حقيقه نزاع سياسي عليك ان تدقق في طرفي ذلك النزاع وتتيقن وبدليل قاطع على صفات كل طرف منهم لان الحق والباطل لايجتمعان معآ وعند ذلك تحدد الطريق الذي من خلاله تنصف احدهم على الاخر وفي حقب من حياة الشعوب وبمؤثرات اهل الباطل انفسهم يلتبس الامر وفي تاريخنا كعرب ومسلمين وكعراقيين ايضا مررنا بمرحله تعتبر نموذجآ لذلك الالتباس حين ظهور الخوارج ابان خلافة الامام علي (ع) لقناعتهم باحبوله عمر ابن العاص والشعوب تتاثر احيانآ باقوال زعامات غير مجربه او مغرضه ويلتبس عليها الامر ولكنها تندم عند فوات الاوان قال لي احد القضاة في ايامنا هذه بان والده الذي بلغ من العمر اكثرمن (90) عامآ عندما يسمع بذكر الزعيم عبد الكريم قاسم تنهمر الدموع من عينيه ويطلب مني ان اناوله قطعة  ( اكلنكس ) وعندما اسئله لماذا كل هذا وقد مضى على تلك الايام اكثر من نصف قرن ويجيبني لقد اضعناه واضعنا انفسنا باخطاء حصلت عن غباء وكان ذلك الرجل الذي قاد شعبنا يعيش عيش الكفاف ويجالس اللد خصومه السياسيين ويناقشهم لاقناعهم وقد واجهته نفس الاصوات التي تواجهنا الان وكم سمعنا في حينه من يصرخ بصوت كصوت الشيخ مصطفى البياتي بكلمة الشعوبيين مع ان قاسم جمع الصفاة التي يحتاجها العراقيين لتحديد هويتهم الوطنية والقوميه معآ فقد اعد قوة لتحرير فلسطين ومن جاء من بعده من الحكام ارسلوا الضباط الفلسطنيين ليقتلوا في المنطقة الشمالية بدلآ من الهدف الذي اعدت له تلك القوة ورصد مليونين دينار عراقي انذاك في صلب الميزانية العامه لدعم الثورة الجزائرية مع ان تلك الميزانية كان قوامها (60) مليون دينار عراقي سنويآ والتاريخ يعيد نفسه الان اذا اردت ان تقيس المالكي عليك ان تدقق في حملات قنوات الرافدين التي تعبر  عن حقد حارث الضاري للحيف الذي اصابه بخسران نظام صدام المقبور وقناة بغداد التي تدافع عن افعال داعش التخريبية وقناة الشرقيه التي استهدفت ومنذ البدء بالتركيز على اعادة نظام صدام بتمويل قطري واضيف لهذه القنوات البغدادية وهي الوجه الثاني المنافق لقناة الشرقية وربما اصدق مايعبر عنها في ذلك الهوس الذي يظهر به مذيعها ( انور الحمداني ) في هذه الايام واجتماع النجيفي والمطلق وعلاوي صورة اخرى لذلك النفاق حيث يشكلون لجنه تطلب من كيانات التحالف الوطني ترشيح رئيس وزراء ورئيس الوزراء هذا معلوم من اي جهة يرومون ترشيحة ويهدفون بذلك دون مامواربه بتفكيك التحالف الوطني وانقاذ عصابات داعش والتمهيد لنظام دكتاتوري جديد من خلال مرحلة انتقالية يمنحون من خلالها رائاسة الوزراء لاحد كيانين في التحالف الوطني ثم تؤخذ خلال فترة لاتتجاوز (6) اشهر يعدون خلالها ثورة لربيع مزيف او انقلاب عسكري فدولة المؤسسات كما هو الحال الان عصية عليهم بالوصول للسلطة باساليبهم الملتوية وعلاوي لايعترف بوجود دولة في العراق الان ويسميها بالسلطة مع انه اول من وقف بوجه تاكيد وجود هذه الدوله من خلال اقامته المستديمة في عمان وحلة وترحاله بينها وبين اربيل وتنسيقة المستديم مع مسعود البرزاني الذي لا ينفك يوما ما بالعودة لما ورثة من ارهاصات دمرت العرب والاكراد معآ في العراق فيما مضى ويريد ان يعيد الكره وعلاوي الذي لم يحضر اجتماع واحد لمجلس النواب العراقي طيلة دورته الكاملة لمدة (4) سنوات ويستلم راتبه ومخصصاته له ولحماتيه واتباعه وهو الذي يزكي رئيس الوزراء الجديد مع انه يحتاج الى من يزكية اما النجيفي الذي ينسق مع اللد اعداء هذا الشعب والذي اثبت من خلال الدورة البرلمانية السابقة وبتصريحاته خلال زياراته للدول المعادية للعراق حيث اثبت من خلال ذالك ابعد مايكون عن مصلحة هذا الوطن والشعب ويدعم شقيقه اثيل النجيفي وهو يشق عصى الطاعه على الحكومة المركزية ويتسائل العراقيون عن مسلك مثل هذا هل يوجد فية شئ من الوطنية وهو يعبر عن توجه طائفي صرف وللاسف الشديد والعراقيين يعلمون بان هناك من هم في التحالف الوطني اظهرو فيما مضى تناغمآ مع طارق الهاشمي واعتقدوا بامكانية  التعاون معة ليتولى اقليمآ في المنطقة الغربية وهم يديرون اقليمآ في الجنوب ويتسنى لمسعود البرزاني لاقامة اقليم في الشمال وصولآ لشعار بايدن لتقسيم العراق وعلى العراقيين ان يعوا مايخطط لوطنهم لان المؤامره التي يواجهها العراق كبيرة جدآ وتستهدفة وطنآ وشعبآ ومن يقومون بهذه الضجة المفتعله بهذا الوقت بالذات لديهم اهداف محددة بالاضافة لماذكراناه فهم يسعون لانقاذ العصابات الارهابية التي تالفظ انفاسها الاخيره ولا يمكن ان تقوم قائمة للعراق مالم يقضى على تلك العصابات كما انهم يدعمون كافة اوجه الفساد الذي يعتقدون بانهم سيردعون عنه عند القضاء على الارهاب كما ان هولاء يدعمون تطلعات مسعود البرزاني بوضع تخيلاته على صعيد الواقع وان كانت على اشلاء العراقيين باقامة كيان يساهم بتمزيق العراق وهذا ماتتطلع له اسرائيل واعداء هذه الامة والا بم تفسر عقلية سياسين يثيرون ضجة يوم 26/5/2014 لان القنصلية الايرانية هناك لم تستنعمل اللغة الكردية في المخاطبات الرسمية بين حكومة الاقليم وتلك القنصلية مع ان استعمال الكردية اضافة للعربية وفق الدستور العراقي هي في التعامل داخل العراق وليس مع الدول الاخرى وزيارات البرزاني الاخيره الى عمان وباريس تصب في اطار تحقيق شعار بايدن ويوم 20/5/2014 يصرح النائب عن الديمقراط الكردستاني ( طيفور ) مطالبا (بالكونفد راليه ) بين العراق وكردستان وهذه مرحلة يعتقد البرزاني وصلها والكونفد راليه هي استقلال كامل والمثل الذي حصل لها في المنطقة العربية خلال القرن الماضي هو اتحاد نظام حميد الدين في اليمن مع الجمهورية العربية المتحدة ابان عهد الرئيس جمال عبد الناصر ومن خلال كل ذلك فان الشعب العراقي مدعوا الان لحماية وطنة من التقسيم فالخلط بالاوراق ومزاعم الديمقراطية  والدولة التي يريد ان يقيمها اياد علاوي قد خبرها العراقيون في مرحلة تأمر امثال هذه العناصر على ثورة 14 تموز 1958 وهم يعبرون عما في نفوسهم فلا يتحملوا ان يتمتع العراقيون بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وان تحكم الاكثرية من خلال انتخابات حره كما لا يتحملوا وجود مؤسسات دستورية وكما قال السيد حسن نصر الله في خطابة يوم 25/5/2014 في ذكرى انتصار المقاومة على الكيان الصهيوني بان المنظمات الارهابية ومن يدعمونها لايؤمنون بالانتخابات ولا بانظمة الحكم التي تاتي عن طريقها وهذه الضجة ترمي اضافة لما ذكرنا دعم عصابات داعش ليس في العراق وحسب وانما في سوريا ايضا وهم يعلمون بان القضاء على تلك العصابات هو قضاء مبرم على احلامهم بعودة الانظمة الدكتاتورية في المنطقة وبدلا من توجه الجهود لدعم الجيش والقوات المسلحة الباسلة في العراق بوجه الارهاب وبدلا من ان يدعم مجهود الدولة لاصدار الموازنة العامة بالاكثرية في البرلمان وبدلا من الوقوف بوجه اطماع البرزاني بوضع يده على مايريد من خيرات العراق بدفع من تركيا بدلآ من كل هاذا نجد وللاسف الشديد من يساهم ودون دراية بتدمير التحالف الوطني لتحقيق مرحلة هامة ينتظرها ومنذ امد اعداء هذا الشعب وخصوم المالكي من داخل التحالف عندما يتكلمون عن اشتراطات لمن يتولى منصب رئيس الوزراء ينسون بان للانسان اخطائة فهو لم يبلغ درجة الكمال ومن يتولى المسؤولية غير من يحصي علية تحركة لقد راينا قتل الجنود العراقيين في الديوانية من قبل احد الكيانات كما راينا من مسؤولين ظهرت عليهم اوجة مقززه للفساد وان تحمل عبئ منصب رئيس الوزراء في دولة برلمانية ليس بالسهل وانما يراد له مواصفات خصوصآ في مرحلة هامة يمر بها العراق الان بوجود الارهاب ونوازع الانفصال والاطماع الاقليمية والدولية ومايجري على حدود العراق في سوريا وارتباط تلك المجريات بشكل حاسم باوضاعنا كعراقيين واحداث البلدان العربية المتتالية التي اخذت انظمة الاخوان فيها تتساقط الواحد تلو الاخر ويعزي المحللون ذلك لصمود الجيش العربي السوري حيث النكوص الذي بدأنا نراه يحل في مساعي ال سعود وحكومة موزة في قطر فالاحداث في ليبيا مثلآ تاخذ نفس المراحل التي مر بها نظام محمد مرسي ويتوقع المحللون باقتراب الجيش الليبي باستلام السلطة في ذلك البلد لتخليص الشعب من الفوضى ومن المخاطر التي تدفع بليبيا نحو التقسيم والخطر الذي يحيط بنا كشعب ووطن في العراق ياتي من بابين احدهما يلجة النجيفي مستثمرآ النعرات الطائفية والثاني يدقة البرزاني بنقل المجهود الاسرائيلي الى شمال العراق وبدلآ من ان تتظافر الجهود في التحالف الوطني بالوقوف بوجه هذه المخاطر نجد العكس ونشاهد ممن يستجيبون لتطلعات النجيفي وقد بدت بشائر الخير بالحفاظ على وحدة التحالف الوطني تظهر اخيرآ حيث نشرت قناة الحرة يوم 26/5/2014 عن ممثلين لحركتي المواطن والاحرار بوضع مسودة نظام داخلي للتحالف الوطني فهذا المسعى الذي يسير به قادة تلك الكيانات يعبر عن الوعي بالمخاطر التي تحيط بوطننا واذا ماغفلنا ذالك فيسري علينا المثل العراقي القائل ( كمن ينام على هدير الضواري ) فاصوات التحريض لا تنفك تصريخ باذاننا يوميا من قبل سلمان الجميلي واحمد المساري وطلال الزوربعي والمثقفون العراقيون يبقون مشدوهين كيف يتم الخلط  بتصريحات هولاء بمزاعم تبنيهم للديمقراطية مع انهم يدعمون داعش التي لا تؤمن بنظام الحكم في العراق ولا باي نظام انتخابي هذا البلد الذي يتمتع شعبه الان بالحريات العامة ويسير سيرآ حثيثآ بالقضاء على الارهاب والفساد فلا يمكن لمثقفية بان يقتنعوا باقوال هولاء والخطر الذي يمثلة البرزاني على مستقبل هذا الشعب ليس فقط بوضع يده على الثروات النفطية في الاقليم لصالح تركيا ذات المواقف المعادية لوطننا وانما وصل الى حد رفض نص الدستور بعدم قبول ولاية ثالثة للمالكي مع ان الدستور العراقي يعطي لمن يحصل على اكثر المقاعد دون تحديد مدة وبايجاز فان المثقفين العراقيين يعزون الكراهية الشديده من قبل غلاة خصوم الملاكي له جاءت بسبب توقيعه على مرسوم اعدام صدام والزمة الامريكان بالخروج بتوقيعه على مايسمى بالاتفاقية الاستراتجية والسير الحثيث على اعادة تشكيسل الجيش العراقي وتسليحة وانصاف السجناء السياسين والمتقاعدين والتوجه نحو تصفية الارهاب ووضع الخطط لاجتثاث الفساد والوعي الكامل للمخاطر التي تحيط بالعراق جراء مايدور في سوريا .

كشف الخبير القانوني طارق حرب ان اهم اسباب عدم قدرة اقليم كردستان عن الانفصال عن العراق هي الاراضي المتنازع عليها
وعقب حرب في تصريح خصه لوكالة نون الخبرية اليوم الاربعاء ان انفصال اقليم كردستان عن العراق غير ممكن ليس لسبب منع الدستور ذلك في المادة الاولى وليس بسبب وجود قرارات من مجلس الامن الدولي ابتدأت بالقرار 1384 لسنة 2003 وانتهت بالقرار 2107 في 26122013 حيث اكدت هذه القرارات على وحدة وسيادة العراق وليس بسبب عدم قبول امريكا لهذا الانفصال بسبب ان الاتفاقية الاطارية لسنة 2008 بين العراق وامريكا تلزم امريكا بالمحافظة على وحدة العراق واستقلاله وليس بسبب ان الدول المجاورة كإيران وتركيا وسوريا لا تؤيد الانفصال "
واوضح الخبير القانوني ان السبب الحقيقي الذي يكمن في عدم اعلان الانفصال حاليا هو الاراضي المتنازع عليها المحددة بموجب الدستور كمحافظة كركوك واراضي في محافظات نينوى وديالى،مبينا أن الدستور اشترط وجود اقليم كردستان والحاق هذه الاراضي المتنازع عليها الى اعلى الاقليم وفي حالة الانفصال ينتهي الاقليم الذي يكون السبب الدستوري للمطالبة بهذه الاراضي وتكون هنالك دولة جديدة اسمها دولة كردستان وليس لها المطالبة بالاراضي المتنازع عليها اما اذا تم الحاق الاراضي المتنازع عليها الى اقليم كردستان فإن الانفصال يكون قاب قوسين او ادنى "
وكالة نون خاص

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود أن الشعب العراقي هو من يحدد رئيس الوزراء وليس من حق أي طرف سياسي ان يفرض شخصاً أو نهجاً أو آلية لاختيار المرشح لرئاسة الوزراء.

وقال الصيهود في معرض رده على تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني التي أشار فيها إلى ان الأكراد لن يشتركوا في حكومة يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، قال ان "العائلة الحاكمة في كردستان تريد من خلال تحديد شخص رئيس الوزراء المقبل تنفيذ أجندات إسرائيلية".

وحمل الصيهود الكتل السياسية العراقية مسؤولية تمادي بارزاني في تصريحاته الأخيرة خاصة بعد إن التزمت تلك الكتل الصمت تجاه الخرق الدستوري الذي قامت به حكومة إقليم كردستان ببيعها النفط العراقي دون موافقة الحكومة الاتحادية.

وحول تهديد بارزاني باللجوء لعمل استفتاء باتجاه إعلان طبيعة العلاقة مع بغداد في حال نجاح المالكي بتولي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، قال الصيهود إن العلاقة بين الإقليم والمركز يحددها الدستور وليس مسعود بارزاني خاصة وان الأخير يعتبر محافظا لثلاث محافظات ولا تختلف صلاحياته عن صلاحية أي محافظ في الدولة العراقية .

وأعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني،أمس الاول الاثنين، ان الأكراد لن يشتركوا في حكومة يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أشار إلى لجوء الأكراد لعمل استفتاء باتجاه إعلان طبيعة العلاقة مع بغداد في حال نجاح المالكي بتولي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة.

وقال بيان اطلع عليه "راديو المربد" إن موقف الأحزاب الكردية بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في العراق موحد وواضح، مشيرا إلى ان الأكراد لن يكونوا شركاء في حكومة يرأسها المالكي.

ولفت بارزاني الى ان كردستان ستقوم بكل ما بوسعها مع شركائها لإيجاد شريك حقيقي يرأس الحكومة المقبلة.

وتابع "في حال نجاح المالكي بتولي رئاسة الوزراء لولاية ثالثة، فان الأكراد سيلجأؤون إلى عمل استفتاء باتجاه إعلان طبيعة العلاقة مع بغداد".

المربـد

بغداد/ واي نيوز
اتهم المتحدث الرسمي باسم التحالف الكردستاني مؤيد الطيب، الاربعاء، الحكومة الاتحادية بخرقها للدستور العراقي نتيجة اجبار حكومة كردستان على بيع النفط لتغطية حاجتها المالية التي تسبب المركز بها.
وقال الطيب في حديث مع "واي نيوز"، ان "الازمة الاقتصادية جراء عدم دفع مستحقات موظفي اقليم كردستان، تسببت باستياء عام في الاقليم، مما اجبر الاقليم على بيع نفطه لتسديد رواتب موظفيه".
واكد ان "خطوة الاقليم ببيع النفط خطوة تمهيدية لحل مشكلة رواتب الموظفين، رغم ان الاقليم كان متهما بتهريب النفط لكنه حاليا يبيع النفط بشكل طبيعي وجزء من ايرادات بيع النفط ستسدد كرواتب للموظفين".
ورأى الطيب انه "لا توجد محكمة بمقدورها ان تحسم هذه المسألة، كونها مسألة سياسية اكثر من كونها قانونية، واي دعوى ترفع سوف لن تنفع في هذا الخصوص".
ودعا الحكومة الاتحادية والكتل السياسية الى "التفاوض من اجل تشكيل حكومة جديدة والاسراع بالنظر في خلافات المركز والاقليم افضل من رفع دعاوى قضائية ضد الاقليم او تركيا او الدول التي تشتري النفط، لان مثل هذه الدعاوى لن تجني الاطراف المدعية اية نتيجة".
من علي الحبيب

اعتقلت قوات الاسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة سوران التابعة لناحية ديانا اثنتين من عضوات حزب الحل الديمقراطي الكردستاني، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وبحسب عضو الحزب كاظم نيازي فإنه وفي تمام الساعة 17:00 من يوم أمس طوقت اسايش الديمقراطي الكردستاني في سوق منطقة سوران التابعة لناحية ديانا عضوتين في الحزب، واعتقلتهما أمام المارة دون رادع أخلاقي واجتماعي، ومن ثم اقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وأشار نيازي في حديث له لوسائل الاعلام بأن بيريتان عثمان أحمد وحياة محمد عمر وهنّ من عضوات الحزب اعتقلتا على خلفية نشاطهن السياسي، وتعرضتا للتهديد من قبل مسؤول الاسايش المدعو رائب زكي أثناء رفضهن للاعتقال.

كما نوّه نيازي أنه ولدى سؤالهم عن أسباب الاعتقال، قال لهم مسؤول الاسايش إنه ينفذ أوامر السلطات العليا، ولن يطلق سراحهم إلا بأوامر تلك الجهات، في الوقت الذي لم يذكر المسؤول ذاته عن تلك الجهات التي صدرت منها أوامر الاعتقال.

firatnews

 

كم يكلف بناء السياج حول القصر؟

كان هذا تساؤل ملك إنكلترا السابق لوزيره، بينما كانوا يقومون بجولة حول أرجاء القصر الملكي البريطاني.

سيدي: لا يكلف من الأموال شيئا يذكر، لكنه يكلف عرش أسكوتلندا وإيرلندا ومن المحتمل بريطانيا.

: أذا، يجب علينا ألا نفكر في أقامته أبدأ

حتى اليوم، لا يوجد للقصر الملكي البريطاني سياجا يمنع الزائرين او أي من المتطفلين من الدخول اليه؛

وهذا ما أثبتته الأيام أذ نقرأ بين الحين والأخر، عن تسلل بعض الأشخاص الى أروقة القصر الملكية وتجوالهم فيه قبل أن يتم أبعادهم من قبل الحرس الملكي، وفي الغالب يلتقي هذا المتسلل بأحد افراد الاسرة المالكة.

من تلك الحكمة استطاعت بريطانيا أن تحتفظ بعلاقاتها الطيبة بالدول التي كانت تسيطر عليها وعلى شعوبها لفترة غير وجيزة.

ومنها نستطيع أن نستشف أن الحكم، لا يمكن أن يكون بفرض القوة حتى أن وجدت، أذ نتكلم نحن عن بريطانيا العظمى كما كان يشار اليها بالبنان، لما امتلكته من قوة وسطوة على مستعمراتها آنذاك.

اليوم وبعد انتهاء مرحلة الانتخاب في العراق، وظهور نتائج الانتخابات برغم كثرة الاعتراضات والملاحظات التي عليها، نجد ان كثير من الكتل السياسية التي طرحت برنامجها الانتخابية متقاربة في الاتجاه العام لخدمة المواطن والنهوض بالواقع المتردي للعراق.

لكن الغريب في الامر أن الصراع اليوم أصبح وبشكل واضح حول المناصب والاستحقاقات والاحتفاظ بالكراسي أكثر مما يركز على ما ستقدم تلك الكتل.

بل أن الاغرب، ان البعض أخذ يهدد بالانفراد بالسلطة بشكل أو أخر، وضرب المصلحة العامة وأسقاط عمليه تشكيل حكومة متوازنة الأطراف وطنية بعرض الحائط.

متحججا بالغالبية الرقمية للأصوات الانتخابية والتي، أسقطت الأغلبية النوعية من حساباتها، ليس على مستوى الكتل السياسية بل على مستوى ما تمثله في الشارع العراقي من ثقل سياسي.

كما لو أن كرسي الحكم سيثبت بما يسنده من قوة وليس من قناعة، وتفاهم بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات.

قبل الختام.

يجب أن يراجع قادة الكتل السياسية، أراءهم مرة أخرى والنظر الى دروس الماضي وما سيتمخض عنه المستقبل، فالحفاظ على الكرسي أصعب من الحصول عليه، كما أصبح مستقبل العراق في حاجة الى التنازلات والتفاهمات بشكل كبير اليوم، والا نحن على شفير الهاوية.

ملك بريطانيا تنازل عن أمنه الشخصي من اجل الحفاظ على تماسك مملكته، الا يعي سياسينا اليوم تلك النظرية القديمة.

 

في زمن الديمقراطية الكاذبة يزدهر القتل والانتحار والعنف الاسري يومأ بعد يوم في اقليم كردستان ، وطبعأ للمرأة الكردية حصة الاسد من الغبن والاضطهاد والقهر والقتل , فبالرغم من الحملة الوطنية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في الاقليم ورفع شعار (سيادة القانون والعدالة الإجتماعية .. وحماية السلم العائلي والمجتمع) , وبذل الجهود من اجل توفير الإستقرار العائلي والذي يعتبر مفتاح استقرار المجتمع من جهة , ومن جهة اخرى منع الزواج في حال إختلاف شاسع في العمر بين الشخصين الراغبين بالزواج ومنع زواج التبادل أو ( زواج الشغار)(*) وختان الإناث , الا إن العنف ضد المرأة والاظطهاد الاسري من قبل الاباء والاخوة والعم والخال والمجتمع بشكل عام في ازدياد مريع حسب التقارير المحلية والدولية , فعلى سبيل المثال كانت الحصيلة الموثقة حسب معطيات مديرية مواجهة العنف ضد المرأة في حكومة إقليم كردستان والمعتمدة على بيانات مستشفيات الإقليم كما يلي : 1612 حالة عنف ضد المرأة والفتيات خلال الثلاثة أشهرالأولي فقط من سنة 2014 منها : 11 حالات قتل , 6 حالات انتحار , 24 حالات انتحار بحرق النفس, 64 حالة حرق ,40 حالة تحرش واعتداء جنسي و 148 شكوى بالضرب لدى مراكز الشرطة ....!!

في هذا المقال نسلط الضوء على جريمة قتل بشعة ارتكبت قبل يومين فقط بحق فتاة قاصر تبلغ من العمر15 عامأ في ( مجمع كلكجي ضمن ناحية زيلكان قضاء الشيخان (60 كلم جنوب شرق دهوك) على يد زوجها الذي يبلغ 45 عامأ ولديه 6 اطفال من زوجته الاولى و بطريقة سادية بعيدة عن كل الاعراف السماوية والدنيوية ,حيث تم طعن الضحية بالخنجر وقطع اجزاء متفرقة من جسمها بعد قتلها وثم سحلها.... !!

وهنا نسأل : هل يجوز عقد القران على طفلة عمرها 15 عامأ ؟ هل يتم معاقبة رجل الدين الذي قام بعقد قرانها ليكون عبرة للاخرين ولكي لا يتجرأ احد على تكرار مثل هذه الاعتداءات والجرائم بحق الطفولة ...... ام ستذهب هذه الجريمة كجرائم كثيرة اخرى حدثت وتحدث يوميأ في الاقليم أدراج الرياح في زمن الديمقراطية الكاذبة ....................؟!

اخيرأ اقول : لا للصمت والتعتيم الاعلامي على كافة أشكال العنف( الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي )والإساءة البدنية والمعنوية ضد المرأة والفتيات والاطفال في اقليم كردستان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( * ) هو نوع من الزواج كان منتشرا في الجاهلية وهو أن يزوج الرجل (ابنته أو أخته) على أن يزوجه الآخر ( ابنته او أخته ) ولا يكون بينهما صَدَاق ولا مهر ....

 

الديمقراطية التي جاءت "مسلفنة"، مع بوارج الجيش الامريكي، ودخلت الحياة السياسية في العراق، وأنتجت لنا الاحزاب والتكتلات. بغية الانخراط في السلوك الديمقراطي، ونحن لا نفهم الديمقراطية، سوى حرية التعبير المبتذل، ونهب المال العام.

الاحزاب بعد انهيار الصناعة الوطنية، وضغط القوى الانتاجية ،في البلد، اتجهت نحو صناعة منتج، خطير، اسمة "الرجل السياسي".هذا الكائنُ له دورة حياة طبيعية، كما للكائنات الاخرى، لكن بمنعزل الطبيعة الحياتية التي منحها الخالق.

هذا الكائن، يبدأ بممارسة حياته السياسية، كبوقٍ يصدح في اجواء المناقشات، مدافعا عن اتجاهاته "المصلحية". التي يراها منضوية تحت أي مسمى سياسي، ثم يتحول الى واجهه اجتماعية، كاذبة، مع محيطة المتفق على مصلحتهم المشتركة.

يبدأ المشوار، في أي مكانٍ، ينخرط فيه، من سلطة او مسؤولية، الذي يحصل عليها من الجهة، التي تزيد حطبه نارا، بأٌقرب فرصة للمحاصصة، التي منحاها التشكيل الحكومي له. ومن هنا يبدأ الاستغلال، للمال، والفقراء ،والترويج على نجوميته.

حيث يتعاظم طموحه أكثر فأكثر، حتى يصبح عضو الائتلاف الفلاني، وتبدأ البرقيات لترشحه ضمن تحالفها . لكونه رجلا ،اصبح ذو نافذة اجتماعية، ويتحكم على كذا الف صوت، يخدمهم في تصعيد القائمة.

ترشح هذا الشخص. فاز هذا الشخص. من اناس لا يعقدون الامل عليه، سوى انه اعطى الوعود. فلا يوجد لديه برنامج، او خطة عمل مستقبلية، غير انه قد لبس البذلة والربطة، وظهر بقناة الحزب، وتهجم على فلان، وامتدح فلان، وأحرج تلتان وشتم علان.

هنا يذهب الضمير، والبرنامج السياسي، وتذوب احلام المستضعفين الذين انتخبوه، ليكون صوتهم في المستقبل، بمجرد ان يرى لمعان الكرسي.

لا اعلم ما مدى ارتباط "السيارة"، في عمله !. تارة يتجول فيها وسط الازدحام، وينظر من خلال نافذته، المظللة، هرولة الناس من حوله. وتارة يقوم بدفع المال لتفخيخها، وتفجيرها. ما ان تأزم الاختلاف بين الشركاء السياسيين. واما الان يبيع الالاف الاصوات، التي منحت له بمجرد اعطائها هدية له. ليكون بوقا جديدا يصدح بمفاخر مالكها.

يبدو اننا كشعب شعب عربي ، قد خدرتنا المواقف الامريكية ، وديمقراطياتها المزعومة ومواقفها من حقوق الانسان  والعدالة ،التي هي مجرد شعارات ، كسياستهم  الحمقاء الخرقاء.
فالديمقراطية الأميركية ، ليست هي التي نصبو إليها، وليست هي النموذج الأممي ،التي يفترض بنا الاقتداء بها، ففي طياتها الكثير من المصالح التي لا تخص الشعوب والأمم الحزينة، التي ابتلاها الله بالاستبداد والأنظمة الطائفية والتخلف.. إنها تحمل للكثير من العنف والقتل والدماء المجانية.
أن هذه الديمقراطية، قد صنعت الكثير من هذه الأنظمة ودعمتها ضد كل الأصوات التي تنادي بالحق والحرية والانعتاق ، بعد ان دخلت على خط ثورات "الربيع العربي "وجاءت بحكومات واشخاص كان ولائهم لها وليس لأوطانهم .
ويراد من هذه الديمقراطية ، ان تنهج نهج العولمة ، وفق  المنظور الأميركي ، تعني أن يسير العالم ، خصوصاً بلدان العالم الثالث ، ومنها وطننا العربي ، حسب إشارة المرور الأميركية، بحيث تتجه هذه البلدان اقتصادياً وسياسياً ، نحو الأمركة بكل ما تعنيه من معنى.
لذلك فأننا  نؤكد أن " الحمل الديمقراطي"  لأنظمتنا العربية ،هو حمل كاذب لأنه  لا يمكن لأي زعيم عربي ان ينجب موقفا مناهض لمواقف امريكا يعانق افاق الوطن والشعب، وتطلعات الامة نحو مستقبل افضل.
كذلك إن الاحتكام لصناديق الاقتراع ، ليس احتكاماً نزيهاً وشريفاً بشكل دائم، لأنها صناديق يمارس عليها التزوير وإرهاب الدولة، كما يمارس على إرادة الشعوب.  والتي سرعان ما نسمع ان امريكا تؤيد الانتخابات ونزاهتها في هذا البلد وتشكك وترفضها في بلد آخر..!
كون مشروع الادارة الامريكية ،هو جزء من مشروع عالمي كبير، يخص المنطقة العربية وجوارها بعد ان بدأ في العراق وافغانستان ،واليمن وليبيا وتونس،  على امل تغيير كبير يجتاح المنطقة كلها، بعضه بدأ وبعضه الاخر يحضر له ،على نار حامية كما هو الحال  في سوريا ، مما جعل جميع شعوب المنطقة وأنظمتها تنتظر، القادم الامريكي وما يخطط له لتعرف ما الذي ستصبح عليه غدا، حتى من وقف مع امريكا ، وساندها ونفذ اجندتها ،من الانظمة العربية ،سيطاله المشروع الامريكي في التغيير، وهذه حقيقة نعيشها اليوم وليس بيد احد تغييرها، اما سترها  وتغليفها بالشعارات ، فأصبح عملا بلا معنى ويفتقر الى أدنى درجات المصداقية..  وما نقوله  هنا ليس رجما بالغيب  وانما هو حقيقة واقعة نتيجة استقراء علمي لواقع وطننا العربي وانظمته التي  لم يحصد منها الشعب العربي غير الذل والنكبات والفقر والعوز والاضطهاد. تحت شعارات الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان..

 

عفرين- عقدت رئاسة المجلس التنفيذي في مركز الإدارة الذاتية الديمقراطية في مقاطعة عفرين يوم أمس الثلاثاء اجتماعين مع كل من هيئة البيئة والسياحة والهيئة الدينية لتسليط الضوء على سير أعمالهم واستلام أسماء العاملين حسب لجانهم في كل هيئة.

وترأس الاجتماعين نائبي رئيسة المجلس التنفيذي السيد رمزي شيخ موسى والسيد عبد الحميد مصطفى، وضم الاجتماع مع هيئة البيئة والسياحة رئيس الهيئة السيد رشيد أحمد ونائبيه الأستاذ جوان قره مان والسيد حكمت شيخ قنبر وتركزت النقاشات حول المواضيع المتعلقة بالمخالفات البناء السكني ومنع بناء المنشآت الصناعية والمعامل ضمن المواقع الأثرية والتنقيب عن الآثار ومنع قطع الأشجار المحاطة بالمواقع الأثرية بجميع أنواعها وفي المزارات الدينية وحول حرم التلال الأثرية والأبنية التاريخية , وتداول الاجتماع أيضاً بعض الشكاوي المقدمة من الهيئة بصدد المخالفات المتعلقة بقطع الأشجار الحراجية الموجودة في المقاطعة, ومن ثم قدمت هيئة السياحة مسودة نظامها الداخلي مع أسماء العاملين حسب لجانهم في الهيئة وسلمت رئاسة المجلس التنفيذي أربعة أقراص ليزرية للمواقع الأثرية في المقاطعة ,و في ختام الاجتماع طرحت الهيئة مشروع تجهيز موقع براد الأثري والإعلان عنه في الوسائل الإعلامية من أجل جلب السياح إليها .

وأما بخصوص الاجتماع مع الهيئة الدينية فضم كل من الأستاذ محمد حميد قاسم رئيس الهيئة ونائبيه السيد عبد الرحمن شامو والسيد فيصل حبش وتم التباحث على آلية عمل اللجان المشكلة في جميع النواحي عدا ناحية شيروا والعمل على تفعيل دورها في الإطار الديني، وفي سياق الاجتماع دعا الأستاذ محمد حميد إلى تشكيل لجان تابعة للديانة الإزيدية تعمل ضمن الهيئة،وإلى تخصيص مكان للهيئة الدينية وتأمين كافة المستلزمات.

هذا وتم تقديم مسودة النظام الداخلي للهيئة من أجل دراستها خلال ثلاثة أيام للوصول إلى نظام داخلي موحد في مقاطعات روج آفا.

عفرين في 20/5/2014

المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس التنفيذي – مقاطعة عفرين


الخطوة التى قامت بها هيئة الثقافة والفن في الإدارة الذاتية بمقاطعة عفرين باهداء  تمثالاً للنبي زرادشت إلى جمعية الإيزيديين في المقاطعة   بمناسبة عيد رأس السنة الايزيدية في نسان-ابريل الماضي ،اثارت حفيظة نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي والانترنيت وجوبه باحتجاج شديد واستنكار كبير من قبل منظمات فاعلة وجمعيات ثقافية ومؤسسات تهتم بالشأن الايزيدي بذريعة سلبيات الموضوع المستقبلية على الايزيدية ووصل الامر ان تدخل المرجع الديني لعموم الايزيدية في العالم من خلال بيان نشر من مكتب سماحته يرفض الموضوع ويؤكد بأن تمثال زرادشت المصطنع في منطقة عفرين بسوريا "لا يمثل الديانة الايزيدية وليس لهم أي صلة ولاعلاقة به" ويبدو ان اصرار القائمين على التمثال بابقائه ،دفعنا للتحرك ضمن الطرق الديبلوماسية والوصول الى مصدر القرار في رئاسة حزب الاتحاد الديموقراطي بهدف معرفة الرأي الرسمي للقيادة السياسية في المقاطعة وحثهم لاحتواء الموقف وازالة التمثال من امام الجمعية بنقله الى جهة لاتتعلق بالشأن الديني الايزيدي .
ففي يوم 2014.05.26 بعاصمة بلجيكا بروكسل التقيت بالسيدة سينم محمد الرئيسة المشتركة لمجلس شعب غربي كردستان وبحضور الدكتور عبدالكريم عمر رئيس لجنة الشؤون السياسية في الهيئة التنسيقية لمقاطعة الجزيرة وبعض اعضاء لجنة العلاقات الخارجية .
بعد الترحيب الحار بنا وتناول القهوة دار الحديث عن موضوع  نصب تمثال زرادشت في عفرين ، سلمتُ لها ملف موجه الى السيد صالح مسلم الأمين العام المشترك لحزب الاتحاد الديموقراطي ، حيث بينت السيدة سينم محمد  لنا مشكورة عفوية موضوع التمثال ، قائلة ""جاءت الفكرة من احد الفنانين كنية حسنة تجاه الاخوة الايزيدية ولم تكن هناك اية اجندة سياسية او مصالح حزبية بل على العكس تماماً نحن مع الحفاظ وبكل السبل على عراقة واصالة المكون الايزيدي الذي يشكل الجزء الاساس من القومية الكوردية"" وذكرت في حال رجوعها الى عفرين قريباً سيتم التداول مع الإدارة الذاتية بالمقاطعة بشكل جدي لاحتواء الموضوع وذكرت ""كي لانحمل الموضوع اكثر من حجمه لانها قد تكون هفوة غير مقصودة وكي نسد السبيل امام من يحاول استغلال الموضوع لغايات اخرى،سوف نقوم باللازم ""
كما تدخل الدكتور عبدالكريم عمر قائلاً ""لاشك فيه سيكون هناك حل للموضوع  يرضي الايزيدية واكد على اهمية العلاقات الاجتماعية بين كافة شرائح المجتمع في غربي كوردستان وفي مقدمتها اتباع الديانة الايزيدية وديمومة تلك العلاقات المبنية على التعايش والمصير المشترك والتسامح من اولويتنا""
في الختام قَدمتُ جزيل الشكر على حسن الاستقبال والتفاهم الكبير للموضوع على امل ان نرى في القادم من الايام ترجمة هذه الاقوال الى ارض الواقع من خلال الافعال .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


الأمين العام المشترك لحزب الاتحاد الديموقراطي السيد صالح مسلم المحترم
الموضوع : مناشدة
تحية طيبة
وبعد
من البديهي ان يكون لقوات حماية الشعب دور مهم في حماية الايزيديين ضمن الإدارة الذاتية لكانتون عفرين ،لسببين اولاهما كون الايزيدية من ساكنة جغرافية الكانتون الاصلاء وثانيهما كون الديانة الايزيدية الوعاء الامين للحفاظ على الارث التاريخي والميثي للكورد ويشهد الغريب قبل
الصديق بما فعله قوات حماية الشعب في العام الماضي وبامر من قيادة حزبكم في الدفاع عن القرى الايزيدية في منطقة عفرين( قصطل جندو ) من هجمات التكفيرين واعداء النور والمتطرفين  وهذا مازاد اهالي تلك القرى من اتباع الديانة الايزيدية من عزيمة الصمود والتشبث بارض الاجداد
لكن ما نحن بصدده الان و نراه بغير البديهي هو قيام هيئة الثقافة والفن للإدارة الذاتية بمقاطعة عفرين بتقديمها تمثالا للنبي زرادشت إلى جمعية الإيزيديين في المقاطعة، تقديراَ  واحتراماً لديانة المكون الإيزيدي ونصبه امام مقر الجمعية وذلك في 2014.04.15  بمناسبة عيد الاربعاء لرأس
السنة الايزيدية،حيث أزاحت السيدة هيفين شيخو رئيسة هيئة الثقافة الستار عن التمثال كما جاء في موقع هاوار نيوز ويعتقد اغلب الايزيدية وانتلجنسيتها بانه عمل غير موفق ويمس مبادئ وقيم الديانة الايزيدية
وتاريخها وفلسفتها وهذا ما ادى الى الكثير من الجدل والاحتجاج وقد نشرت بعض الجمعيات والمنظمات الايزيدية بيانات استنكار وشجب لفرض تمثال النبي زرادشت على الايزيدية وطالبوا بازالته.
للعلم نقول بان هذا الفعل قد تم دون موافقة المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى واثار امتعاضهم الشديد مما ادى الى نشر بيان من قبل مكتب سماحة بابا شيخ المرجع الديني لعموم الايزيدية في العالم  ,مؤكداً فيه بأن تمثال زرادشت المصطنع في منطقة عفرين بسوريا "لا يمثل الديانة الايزيدية وليس لهم أي صلة ولاعلاقة به "
هنا نناشد سيادتكم بالتدخل في احتواء الموقف لما له من تداعيات مستقبلية غير محمودة، والامر بنقل التمثال من امام الجمعية الى جهة اخرى وعدم فرض اسم وتعاليم وممارسات الزرادشية على الايزيدية ،لانه الايزيدية ،ديانة قائمة بذاتها وغير تبشيرية ولاتضم طوائف ومذاهب وهي لم تشر في نصوصها المقدسة وتعاليمها الدينية ومراسيمها الى اي صلة بالدين الزرادشتي ونبيها والايزيدية تكن كل الاحترام لجميع الاديان دون استثناء
مع وافر الاحترام
حسو هورمي
عن مجموعة نشطاء ايزيديين
2014.05.25
المرفقات
بيان مكتب سماحة بابا شيخ المرجع الديني لعموم الايزيدية في العالم.. موجه الى من يهمه الامر .
*صورة التمثال
*تقرير مصور لوكالة انباء هاوار عن مراسيم نصب التمثال



لقد أسهمت التضحيات الجسيمة للشعب العراقي بشكل عام، والكردي بشكل خاص في خلق المناخ الديمقراطي الذي يسود الواقع السياسي في العراق اليوم ، كما لايمكن إغفال الدور الدولي وعلى وجه الخصوص دور الولايات المتحدة الأمريكية في تعبيد الطريق والتأسيس لواقع التجربة الديمقراطية والحياة الدستورية، وهو مالم يكن ليحدث أيضا دون تضحيات بشرية بلغت عشرات الآلاف بين قتيل وجريح ومعاق وخسائر مالية كلّفت الميزانية الأمريكية أكثر من ترليون دولار وفقا لتأكيدات المفتش الأمريكي الخاص بالعراق ستيورات بوين، في حين يذهب الخبراء بأن التكاليف طويلة الأمد سوف تصل الى 4 ترليون دولار.

بعبارة أخرى، إن العامل الدولي حاضر وعلى الدوام في المشهد السياسي العراقي، ورغم ما يشاع أو ما تؤكده الوقائع من تدخلات إقليمية مشوبة بالحذر أو محاولات للتدخل ألا أن الأطراف الخارجية مجتمعة تدرك حجم وسقف التدخلات الممكنة التي تؤهلها لممارسة الأدوار التي تحفظ لها مصالحها في العراق دون إرباك للمشهد أو إستفزاز للقوى الدولية في هذا الإتجاه، ألا أن حكومة أردوغان مع شركائها في العراق قد بلغوا مؤخرا حافات الخطوط الحمراء.

لذلك نسمع من هنا وهناك تصريحات رنانة غير مسؤولة يطلقها البعض غير مدرك لماهية الموقف الذي هو عليه والنتائج المترتبة على عملية التجول في متاهة الألفاظ والمفردات خاصة اذا ماإقترنت بفعل يشير من قريب أو بعيد الى ما كان يبطنه اللفظ من تهديد ووعيد.. وبما يعكس إستخفاف واضح بالآليات الدستورية التي منحتهم حق التعبير والممارسات الحرة.. ومما يستدعي التوقف حقاً في هذا المقال، ما صدر مؤخرا من تجاوزات دستورية وفرقعات اعلامية أطلقها بعض من نصّبوا أنفسهم (ناطقون رسميون) بإسم الشعب الكردي في العراق بهدف خداع البسطاء وحصاد المنافع السياسية والإقتصادية.

لذا، نستذكر ابتداءً الملامح النضالية لثورة أيلول الكردية (1961- 1975)، فقد حرص قادتها بشكل عام، وخاصة الرجل الأول في الثورة المرحوم الملاّ مصطفى البارزاني على تأكيد عكس ما كانت تروج له حكومات البعث من إلصاق تسمية (الإنفصاليين) بالثوار الكرد. فقد كان لتجربة جمهورية مهاباد المريرة التي انتهت بشكل مأساوي، الأثر في خلق رغبة كبيرة لدى قيادة الثورة في صياغة خطاب شامل يضع حداًّ للقطيعة التي تحاول حكومات البعث إيقاعها آنذاك،بين الشعب العراقي والثورة الكردية. لذلك لم يكن يُعلن من اعلام الثورة في حينه أكثر من شعار " الديمقراطية للعراق والحُكم الذاتي لكردستان العراق"، وهو ما أسفر عن إلتحاق القوى الوطنية العراقية الأخرى بركب الثورة التي إكتسبت بوجودهم بُعدا وطنيا أسقط إتهامات البعث ضد الثورة الكردية.

وبناءً على ما سبق ننطلق في تناول ماهو أهم، لذلك لانريد الحديث عن الخلل القانوني والتجاوز الدستوري في عملية تصدير نفط الإقليم الى تركيا دون موافقة الحكومة المركزية، فالجميع يعلم عدم دستورية وقانونية هذه الخطوة، فضلاً عن إدراك الجميع الى أن هذه الخطوة هي خطوة ارتجالية من طرف محدد يتمثل في الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسه السيد مسعود البارزاني والأطراف المحيطة به، لإرباك المشهد العراقي وإحتلال موقع الصدارة في المشهد السياسي للإقليم، ومن ثم إكتساب مزيد من القوة التفاوضية وحصرها في يد السيد مسعود البارزاني (دون غيره) خلال عملية التفاوض المرتقبة مع (إئتلاف دولة القانون بقيادة السيد المالكي) بخصوص تشكيل الحكومة العراقية القادمة، بمعنى آخر، كسب المزيد من التنازلات وفي نفس الوقت قطع الطريق على بقية القوى الكردية من اكتساب إمتيازات خاصة بها تؤهلها الى لعب سياسي أكبر فيما بعد.

ذلك وغيره مما لا يتسع المقام لذكره كان الهدف من وراء هذه الأزمة، ألا أن ما رغبنا تناوله وتوضيحه والتأكيد عليه هو التصريحات الرنّانة التي أدلى بها صُنّاع الأزمة في الأيام القليلة الماضية والتي تهدف الى زج الجانب الكردي من الشعب العراقي في الصراع على المنافع والمكاسب الحزبية والفئوية.

ومن تلك التصريحات النارية ما ذكرته الصحف مؤخرا ومنه: (مسعود بارزاني ،على هامش لقائه رئيس ائتلاف المعارضة السورية ، احمد الجربا ، في باريس ، ان " الاكراد لن يبقوا شركاء في حكومة يرأسها رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.") .. وتصريح آخر أدلى به فلاح مصطفى، المستشار الأول للسيد مسعود بارزاني ومن باريس، قائلا : "
أن الكرد "ملوا" من تصريحات مسؤولي بغداد ولن "يطأطئوا الرؤوس او يخضعون لكل ما يريدون"، وعلى واشنطن التزام جانب الصمت والحياد ولا تضع نفسها وسط هذا الصراع".. وكذلك ما صرّح به، النائب محما خليل،"أن جميع الخيارات أمام الكُرد مفتوحة بما فيها انفصال الإقليم عن المركز في حال تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة".

أن التصريحات غير المسؤولة التي تنم أما عن عدم إدراك للحقائق التاريخية والجهل بالأطر القانونية والدستورية ، أو هو إستغفال للشعب الكردي والقوى السياسية الأخرى في الإقليم لتعزيز نفوذ قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني على حساب بقية الأحزاب في الاقليم.

ولهذا الغرض نود العودة الى تصريح سابق للسيد جلال الطالباني في 16/3/2009 أكّد فيه حقائق لم يلتفت لها الكثيرون حيث قال: " أن إقامة دولة كردية في العراق هو أمر "مستحيل"، وقد أضحى "حُلم في قصائد الشعر"، وأن رئاسة الاقليم "تشاركني هذا الرأي".

لم يخفي السيد الطالباني الرغبة بالإستقلال يوماً، وقد كان ما يعمله بصمت لهذا الغرض (الإستقلال) أكبر بكثير مما كان يصرّح به .. لكنه مع ذلك عندما إرتطم بجدار الحقيقة، وعندما وجد نفسه أمام (طريق مسدود)، تولّدت لديه الرغبة الصادقة للإعتراف بالحقائق ومصارحة الشعب الكردي دون التطرق للتفاصيل، والشئ الأهم في ذلك إشارة السيد الطالباني الى أن السيد مسعود بارزاني، "يشاركه هذا الرأي".

لاشك بأن السيد الطالباني لم يقل ذلك إعتباطاُ، أو لـ (تهدئة مخاوف التُرك تجاه القوى الانفصالية على أراضيها) وفقاً لما كانت تراه وكالة رويترز (ناقلة الخبر)، كلا بالتأكيد لا هذا ولا ذاك، أنما إدراكا من السيد الطالباني الى أن التراكم التاريخي والقانوني للوقائع (على الصعيد الداخلي العراقي) جعل من نظرية الإستقلال عاجزة عن إستيعاب ذلك الكم التراكمي، وبذلك يكون النضال في هذا الاتجاه ضربا من العبث.

بتوصيف أدق، فبالإضافة الى العامل الإقليمي والدولي الذي رأت فيه قيادة ثورة أيلول 1961 (فيما سبق) حائلا كبيرا دون تبني (الإستقلال) بشكل علني، فقد لمس الطالباني اليوم عاملا آخرا أسهمت القيادتين الكورديتين (الطالباني والبارزاني ) في التأسيس له، وأن التلويح للشعب الكردي بالإستقلال في هذه المرحلة هو نوع من أنواع الخداع والتضليل.

فكما أشرت في بداية المقال، إن الحياة الديمقراطية والتطبيقات الدستورية في العراق هي نتاج تلاقح إرادتين، الأولى إرادة دولية والأخرى إرادة وطنية تجسد هذا الأمر في الإستفتاء العام على الدستور العراقي بإشراف الأمم المتحدة عام 2005، الدستور الذي تم إقراره بتأييد 78,59% من الشعب العراقي عموما، و95,00% من الشعب الكردي على وجه الخصوص (وفقا لما ذكره السيد الطالباني). وقد كان الحزبان الرئيسيان (البارتي واليكتي) يحثان الشعب على المشاركة، ويطعنان في (كوردايتي) من يتخلّف عن الإستفتاء، الى الدرجة التي تناولت فيه الصحف توجيه عقوبات من سلطات الإقليم لكل موظف حكومي لم يشترك بالإستفتاء، وعلى سبيل المثال، فقد ذكرت صحيفة الوسط في 26 أكتوبر 2005 ما يلي.. "حكومة إقليم كردستان تبحث اتخاذ قرار بعزل وزير الثقافة فتاح زاخويي من منصبه، مشيرا إلى أن سبب هذا الإجراء يعود لعدم مشاركة الوزير المذكور في عملية الاستفتاء على مسودة الدستور".

أن جميع مواد الباب الأول (المبادئ الأساسية) للدستور الذي أقرّه الشعب العراقي (بما فيهم الكرد) في عام 2005، وبإشراف الأمم المتحدة ورعاية أمريكية مباشرة، تؤكد وحدة العراق بإقرار شعبي عام، وبذلك،يحتاج السيد مسعود البارزاني كخطوة (أولى) لتنفيذ تهديداته وتحقيق الإستقلال الى تعديل الدستور (وفقا للفقرة 2 من المادة 26) أي: بعد موافقة ثلثي مجلس النواب العراقي، وموافقة الشعب العراقي عامة بالإستفتاء، ومصادقة رئيس الجمهورية أيضا. فلا يمكن تجزئة الإستفتاء وحصره بقاطني الإقليم فقط في أية قضية وطنية أكدّها الدستور المستفتى عليه، عدا ذلك سيكون الفاعل بحُكم (الخارج عن الدستور والمارق على المجتمع الدولي).

خاصة وأن الدستور العراقي قد إرتبط بوثاق دولي آخر، يتمثل في (إتفاقية الإطار الاستراتيجي) الطويلة الأمد المنعقدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، والتي تنص ديباجتها في الفقرة الرابعة على (وحدة العراق) والحرص الشديد على (العملية السياسية) في العراق، وكما ينص القسم الأول (مبادئ التعاون) على تعزيز سيادة العراق على الأرض والمياه والأجواء العراقية، فإن القسم الثاني من الإتفاقية وفي (التعاون السياسي) يؤكد على الحياة الديمقراطية كما (رسمها الدستور العراقي)، وفي القسم الثالث (التعاون الدفاعي والأمني) تؤكد الإتفاقية الطويلة الأمد، التعاون الوثيق والجهوزية التامة للولايات المتحدة لتعزيز قدرة العراق على ردع كافة التهديدات الموجهة ضد سيادته ووحدة أراضيه.

من هذا المنطلق كان السيد الطالباني أكثر إدراكا لهذه الحقائق، وأكثر حرصاُ على المصارحة وعدم التشويش على إرادة الشعب الكردي، ويمتلك شجاعة الإعتراف بأن التلويح بالإستقلال هو إصرار على خداع الرأي العام وعبث في مشاعر البسطاء، وذلك ما يجب أن يدركه رئيس الإقليم.. خاصة وأنهما معاً قد أسهما (طوعاً أو كرهاً) في إجهاض مشروع الإستقلال الكردي في العراق، عندما قررا معا الإتحاد مع العراق في 2003.

مع ذلك فإن السيد مسعود البارزاني والمحيطين به، ممن خدموا البعث عقوداً طوال، وممن أسهموا في الدفع بالشعب الكردي الى تفويت الفرصة على نفسه بنفسه، لا زالوا يصرون على استغفال المجتمع الكردي والتصريح والتفكير بالنيابة عنه أيضا.. ولربما يراهن السيد البارزاني على صمت السيد مقتدى الصدر و د.أياد علاّوي والسيد عمار الحكيم في تهديده المتكرر للوحدة العراقية، والذي وكما أشرت من قبل بأنها تهديدات جوفاء لا تعدو عن كونها هواء في شبك، ليس إلاّ.

مع ذلك وكما أراح السيد الطالباني ضميره في ذكر الحقائق للرأي العام دون مجاملة ، فقد مارس السيد المالكي دوره القيادي بإلفات نظر شريحة كبيرة من شعبه (الكرد) الى ذات الحقيقة عندما نقلت فضائية السومرية عنه القول في 10/5/2012 " أن مطلب السيد البارزاني بحق تقرير المصير "مخالف للدستور"، مؤكداَ أن الدستور لم يتضمن كلمة واحدة تتحدث عن تقرير المصير أو الانفصال، معتبرا أن الكرد قرروا مصيرهم عندما صوتوا بالقبول على الدستور العراقي"... وبذلك كان السيد المالكي قد أوضح حقيقة، كان من الممكن السكوت عنها كبقية قادة الكتل العراقية الذين لم ينطقوا ذلك، سواءً نتيجة الجهل بهذه الحقائق أو مجاملة لقادة الكرد والإسهام معا في التأسيس لفتنة بين الأكراد والعرب.

لذلك أن التصريحات التي لاتستند الى أسس إخلاقية وقانونية والمتمثلة في تشييد جدران العزل العنصري بين الأكراد وبقية شرائح المجتمع العراقي، سوف يؤدي بطبيعة الحال، الى قتل روح المبادرة لدى الإنسان الكردي و التشويش على إرادته لتعطيل أي إسهام إيجابي له في البلد الذي يقطن فيه، وأن من يفعل عكس ذلك يكون متهما من قبلهم بـ (الخيانة العظمى).

ختاماً أقول لهذا الصنف من القيادات الكردية.. أليس من المعيب التهديد دون إمتلاك أدنى قدرة على تنفيذ مثل هذا التهديد؟ .. والى متى النظر الى الشعب بل والقوى السياسية الأخرى في الأقليم من أبراج عاجية لترونهم بالنتيجة أحداثاً غير مؤهلين لتمثيل أنفسهم هنا أو هناك أو تبوأ منصب في أربيل أو بغداد (إن لم يكونوا ذيولاً لكم)؟.. وماذا تقولون لو وافق فصيل كردي سياسي على الإنضمام في حكومة الأغلبية السياسية التي يسعى الى تشكيلها السيد المالكي، فهل توجهون له تهم تعطيل (مشروع الإستقلال الكردي) أم ترسلون له عصابات فاضل مطني ميراني لإمطاره برصاص الغدر، كما فعلتم معي مسبقاً؟



جوان سوز ـ أنطاكية
تعرض بيت قامشلو في مدينة أنطاكية التركية مساء اليوم إلى هجوم بالحجارة والسكاكين من قبل بعض الشباب الأتراك الموالين للأسد , أدى إلى طعن شاب سوري بالسكاكين , أصابته خفيفة وما يزال في قسم الإسعاف في مشفى الدولة الحكومي في المدينة .

هذا ولم تسيطر الشرطة التركية على الوضع هناك بعد مجيئها , حيث كسر هؤلاء الشباب أبواب البيت وبعض النوافذ الزجاجية , إضافة أنهم شتموا النشطاء السوريين المقيمين هناك وأصرّوا على إخراجهم من البيت خلال 24 ساعة في الوقت الذي يتجمع فيه عشرات الأتراك أمام باب بيت قامشلو لمهاجمة النشطاء مرة أخرى .

وقال آلان شيخو في حديث خاص لخويابون نت وهو ناشط مدني يقيم في بيت قامشلو منذ سنة : ” أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها البيت إلى مثل هذا الاعتداء , أنها المرة الثالثة التي نتعرض فيها لاعتداء من ـ الشبيحة الاتراك الموالين للأسد ـ منذ ستة أشهر ” وأضاف ” أن الحكومة التركية لا تقف مع السوريين في مثل هذه الحالات , فغالبيتنا لايملك جوازات سفر وهذا ما يدعنا أن نصمت لهم ” .

الجدير بالذكر أن السوريين في مدينة أنطاكية التركية يتعرضون لمضايقات كثيرة , تكون في المجمل من موالين لحكومة الأسد كما يؤكد أحمد سيدو وهو ناشط إعلامي مقيم في بيت قامشلو , ذكر في حديثه لخويابون نت ” أن السوريين يتعرضون للاستغلال من كافة الجوانب المعيشية في تركيا من خلال عدم دفع الضمان حين الخروج من المنازل المستأجرة ” وأشار ” لا يمكن لنا أن ننسى ما قامت به الدولة التركية من خلال استقبالها لعدد كبير من السوريين ـ لكن هذا لا يعني أن لا تضع الدولة التركية حداً لمثل هذه الأمور ” .

الجدير بالذكر أيضاً أن بيت قامشلو مؤسسة مدنية ثقافية , تقيم ندوات سياسية وثقافية عدة , تم أنشأها منذ نيسان / ابريل 2012 وهو بمثابة بيت لكل السوريين في مدينة أنطاكية وتضم عدداً من النشطاء السوريين , يصل عددهم لأكثر من ثلاثين ناشطاً , من بينهم كُتّاب وصحفيين وإعلاميين , إضافة لعدة عائلات سورية مازالت محاصرة داخل البيت إلى الآن مع إمكانية حصول هجوم آخر .